«با سوابق حبس یک سال تا ۲۰ سال و با رده سنی ۳۰ تا ۹۰ سال هیچ امیدی به آینده نداریم و بدون هیچگونه سود و منفعتی برای شکات، عمر خود را در زندان می گذرانیم. این موضوع به جز به وجود آوردن آسیب های اجتماعی از جمله فساد و طلاق در خانواده هایمان چیز دیگری به همراه نداشته است. حتی برخی از ما که پس از سال ها حبس آزاد شده به دلیل از دست دادن دار و ندارمان، آواره کوچه و خیابان می شویم. حتی به خاطر سال های طولانی در حبس چهره خانواده و فرزندان مان را از یاد برده ایم.» اینها بخشی از اظهارات محکومان مالی واحد ۵ اندرزگاه ۳ سالن یک زندان تهران بزرگ است که دیده بان ایران در ادامه به اظهارات این زندانیان پرداخته است.
برخی از زندانیان مالی قربانی علم قضات و حکم های سلیقه ای آنها می شوند
این زندانیان می گویند: «واحد ۵ ندامتگاه تهران بزرگ با ۱۰ سالن، هر سالن ۱۶ اتاق ۲۴۰ تخت است. در حالی که آمار زندانیان بیشتر از سقف مجاز است و برخی از ما در کف اتاق ها و راهروها و نمازخانه ها به طور غیراخلاقی و غیر انسانی می خوابیم و تحمل حبس می کنیم. مقامات از سالن ۲ اندرزگاه ۲ و سالن ۲ اندرزگاه ۱ که VIP زندان محسوب می شود بازرسی و بررسی به عمل می‌آورند
قانونگذار در جرائم محکومان مالی کیفری (تحصیل مال به طریق نامشروع و کلاهبرداری) سه مجازات همزمان اعم از محکومیت سنگین حبس، محکومیت رد مال به شکات، محکومیت جریمه دولتی به میزان رد مال برای هر فرد خاطی یا همان زندانی در نظر گرفته است. طبق مصوبه قانون هر رفتاری که با حیله و تقلب با روش متقلبانه و با هدف بردن مال افراد صورت گیرد از مصادیق جرائم کلاهبرداری یا تحصیل مال به طریق نامشروع است.
در این رابطه اگر حقوقدانان یا صاحب نظران متخصص در این ندامتگاه حضور پیدا و یا دادنامه ها و احکام محکومیتی زندانیان مالی کیفری را مطالعه کنند متوجه یک فاجعه بزرگ خواهند شد و لزومی به توضیح بیشتر نیست چرا که هر جرمی کلاهبرداری محسوب نمی شود، اما از نظر فقهی آیا اجرای سه مجازات به طور همزمان می تواند قدرت بازدارندگی داشته باشد؟ چنین محکومیت هایی حبس سنگین جبران ناپذیر اجتماعی برای ما زندانیان و خانواده هایمان به وجود آورده است.
زندانی کردن فرد در زندان با دستان خالی با تحمل سال ها حبس آیا می تواند گره گشای مشکلات طرفین دعوا باشد؟ بنابراین آیا این قوانین نیاز به بازنگری ندارد؟ متاسفانه قضات نیز به صورت سلیقه ای به خواسته زندانیان رسیدگی می کنند؛ چرا که برخی از محکومان مالی دارای سند معتبر ملکی، تجاری و یا خودرو هستند، اما در پی مراجعه به قضات مورد مخالفت قرار گرفته و اینگونه است که بیشتر ما قربانی علم قاضی شده و با محکومیت های سنگین مواجه می شویم. با این حال اکثریت ما محکومان مالی کیفری در واحد ۵ زندان تهران بزرگ هر یک سال های طولانی پشت میله های زندان محبوس و زندگی خودمان را از دست داده و اصلا تامین توزیع قرار وثیقه به دادگاه را نداریم. ما حتی در پرداخت اصل بدهی و دین خودمان ناتوان و عاجز هستیم پس چطور می شود با دستان خالی بدون هیچگونه درآمدی محکومیت تاخیر را پرداخت کنیم؟!»
بی کیفیتی جیره نان و غذای زندانیان
این محکومان مالی در ادامه اظهارات خود بیان داشته اند: «زندانیانی که بالغ بر ۵ الی ۲۰ سال در زندان با دستان خالی و بدون پشتوانه مالی به سر می برند چگونه می توانند زمینه پرداخت حق الناس به شکات را داشته باشد؟ برخی از زندانیان محکومان مالی کیفری جهت سپردن قرار وثیقه پس از موافقت دادخواست اعسار بدهی رد مال و جریمه دولتی یا مرخصی سند ملکی وثیقه مازاد را معرفی می کنند؛ این سند وثیقه بخشی نزد دادگاه یا ادارات دولتی همچون بانک ها و… بوده و باقی مانده مازاد که چند صد برابر بیشتر از وثیقه درخواستی قضات در دادگاه ها بوده را معرفی، اما مورد مخالفت قضات قرار می گیرد یا گاها وثیقه درخواستی قضات اصلا منطقی و قانونی به نظر نمی رسد. با این حال حضور محکومان مالی کیفری در زندان هیچ دردی از شکات دوا نمی کند و به جز به وجود آوردن فساد و آسیب های اجتماعی مثل طلاق برای ما زندانیان دربرنداشته است. علاوه بر این از مشکلات داخل زندان باید گفت جیره نان ما بی کیفیت و غیر قابل مصرف است به طوری که حتی حیوانات نیز این نوع نان را مصرف نمی کنند. همچنین جیره غذایی ناهار و شام هم کیفیت ندارد و غیر قابل خوردن است و فقط در صورت حضور یکی از مسوولان جهت القای افکار بازدید کنندگان آن را رعایت می کنند. مشکل دیگر در حوزه بهداشت و درمان است که ظرف یکسال گذشته حدود ۳۰ نفر از زندانیان مالی به دلیل مشکلات درمانی و نبود پزشک متخصص جان خود را از دست داده اند. کمبود فضای مددکاری از مسائل فلاکت‌بار واحد ۵ است.»
برابر قوانین مصوب مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری ماده ۴۶ تعدیل مجازات حبس طبق ماده ۵۸ عفو مشروط ماده ۳۷ و ۳۸ تخفیف مجازات ماده ۸۰ تقلیل مجازات جملگی از قانون مجازات اسلامی و یا ماده۴۸۳ تخفیف مجازات و ماده ۴۴۲ تسلیم به رای قانون آیین دادرسی کیفری در صورت موافقت و تمکین قضات به قوانین فوق می تواند در کاهش جمعیت کیفری محکومان مالی بسیار تاثیرگذار باشد. باید دید علت مخالفت قضات یا نظرات سلیقه ای آنها چه می تواند باشد؟
- 17
- 2
