روزنامه توسعه ایرانی نوشت: بحث‌ها پیرامون مجازات اعدام، به‌ویژه در جرایم مربوط به مواد مخدر، مدت‌هاست که یکی از موضوعات جدی در عرصه قانونگذاری و حقوق داخلی و بین‌المللی ایران بوده است. به نظر می‌رسد اکنون زمزمه‌های جدی‌تری از تغییر و اصلاح از راهروهای مجلس به گوش می‌رسد.
علی آذری، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اخیراً این موضوع را مطرح کرده که طرحی برای محدود کردن مجازات اعدام در حوزه مواد مخدر در دستور کار است. او با اشاره به پیگیری شخص رئیس‌جمهور در این زمینه، از پیشنهاد حذف حدود شش مصداق از هشت مصداق اعدام در قانون سابق خبر داده است.
این مباحث داخلی در حالی قوت می‌گیرد که اخبار منتشر شده از اعدام‌ها در کشور، واکنش‌های شدید بین‌المللی را نیز در پی داشته است. سازمان‌هایی نظیر عفو بین‌الملل با انتشار آمارهای نگران‌کننده (که طبق گزارش آن‌ها تنها در سال ۲۰۲۵ از مرز ۱۰۰۰ نفر گذشته) خواستار اقدام فوری کشورهای عضو سازمان ملل برای مقابله با این موج شده‌اند. اگرچه برخی معتقدند آمار اعلامی نهادهای بین‌المللی گاهی با اغراض سیاسی همراه است و ایران نیز به دلیل سانسور و فقدان اطلاع‌رسانی، به نهادهای بین‌المللی اجازه می‌دهد به داده‌های آلوده اعتماد کنند.
فارغ از دعواهای سیاسی و شعارهای تند، توجه به تبعات اجتماعی این احکام، ضرورت بازنگری عمیق در فلسفه مجازات‌ها را بیش از پیش نمایان می‌کند. عمالدین باقی، حقوقدان در همین باره در یادداشتی با عنوان «مجازات اعدام در ایران، آثار و راهکارها» می‌نویسد :«این یادداشت با هدف خیرخواهانه و با امید به توجه نهادهای مسئول به ویژه قضات و دستگاه قضایی نوشته شده است به ویژه که ماده ۲۱۰ قانون برنامه پنجم توسعه دستگاه‌ها را مکلف به تلاش‌هایی جهت توقف روند صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی کرده است.» وی ادامه می‌دهد: «در روایت آمده است: «ادْرووا الحُدود عنِ المسلِمین ما اسْتطعْتُم»، زیرا این دستور یا قانون در شرایطی صادر شده که اکثریت مطلق، مسلمان بوده‌اند با تنقیح مناط به ویژه اصل بنیادین حرمت دماء در دین، می‌توان گفت ذکر کلمه «مسلم» حصر مثالی است و حصر عقلی نیست. در اصل، حرمت دماء است که موضوعیت دارد. در عین حال اگر این قاعده را محصور به مسلم هم بدانیم، اکثریت محکومان به اعدام در ایران نیز طبق این روایت مصون از مجازات اعدام هستند و باید راهی برای تبدیل مجازاتشان پیدا کرد. اگر همین قاعده دینی و روایی اجرا بشود و به جای مجازات سلب حیات، مجازات‌های سنگین دیگر و حبس طولانی مدت مقرر شود آمار اعدام‌ها بسیار کاهش می‌یابد و بهانه از دست دیگران برای تبلیغ و تخریب علیه ایران سلب می‌شود، جلوی نمایش اسلام به عنوان دین خشونت گرفته می‌شود و وجهه ایران در دنیا بهبود می‌یابد.»
نگاه قانونگذار ایرانی به اعدام، انتقام‌جویانه است
در همین رابطه کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفت وگو با «توسعه ایرانی» درباره جایگزین کردن سایر احکام به جای حکم اعدام گفت: درست است که حقوق بشر از ضوابطی است که جوامع بهتر است رعایت کنند. اما موضوع مجازات‌ها پیچیده است و به عوامل متعددی مرتبط می‌شود، اینکه از لحاظ حقوق بشری اعدام مجازات مناسبی نیست به جای خود درست است.
وی ادامه داد: اما باید بررسی کرد که چه مجازاتی با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه ما مناسب است. در ایران، مجازات اعدام به شکل افراطی زیاد دیده شده و در جرایم مختلفی از جمله برای قاچاق مواد مخدر و اخلال در نظم اقتصادی مشاهده می‌شود. قانونگذار ایرانی با نگاهی که می‌توانم بگویم نگاه انتقام‌جویانه به مجازات اعدام نگاه می‌کند، در حالی که انتقام دیگر جزو اهداف مجازات‌ها نیست.
قانونگذار ایرانی در تعیین مجازات‌ها به دنبال ارعاب جامعه است
این حقوقدان با تاکید بر اینکه مجازات باید جنبه تربیتی داشته باشد و جامعه را از تکرار جرم حفاظت کند، گفت: علاوه بر این، قانونگذار ایرانی در تعیین مجازات‌ها به دنبال ارعاب جامعه است تا به مردم بگوید که با چنین جرایمی مرتکب اعدام خواهید شد در حالی که جنبه ارعابی مجازات هم در حقوق جدید ضعیف شده است.
نوروزی گفت: قانونگذار ما به این موضوع توجه نمی‌کند و تصور می‌کند که اعدام می‌تواند بازدارنده باشد. این درحالی است که آمار جرایم نشان می‌دهد که مجازات اعدام اصلاً بازدارنده نبوده است. شاهد هستیم که قاچاق مواد مخدر به شکل روزافزونی در کشور در حال گسترش است اگر مجازات اعدام می‌توانست بازدارنده باشد و موجب ترس افراد شود باید با توجه به کثرت مجازات اعدام در ایران، شاهد کاهش قاچاق مواد مخدر می‌بودیم در صورتی که اینطور نیست و نشانگر آن است که مجازات اعدام در ایران کارکرد نداشته و نتوانسته است بازدارنده باشد.
تاثیر منفی مجازات اعدام بر خانواده مجرم
وی ادامه داد: مجازات اعدام نه تنها بر فرد مجرم تأثیر می‌گذارد، بلکه خانواده او نیز به طور غیرمستقیم و ناخواسته مجازات می‌شوند. خانواده‌ای از یکی از اعضای خانواده محروم می‌شود ممکن است این فرد پدر یا پسر باشد حتی ممکن است زن باشد. خانواده فرد مجازات شده هم با مجازات اعدام ممکن است شرایط دشواری را طی کنند. نان‌آور خانواده از بین می‌رود و خانواده در بحران قرار می‌گیرد. دربسیاری از موارد هم این قبیل محکومان از اقشار فرودست هستند و قادر نیستند به سادگی معیشت خود را تامین کنند. این مجازات از سوی دیگر خانواده‌ای را در عسرت و تنگدستی شدید قرار می‌دهد و از این رو می‌تواند جرم‌زا نیز باشد.
این حقوقدان تاکید کرد: این شیوه مجازات اعدام که در ایران وجود دارد، حتی می‌تواند منجر به انباشت کینه در افراد شود چراکه فردی را برای داشتن مقداری مواد مخدر اعدام می‌کنند و بستگان این فرد ممکن است کینه بگیرند و خودشان به اشکال مختلف موجب وقوع جرایم دیگری در جامعه شوند.
مجازات اعدام از لحاظ جرم‌شناسی و حقوق جزا کارآمد و بازدارنده نیست
نوروزی گفت: به طور کلی، این مجازات در ایران با این حجم و گستردگی، از لحاظ جرم‌شناسی و حقوق جزا کارآمد نبوده و نتوانسته بازدارنده باشد و بلکه زیانبار است. حال اگر در مجامع بین المللی اعتراض‌هایی در این باره شکل می‌گیرد یک بحث جداگانه است ما باید ببینیم که در جامعه‌مان چه مجازاتی مناسب شرایط اجتماعی ما است. با این تحلیل عرض من این است که چه در مواد مخدر چه در جرایم دیگر قانونگذار باید مجازات اعدام را از بین ببرد حال اگر به طور کامل از بین برود که بسیار مناسب است در غیراینصورت موارد آن را کاهش دهد.
وی ادامه داد: به جای آن مجازات‌های مناسب دیگری را استفاده و تعیین کند مطلوب‌ترین حالت این است که مجازات اعدام نباشد اما حال اگر به دلایل شرعی یا سایر موارد نمی‌توانند این کار را انجام دهند باید به حداقل ممکن کاهش یابد، حقوق انسان‌ها محترم است و در قرآن هم توصیه می‌کند که اگر عفو کنید بهتر است که نشان می‌دهد روح قرآن هم با مجازاتی مانند مرگ چندان سازگار نیست البته این را در مورد قصاص می‌گوید اما در کل، روح قرآن چندان سازگار با مجازات مرگ نیست.
این حقوقدان گفت: مسئله این است که حتی در مورد قصاص، اگر به نوآوری‌های فقهی توجه شود، می‌توان مجازات‌ها را طبقه‌بندی کرد. برای برخی از انواع قتل‌ها، می‌توان مجازات قصاص را در نظر نگرفت. این موضوع یک مسئله بسیار مهم و نقض قانونگذاری کیفری در ایران است که متأسفانه، تفکر جرم‌شناسی و کیفرشناسی در قانونگذاری ایران وجود ندارد و قوانین بر اساس مطالعات علمی درست و مدرن فقهی و حقوقی تصویب نمی‌شوند. به همین دلیل، قوانین کیفری در ایران در بسیاری از موارد شکست خورده و نتوانسته‌اند بازدارنده باشند.
- 18
- 4
