به گزارش جام جم آنلاین، این اعداد که در هم ضرب و با هم جمع شود، سر به فلک میکشد و میشود درآمد دولت از بابت وصول جرایم راهنمایی و رانندگی، رقمهایی دندانگیر که خیلیها به آن چشم امید دوختهاند، حتی خود دولت.
رئیسجمهور لایحه بودجه سال۹۷ را درحالی به مجلس ارائه داد که در آن از محل جرایم رانندگی، ۳۰۰۰ میلیارد تومان برای خود درآمد فرض کرده که نسبت به درآمد پیشبینی شدهاش در سال ۹۶، ۷ درصد رشد کرده است. دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ درآمد ۲۸۰۰ میلیارد تومانی از بابت وصول جرایم راهنمایی و رانندگی را پیشبینی کرده بود.
گرچه بخشی از افکارعمومی این اقدام دولت را مُهر تائیدی بر تخلفات رانندگی و حتی ناامیدی دولت از کم شدن تخلفات از سوی مردم میدانند و محمد ترحمی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا در گفتوگو با ما آرزو میکند که ایکاش روزی برسد که رانندهها هیچ تخلفی مرتکب نشوند تا دولت نیز هیچ درآمدی از این بابت نداشته باشد، ولی واقعیت این است که همه دولتها به درآمدهای حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی دل بستهاند.
روزیخواران جرایم
طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اما دولت نباید این درآمدها را در خزانه بلوکه کند یا آنها را برای کارهایی غیر از آنچه قانون مشخص کرده، خرج کند، بلکه دولت موظف به تقسیم این درآمدها میان چند بخش است: وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها و دهیاریها، پلیس راهور ناجا، صندوق تامین خسارتهای بدنی و صدا وسیما برای فرهنگسازی.
البته ترحمی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا در گفتوگو با ما خبر داد که براساس ماده ۱۱۸ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای قضایی و انتظامی و همه دستگاههایی که خودشان اعمال قانون میکنند از شمول درآمدهای ناشی از جرایم رانندگی خارج شدهاند.
به این ترتیب در پنج سالی که برنامه ششم توسعه اجرا میشود، پلیس راهنمایی و رانندگی سهم ۱۵ درصدی از جرایم را دریافت نخواهد کرد که البته ترحمی با این اقدام موافق است و میگوید، ما همواره مردم را به کمتر شدن جرایم تشویق کردهایم و از این که روزانه ۴۳ فوتی و ۹۱۰ مجروح داریم یا این که تصادفات ناشی از تخلفات رانندگی سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان معادل ۷درصد درآمد ناخالص ملی مان را هدر میدهد، ناراحتیم.
او در واقع منتظر روزی است که مردم هیچ تخلفی نداشته باشند و درآمد دولت از بابت تخلفات رانندگی به صفر برسد و آنوقت او و همکارانش با خوشحالی بگویند که جامعه ایمن داریم.
شاید دیگر ذینفعها این طور فکر نمیکنند و هر سال در انتظار رسیدن سهم قانونیشان از جرایم وصول شده هستند، در صدر اینها شهرداریها قرار دارد و درصدر شهرداریهای کشور نیز شهرداری تهران که بیشترین سهم را از جرایم وصول شده دارد.
طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ۶۰ درصد از جرایمی که در جادهها و در محدوده شهرها و روستاها ثبت میشود از آن ِ وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور) است و۶۰ درصد جرایم داخل شهرها متعلق به شهرداریها و دهیاریهاست که باید به نسبت ۷۰ به ۳۰ میانشان تقسیم شود.
در این میان سهم شهرداری تهران به عنوان پایتخت و ابرشهری که یک هشتم جمعیت کشور را در خود جای داده ۴۲درصد کل جرایم وصول شده است که باید صرف توسعه زیرساختها بویژه توسعه خطوط مترو، نوسازی بافتهای فرسوده و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و بقیه پروژههای عامالمنفعه شود.
اما از سال ۹۰ که این قانون لازمالاجرا شده است، تقریبا هیچ گاه سهم شهرداریها از جمله شهرداری پایتخت ازجرایم پرداخت نشده یا اگر شده، قطره چکانی بوده که دردی را دوا نکرده است.
همه مطالبات برزمین مانده
روزی که شهردار اصلاح طلب تهران بر صندلی ساختمان خیابان بهشت تکیه زد، خیلیها متعجب بودند که چرا اختلافات دولت و شهرداری تمام نمیشود و از رهگذر حل این اختلافات، مردم روی آرامش را نمیبینند. حتی خبر رسید که محمدعلی نجفی از دولت خواسته تا بودجهای برای توسعه خطوط مترو و تجهیز ناوگان مترو در اختیار شهرداری قرار دهد، ولی دولت موافقت نکرده است. حالا کار به جایی رسیده که مهدی پندار، مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران در گفتوگو با ما از مطالبات کلانِ شهرداری از دولت میگوید، آن هم فقط از بابت نپرداختن سهم شهرداری از جرایم رانندگی.
پندار گفت، سال گذشته رقم جرایم وصول شده شهر تهران ۵۵۰ میلیارد تومان بود و در سه سال گذشته به طور میانگین این رقم، سالانه بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که اگر دولت سهم ۴۲درصدی شهرداری را میپرداخت، ۲۱۵میلیارد تومان میشد.
او اما گفت که از سال۹۰ که سال شروع اجرای این قانون بود تا پایان سال ۹۵ فقط ۷۷ میلیارد تومان به شهرداری تهران داده شده است، در حالی که اگر قرار بود سهم ۴۲درصدی شهرداری از همه جرایم وصول شده درکشور پرداخت میشد باید رقم ۱۱۸۰ میلیارد تومان داده میشد و اگر قرار بود عددی که در بودجههای سالانه درج میشود، ملاک قرار گیرد باید ۵۶۷ میلیارد تومان درعرض پنج سال به شهرداری داده میشد که داده نشده است.
کلانشهرها طلبکارند
از همه کلانشهرها صدای اعتراض میآید، از تبریز گرفته تا اصفهان و شیراز و مشهد و اهواز، آن هم نه فقط امروز که از سالها قبل، دقیقا از نخستین سالی که قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی این توقع را در شهرداریها ایجاد کرد.
خرداد سال۹۲، رئیس شورای شهر اصفهان گفت که سهم شهرداری از جرایم دو میلیارد تومان بوده که دولت فقط۷۴۰ میلیون تومان آن را پرداخت کرده است.
آبان۹۴ معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز اعلام کرد که از۲۰ میلیارد تومان جریمه وصولشده سال۹۳ دولت کمی بیش از یک میلیارد تومان به شهرداری داده است.
در همین سال معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز نیز گفت که سالانه بهطور میانگین در این شهر۳۰ میلیارد تومان جریمه وصول میشود که سهم شهرداری را نمیدهند.
امسال نیز مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد از پرداخت ناقص سهم شهرداری از جرایم رانندگی گله کرد و همین چند روز پیش در یکی از روزهای آذر، معاون برنامهریزی و توسعه شهرداری اهواز خبر داد که سهم این شهرداری از جرایم سال ۹۵، ۳۰ میلیارد تومان بوده که دولت فقط ۱۰ درصد آن را پرداخته است.
با این وصف شاید شهرداری تهران در بهترین وضعیت باشد؛ چرا که مهدی پندار به ما گفت در کتاب لایحه بودجه سال آینده، ذیل جدول۲-۱۰، دولت ۲۱۵ میلیارد تومان از جرایم رانندگی برای شهرداری تهران سهم قائل شده است. با این حال او اضافه میکند که حتی این رقم به اضافه ۱۰۰ میلیون دلاری که از صندوق توسعه ملی برای شهرداری تهران در نظر گرفته شده، کفاف مشکلات بزرگ پایتخت را نمیدهد؛ از جمله بافتهای فرسوده که فقط ۳۵ درصد آن نوسازی شده و ناوگان مستهلک اتوبوسرانی، مینیبوسرانی و تاکسیرانی و ناوگان نیمهتمام مترو که به میلیاردها تومان پول نیاز دارد.
پیداست اوضاع در کلانشهرها نیز اینگونه و حتی وخیمتر است؛ شهرهای بزرگی که پاییز بیباد و باران امسال خوب نشان داد که ضعف زیرساختهای شهری، آنها را تا چه در برابر آلودگی هوا دستوپا بسته کرده است.
- 13
- 4
