به گزارش رویداد۲۴، بازداشت یکروزه محمد رحمانیان مدیرمسئول شرق در ایالت خراسان چندان هم غیرمنتظره نبود، چه اینکه این اولین بازداشت عجیب این روزها در خراسان نبوده است و احتمالا آخرین آن هم نخواهد بود. بازداشت مدیر اداره ارشاد و معاونش در مشهد، بازداشت عضو شورای شهر و خبرهایی همچون تعطیلی کنسرتهای موسیقی در مشهد کافی است تا از اتفاقهای جدید و غیرمنتظره در آنجا تعجب نکنیم.
نعمت احمدی کارشناس مسائل حقوقی، در گفتوگو با رویداد۲۴، با اشاره به بازداشت یکروزه مهدی رحمانیان مدیرمسئول روزنامه شرق توسط دادستانی مشهد، گفت: این موضوع ایراد حقوقی دارد و اگر این رویه در کشور جا بیافتد، هیچ روزنامه و رسانهای امنیت ندارد زیرا با رویه دادستانی مشهد، ممکن است از این به بعد هر دادستانی در هر شهری، از مطلبی خوشش نیاد و مدیر مسئول آن رسانه را به شهر خود بیاورد و بازداشت کند.
دادگاه مشهد صلاحیت رسیدگی به موضوع روزنامه شرق را ندارد
احمدی ادامه داد: دادگاه مشهد بعد از اینکه وثیقه یا کفالت را از آقای رحمانیان گرفتند، پرونده را به تهران ارجاع دادند اما خود دادگاه نیز متوجه شد که از ابتدا صلاحیت بررسی این موضوع را نداشته بنابراین پرونده را به دادگاه تهران ارجاع دادهاند، با این حال متاسفانه در تحقیقات اولیه ورود پیدا کرده و آن معضل را ایجاد کردند.
محل رسیدگی به پرونده دادگاه تهران است نه مشهد
او تصریح کرد: قانون مطبوعات صراحتا دادگاه محلی را دادگاه صالح برای رسیدگی به این قبیل پروندهها معرفی کرده است.
این حقوقدان در توضیح صلاحیت دادگاه محلی که حق رسیدگی به اینگونه پروندهها را دارد، گفت: به معنای دقیقتر صلاحیت محلی تعیین میکند که چه دادگاهی صلاحیت این را دارد که به یک موضوع ورود پیدا کند. مثلا قتلی در تهران رخ میدهد، صلاحیت محلی تعیین میکند که دادگاه تهران برای رسیدگی به آن صلاحیت دارد. روزنامه شرق روزنامهای است که در تهران منتشر میشود، درست که پخش سراسری دارد اما دفتر مرکزی و پخش آن در تهران است و اقامتگاه مدیرمسئول آن نیز در تهران قرار دارد و بر همین اساس اگر کسی شاکی است، باید به تهران بیاید. زیرا دادگاهی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد که جرم در آن محل رخ داده باشد.
بدعت گذاری خطرناک دادستان مشهد در پرونده مدیر مسئول شرق
احمدی با تاکید بر اینکه دادستان مشهد در این خصوص خلاف قانون عمل کرده است، یادآورد شد: آنها خلاف قانون عمل کردند و به همین دلیل اکنون پرونده را به تهران ارجاع دادهاند. به نظرم این موضوع یک بدعت گذاری است و اگر این بدعتها ادامه پیدا کند، در هر گوشه و کنار کشور باید شاهد این باشیم که هرمدیرمسئولی کیف و کلاهش را آماده کند تا به دادسراهای مختلف پاسخ بدهد و به قولی در هر شهری که میرود باید منتظر باشد تا دستگیر شود.
اگر فرد دیگری گفته بود اختیارش کمی کمتر از خداست، مرتد شناخته می شد
این کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه بازداشت مهدیرحمانیان غیرقانونی بوده است، خاطرنشان کرد: دادستان مشهد همان فردی است که گفت اختیارات دادستان کمی از خداوند کمتر است. اگر همان موقع با این فرد برخورد میشد، اکنون شاهد این بدعتگذاریها و عملکردهای خلاف قانون نبودیم. اگر فرد دیگری این حرف را مطرح کرده بود حتما او را به جرم ارتداد بازداشت میکردند. دادستان عموما حق تعرض به هیچ فردی را ندارد اما نمیدانم چرا دادستان مشهد توهم قدرت گرفته است.
مدیران مسئول در ۳۲ استان باید وثیقه جور کنند
نعمت احمدی همچنین ادامه داد: اگر رویه دادستان مشهد ادامه دار شود، مدیران مسئول در ۳۲ استان کشور باید یک جا برای اقامت و یک سند برای وثیقه آماده داشته باشند تا اگر بازداشت شدند بتوانند سریعا مراحل را طی کنند.
دادستان کل کشور به بی قانونی دادستان مشهد ورود کند
این کارشناس حقوقی در ادامه افزود: زمانی که دادستان کل کشور در موضوع استعفای آقای نجفی شهردار تهران ورود پیدا کرد و شورا را به دلیل عدم پذیرش استغفای نجفی مورد تهدید و توبیخ قرارداد، طبیعتا اکنون هم باید به این بی قانونی ورود پیدا کند.
تفسیر شخصی قاضی از قانون، متکی به قانون است نه فراتر از آن
احمدی افزود: به نظر میرسد برخی به دنبال تفسیر شخصی از قانون هستند. اصل ۷۳ قانون اساسی میگوید که «تفسیر قانون عادی با مجلس شورای اسلامی است مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین میکنند نیست.» یعنی قاضی حق دارد که از قانون تفسیر شخصی داشته باشد، اما این تفسیر باید متکی به قانون باشد. اکنون دادسرای مشهد تفسیری انجام داده و اعلام کرده هر مطلبی در مورد مشهد در هر کجایی که منتشر شود، من در مشهد صالح به رسیدگی آن هستم. جامعه حقوقی نیز در این خصوص میگویند که دادسرای مشهد تفسیر درست و صحیحی از قانون نداشته است. اکنون زمان آن است که مسئولان مربوطه به این موضوع ورود پیدا کنند و این مورد اختلافی را حل و فصل کند.
- 16
- 1
