به گزارش ایسنا، سیدیاسر رایگانی در نشست خبری که بعدازظهر امروز برگزار شد با ارائه عملکرد یک ماهه اخیر این سازمان و تاکید بر اینکه دولت و مستقیما تعزیرات با افزایش خودسرانه قیمت لبنیات برخورد می‌کند، اظهار کرد: تاکنون ٣٠ فقره پرونده تخلف برای شرکت‌های لبنیات در تعزیرات تشکیل شده و از مجموع ٣٠ فقره پرونده تخلف شرکت‌های لبنیات در سراسر کشور، حکم ١۵ پرونده صادر شده است.
وی ادامه داد: ٩ شرکت لبنیات محکوم به پرداخت ١٧۵ میلیارد تومان جریمه نقدی به دلیل گرانفروشی در حق دولت شدند. همچنین حکم برائت برای سه شرکت صادر شده است و ١٢ پرونده دیگر نیز در جریان رسیدگی قرار دارد.
رایگانی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت لبنیات نباید موجب متضرر شدن مصرف کنندگان شود و تعزیرات با وجود حمایت از تولیدکنندگان با افزایش غیر قانونی قیمت‌ها برخورد قانونی انجام می‌دهد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه درباره جزئیات احکام صادر شده برای شرکت‌های لبنیات، گفت: یک شرکت لبنی معروف که مجموع تخلفات گرانفروشی آنها در پنج پرونده تجمیع شده، ۸۴۰ میلیارد ریال در حق صندوق دولت محکوم شده است.
وی خاطرنشان کرد: شرکت لبنیات دیگری به پرداخت ۱۰ میلیارد ریال جریمه در حق دولت محکوم شد. همچنین یک شرکت لبنیات در دو پرونده به پرداخت ۳۴ و ۲۲ میلیارد ریال و شرکت لبنی دیگری به پرداخت ۳۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
رایگانی اظهار کرد: شرکت‌های لبنیاتی دیگری نیز به مبالغ ۳۵ میلیارد ریال، ۵۶، ۱۷، ۶۸، ۳۰۰، ۳۶۰ و ۱۶ میلیارد ریال و در مجموع ۱۷۵ میلیارد تومان جریمه شده‌اند.
سخنگوی تعزیرات یادآور شد: لبنیات از ابتدای امسال فقط یک مرتبه آن هم ٣٢ درصد افزایش قیمت داشت اما شرکت‌های لبنیات چندین مرحله قیمت‌ها را بالا بردند.
وی اضافه کرد: برخی شرکت‌های لبنیات تا پنج بار افزایش قیمت داشتند به طوری که قیمت شیر از هزار و ۵۶٠ تومان اکنون به ٢ هزار تومان رسیده است.
رایگانی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از جمله وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن، تجارت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی می‌توانند ضمن در نظر گرفتن نیاز تولیدکنندگان، قیمت گذاری ها را به روز انجام دهند.
سخنگوی سازمان تعزیرات اظهار کرد: در مورد لبنیات شاهد تکرار تخلف در واحدهای تولیدی هستیم زیرا جریمه‌ها بازدارندگی لازم را ندارد و در شرایطی که شیر را ۴۵ روزه از دامدار خرید می‌کنند اما مافیایی که وجود دارد شیر را از دامدار به روز می‌خرند و اقدام به تبدیل آن به شیرخشک و قاچاق می کنند.
وی اظهار کرد: ما نسبت به دغدغه‌های تولیدکنندگان آگاه هستیم و می‌دانیم که ۸ هزار نفر نیروی انسانی در مجموعه‌های مرتبط با محصولات لبنی مشغول به فعالیت هستند اما در شرایط کنونی باید حلقه مفقوده و علت افزایش خودسرانه لبنیات مشخص شود زیرا نباید حقوق مصرف‌کنندگان تضییع شود.
رایگانی در رابطه با مهم ترین پرونده‌های مطرح تعزیراتی گفت: در استان خراسان رضوی یک شرکت به دلیل عدم تعهد تولید با ارز دولتی به ۲۶۱ میلیارد تومان جریمه نقدی و باز پس دادن ۹ میلیون یورو به بانک شاکی محکوم شد. در استان سیستان و بلوچستان متهم ردیف اول پرونده قاچاق ۹ هزار ۶۴۷ دستگاه موبایل به ۴۳ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد و متهم ردیف دوم به ۸ میلیارد ریال جریمه شد. در استان مرکزی فردی به اتهام قاچاق سوخت ۲۵ میلیارد ریال جریمه شد.
رایگانی همچنین گفت: پرونده قاچاق ارز به ارزش ۵ میلیارد ریال در تعزیرات شهر ری تشکیل و متهم با پرداخت ۱۱ میلیارد ریال در حق صندوق دولت محکوم شد که این حکم در شعبه دادگاه تجدید نظر قطعی شده است.
وی افزود: در استان یزد دو پرونده احتکار قطعات خودرو به ارزش ۳۰ میلیارد ریال تشکیل شده که در حال رسیدگی است همچنین در استان مازنداران پرونده یک شرکت پتروشیمی برای احتکار به ارزش ۱۶ میلیارد ریال در حال رسیدگی است.
وی گفت: در استان خراسان جنوبی دو پرونده قاچاق نفت گاز با ارزش ۴ میلیارد ریال در دست رسیدگی است همچنین در استان اردبیل پرونده‌ای برای ۵۳۱ کیسه آرد اعلام موجودی نشده به ارزش ۳ میلیارد ریال در حل رسیدگی است.
وی گفت: در گیلان، پرونده یک احتکار و قاچاق کولر و اسپیلت برای یک شرکت معروف به ارزش ۴۸ میلیارد ریال در حال رسیدگی است.
همچنین پرونده شرکت حمل و نقل به اتهام قاچاق نیتروژن به ارزش ۸۶۳ میلیارد ریال در حال رسیدگی است.
رایگانی بیان کرد: در کرمان پرونده فردی به اتهام عرضه خارج از شبکه مواد پلی اتیلن به ارزش ۱۷۴ میلیارد ریال در حال رسیدگی است.
وی افزود: در استان مرکزی پرونده عرضه خارج از شبکه محصولات پتروشیمی به ارزش ۹۴ میلیارد ریال در حال رسیدگی است.
رایگانی در مورد موضوع جریمه دیرکرد قبض‌های گاز خانگی توضیح داد: در یک ماهه اخیر شاهد بودیم که شرکت ملی گاز در قبض‌های جدید که صادر کرده برای مشترکینی که بدهی داشتند سود دیرکرد لحاظ کرده است که این مساله در نگاه اولیه ما تخلف است و مصداق گرانفروشی دارد که در حال بررسی آن هستیم که نباید این اتفاق رخ دهد.
وی با اشاره به سخنان دبیر انجمن لوازم خانگی داخلی مبنی بر اینکه قیمت لوازم خانگی خارجی مشخص نیست، گفت: هر کالایی با هر نرخ ارزی که وارد کشور شده کاملا مشخص است و قابل قیمت‌گذاری است.
سخنگوی سازمان تعزیرات در خصوص افزایش قیمت برنج ایرانی در بازار گفت: در رابطه با این مساله دو موضوع کیفیت و قیمت‌گذاری آن مطرح است که در سازمان تعزیرات پیگیر این موضوع هستیم ود رابطه با مساله کیفیت برنج نیز برخی افراد برنج داخلی را با برنج بی کیفیت قاطی می‌کنند که به نظر ما این موضوع قابل پیگیری است.
رایگانی خاطرنشان کرد: ما در بهترین سطح همکاری با قوه قضائیه در تمامی سطوح هستیم.
رایگانی در رابطه با تخلفات پرونده‌های واردکنندگان خودرو خارجی گفت: متاسفانه اتفاقاتی را در چند ماهه اخیر شاهد بودیم. یکی از نمایندگی‌های شرکت‌های واردکننده خودرو معروف خارجی در تهران به دلیل عدم انجام تعهدات به ۸۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم و علاوه بر آن به ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی در حق دولت محکوم شد.
وی افزود: شرکتی در سندی که به مشتری ارائه کرده قیمت خودرو ۲۷۰ میلیون تومان اعلام شده بود اما از مشتری ۳۴۰ میلیون تومان دریافت شده که در این پرونده به میزان ۷۰ میلیون تومان گرانفروشی صورت گرفته است.
- 12
- 5
