بهمن کشاورز در گفتوگو با ایسنا، در خصوص حادثه آتشسوزی مدرسه در زاهدان با اشاره به قانون اساسی و وظیفه دولت در این خصوص، اظهار کرد: در خصوص فاجعهای که اخیراً در زاهدان اتفاق افتاد، مسایل مختلفی از ابعاد گوناگون مطرح شده است. در زمینه اینکه مسئولین باید پاسخگو باشند و از این قضیه به سادگی نمیتوان گذشت هیچ کسی تردیدی ندارد، اما در تشخیص مصداقی «مسئول» شاید بحثها و تأملاتی مطرح شده باشد. از جمله اینکه گویا مدرسه خصوصی و غیردولتی بوده؛ بنابراین مسئول یا مسئولان را باید در میان مدیران غیردولتی این موسسه آموزشی جستوجو کرد.
وی ادامه داد: این پندار باطل است؛ زیرا آنچه مسلم است این مدرسه و مدارسی از اینگونه نمیتوانند قارچگونه از زمین برویند و به فعالیت مشغول شوند و هیچ آداب و ترتیبی را هم نجویند.
وی خاطرنشان کرد: بیگمان تأسیس این مدرسه مسبوق به بررسیهای گوناگون و نهایتاً صدور پروانه یا اجازهای برای برپایی آن بوده است. بنا بر اصل، این اجازه یا پروانه وقتی صادر شده است –یا وقتی باید صادر میشد- که مقامات ذیربط در آموزش و پرورش کلیه شرایط منفی و مثبت لازم برای تأسیس آن را احراز کردهاند (یا باید کرده باشند).
این حقوقدانان یادآور شد: بند سوم اصل سوم قانون اساسی میگوید "آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تأمین آموزش عالی" جزء وظایف دولت جمهوری اسلامی است. همچنین اصل سیام مقرر داشته "دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد".
وی تصریح کرد: مطلقاً رایگان بودن مصداق "اسب سواری" است که توقع آن را نداریم، اما میتوان متوقع "چسبیدن به قاچ زین" بود. یعنی میتوان توقع داشت که دولت وقتی به فرد یا شخصی اجازه دخالت در کاری را میدهد که انجام آن به موجب دو اصل سوم و سیام قانون اساسی داخل در وظایف اوست و به این فرد امکان میدهد که از مردم پول بگیرد، حداقل باید کنترل کند که عرضه این خدمت با رعایت حداقلها باشد و تردیدی نیست که ایمنی مهمترین چیزی است که در مدارس باید رعایت شود. به موجب قانون مجازات اسلامی بی مبالاتی و بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات موجب مسئولیت کیفری است و این مسئولیت میتواند زنجیروار از شخصی به شخصی ادامه و استمرار پیدا کند.
وی تصریح کرد: گفته نشود که امکانات محدود و کم است؛ زیرا قطعاً پرسیده خواهد شد چرا امکانات محدود و کم است. مظافاً اینکه شورای نگهبان در سال ۱۳۶۳ در خصوص آموزش رایگان صریحاً اعلام کرده "....با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویتها مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام مینماید....". سیستان و بلوچستان مطمئناً از مناطق محروم کشور است و در مورد مستعد بودن نونهالان و کودکان کافی است به تعداد کسانی که از شهرستانها بدون برخورداری از کلاسهای کنکور و امکانات آنچنانی در آزمونهای ورودی دانشگاهها قبول میشوند، توجه کنیم.
وی در پایان گفت: امید است ماجرای فاجعه بار زاهدان فراموش نشود و آغازی باشد برای بررسی ابعاد مختلف ایمنی مدارس در سراسر کشور و در این مورد عذر "بودن در موقعیت حساس کنونی" که به قول آن ظریف معلوم نیست چرا این موقعیت کنونی تمام نمیشود، مطرح نگردد.
- 13
- 4
