
به گزارش خبرآنلاین، وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به اینکه چرا رئیس قوه قضاییه با درخواست پرداخت تفاضل دیه موافقت نکرده و سرانجام وعده سخنگوی دستگاه قضا در این خصوص چه میشود، میگوید: آقای جهانگیر میگوید از جانب من، من گفتم که دیه را پرداخت میکنند؛ حالا حرف ایشان بر ما حجت است و ما تمکین میکنیم؛ ولی وقتی مورد موافقت قرار نگرفت و قوه قضاییه نتوانست تفاضل دیه قاتل الهه را از صندوق دولت پرداخت کند، خب من که نمیتوانم بگویم که نه اعدام نشود.
سلیمانی میگوید: موضوع را در خانواده الهه حسیننژاد مطرح کردم و پدرش گفت که اگر من شده خانهام را بفروشم، تفاضل دیه را پرداخت میکنم.
او در پاسخ به اینکه آیا خانواده الهه حسیننژاد توانایی مالی پرداخت تفاضل دیه را دارد یا خیر، میگوید: توان پرداخت مالی در پرداخت تفاضل دیه را ندارند؛ دار و ندار این خانواده یک واحد آپارتمان بسیار کوچک در اسلامشهر است که در آن سکونت دارند.
سلیمانی در پاسخ به اینکه آیا در خصوص عدم موافقت با پرداخت تفاضل دیه از صندوق دولت، اعتراضی به ثبت رسیده است، میگوید: این مسئله قابل اعتراض نیست؛ ما حق اعتراض به نظر رئیس قوه را نداریم؛ اینکه من بخواهم درخواست را بنویسم دادستان میگوید یکبار این درخواست را به ما ارسال کردید، مورد موافقت قرار نگرفت و نمیتوانیم برای بار دوم ارسال کنیم.
سلیمانی میگوید: امکان ثبت هر درخواستی وجود دارد، ما میتوانیم ۱۰ بار درخواست ثبت کنیم اما وقتی بار اول موافقت نشد ما باید دلایلی را بیاوریم.
او در پاسخ به اینکه آیا شرایط مالی خانواده برای این مسئله کافی نیست، میگوید: من شنبه (۲۹ آذرماه) صبح یکبار دیگر این درخواست (پرداخت تفاضل دیه) را ثبت میکنم و شرایطی که خانواده الهه دارند را دوباره عنوان میکنم، امیدوارم بار دوم ریاست قوه قضاییه این درخواست را بپذیرد.
امیرحافظ سلیمانی، وکیل پرونده الهه حسیننژاد، در مورد پرداخت تفاضل دیه از طرف خانواده الهه، به خبرآنلاین میگوید: ما در بدو ارسال پرونده از دیوان عالی کشور به دادسرای اسلامشهر، در همان لحظات اول درخواست اعمال ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی که در خصوص تفاضل دیه است را هم به دادستان اسلامشهر تقدیم کردم و دادستان هم پس از بررسی زوایای پرونده آن درخواست را به القاصی مهر رئیس کل دادگستری ارسال کرد.
او میگوید: آقای القاصی مهر هم پس از نامهنگاریها و مکاتباتی که انجام دادند، درخواست پرداخت تفاضل دیه ما را به دفتر ریاست قوه قضائیه فرستادند و مورد تشخیص با رئیس قوه بود که موافقت نکرد.
- 12
- 6














































