سازمان تعزیرات حكومتی: فعلا به بازار خودرو ورود نمی‌كنیم

دیروز قیمت پراید صندوقدار به ۴۹ میلیون تومان رسید، قیمتی كه تا همین چند وقت پیش كسی خوابش را نمی‌دید؛ اما اكنون به دلیل كوتاهی مسؤولان و بدقولی خودروسازان و همچنین بی‌اعتنایی سازمان‌های نظارتی هر روز این خودرو كه جزو خودروهای پرتقاضای كشور است با قدرت خرید خانوار فاصله زیادی پیدا می‌كند. پیگیری‌های جام‌جم از دستگاه‌های مسؤول بیانگر حمایت وزارت صنعت از اقدام خودروسازان، سكوت سازمان حمایت درباره گرانی خودرو، اخطار مجلسی‌ها به وزیر صنعت، عدم ورود تعزیرات به موضوع و ورود دستگاه قضایی در آینده نزدیك است. در حالی كه وزارت صنعت مجوز فروش فوری خودرو را برای خودروسازان به منظور تنظیم بازار صادر كرده اما برخی نهادهای نظارتی این كار را خلاف قانون می‌دانند.

آنطور كه خبرنگار ما در این زمینه كسب اطلاع كرده برخی نهادهای نظارتی اعلام كرده‌اند فروش فوری خودروسازان به منظور تنظیم بازار خلاف قانون بوده و ابتدا باید نسبت به تحویل خودروهای قبلی كه متقاضیان ثبت‌نام كردند اقدام می‌كردند. ظاهرا طی هفته جاری و هفته آینده خودروسازان به یكی از سازمان‌های نظارتی مراجعه خواهند كرد تا در این زمینه پاسخگو باشند. یك مقام مسؤول كه حاضر نشد نامش در این گزارش فاش شود، تصریح كرد: خودروسازان برای این‌كه نقدینگی لازم را برای شب عید در اختیار داشته باشند اقدام به فروش فوری كردند و در راستای تنظیم بازار هیچ كاری انجام نشده است. خودروسازان و قطعه‌سازان قول دادند اگر خودرو ۵ درصد زیر نرخ حاشیه بازار قیمت‌گذاری شود قیمت خودرو كاهش می‌یابد و بازار متعادل خواهد شد، اما با اجرای این طرح شاهد افزایش نرخ در همه خودروها بودیم.

 چند ماه قبل با تصمیم دولت، اختیار قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت گرفته شد و سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان این وظیفه را بر عهده گرفت. در روزهای گذشته قیمت انواع خودرو رشد فزاینده‌ای را تجربه كرد. متصدیان بازار، محدودیت در عرضه خودرو از سوی خودروسازان، بازگشت دلالان و واسطه‌ها به بازار و نبود نظارت از سوی دستگاه‌های متولی را سه عامل اصلی آن عنوان كردند. در این شرایط از سازمان‌های نظارتی انتظار می‌رود ورود كنند و خواستار رسیدگی به این موضوع شوند. به همین منظور با سازمان‌های نظارت‌كننده تماس گرفتیم تا بتوانیم گزارش را تكمیل كنیم.

فروش فوری با قیمت‌های عجیب

در حالی كه ایران‌خودرو و سایپا اعلام كرده بودند محصولات خودرو را با قیمت حاشیه بازار هفته اول بهمن عرضه خواهند كرد، اما قیمت اعلام‌شده بالاتر از نرخ بازار ابتدای بهمن بوده و نزدیك به قیمت فعلی بازار خودروست. با قیمت‌هایی كه اعلام شد، ایران‌خودرو دیگر هیچ محصول زیر ۷۰میلیون تومان ندارد و به نوعی لوكس‌فروش شده است. در فروش فوری سایپا قیدشده كه تحویل خودرو ۳۰روزه صورت می‌گیرد؛ اما قرار نیست در روزهای پنجشنبه و جمعه خودرویی تحویل شود و با توجه به این‌كه ۱۶روز نیز تعطیلات فروردین در پیش است عملاً تحویل خودروها توسط سایپا حدود دو ماه زمان خواهد برد و ثبت‌نام‌كنندگان تا عید خودروی خود را تحویل نخواهند گرفت.

 ایران‌خودرو و سایپا قرار بود از صبح دیروز فروش فوری محصولاتشان را ۵درصد زیر قیمت بازار هفته اول بهمن‌ماه آغاز كنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت‌های اعلام‌شده بسیار بالاتر از قیمت بازار خودرو در هفته اول بهمن است، به طوری كه به نظر می‌رسد این قیمت‌ها تا حدی بر مبنای نرخ فعلی خودرو در بازار آزاد تعیین شده است.

شركت ایران‌خودرو قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ را در فروش فوری ۷۲میلیون تومان اعلام كرده در حالی كه قیمت این خودرو در ۷بهمن‌ماه در بازار آزاد ۶۱میلیون و ۳۰۰هزار تومان و در اول بهمن‌ماه ۶۰میلیون و ۵۰۰هزار تومان بوده است.

همچنین قیمت پژو ۲۰۶ مدل V8  در فروش دیروز ایران‌خودرو ۵/۸۵میلیون تومان اعلام‌شد حالی كه این خودرو در ۷بهمن‌ماه با قیمت ۵/۷۳میلیون تومان و در اول بهمن‌ماه با قیمت ۵/۷۲میلیون تومان در بازار خرید و فروش شده است.

در مورد پژو ۲۰۷ دنده دستی نیز باید به قیمت‌گذاری ۵/۹۴میلیون تومانی ایران‌خودرو در فروش فوری دیروز اشاره كنیم در حالی كه این خودرو در ۷بهمن‌ماه با قیمت ۵/۹۱میلیون تومان در بازار معامله شده است.

 قیمت‌گذاری محصولات سایپا نیز در فروش فوری طوری صورت گرفته كه در برخی موارد از نرخ بازار خودرو در هفته اول بهمن‌ماه بالاتر است و در برخی موارد نیز هم قیمت بازار دهه اول بهمن تعیین شده است. بر این اساس، قیمت تیبا SX از سوی سایپا ۴۰میلیون و ۸۰۰هزار تومان تعیین شده در حالی كه این خودرو در هفته اول بهمن‌ماه با قیمت ۴۰میلیون و ۶۶۰هزار تومان در بازار معامله شده است. سایپا۱۳۱ نیز از سوی سایپا ۳۷میلیون تومان قیمت‌گذاری شده كه هم قیمت این خودرو در بازار هفته اول بهمن‌ماه است.

قیمت سایپا ۱۵۱ نیز در فروش فوری سایپا ۳۷میلیون تومان تعیین شده در حالی كه این خودرو در هفته اول بهمن‌ماه در بازار ۳۷میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است.

در مورد ساینا هم باید به قیمت‌گذاری ۴۷میلیون تومانی این خودرو در فروش فوری سایپا اشاره كنیم و بگوییم این خودرو در هفته اول بهمن‌ماه در بازار ۵/۴۵ میلیون تومان معامله شده است. 

فعلا به بازار خودرو ورود نمی‌كنیم

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی به خبرنگار ما گفت: در مورد گرانی خودرو با شكایت مردم مواجه هستیم اما در این شرایط با توجه به سكوت سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان كه متولی اصلی این كار است و نبود قیمت مشخص، ورود تعزیرات به بازار خودرو مناسبتی نداشته و فعلا امكان نظارت نداریم.

این مقام مسؤول تاكید كرد: تابستان امسال تعزیرات در زمینه احتكار خودرو حق ورود داشت و در قالب گشت‌های مشترك توانست بازار خودرو را سروسامان دهد، اما اكنون برای ساماندهی اوضاع بازار خودرو كجا برویم؟ به بنگاه‌های توزیع ماشین برویم كه می‌گویند خودروساز به آنها خودروی گران می‌دهد و تا زمانی كه سازمان حمایت، تخلف خودروساز را اعلام نكند نمی‌توانیم ورود كنیم.

رایگانی در مورد نظارت‌ها گفت: طبق قانون نظام صنفی، نظارت‌ها باید از طریق اتحادیه‌ها باشد. تاكنون پرونده‌ای از طریق اتحادیه‌ها به تعزیرات ارجاع نشده است؛ البته شكایات مردمی هر روز به تعزیرات می‌رسد اما تا زمانی كه سازمان حمایت، تخلف خودروساز را اعلام نكند یا اتحادیه‌ها تخلف توزیع را اعلام نكنند، نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم.

وی خاطرنشان كرد: وقتی خودروساز، قیمت یك خودروی پرمصرف قشر آسیب‌پذیر مثل پراید را در یك ماه، دو سه مرحله افزایش می‌دهد، بازار هم قاعدتا این افزایش را اعمال می‌كند. رایگانی اضافه كرد: پیش‌فروش‌های خودروسازان هیچ تاثیری بر بازار ندارد و به جای تنظیم بازار باعث افزایش پلكانی قیمت‌ها شده است. سخنگوی تعزیرات تصریح كرد: ای‌كاش خودروسازان به جای پیش‌فروش برای یك سال و دو سال آینده به فكر تنظیم بازار بودند.

اكنون در آستانه شب عید، مردم به فكر تأمین خودرو برای روزهای تعطیل اول سال نو هستند و بحثی كه مطرح كردند ۵ درصد زیر قیمت بازار، باعث شده قیمت‌ها سیر صعودی داشته باشد. ما نمی‌توانیم بگوییم این افزایش قیمت قانونی است یا خیر، اما در این میان مردم متضرر می‌شوند.

سازمان حمایت از خودروسازان 

با عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان، شهرام میرآخورلو، معاون بازرسی و روابط‌عمومی این سازمان تماس گرفتیم كه متاسفانه هیچ‌كدام در این زمینه حاضر به مصاحبه نشدند و خبرنگار ما را بی‌پاسخ گذاشتند. این در حالی است كه سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان متولی اصلی در بحث قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت‌ها است، اما متاسفانه با شانه خالی كردن از وظیفه اصلی خود برآشفتگی بازار خودرو دامن زده است. این سازمان حمایت بود كه سه ماه پیش مجوز افزایش قیمت خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار را صادر كرد.

احتمال استیضاح وزیر صنعت

عضو هیات رئیسه كمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان این‌كه مردم به شدت از بی‌نظمی‌های موجود در بازار خودرو ناراضی هستند، گفت: در صورت عدم ساماندهی این وضعیت سؤال و استیضاح از وزیر صنعت پیگیری می‌شود و مجلس با ابزارهای نظارتی خود با این مشكلات برخورد می‌كند.

 امیر خجسته با انتقاد از افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو در روزهای اخیر گفت: آقای رحمانی وزیر صنعت باید برای ساماندهی وضع موجود تدابیر ویژه‌ای اتخاذ كند تا زمینه خروج هرچه سریع‌تر سوداگران از این بازار فراهم شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بی‌توجهی وزارت صنعت به افزایش روزانه قیمت خودرو افزود: در حال حاضر مدیریت بازار خودرو در دست دلالان است بنابراین فرمول وزارت صمت ـ ۵ درصد زیر قیمت بازار ـ دستاویزی برای سوءاستفاده بیشتر آنها شده چراكه سوداگران در تلاش‌اند با افزایش قیمت در بازار، سود بیشتری به دست آورند.

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان كرد: شركت‌های خودروساز به فكر افزایش قیمت خودرو هستند و قیمت‌ها را ۵ تا ۱۰ درصد نسبت به قیمت تمام‌شده در كارخانه افزایش داده‌اند. وی با بیان این‌كه تاكنون شركت‌های خودروسازی ۴۰۰ هزار تعهد برای خود ایجاد كرده‌اند، یادآور شد: در حال حاضر این شركت‌ها به هیچ یك از تعهدات خود عمل نكرده و از انجام مسؤولیت شانه خالی می‌كنند از سوی دیگر با طرح‌هایی مانند فروش فوری بر دامنه مشكلات می‌افزایند.

از ابزار مجلس استفاده می‌كنیم

ولی داداشی، عضو كمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نسبت به عملكرد دولت در زمینه تنظیم بازار محصولات مختلف انتقاد و تصریح كرد: در كمیسیون اصل ۹۰ به موضوع گرانی خودرو ورود كرده‌ایم و خواستار پاسخ به پرسش این كمیسیون از ستاد تنظیم بازار، شورا و مركز ملی رقابت، دادستانی، سازمان بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات و وزارت صنعت شدیم، اما هنوز پاسخی نداده‌اند.

وی افزود: اگر این موضوع به‌زودی مورد پیگیری مسؤولان اجرایی دولت قرار نگیرد و بازار ساماندهی نشود، پس از پایان بررسی و تصویب بودجه ۹۸ وزیر صنعت را به مجلس احضار می‌کنیم تا در این مورد پاسخ دهند.

داداشی تاكید كرد: مجلس در برابر حقوق مردم كوتاه نمی‌آید و اگر وزیر‌صنعت نتواند نسبت به حل این موضوع اقدامات لازم را انجام دهد، استیضاح خواهد شد كه اكنون نیز زمزمه‌هایی مبنی بر این مورد در مجلس شنیده می‌شود.

حمایت وزارت صنعت از خودروسازان

فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت درباره این‌كه با توجه به تداوم افزایش قیمت در بازار آیا خودروسازان مجاز به عرضه خودرو با ۵ درصد زیر قیمت بازار هستند، گفت: این موضوع با توجه به تجاربی كه از گذشته وجود دارد به كاهش قیمت منجر خواهد شد. اعتقاد داریم قیمت خودرو آن چیزی نیست كه الان وجود دارد. برای كاهش و مدیریت قیمت خودرو بوده كه این تصمیم را گرفتیم. این موضوع موجب افزایش قیمت نخواهد شد.

به گزارش میزان، مقیمی ادامه داد: با توجه به كاهش قیمتی كه پیش‌بینی می‌كنیم در آینده نزدیك صورت بگیرد، مجددا فروش خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار  ادامه خواهد یافت تا قیمت به نرخ مصوب سازمان حمایت برسد.

معاون وزیر صنعت در پاسخ به این سؤال كه گفته می‌شود افزایش قیمت چند روز قبل از اعلام پیش‌فروش، سازمان‌دهی شده است تا خودروسازان قیمت ماه‌های قبل را برای پیش‌فروش بالا ببرند، آیا وزارت صنعت این احتمال را بررسی كرده است، گفت: این موضوع گمانه‌زنی‌ای است كه در جامعه وجود دارد. 

 شخصا به دستور وزیر صنعت هر پنجشنبه در خودروسازها حضور پیدا می‌كنم و برنامه‌های یازده‌گانه خودرو را به صورت مستمر رصد می‌كنیم تا این گمانه‌زنی را به صفر نزدیك نماییم.

وی درباره كیفیت افزود: یكی از برنامه‌های یازده‌گانه وزارت صنعت مربوط به كیفیت است و همواره این موضوع را در دستور‌كار خودروها داشتیم و یكی از برنامه‌های اصلی وزارتخانه است و از روی آن عدول نخواهیم كرد. مقیمی درباره بالاتر بودن قیمت فروش فوری نسبت به پیش‌فروش‌های قبلی اظهار كرد: در پیش‌فروش قیمت با توجه به شرایط زمان تحویل تعیین می‌شود و با قیمت‌های قطعی نیست و قیمت بازار در بحث پیش‌فروش تاثیری ندارد. 

با توجه به افزایش تقاضا به دلیل نزدیك شدن به نوروز شاهد افزایش قیمت در بازار خودرو هستیم كه سیاست‌های وزارتخانه در این باره ذكر شد. برای فروش فوری نیز محدودیت‌هایی برای خرید خودروها از جمله براساس كد ملی و خرید نكردن خودرو طی ۱۸ ماه اخیر قرار داده شده‌است.

وی در پاسخ به این سؤال كه اگر خودروسازان توانایی تحویل خودرو به صورت فوری را دارند چرا در پیش‌فروش‌های قبلی خلف وعده كردند، بیان كرد: دپوی خودرو وجود ندارد و تولید روزانه خودروسازان را كنترل می‌كنیم، در ۲۹ بهمن ایران‌خودرو ۱۸۱۰ تولید داشته، اما میزان تحویل‌دهی از این تعداد بیشتر بوده است یعنی خودروسازان، خودروهایی را كه نواقص داشته تكمیل و به تعهدات خود عمل می‌كنند.