ديروز در دومين جلسه دادگاه، نجفي بار ديگر با تشريح جزييات تاييد كرد كه مرتكب قتل شده اما در عين حال تاكيد كرد عمل او عمدي نبوده است و براي اثبات ادعاي خود به چهار گلوله‌اي اشاره كرد كه در شرايط غيرعادي شليك كرده و به در و ديوار خورده است. در حالي كه انتظار مي‌رفت وكيل نجفي هم همين خط غيرعمدي بودن قتل را دنبال كند او پا را فراتر گذاشت و نكاتي را مطرح كرد كه ممكن است منجر به انجام تحقيقات تكميلي در اين پرونده شود.
پرونده قتل ميترا استاد از روز نخست تاكنون حاشيه‌هاي زيادي داشته است. حاشيه‌هايي كه بخش زيادي از آنها به دليل چيرگي فضاي سياست زده بر فضاي حقوقي كشور به وجود آمد. چنان كه برخي از حقوقدانان از ابتدا هشدار دادند كه نبايد رسيدگي به پرونده تحت تاثير فضاي سياست زده و تسويه حساب‌هاي جناحي قرار گيرد. حالا با طرح ادعاهاي حميدرضا گودرزي وكيل محمد علي نجفي و انتشار جزييات تازه ممكن است دوباره اين بحث قوت گيرد كه روند تشكيل پرونده و تحقيقات مقدماتي سير مناسبي را طي نكرده است.
هر چند قاضي كشكولي اعلام كرده در جلسه آينده كارشناسان اسلحه براي بررسي برخي از ادعاها به دادگاه مي‌آيند اما محمد شهرياري سرپرست دادسراي امور جنايي تهران وكيل نجفي را به موج‌سواري متهم كرده است. به گزارش فارس شهرياري گفته است: «نجفي اتهامات وارده را قبول دارد و مي‌گويد قتل با يك سلاح بوده ولي وكيل او القائات ديگري را مي‌گويد و سوار بر موج‌هايي مي‌شود كه برخي افراد در فضاي مجازي راه انداخته‌اند مبني بر اينكه نكند فرد ديگري هم باشد. نجفي با صداقت آمده و اعتراف كرده است.»
شهرياري در خصوص مفاد نامه نگاشته شده از سوي نجفي به سازمان بازرسي كل هم گفت: اين موضوع اصلا ربطي به پرونده ندارد. او در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه احتمال وجود دو ضارب وجود دارد؟ گفت: خود آقاي نجفي مي‌گويد نبوده است. سرپرست دادسراي جرايم جنايي در پاسخ به اين سوال كه آيا ۹ گلوله شليك شده گفت: اين موضوع صحت ندارد وكيل متهم سعي بر القاي برخي مطالب دارد. كارشناس ارشد اسلحه گفته سه گلوله شليك شده است كه به ديوار و سقف خورده است و كمانه شده است اما وكيل برعكس مي‌گويد كه يك‌گلوله به كمد خورده و يكي هم به دست مقتول خورده كه مي‌شود پنج گلوله.
اگر بخواهيم مكان‌ها را بررسي كنيم بايد كمانه‌ها را ضرب در دو كنيم و ضربه به دست‌ها هم حساب شود كه مي‌شود ۹ كه اين درست نيست. حميد رضا گودرزي وكيل نجفي هم در واكنش به اين انتقادها گفته است: «اينكه تيرها كمانه شده و برخي مسائل ديگر را بايد كارشناسان بررسي كنند چون جنبه علمي محض دارد. اين پرونده اهميت تحقيقات جنايي دارد، البته درست است كه از نظر موضوعيت اجتماعي و سطح انتشار در جامعه مورد توجه عموم است.» او تاكيد كرده است: «از دادگاه تقاضايي داشتيم مبني بر اينكه نقايص مورد اشاره ما در پرونده رفع شود. ممكن است بخشي از ادله هم از جهت كارشناسي نظر معارض اعلام شود.» «اعتماد» در ادامه به برخي از ابهامات اين پرونده به‌طور خلاصه اشاره مي‌كند.
- 14
- 4
