ابوالفضل ابوترابی، عضوکمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با فارس با اشاره به قانونی بودن برگزاری آزمون وکالت توسط مرکز وکلای قوه قضائیه اظهار داشت: دو نوع استدلال در مورد برگزاری آزمون وکالت توسط مرکز وکلای قوه قضائیه وجود دارد، دسته اول بر این اعتقاد هستند که مدت زمان اجرای ماده ۱۸۷ در برنامه سوم توسعه به پایان رسیده است.
وی ادامه داد: براساس این ماده قانونی، مرکز وکلای قوه قضائیه لغو و اجازه برگزاری آزمون و جذب وکیل را ندارد ولی دسته دوم معتقد هستند در بند چ ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه این مرکز مکلف شده، ۳۰ درصد از پذیرش خود را به ایثارگران اختصاص دهد که باید در زمان برگزاری آزمون لحاظ شود.
ابوترابی در ادامه بیان کرد: به نظر من استدلال دوم صحیح است و قانون گذار هم همین استدلال را داشته که در برنامه ششم توسعه آورده است.
این نماینده مجلس گفت: برنامه ششم توسعه بار دیگر مورد تأیید شورای نگهبان قرارگرفت پس این مرکز جایگاه حقوقی دارد و برگزاری آزمون توسط آن قانونی است.
وی وجود تعارض منافع را دلیل هجمه‌ها علیه مرکز وکلای قوه قضائیه دانست و گفت: وجود تعارض منافع باعث این هجمه ها می شود. این عامل باعث شده است که برحسب دید خودشان و در تعارض منافع خودشان اظهارنظر کنند در حالی که این اظهارنظرها صحیح نیست.
ابوترابی در ادامه افزود: با توجه به سرانه وکیل در کشور و پرونده های موجود، تعداد وکیل در جامعه کم است و اکنون باید به تناسب پرونده های موجود، وکیل داشته باشیم تا مشکل وکالت در کشور حل شود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به تغییرات فرآیند و نوآوری جدید در برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در برگزاری آزمون وکالت باید ملاک قبولی را صلاحیت و مبنای علمی قرار دهیم و با این ملاک و شاخص می توانیم توانایی کسی را که می خواهد وارد عرصه وکالت شود مورد سنجش قرار دهیم و با توجه به رویکردهای رئیس جدید مرکز وکلای قوه قضائیه این شرایط در حال اجرایی شدن است.
- 16
- 4
