به گزارش تسنیم، اوایل اردیبشهت ماه امسال ( ۹۸)، هم زمان با افزایش بی رویه و خارج از عرف قيمت خودرو و مسکن در بازار و گسترش فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در این زمینه،، پلیس فتا به خاطر ارتقاء و امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا رهای آنلاین و سایتهای درج اگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضایی برگزار کرد و برابر پیگیری های صورت گرفته و دستور سرپرست دادسرای ناحیه ۳۱ تهران( جرائم رایانه ای)، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط( تبلیغاتی) ابلاغ شد.
بعضی از کارشناسان معتقد بودند اقدام هماهنگ بعضی افراد در زمینه درج اگهی خودرو و خانه با قیمتهای نادرست و بالا در سایتهای خرید و فروش اینترنتی خودرو و مسکن و اصطلاحاً قيمت سازی، منجر به التهاب قیمتی در بازار خودرو و مسکن می شود.
پس از حذف قیمتهای خودرو و مسکن در سایتهای درج اگهی، از التهابات پیش آمده در بازار مسکن و خودرو کاسته شد و شاهد ارامش و ثبات نسبی در این زمینه بودیم.
اما چند وقتی از این ماجرا نگذشته بود که رفته رفته، دوباره درج قيمت در اگهی های خودرو و مسکن در سایتهایی مثل دیوار و شیپور نقش بست.
اینک با گذشت چند ماه از این ماجرا، طی هفته های اخیر دوباره شاهد افزایش لجام گسیخته قیمت خودروها در بازار هستیم؛ بعضی از کارشناسان هم چنان معتقد هستند که درج اگهی ها با قیمتهای غیرواقعی و قيمت سازی در سایتهایی مانند دیوار، شیپور، باما و ... و فعالیت دلالان در این سایتها، منجر به افزایش بی منطق قيمت خودرو در چند وقت اخیر بوده است.
در همین زمینه، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو اخطار داد:" این روزها افزایش حباب قیمتها نشأت گرفته از فضای مجازی است، تعدادی از افراد که خودروهای زیادی در اختیار دارند هماهنگ شده با فضای مجازی قیمت خودروهایشان را بطور سلیقه ای در معرض اگهی قرار می‌دهند بدین ترتیب افراد معمولی هم به تبعیت از آنها برای فروش خودرو دست نگه داشته اند و خریداران واقعی را هم سردرگم کرده اند."
در همین رابطه با سرهنگ تورج کاظمی؛ رییس پلیس فتا تهران بزرگ گفتگو کردیم.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به تسنیم می گوید:دفعه قبل هم، پلیس فتا این موضوع ها را به مرجع قضایی( دادستانی) گزارش و مرجع قضایی نسبت به حذف قیمتها از سایتهای ارائه دهنده قيمت، دستور صادر کرد.
این مقام انتظامی اعلام کرد :آنوقت هم ما اعلام نکردیم که این دستور فقط برای یک هفته اجرا شود اما مسوولان این سایتهای اینترنتی، با مکاتبه و پیگیری با مرجع قضایی، نسبت به لغو این دستور( حذف قیمتها از سایتها) اقدام کردند.
وی یاد آوری کرد :اینک نیز مرجع قضایی باید مجدداً دستور دهد تا قیمتها از روی این سایت ها حذف شود.
کاظمی یادآور شد :نظر ما این است که بصورت دائمی، درج قیمت در اگهی های این چنین سایت ها که سبب ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می شود، حذف شوند.
به گزارش تسنیم؛ بنظر میرسد باتوجه به فعالیت دوباره دلالان در بازار خودرو، حذف قیمتها در سایتهای اگهی دهنده با دستور مقام قضایی، میتواند تأثیر بسزایی در کاهش التهاب در این بازار و برگشت قیمتهای حقیقی به بازار خودرو داشته باشد.
- 13
- 5
