حمایت از کودکان بویژه با وضع قوانین و مقررات، یکی از مناقشه آمیزترین موضوعات حوزه سیاستگذاری حقوقی و در عین حال یکی از ضروریترین اقدامات در هر جامعه است. طیف وسیعی از موضوعات از تعریف کودک گرفته تا چگونگی بهرهمندی کودکان از حقوق خود، امکان تنبیه و تأدیب کودکان و مسؤلیت مدنی و کیفری آنها، با اختلاف نظرجدی مواجه است. ضرورت حمایت از کودکان، مرزبندی سنتی بین حوزه خصوصی و عمومی را بر هم زده و کودکان را از افرادی عمدتاً تابع قواعد حقوق خصوصی به افرادی تابع قواعد حقوق عمومی و حقوق بینالملل تبدیل کرده است.
هماکنون در کشورهای توسعه یافته، شناسایی حقوق مشارکتی برای کودکان منجر به بازنگری اساسی در کم و کیف حقوق و مسئولیتهای کودکان و والدین و جامعه شده است. صدای کودکان در مدارس، محاکمات مربوط به آنان نظیر دعاوی طلاق و سرپرستی، رسانهها و سایر حوزهها بیش از پیش شنیده شده و مسئولیتهای والدین، سرپرستان و دولت در قبال کودکان مرتباً بازتعریف میشود.
در کشور ما نیز حساسیت نسبت به حمایت از کودکان بیشتر شده و قوانین حمایتی مختلفی درباره آنان تصویب شده است. با وجود این، کودکان بهعنوان گروهی آسیب پذیر در معرض انواع تهدیدها قرار دارند و به نظر میرسد قوانین و مقررات فعلی برای حمایت از آنها در برابر این تهدیدها کافی نیست. با وجود چنین کاستیهایی ممکن است کودک از تحصیل محروم شود یا استثمار شده و مورد انواع غفلتها و سوءاستفادهها قرار گیرد. از این رو، به نظر میرسد که افزایش سهم جامعه و نهادهای عمومی در خصوص حمایت از کودکان و حرکت به سوی مقید کردن اختیارات والدین و سرپرستان قانونی کودکان و فراهم کردن امکان شنیده شدن نظرات کودکان در زمینههای مرتبط با آنها برای اصلاح وضع کنونی ضروری است.
به طور کلی سه نگرش عمده در خصوص کودکان و حقوق آنها وجود دارد: نگرشی که حقوقی برای کودک قائل نبوده و او را زیر سلطه والدین قرار میدهد؛ نگرشی که کودک را موجودی آسیب پذیر و نیازمند حمایت تعریف میکند و نگرشی که کودک را فردی نسبتاً مستقل که باید همانند بزرگسالان از حقوق برخوردار باشد میداند. بسته به تصویری که از کودکان در هریک از این دیدگاهها عرضه میشود جایگاه کودکان در خانواده و جامعه و نیز نوع و قلمرو حمایت از کودکان متفاوت خواهد بود. میتوان گفت رویکرد اول، حقوقی را برای کودک نمیشناسد، حال آنکه رویکرد دوم حقوق حمایتی و رویکرد سوم حقوق مشارکتی را برای آنها قائل است.
در توضیح رویکرد مشارکتی باید گفت که در این قالب کودکان دیگر تنها دریافتکننده منفعل تأثیرات محیطی نیستند؛ بلکه از همان اوان کودکی میتوانند به نحو معناداری در محیط خود نقش آفرینی کنند و در زندگی حال و آینده خود مؤثر واقع شوند. از این رو، نباید به کودکان به مثابه «افرادی که در آینده باید باشند» نگریست و صرفاً به حقوق حمایتی بسنده کرد؛ بلکه باید برای کودکان بهعنوان «افرادی که هستند» حق اظهارنظر و شنیده شدن در نظر گرفت،
گرچه در هرحال از حمایت کودکان نیز نباید غافل شد: حمایت در برابر غفلت و سوءاستفادههای والدین، حمایت در برابر سوءاستفادههای جنسی، حمایت در برابر انواع خشونت، حمایت در برابر ازدواج زودهنگام و اجباری، حمایت در برابر مواد مخدر و روانگردان، حمایت در برابر قاچاق و حمایت در مخاصمات مسلحانه از جمله مهمترین مواردی هستند که باید مورد توجه قرارگیرند. گفتمان غالب در فضای حقوقی ایران، بیشتر ناظر به حقوق حمایتی است و افزودن نگاه مبتنی بر حقوق مشارکتی نیز میتواند موجب ارتقای حقوق کودکان شود. برخی مشکلات و چالشهای پیشروی کودکان و راهکارهای اجمالی را میتوان به قرار زیر برشمرد:
کودکان و حق آموزش
گرچه در آموزش کودک بخصوص در سالهای نخست، نقش غالب را والدین یا سرپرستان قانونی کودک ایفا میکنند اما از منظر موازین بینالمللی دولت متعهد اصلی در بهرهمندی کودکان از آموزش است. این وظیفه دولت است که تمامی منابع و امکانات را برای ایجاد و اداره مدارس ابتدایی تأمین کرده، بر ثبتنام دانشآموزان در مدارس نظارت کند و موانعی را که بر سر راه حضور کودکان در مدارس وجود دارد از سر راه بردارد. به طور کلی دولت تعهد دارد تا آموزش رایگان و اجباری را در دسترس همگان قرار دهد.
در واقع هم اصول کلی حقوقی و هم معاهدات ذی ربط مستلزم تأمین حق آموزش بهطور عام و حق آموزش بدون تبعیض به طور خاص است.
اما از مجموع قوانین و مقررات کشور چنین برمیآید که مسؤلیت اصلی تربیت کودک در نظام حقوقی ایران با والدین یا سرپرست قانونی کودک است و نقش دولت در این زمینه، تکمیلی و ثانوی است. مواد قانون مدنی دلالت بر آن دارند که تربیت کودک وظیفه والدین یا سرپرستان قانونی است و تنها در صورت سهلانگاری در انجام وظیفه از سوی آنها، دولت دخالت خواهد کرد. طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. آنها مکلف هستند در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند (ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی). اگر یکی از والدین در مدتی که قانوناً حضانت با او است از ایفای امور مربوط به حضانت امتناع نماید، دادگاه او را ملزم به ایفای تکلیف خود خواهد کرد.
علاوه بر این، قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب۳۰/۴/۱۳۵۳ مسؤلیت اصلی ثبتنام کودکان در مدارس را متوجه والدین و سرپرستان قانونی آنها نموده و برای عدم انجام این تکلیف، مجازاتهایی پیشبینی کرده است. طبق ماده ۲ قانون مذکور، در هر محل که بر اساس قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب۶/۵/۱۳۲۲ (اصلاحی ۲۹ خرداد ۱۳۵۰) موجبات تحصیل مراحل تعلیمات ابتدایی و راهنمایی که اجباری و مجانی است فراهم و اعلام شده باشد، پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک که وظیفه نگهداری و تربیت کودک بر عهده او است موظف است نسبت به ثبتنام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودک تحت سرپرستی خود اقدامکند و در صورتی که از انجام این وظیفه خودداری کند وزارت آموزش و پرورش نسبت به ثبتنام کودک واجد شرایط تحصیل اقدام خواهد کرد.
همچنین به موجب ماده ۳ قانون مذکور، پدر یا مادر یا سرپرست قانونی نوجوان کمتر از هجده سال مکلف است نسبت به ثبتنام نوجوانی که دوره راهنمایی را طی نموده و طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش برای تحصیلات بالاتر مستعد شناخته میشود اقدام نماید و وسایل ادامه تحصیل او را فراهم کند و در صورت عدمتمکن مالی، دولت مکلف است امکانات لازم را برای ادامه تحصیل این قبیل نوجوانان فراهم نماید. با این توضیحات میتوان گفت تغییر در این رویکرد و واگذاری مسئولیت اصلی و اولیه آموزش کودکان به دولت و تبیین وظایفی روشن در این راستا برای نهادهای دولتی میتواند به حفظ بیشتر حقوق کودکان بینجامد. این امر در راستای رویکرد قانون اساسی است که در اصل ۳۰ مقرر داشته است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
منع اشتغال کودکان
حضور کودکان در مدارس در گرو منع اشتغال آنان است. کودکی که به هر دلیل به بازار کار وارد شود عموماً یا از آموزش محروم میماند یا آموزش کافی و کاملی نخواهد دید. میتوان گفت ارتباط دوسویهای بین کار کودک و آموزش وجود دارد؛ آموزش، کودکان را از محیطهای کار دور میکند و کودکانی که از آموزش محرومند غالباً گرفتار کار هستند.
از همین رو است که ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک مقرر داشته است که کار کودک نباید مانع آموزش وی شود. سازمان بینالمللی کار نیز اسناد متعددی را به حداقل سن کار اختصاص داده که از جمله مهمترین آنها میتوان به مقاوله نامه شماره ۱۳۸ راجع به حداقل سن اشتغال (۱۹۷۳) و نیز مقاوله نامه شماره ۱۸۲ راجع به بدترین اشکال کار کودک مصوب ۱۹۹۹ اشاره کرد. با وجود این مقاوله نامهها و تمام تلاشهای سازمان مزبور در مدتی قریب به یکصدسال، گزارشها همچنان حکایت از رواج گسترده کار کودکان در سراسر جهان دارد.
کار کودکان بیش از هرچیز ریشه در فقر خانوادهها و ناتوانی سرپرستان خانوار در تأمین معاش خود دارد. در چنین شرایطی خانوادهها به ناچار کودکان را به کار وامیدارند. از این منظر بازبینی در نظام تأمین اجتماعی و گسترش حداکثری آن و تلاش برای شمول بیشتر حمایتها بویژه بیمه بیکاری نقش بسزایی در کاهش کار کودکان خواهد داشت. اصلاحات فرهنگی نیز در این بستر و با رعایت این پیش شرط سودمند خواهد بود.
ماده ۷۹ قانون کار ایران، متناسب با موازین بینالمللی، کار کودکان زیر ۱۵ سال را مطلقاً ممنوع دانسته است. از اینرو اگر عدهای معتقدند که برخی انواع اشتغال مفید به حال کودکان بوده و نباید ممنوع باشد، تبیین شرایط و حدود آن ضروری بوده و نباید تشخیص مصلحت کودک را تنها به خانواده و سرپرستان قانونی واگذار کرد، زیرا شواهد نشان میدهد که در بسیاری از موارد نقض حقوق کودکان به دست همین افراد رقم میخورد. مستثنی شدن کارگاههای خانوادگی از شمول قانون کار، ابهام در شمول این قانون نسبت به بخش کشاورزی و کارگران منازل نیز میتواند مقابله با کار کودکان را در ایران با چالشهایی مواجه سازد. در عین حال به نظر میرسد نظام بازرسی کار ایران نیز بیشتر بر حفاظت ایمنی و بهداشتی متمرکز بوده و مسأله کار کودکان در زمره اهداف آن نیامده است؛ تربیت بازرسان متخصص کار میتواند گامی بلند در مقابله با کار کودک باشد.
کودکان و ازدواج اجباری
تردیدی نیست که عنصر رضایت در ازدواج، از عوامل استحکام نهاد خانواده است؛ اما از گذشته تا به امروز، ازدواجهای اجباری پرشماری به وقوع پیوسته است. این در حالی است که هم در ادیان الهی و هم در نظام بینالمللی حقوق بشر، آزادی فرد در انتخاب همسر، مشروع و جزء حقوق مسلم فردی شناخته شده است.
ازدواج اجباری به اشکال مختلف به وقوع میپیوندد. از جمله ازدواجی که از سوی والدین یا برخی اقوام مانند برادر بزرگ، عمو یا پدربزرگ یا قبایل تحمیل میشود یا ازدواج خونبها که در این حالت دختر به ورثه مقتول بهعنوان بدل دیه داده میشود تا بدین وسیله آنان را از اجرای قصاص منصرف کنند. ازدواج نذرانه نیز نوعی از ازدواج اجباری است که در آن خانواده بهدلیل اعتقادات خاص، دختران را نذر برخی افراد میکنند.
به نظر میرسد در نظام حقوقی ایران، اختیاراتی که قانون مدنی برای ولی یا قیم طفل در نظر گرفته و ابهامی که در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی در مورد سن رشد وجود دارد، بستر قانونی برای ازدواجهای زودهنگام و اجباری را فراهم کرده است. در راستای حفظ حقوق کودکان باید فارغ از بحثهای حقوقی شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه مورد توجه قرار گیرد و بررسی شود که آیا ازدواجهای مستند به مواد قانونی (نظیر مواد ۱۲۱۰ و ۱۰۴۱ قانون مدنی) تاکنون به چه میزان موجب سوءاستفاده والدین یا دیگر سرپرستان کودکان شده است.
با وجود اینکه دختران و پسران هردو در معرض ازدواج اجباری و ازدواج زودهنگام هستند ولی نوک پیکان آسیبهای ناشی از ازدواجهای اجباری کودکان بیشتر به سوی دختران است که بنا بر فرهنگهای اقلیمی یا فقر خانوادگی بدون خواست خود، در موقعیت نکاح قرار میگیرند بویژه با مردانی که تفاوت سنی فاحشی با آنها دارند. آمارها حاکی است که درصد قابل توجهی از ازدواجهای کشور مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۸ سال است.
طلاق یا بیوگی زودهنگام دختران، عدم درک متقابل در زندگی زناشویی، ترک تحصیل، خشونت خانگی و برخی عوارض جدی مربوط به سلامت از جمله آسیبهای روانی، جسمی و اجتماعی است که ازدواجهای اجباری برای کودکان به همراه دارد. این در حالی است که ماده ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب ۱۳۸۱) مقرر میدارد: «هرنوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم و روان آنها را به مخاطره اندازد، ممنوع است.»
لزوم حمایت از کودکان و مطالبه عمومی برای جلوگیری از ازدواج اجباری آنها، منجر به ارائه طرح افزایش سن ازدواج در کمیسیون فرهنگی و فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی شده است. ایران از سال ۱۳۷۲ به عضویت کنوانسیون حقوق کودک درآمده و از باب تعهدات بینالمللی نیز ملزم است برای سن ازدواج کودکان تمهیداتی بیندیشد. در مجموع میتوان گفت ازدواج اجباری کودکان، به طور مشخص سه حق از مهمترین حقوق کودک را به چالش میکشد: حق انتخاب کودکان، زیرا خانواده برای آنها در مورد انتخاب همسر تصمیم میگیرد.
حق آموزش، زیرا بسیاری از این دختران و پسران بعد از ازدواج نمیتوانند به تحصیل ادامه دهند. حق بر سلامتی نیز با ازدواج کودکان تهدید میشود به نحوی که آمار وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی از آمار بالای مرگ و میر در میان مادران زیر ۱۸ سال حکایت دارد.علاوه بر اینکه این موضوع یکی از علل مهم خشونت خانگی و بویژه ناامنی حریم خانه برای دختران شده است.
کودکان و حق سلامت جسم و روان
تحقق کلیه حقوق کودکان در بستر حفظ سلامت جسم و روان آنها ممکن میشود. از اینرو والدین و دولتها موظفند نهایت تلاش خود را برای سلامتی کودکان به کار ببرند. در این خصوص توجه به ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که تقلیل میزان مرده متولد شدن نوزادان، مرگ و میر کودکان و رشد سالم آنان را بر عهده دولتها قرار میدهد قابل توجه است.
در نظام حقوقی ایران، طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگهداری طفل حق و تکلیف والدین است. مراقبت از سلامتی کودکان یکی از این تکالیف است. با وجود پیشبینی چنین تکلیفی، چالشهایی نیز در این زمینه به چشم میخورد. مثلاً، اگر کودک نیاز به خدمات درمانی و پزشکی داشته باشد اما والدین او از مهیا کردن شرایط درمان امتناع کنند، قانون مدنی صرفاً «سلب حضانت و ولایت از والدین فاقد صلاحیت» را پیشبینی و درخصوص برقراری الزامات قانونی برای والدین در انجام وظایف مرتبط با حضانت یا پیشبینی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری در فرض ایراد صدمه و ضرر از سوی والدین به فرزندان سکوت کرده است. ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی بیان میدارد:
«هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه میتواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند». البته لازم به ذکر است که اگر اهمال والدین در درمان کودک به حدی برسد که به سبب آن جنایتی بر کودک وارد شود والدین بهدلیل ترک وظیفه قانونی خود مبنی بر مراقبت از فرزندان مسئولیت کیفری خواهند داشت. مستند این مسئولیت ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است.
باید توجه داشت که در درمان کودکان، روابط موجود به صورت ارتباطی سهجانبه بین کودک، والدین و پزشک تعریف میشود. به عبارت دیگر سرپرستان طفل باید تصمیمی را که به مصلحت کودک باشد اتخاذ نمایند اما اگر کادر درمان معتقد باشند که تصمیم آنها به مصلحت کودک نیست چه باید کرد؟
بند ج ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در خصوص موارد فوری اشعار میدارد که اخذ رضایت لازم نیست بر همین اساس در مورد کودک نیز در موارد فوریتهای پزشکی اخذ رضایت ضروری نیست. اما در موارد غیرفوری تنها امکان اعمال پزشکی برای کودکان از طریق اخذ رضایت از اولیا یا سرپرستان قانونی آنها ممکن است. بر طبق بند ج ماده ۱۵۸ قانون مزبور اعمال جراحی و پزشکی مجاز، هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع است که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام میشود.
بنا بر مقررات موجود در فرضی که کودک بیمار باشد و بستگان حاضر به اقدامات درمانی نباشند و برای ترخیص اقدامی نکنند، سه نفر پزشک با هر نوع تخصص حاضر در مرکز درمانی موضوع را صورتجلسه و توضیح میدهند. پس از تهیه گزارش بلافاصله پزشکان درمان را شروع میکنند و مراتب به مقام قضایی اعلام میگردد. اما در فرضی که ولی قانونی کودک حاضر به اقدامات درمانی نبوده و خواستار ترخیص کودک باشد، متأسفانه میتواند از ادامه روند درمان خودداری کرده و کودک را ترخیص کند.
روشن است که آسیبهای چنین رفتاری بویژه در درمان کودکان بدسرپرست بسیار است. نکته شایانذکر دیگر برخی موانع در اخذ رضایت از مادر در شرایطی است که کودک نیاز به درمان (جراحی) داشته باشد و به پدر یا جد پدری دسترسی نباشد یا اخذ رضایت از آنها مقدور نباشد یا طفل فاقد پدر باشد. مطابق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در چنین فرضی مادر کودک که حضانت طفل با اوست میتواند از دادستان شهرستان محل اقامت تقاضای صدور برائت یا رضایت نماید که چنین فرآیندی میتواند به کند شدن روند و از دست رفتن فرصتهای درمان منجر شود. لذا بیتردید این بخش از قانون نیازمند اصلاح و اعطای اختیارات بیشتر به مادر است.
با توجه به اهمیت این حق برای کودکان شایسته است تا سازوکارهایی جدید برای حمایت هرچه بیشتر از کودکان ایجاد شود. اعطای صلاحیتهای بیشتر به اورژانس اجتماعی برای پیگیری پروندههای درمانی کودکان در این زمینه راهکاری مؤثر خواهد بود. همچنین پیشبینی مسئولیت مدنی و کیفری والدین در فرض خودداری از انجام اقدامات لازم برای درمان فرزندان نیز یکی دیگر از سازوکارهای حل این چالش است.
کودکان و مسأله تابعیت
تابعیت رابطهای است سیاسی و حقوقی که کودک را به کشور خاص پیوند زده و از حقوق مرتبط برخوردار میکند. با توجه به اینکه در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران، داشتن یا اعمال بسیاری از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منوط به داشتن تابعیت آن کشور است، حقوق کودکان بدون تابعیت یا دارای تابعیت دوگانه ارادی یا قهری، همواره در معرض تهدید است. کودکان بدون تابعیت بهدلیل نداشتن شناسنامه و سایر اسناد هویتی، با مشکل هویت مدنی مواجه بوده و در نتیجه، در اعمال کلیه حقوقی که با احراز هویت مدنی افراد صورت میگیرند بویژه در زمینه احوال شخصیه با مشکلات جدی مواجه هستند.
همچنین تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بدون رعایت قانون ازدواج ۱۳۰۷ و ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی (اخذ مجوز از دولت)، یکی دیگر از چالشهای مهم حقوق کودک در ایران است. راهکار پیشبینی شده در قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب ۱۳۸۵ نیز با توجه به عدم ثبت اغلب این ازدواجها و نیز بیتابعیتی برخی مردان خارجی یا حضور نداشتن آنها در ایران نتوانسته است به رفع مشکل بینجامد. لذا تابعیت طفلی که بواسطه سرپیچی والدینش از قوانین مربوط به ازدواج با اتباع بیگانه متولد شده است، محل مناقشه است.
از اینرو بازنگری در قانون فوقالذکر و قانون مدنی با هدف حلوفصل چالشهای مهم ناشی از بیتابعیتی یا تابعیت خارجی این دسته از کودکان، بسیار ضروری به نظر میآید.
نیمنگاه
گرچه در آموزش کودک بخصوص در سالهای نخست، نقش غالب را والدین یا سرپرستان قانونی کودک ایفا میکنند اما از منظر موازین بینالمللی دولت متعهد اصلی در بهرهمندی کودکان از آموزش است
حضور کودکان در مدارس در گرو منع اشتغال آنان است. کودکی که به هر دلیل به بازار کار وارد شود عموماً یا از آموزش محروم میماند یا آموزش کافی و کاملی نخواهد دید
تحقق کلیه حقوق کودکان در بستر حفظ سلامت جسم و روان آنها ممکن میشود. از اینرو والدین و دولتها موظفند نهایت تلاش خود را برای سلامتی کودکان به کار ببرند
لعیا جنیدی
- 13
- 2
