افشاگری تازه درباره پرونده شهلا جاهد | از اعتراف زیر شکنجه تا در میان بودن پای افراد دیگر

پرونده قتل لاله سحرخیزان از جنجالی‌ترین و پرابهام‌ترین پرونده‌های جنایی دو دهه اخیر ایران است؛ پرونده‌ای که از همان ابتدا با نام یک فوتبالیست مشهور گره خورد و در نهایت به اعدام شهلا جاهد، همسر موقت ناصر محمدخانی، انجامید. با این حال، اظهارات تازه عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری، بار دیگر پرسش‌های جدی درباره روند رسیدگی و واقعیت‌های پنهان این پرونده را زنده کرده است.

خرمشاهی در گفت‌و‌گو با انتخاب تأکید کرده که شواهد و قرائن موجود در پرونده، از حضور چند نفر دیگر در صحنه قتل حکایت داشته است. به گفته او، نحوه ارتکاب قتل، نوع جراحات و شرایط صحنه جرم، با آنچه «قتل زنانه» خوانده می‌شود، همخوانی نداشته و این مسئله از همان ابتدا باید مورد توجه جدی قرار می‌گرفت.

این وکیل دادگستری همچنین مدعی شده است که اعتراف شهلا جاهد نه در شرایط عادی، بلکه زیر فشار شدید، کتک‌خوردن و شکنجه در اداره آگاهی اخذ شده؛ ادعایی که اگر درست باشد، کل بنیان یکی از مهم‌ترین ادله پرونده را زیر سؤال می‌برد. خرمشاهی تصریح کرده که چنین اعترافی از منظر حقوقی فاقد اعتبار است و نمی‌توان آن را مبنای صدور حکم سنگین اعدام دانست.

پرونده‌ای زیر سایه شهرت

قتل لاله سحرخیزان در سال ۱۳۸۱ رخ داد؛ قتلی که به‌سرعت به تیتر اول رسانه‌ها تبدیل شد، نه فقط به‌دلیل ماهیت جنایت، بلکه به‌واسطه نام ناصر محمدخانی، ستاره سابق فوتبال ایران. شهلا جاهد به‌عنوان متهم اصلی بازداشت شد و پس از سال‌ها کش‌وقوس قضایی، در نهایت به قصاص محکوم و حکم اعدام او اجرا شد.

اما در تمام سال‌های رسیدگی، ابهامات متعددی از جمله انگیزه قتل، نحوه ورود قاتل یا قاتلان به خانه، و تناقض در اظهارات متهم وجود داشت؛ ابهاماتی که به گفته برخی حقوقدانان، هیچ‌گاه به‌طور شفاف پاسخ داده نشد.

سؤال‌هایی که بی‌پاسخ ماند

اکنون با طرح دوباره این پرونده از سوی یکی از وکلای باسابقه، پرسش‌های قدیمی بار دیگر مطرح شده‌اند: اگر شواهدی از حضور افراد دیگر در صحنه جرم وجود داشته، چرا این خط تحقیق جدی دنبال نشد؟ اگر اعتراف تحت شکنجه اخذ شده، چرا همان اعتراف مبنای حکم نهایی قرار گرفت؟ و مهم‌تر از همه، آیا امکان خطای قضایی در یکی از مشهورترین پرونده‌های جنایی کشور وجود داشته است؟

پرونده قتل لاله سحرخیزان شاید از نظر قضایی مختومه شده باشد، اما اظهارات تازه خرمشاهی نشان می‌دهد که این پرونده، دست‌کم در افکار عمومی و نزد افکار حقوقی، هنوز بسته نشده و همچنان یکی از نماد‌های پرسش‌برانگیز عدالت کیفری در ایران باقی مانده است.