به گزارش ایرنا، بحران مسکن در عراق و نبود دولت مرکزی قوی در سال های اخیر به نوبه خود سبب شکل گیری حاشیه نشینی در کنار شهرهای بزرگ و نیز ساخت و سازهای بی رویه و خودسرانه در قالب مجموعه های مسکونی بدون مجوز در حاشیه و حتی فضاهای خالی داخل شهرهای بزرگ از جمله بغداد شده است.
اعلام رسمی آخرین آمار جمعیت عراق بار دیگر زنگ خطرها برای نیازهای اساسی جامعه امروز و آتی عراق را به صدا درآورده است.
وزارت برنامه ریزی و همکاری توسعه ای عراق روز شنبه اعلام کرد : برآورد جمعیت در سال ۲۰۱۷ رقم بیش از ۳۷ میلیون را نشان می دهد و رشد جمعیت بالغ بر ۲.۶۱ درصد وهمچنان مانند گذشته بالا است.
به اعتقاد کارشناسان در صورت ادامه رشد بی رویه جمعیت عراق انتظار می رود بعد از ۳۰ سال جمعیت عراق بالغ بر ۷۰ میلیون شود و طبیعی است چنین رشد سریع جمعیتی، مسئله مسکن را در این کشور تبدیل به یک بحران جدی خواهد کرد.
طبق یک آمارگیری که وزارت برنامه ریزی عراق با همکاری سازمان ملل انجام داده و نتایج آن در ۲۰ اوت گذشته (۲۹ مرداد۹۶) منتشر شد، سه هزار و ۶۸۷ مجموعه مسکونی بدون مجوز و بر اساس ساخت و ساز بی رویه و خودسرانه در کل عراق وجود دارد.
این آمارگیری، منطقه کردستان عراق را به دلیل وجود دولت محلی و ثبات و پایداری سیاسی در طول سنوات گذشته و همچنین سه استان صلاح الدین، نینوا و الانبار که در سه سال گذشته آلوده آفت تروریسم بوده و در اشغال داعش قرار داشته اند، در برنگرفته است.
طبق این آمار، بغداد پایتخت عراق با بیش از یکهزار مجموعه مسکونی بدون مجوز و بی رویه ساز، و بصره با ۷۰۰ مجموعه در راس این فهرست قرار دارند و شهرهای مقدس کربلا و نجف هریک با ۶۸ مجموعه در رده پایین این فهرست هستند.
این گزارش حاکیست که تعداد افراد ساکن در این مجموعه ساخت و سازهای بی رویه و مناطق حاشیه ای شهرها بالغ بر سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است که طبق اعلام وزارت برنامه ریزی عراق ۱۳ درصد کل جمعیت عراق را تشکیل می دهند.
بغداد در راس این فهرست قرار دارد و تعداد جمعیت ساکن در این مجموعه ها بدون مجوز و بی رویه و حاشیه نشین های آن به ۲۲ درصد کل جمعیت پایتخت می رسد. این نسبت در بصره ۱۳.۵ است.
به گفته کارشناسان، ساکنان این مجموعه های بی رویه ساز و حاشیه نشین عموما از اقشار فقیر جامعه هستند و بالقوه می توانند تهدیدی اجتماعی و امنیتی برای آینده عراق باشند به خصوص که این گونه اماکن بستر مناسبی برای رشد بزهکاری، تروریسم و دیگر ناهنجاری های اجتماعی و امنیتی به شمار می رود.
جالب توجه اینکه ۸۸ درصد این گونه مجموعه های مسکونی بر روی اراضی دولتی و ۱۲ درصد آن در زمین های متعلق به اشخاص حقیقی است و از این تعداد ۲۶ درصد در محدوده شهری برای اسکان قرار دارند و ۷۴ درصد اراضی خارج از محدوده شهری است.
این بدان معنا است که ۷۴ درصد اراضی که هم اکنون مجموعه های مسکونی بی رویه و بدون مجوز و حاشیه نشین ها بر روی آنها بنا شده است، عموما از جنس اراضی کشاورزی است که در نوع خود مایه لطمه به صنعت کشاورزی این کشور و از بین رفتن فضاهای سبز داخل و اطراف شهرها است.
بسیاری از زمین داران و باغداران اطراف شهرها خصوصا در بغداد، به دلیل پسرفت کار کشاورزی در این کشور و مقرون به صرفه نبودن فعالیت در این بخش، ترجیح داده اند که به صورت خودسر، زمین های کشاورزی و باغات را تکه تکه کرده و بدون طی کردن روندهای قانونی و در قالب زمین های مسکونی به مردم بفروشند.
سقوط رژیم صدام در بهار ۲۰۰۳ و نبود دولت توانمند مرکزی تا ۲۰۰۵ بسیاری از شهروندان خصوصا قشر فقیر را تشویق کرد که اقدام به ساخت خانه های غیرمجاز در اطراف شهرها و داخل زمین های متروکه – حتی در داخل شهرها – کنند.
عدم اهتمام دولت های گذشته حاکم بر عراق به این مسئله باعث شد که تعداد بیشتری از شهروندان به ساخت این گونه خانه های غیرمجاز روی بیاورند تا جایی که اکنون دولت در برخورد با آنها دچار مشکل جدی شده است.
بهره برداری های سیاسی و انتخاباتی احزاب مختلف از این اقشار اجتماعی و تلاش برای عضوگیری های حزبی، مشکل برخورد دولت مرکزی عراق با این ناهنجاری مسکونی را دو چندان کرده است.
دولت عراق به تازگی به طور جدی به مسئله پایان بخشیدن به ناهنجاری های مسکونی اطراف شهرها نگریسته و با نخبگان و نمایندگان پارلمان در این خصوص جلسات متعددی برگزار کرده است.
دبیرکل هیات دولت عراق چهارشنبه گذشته در بیانیه ای اعلام کرده است که دولت عراق یک برنامه راهبردی برای اسکان سه میلیون شهروند که در مجموعه های مسکونی بدون مجوز و بی رویه ساز اطراف و داخل شهرها سکونت دارند، تدارک دیده است.
'مهدی العلاق' افزوده است که دولت نقشه های هوایی این مجموعه های مسکونی را تهیه کرده و در راستای طرح راهبردی کاهش فقر در عراق، درصدد اسکان سه میلیون نفر از ساکنان این مجموعه، در مجتمع های مسکونی جدید و کم هزینه است.
به گفته وی، با اجرای این طرح، مسکن مناسب برای ۱۰ درصد (وزارت برنامه ریزی عراق این رقم را ۱۳ درصد اعلام کرده است) از جمعیت عراق که در مسکن های ناهنجار سکونت دارند، فراهم می شود.
برخی کارشناسان نگران هستند که اعلام اینگونه برنامه ها با توجه به باقی ماندن کمتر از ۵ ماه تا موعد انتخابات، مانند بسیاری از وعده های احزاب و جریان های سیاسی و دولت های سابق، در حد برنامه ای تبلیغاتی برای جلب آراء مردم باقی بماند.
کارشناسان اقتصادی در عراق در عین حال مسئله مسکن را در این کشور نه تنها یک بحران اجتماعی و اقتصادی بلکه در صورت عدم برنامه ریزی دقیق برای آن، در آینده تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات در عراق ارزیابی می کنند.
- 18
- 6
