به گزارش ایرنا، برخی صفحه های اجتماعی افغانستان نوشته اند که «معصوم استانکزی» در دیدار با عبدالرشید دوستم، از وی خواسته است که از این ائتلاف جدا شود و در صورت جدائی از آن، پرونده مفتوحه وی در دستگاه قضائی را مختومه خواهد کرد.
«احمد کارگر ایشچی» یکی از افراد با نفوذ استان «جوزجان» در شمال افغانستان در آذر ماه سال ۱۳۹۵ ادعا کرد که محافظان ژنرال دوستم با دستور معاون اول، وی را دستگیر و سپس مورد آزار جنسی قرار داده اند.
وی، حتی فراتر از آن رفت و شخص ژنرال دوستم را نیز به آزار خود متهم کرد و مدعی شد که نزدیکان معاون اول رئیس جمهوری از این صحنه ها فیلم تهیه کرده اند که این ادعاها پای دادستانی را به میان کشید و پس از مدتی، حضور نیافتن دوستم در محل کار خود نیز به صورت علنی اعلام شد.
صفحه های اجتماعی افغانستان نوشته اند که رییس عمومی امنیت ملی افغانستان با دستور «محمد اشرف غنی»، رئیس جمهوری این کشور برای گفت و گو با ژنرال دوستم به ترکیه سفر کرده و از وی خواسته است که از ائتلاف «شورای عالی نجات افغانستان»، کناره گیری کند، اما ژنرال دوستم با لحن تند، این پیشنهاد را رد کرده است.
«شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان» با مشارکت احزاب «جنبش ملی - اسلامی» به رهبری دوستم، «جمعیت اسلامی افغانستان»، به رهبری «صلاح الدین ربانی»، وزیر خارجه و «وحدت اسلامی»، به رهبری «محمد محقق»، معاون رئیس اجرائی دولت، شکل گرفته است.
این ائتلاف پس از تظاهرات گسترده مردم کابل در اعتراض به ناامنی ها به ویژه انفجار مرگبار دهم خرداد در منطقه دیپلماتیک «وزیر محمد اکبرخان» در مقابل سفارت آلمان که بیش از ۶۰۰ کشته و زخمی برجاگذاشت، شکل گرفت.
تظاهرات شهروندان کابل دوازدهم خرداد، ۲ روز پس از انفجار مهیب پایتخت برگزار شد که به خشونت کشیده شد و با شلیک ماموران امنیتی، شش تن از تظاهرکنندگان، کشته و بیش از ۱۰ تن دیگر زخمی شدند و در مراسم خاکسپاری یکی از کشته شدگان این تظاهرات که اغلب رهبران جمعیت اسلامی حضور داشتند، سه حمله انتحاری صورت گرفت که سران این جمعیت، دولت را متهم به تلاش برای حذف منتقدان کردند.
این موضوع، خشم سران جمعیت اسلامی را برانگیخت و «عطامحمد نور» رئیس اجرائی جمعیت و استاندار «بلخ» افغانستان، گفت که بدون همکاری افرادی از داخل دولت، مهاجمان انتحاری نمی توانستند خود را به جمع حاضران در مراسم برسانند و افزود که حلقه هائی در دولت قصد داشتند سران جمعیت را بصورت دسته جمعی از بین ببرند.
«صلاح الدین ربانی»، رهبر جمعیت اسلامی و وزیر خارجه افغانستان نیز خواستار مجازات عاملان این رویدادها شد و از دولت خواست تا مستولان بلندپایه امنیتی، از جمله مشاور امنیت ملی را از مسئولیت های خود برکنار کند و توافق نامه تشکیل دولت وحدت ملی را دقیقه به اجرا بگذارد.
این خواسته های جمعیت و تظاهرکنندگان موسوم به «جنبش رستاخیز تغییر»، که پس از شلیک به روی معترضان، دست به تحصن زده بودند، از طرف دولت رد شد، اما دولت، دادستان کل را موظف به تحقیقات در باره این موضوع کرد.
در این حال، «محمد محقق» رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و معاون دوم رئیس اجرائی دولت وحدت ملی نیز در گفت و گوئی، دولت را به تمرکز گرائی و حذف منتقدان، متهم کرد و گفت که اگر وضعیت به همین صورت ادامه پیدا کند، مردم را به خیابان ها خواهد کشاند.
شکل گیری این ائتلاف، واکنش های متفاوتی را به دنبال داشته است. شماری از نمایندگان مجلس با آن موافقت کرده اند و عده ای دیگر آن را اقدامی برای کسب منافع شخصی دانسته اند.
پیشتر برخی احزاب و تشکل های دیگر مانند «شورای حراست و ثبات» با محوریت «عبدالرب رسول سیاف» و «یونس قانونی» از رهبران جهادی و «جبهه ملی نوین» افغانستان به رهبری «انورالحق احدی»، از انتخابات زودهنگام سخن به میان آورده بودند، اما در مقابل «گلبدین حکمتیار»، رهبر حزب «اسلامی» افغانستان، به دفاع از حکومت وحدت ملی برخاسته است.
- 19
- 1
