انتقاد و افشاگری نماینده مجلس از رانت خیز بودن ارقام بودجه ۱۴۰۵ | حمید رسایی: لایحه بودجه در مجلس رد می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، "رحیم زارع" عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز در بودجه و بازار آزاد گفت: امسال نرخ یورو در بودجه ۴۰ هزار و ۴۶۰ تومان بسته شده، در حالی که نرخ آن در بازار به بیش از ۱۶۴ هزار تومان رسیده است و این اختلاف فاحش، رانت گسترده‌ای را برای واسطه‌ها و دلالان ایجاد می‌کند.

وی با انتقاد از نحوه تعیین قیمت ارز در لایحه بودجه افزود: اینکه نفت ۷۱ دلاری در بودجه سال آینده با نرخ حدود ۵۴ دلار بسته می‌شود، نشان می‌دهد فاصله قابل‌توجهی میان واقعیت‌های اقتصادی و ارقام بودجه‌ای وجود دارد که هزینه آن از جیب مردم پرداخت می‌شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: باید دست واسطه‌ها، دلالان و صرافی‌هایی که از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند، قطع شود و یک تصمیم جدی در خصوص نحوه پرداخت یارانه‌های ارزی اتخاذ کنیم.

زارع با اشاره به منابع ارزی پیش‌بینی‌شده در بودجه گفت: امسال حدود ۶.۶ میلیارد دلار در بودجه تصویب شده و حدود ۲ میلیارد دلار نیز برای واردات بنزین در نظر گرفته شده است، در حالی که بخش قابل توجهی از یارانه‌های پرداختی به دست دهک‌های هدف نمی‌رسد و حتی ۵۰ درصد جامعه از آن استفاده نمی‌کنند؛ به‌ویژه دهک‌های اول، دوم و سوم که بیشترین نیاز را دارند.

وی تصریح کرد: اگر قرار است یارانه‌ها به شکل پرداخت نقدی نباشد، بهترین راهکار این است که حدود ۸ تا ۹ میلیارد دلار منابع ارزی به صورت بن کالا در اختیار مردم قرار گیرد تا هم از تولید داخلی حمایت شود و هم یارانه‌ها به‌صورت عادلانه به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان گفت: تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه به مجلس واگذار شده و حتماً باید برای سال آینده درباره نحوه تخصیص یارانه‌های ارزی تصمیمی شفاف و قاطع اتخاذ شود.

جزئیات جلسه کمیسیون تلفیق با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه بودجه درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵

مجتبی یوسفی، در تشریح نشست صبح  دیروز (شنبه ۶ دی‌ماه) کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ که با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مسئولین اتاق های سه گانه، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و دیوان محاسبات کل کشور، گفت: امروز و بر اساس مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، نخستین جلسه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ تشکیل شد.

وی افزود: در شیفت‌های دوم و سوم جلسه نیز وزیر نفت و سایر تصمیم‌گیران حوزه اقتصادی حضور خواهند یافت تا کلیات لایحه بودجه تقدیمی دولت را تشریح کنند و نکات مرتبط با وضعیت اقتصادی کشور و پیش‌بینی‌های سال ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با تأکید بر محدودیت‌های مجلس در بررسی لایحه بودجه اظهار کرد: تلاش ما این است که علاوه بر مباحث تخصصی، موضوعاتی که مستقیماً با معیشت مردم در ارتباط است، به‌طور شفاف مورد توجه قرار گیرد.

یوسفی با اشاره به ارقام کلان بودجه سال آینده گفت: در لایحه تقدیمی دولت، مجموع بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی حدود ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد و ۴۱۷ میلیون ریال پیش‌بینی شده است که از این میزان، ۵ هزار و ۲۲۰ هزار میلیارد ریال به منابع و مصارف دولت اختصاص دارد؛ بخشی که به‌طور مستقیم بر زندگی مردم تأثیرگذار است.

وی درباره افزایش حقوق و دستمزدها در لایحه دولت تصریح کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای بازنشستگان، کارمندان و کارگران بخش دولتی پیش‌بینی شده که یکی از مطالبات مهم جامعه بوده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه به وضعیت بودجه عمرانی اشاره کرد و گفت: در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان پروژه‌های عمرانی، حدود ۶۰۰ همت پیش‌بینی شده که در واقع سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها محسوب می‌شود. با این حال، اگرچه رشد اسمی بودجه نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۵ درصد است، اما در حوزه عمرانی عملاً با رشد صفر مواجه هستیم.

یوسفی درباره زمان‌بندی بررسی کلیات بودجه نیز اظهار داشت: امروز کمیسیون تلفیق در سه شیفت کاری تشکیل جلسه می‌دهد و پس از استماع گزارش مسئولان دولتی به جمع‌بندی در زمینه کلیات می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود امروز رأی‌گیری در زمینه کلیات انجام نشود، اما با توجه به مهلت سه‌روزه برای ارائه گزارش، حتماً فردا در صحن علنی گزارش کار ارائه شده و به اعتقاد بنده رای گیری در زمین کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به روز سه شنبه موکول خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس: کالابرگ الکترونیکی به تنهایی پاسخگوی وضعیت بد معیشتی نیست

حمد انارکی، با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی به شیوه جدید، گفت: معیشت مردم در شرایط مناسبی قرار ندارد و اقشار ضعیف جامعه با فشارهای جدی اقتصادی روبه‌رو هستند.

وی  افزود: در این شرایط پرداخت کالابرگ الکترونیکی یکی از راهکارها بهبود وضعیت معیشتی مردم است. امیدواریم پشتیبانی لازم برای اجرای کامل آن انجام شود تا بتوان بخشی از مشکلات معیشتی مردم را کاهش داد.

نماینده رفسنجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: اقدامات وزارت رفاه ناظر بر قانون است و توانسته به خوبی وظایفش را مبتنی بر کار کارشناسی انجام دهد. باید دستگاه‌های مرتبط همکاری مؤثرتری با وزارت رفاه داشته تا وزارت رفاه بتواند به خوبی طرح کالابرگ الکترونیکی را اجرا کند.

انارکی اضافه کرد: وزارت رفاه کارهای خوبی کرده اما سرعت بالای رشد تورم، فشار اقتصادی بر مردم همچنان بسیار زیاد است و صرف اجرای کالابرگ به‌تنهایی پاسخگوی این وضعیت نخواهد بود و باید مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی به‌صورت هماهنگ دنبال شود.

انتقاد عضو کمیسیون اجتماعی از وضعیت اقتصادی: بنزین نباید ابزار فشار بر مردم باشد

مجید نصیرپور، نماینده سراب و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با رد ادعای «تک‌دوره‌ای بودن» دولت مسعود پزشکیان تصریح کرد: «با این نگاه که اصلاح‌طلبان باید سهم خود را در هزینه‌ها و منافع بپذیرند و دولت نیز در چینش تیم و اصلاح رویکردها وسواس بیشتری به خرج دهد، دولت آقای پزشکیان تک‌دوره‌ای نخواهد شد و می‌تواند کارنامه قابل قبولی ارائه دهد.»

او با اشاره به شعار «دولت وفاق» گفت: وفاق شعار خوبی است اما باید سطح و عمق آن روشن باشد. نمی‌شود دولتی تشکیل داد که بیش از نیمی از کابینه آن با مشی فکری رئیس‌جمهور همراه نباشند؛ اعضای کابینه و استانداران باید در مسیر سیاست‌های رئیس‌جمهور حرکت کنند.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش، سه‌نرخی شدن بنزین را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «بنزین به مساله‌ای کسل‌کننده تبدیل شده است. همه دولت‌ها گویی فقط همین یک مساله را می‌بینند. آیا مقدمات اصلاح مصرف فراهم شده است؟ وقتی خودروها پرمصرف، معابر ناکارآمد و مدیریت ترافیک غیرکارآمد است، افزایش قیمت بنزین چه مشکلی را حل می‌کند؟»

نصیرپور با مخالفت با «گروگان گرفتن مردم» برای حل مسائل اقتصادی تاکید کرد: «اگر هدف جبران کسری بودجه است، افزایش قیمت بنزین روش صادقانه‌ای نیست و اگر هدف تنظیم روابط اقتصادی است، باز هم مقدمات آن فراهم نشده است. نتیجه این تصمیمات، فرسایش اجتماعی و نارضایتی عمومی است.»

او همچنین با اشاره به تفویض اختیارات به استانداران در جریان «جنگ ۱۲ روزه» گفت: اصل استفاده از اختیارات قانونی رئیس‌جمهور برای بهبود حکمرانی قابل دفاع است، اما واگذاری اختیارات باید با تعیین جزئیات و پرهیز از ناهماهنگی انجام شود. به گفته او، همه ظرفیت‌های اقتصادی کشور در اختیار دولت نیست و همین مساله اصلاحات اقتصادی را دشوار کرده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از ساختار پرهزینه اداره کشور افزود: «نهادهای موازی در حوزه‌های اقتصادی، رفاهی و فرهنگی باید با یک جراحی عمیق ساختاری تجمیع شوند. دولت گران اداره می‌شود و این هزینه‌ها از جیب مردم می‌رود.»

نصیرپور همچنین از ناهماهنگی عمیق میان دولت و مجلس سخن گفت و تاکید کرد: «دولت در ارتباط با مجلس دچار ضعف جدی است و همین مساله به شکاف میان دو قوه منجر شده است. مجلس تریبون حاکمیت است و باید صدای وحدت و امید از آن شنیده شود، نه حاشیه‌های سیاسی.»

او در پایان با تاکید بر ضرورت اصلاحات تدریجی گفت: «کشور به اصلاحات ساختاری در توزیع قدرت، نظام انتخاباتی حزبی و تقویت حکمرانی محلی نیاز دارد. این مسیر یک‌شبه طی نمی‌شود اما بدون این جراحی عمیق، عبور از وضعیت فعلی ممکن نخواهد بود.»

حمید رسایی: لایحه بودجه در مجلس رد می‌شود

حمید رسایی گفت: مطابق آنچه از نمایندگان شنیده می شود اکثریت مجلس با کلیات این بودجه موافق نیستند و احتمال زیاد کلیات آن رای نخواهد آورد.