به گزارش مهر به نقل از بی بی سی، مقامات دادستانی کل افغانستان از فرستادن پرونده «عبدالرشید دوستم» معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به دادگاه خبر دادند.
«جمشید رسولی» سخنگوی دادستانی کل افغانستان امروز چهارشنبه (۲۱ تیر) اعلام کرد که پرونده دوستم را برای طی مراحل قانونی به دادگاه این کشور سپرده‌اند.
معاون اول رئیس جمهوری افغانستان از سوی «احمد ایشچی» از رقیبان سیاسی‌اش، متهم به آدم ربایی و بدرفتاری جنسی شده بود.
ایشچی تقریبا ۸ ماه پیش مدعی شد که دوستم و محافظانش وی را در «شبرغان» مرکز ولایت «جوزجان» ربودند و با او بدرفتاری جنسی کردند.
به دنبال این موضوع دادستانی کل افغانستان پرونده‌ای در مورد این قضیه تشکیل داد.
سخنگویان دوستم اما این اتهامات را رد کرده و گفتند که علیه معاون اول رئیس جمهوری افغانستان توطئه سیاسی صورت گرفته است.
این پرونده اکنون در دست رسیدگی است و محافظان دوستم در ارتباط با این پرونده برای تحقیق در دادستانی کل افغانستان حاضر شدند، اما معاون اول رئیس جمهو ری افغانستان در دادستانی حضور نیافت.
پس از مطرح شدن این اتهامات نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان و سفارت‌های آمریکا وانگلیس در کابل با انتشار اخباری جداگانه در مورد رفتاری که با احمد ایشچی از مخالفان معاون اول رئیس جمهوری افغانستان شده بود، ابراز نگرانی کردند و خواستار تحقیق همه جانبه در این مورد شدند. کاخ ریاست جمهوری نیز اعلام کرد این قضیه را با جدیت بررسی خواهد کرد.
دوستم ماه‌ها پس از عدم حضور در دفتر کارش، تقریبا ۲ ماه پیش عازم ترکیه شد. نزدیکان وی اعلام کردند که دوستم برای درمان به ترکیه رفته است.
معاون اول ریاست جمهوری افغانستان اما به تازگی همراه با «محمد محقق» معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان و «عطا محمد نور» والی «بلخ» ائتلافی تحت عنوان «ائتلاف برای نجات افغانستان» را تشکیل داده اند.
رهبران این ۳ حزب با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که برای جلوگیری از فروپاشی نظام و هرج و مرج سیاسی و به دلیل شرایط دشوار امنیتی، روند غیرقانونی عملکرد دولت و آسیب‌پذیر شدن شیرازه وحدت ملی افغانستان این ۳ حزب تصمیم گرفتند تا شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان را ایجاد کنند.
- 14
- 6
