قانون‌گریزی برخی بیمه‌های تجاری

وزارت بهداشت شاکی است، چرا که برخی سازمان‌های بیمه گر تجاری پول درمان مصدومان ترافیکی را واریز نمی‌کنند. آن چنان که اهمال کاری سازمان‌های بیمه‌ گر تجاری قابل کتمان نیست و هر لحظه وزارت بهداشتی‌ها را به واکنش وا می‌دارد. بر اساس قانون سازمان‌های بیمه گر تجاری موظف هستند که سهم ۱۰‌درصدی از حق بیمه‌های وصولی را به وزارت بهداشت بپردازند تا مشکلات درمان مصدومان ترافیکی برطرف شود، اما در این بین پول‌های گرفته شده از مردم در ازای حق بیمه در روند قانونی تزریق نمی‌شود و بدیهی است که بدهی پشت بدهی تلنبار می‌شود.

«بیمه‌های تجاری بیش از ۱۰۰۰‌میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهکارند.» همین آمار کافی است که ذهن پرسشگران به این سمت هدایت شود که پول‌های پرداختی مردم کجا خرج می‌شود؟ سوالی بی پاسخ که تنها وزارت بهداشتی‌ها را گله مند کرده است. گله‌ای همراه با هشدار که هر لحظه امکان دارد پای سازمان بازرسی و دیوان محاسبات را به میدان باز کند. اینک وزارت بهداشت با وجود مشکلات مالی از جمله بحران نقدینگی در حوزه دارو یک تنه سهم ۱۰‌درصدی واریز نشده توسط بیمه‌های تجاری را می‌پردازد، بدون آنکه سازمان‌های بیمه‌های تجاری اندکی به روی خود آورند.

آن چنان که بر همگان محرز است، این سازمان‌ها تا از مردم پولی دریافت نکنند به ارائه خدمات نمی‌پردازند و با وجود این قصور روند قانونی طی نمی‌شود، چرا که بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور باید بیمه‌‌های تجاری ۱۰‌درصد از حق بیمه‌ شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به وزارت بهداشت و درمان بپردازند تا درمان مصدومان ترافیکی در بیمارستان‌های دولتی رایگان باشد، اما آنچه از شواهد امر پیداست نه تنها تاخیر در پرداخت‌ها هویداست، بلکه گاهی حتی سهم ۱۰‌درصدی وزارت بهداشت و درمان هم داده نمی‌شود.

این مساله یکی از مشکلات وزارت بهداشتی‌ها و سازمان‌های بیمه گر است که طی سال‌های اخیر به شکل‌های مختلف نمود پیدا کرده است، در حالی که اگر تعامل بین این دو ارگان صورت گیرد راحت‌تر مشکلات حوزه سلامت مرتفع می‌شود. گرچه بارها و بارها وزارت بهداشت و درمان این مساله را عنوان کرده، اما فقدان نظارت بر عملکرد سازمان‌های بیمه گر تجاری به حدی است که تاکنون توجهی به گلایه‌های این وزارتخانه نشده است.

در واقع باید گفت که اجرای نظارت صحیح بیمه مرکزی بر عملکرد شرکت‌های بیمه مورد تردید است و صحت این ادعا کاملا مشخص شده است. با وجود این، امید است که این مساله مورد توجه قرار گیرد و بیمه مرکزی رسالت نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه گذار را در دستور کار خود قرار دهد.

قصور بیمه‌های تجاری در پرداخت

ماه گذشته رئیس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان با اشاره به عدم پرداخت هزینه درمان رایگان مصدومان ترافیکی از سوی بیمه‌های تجاری بیان کرد که از سال ۱۳۸۴ با توجه به مشکلاتی که در تامین مالی درمان مصدومان ترافیکی توسط بیمه‌‌های تجاری و پایه برای بیمارستان‌‌ها و مراکز درمانی ایجاد شده بود، دولت و مجلس آن را در ماده‌ای تحت عنوان ماده ۹۲ در قانون برنامه چهارم توسعه گنجاندند.

بر اساس این قانون بیمه‌های تجاری موظف شدند ۱۰‌درصد بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت و درمان واریز کنند تا این ۱۰‌درصد صرف درمان مصدومان ترافیکی بر اساس تعرفه‌های دولتی شود. رضا رضایی با بیان اینکه این قانون در برنامه پنجم توسعه هم تحت عنوان بند «ب» ماده ۳۷ تکرار شد، ادامه داد: بعد از این هم این قانون با عنوان ماده ۳۰ قانون الحاق دو به قانونی دائمی تبدیل شد.

بر این اساس بیمه‌‌های تجاری موظف هستند ۱۰‌درصد بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به حساب وزارت بهداشت و درمان واریز‌کنند. البته تفاوت ماده ۳۷ برنامه پنجم توسعه با ماده ۹۲ برنامه چهارم توسعه این بود که در ماده ۹۲ اعلام شده بود بیمه‌‌ها پول را از مردم دریافت کرده و به وزارت بهداشت پرداخت کنند. این در حالی است که بیمه‌ها همزمان که پول بیمه را از مردم می‌‌گرفتند، آن را به حساب وزارت بهداشت واریز نمی‌‌کردند. به این ترتیب این پول را در حساب‌‌های خود نگه می‌‌داشتند و دیر به حساب وزارت بهداشت واریز می‌‌کردند.

او ادامه داد: از طرفی کار وزارت بهداشت خدمت‌رسانی به مردم است و این وزارتخانه پایبند به قانون، مصدومان تصادفی را به صورت رایگان در بیمارستان‌‌ها درمان می‌‌کند. او با بیان اینکه بیمه‌‌های تجاری به قانون تمکین نمی‌‌کنند، اظهار کرد: طوری که اولا همزمان که پول را از مردم می‌گیرند، نه‌تنها آن را به حساب وزارت بهداشت واریز نمی‌کنند، بلکه با تاخیر بسیار زیادی این کار را انجام می‌‌دهند. گاهی هم به ‌رغم اینکه پول را از مردم دریافت کرده‌ اند، اصلا ۱۰‌درصد را به وزارت بهداشت نمی‌‌دهند.

به گزارش ایسنا، رضایی با بیان اینکه در حال حاضر بیمه‌های تجاری بیش از ۱۰۰۰‌میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهکارند، اظهار کرد: این در حالی است که مصدومان ترافیکی در بیمارستان‌ها با توجه به شرایط جاده‌‌های کشور و با توجه به نوع خودروهایمان نه ‌تنها کاهش نمی‌‌یابند، بلکه روزبه‌روز در حال افزایش هستند. وزارت بهداشت نیز بنا بر وظیفه آنها را به صورت رایگان درمان و حتی لوازم مصرفی آنها را هم در محل بیمارستان تامین می‌کند.

بیمه‌های تجاری در ازای درآمد هزینه می‌کنند

«بیمه یک صنعت دوسویه و قراردادی فی مابین بیمه گذار و بیمه پذیر است. آن چنان که تا افراد حق بیمه خود را پرداخت نکنند از خدمات بیمه برخوردار نمی‌شوند. بنابراین باید اهمال کاری بیمه‌ها در پرداخت حق درمان رایگان مصدومان ترافیکی جدی مورد بررسی قرار بگیرد.» اینها را همایون هاشمی به «آرمان» می‌گوید؛ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس. به گفته او آنچه حائز اهمیت است این است که بیمه‌ها موجب ایجاد آرامش و امنیت روانی افراد می‌شوند و می‌توانند جزو فعالیت‌هایی باشند که علاوه بر تامین اقتصاد خود، سلامت محور هم باشند.

هاشمی می‌افزاید: اگر بیمه‌ها این کار را انجام ندهند، نشان می‌دهد که بیشتر به اقتصاد خود توجه دارند و این مساله از قاعده تصورات وظایف بیمه خارج است و باید با خاطیان برخورد شود. او با بیان اینکه از رئیس شورای عالی بیمه می‌خواهم که به این موضوع رسیدگی کند، اظهار می‌کند: حتما بنده هم در این راستا در صحن کمیسیون مجلس تذکرات لازم را خواهم داد. این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان می‌کند: درست است که وضعیت کشور از نظر مالی و بودجه مناسب نیست، اما ربطی به سازمان‌های بیمه گر ندارد، چون بیمه‌های تجاری در ازای درآمد هزینه می‌کنند و قبلا چندین برابر هزینه‌ها را درآمد داشته‌اند.

او ادامه می‌دهد: در همه کشورهای دنیا صنعت بیمه جزو صنایع سودآور است. از این رو اگر سازمان‌های بیمه گر به وظایف قانونی خود عمل نکنند، باید سازمان بیمه مرکزی با آنها برخورد کند. هاشمی توضیح می‌دهد: به عبارت دیگر اگر بیمه‌های تجاری اعم از آتش سوزی، شخص ثالث، تصادفات و مکمل درمان به لیست تعهدات خود برابر توافق دو طرفه عمل نکنند، اقدام خلافی انجام داده‌اند. او می‌افزاید: مسئولیت نظارت بر عملکرد بیمه‌های تجاری بر عهده سازمان بیمه مرکزی است. همچنین مجلس و شورای عالی بیمه هم می‌توانند به این مساله ورود پیدا کنند.

از سوی دیگر، در صورت وجود شاکی خصوصی نیز قاضی مداخله کرده و مساله را تحت بررسی قرار می‌دهد. در واقع برای نظارت و اصلاح عملکرد بیمه‌های تجاری راه‌های مختلفی وجود دارد. او در پایان اضافه می‌کند: همچنین بر اساس قانون باید ۲۷/۹ سهم وصولی از بیمه ‌گذار در تامین اجتماعی صرف درمان مستقیم شود. اکنون سوء تفاهمی بین سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان وجود دارد که در تلاش هستیم اصلاح شود. از این رو در لایحه بودجه پارسال قرار شد حساب مشترکی باز شود که تحت نظارت متولی اصلی حوزه یعنی وزارت بهداشت و درمان ۲۷/۹ وصولی‌های تامین اجتماعی سهم درمان هزینه شود. امیدواریم امسال هم در بحث بودجه این مساله مورد توجه قرار گیرد.

برخی قوانین ضمانت اجرایی ندارند

گرچه تاکنون صدای شکایت وزارت بهداشتی‌ها از عملکرد نامطلوب سازمان‌های بیمه گر تجاری شنیده نشده است، اما خوب است که قوانین از ضمانت اجرایی برخوردار باشند تا به این طریق با انواع کم و کاستی‌ها مواجه نشویم. آن چنان که بارها و بارها به عدم ضمانت اجرایی برخی قوانین اشاره شده و همین مساله تبعاتی را با خود به همراه داشته است.

بنابراین اگر قرار است که در حوزه‌های مختلف هرج و مرج رخ ندهد، باید اجرای قوانین مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت همچنان با مشکلات عدیده‌ای رو‌به‌رو خواهیم بود که اختلال در کار دستگاه‌ها ایجاد می‌کند، آن چنان که بیمه‌های تجاری بر اساس قانون پول‌های مردم را به برای خدمات رسانی به وزارت بهداشت واریز نمی‌کنند.

نگین باقری