به گزارش آرمان، حذف بند مربوط به سختی کار مدیران مدارس و معلمان به دلیل رأی صادرشده از دیوان محاسبات است و دراین‌باره دیوان پرداخت آن را غیرقانونی می‌داند. بر همین اساس و با توجه به رأی صادره توسط شعبات دیوان محاسبات آموزشوپرورش مکلف شده است این مبلغ را از حقوق معلمان و مدیران کسر کند.
این مبلغ در فیش حقوقی هر فرد حدود ۲۰هزار تومان بوده و اغلب مدیران و معلمان را شامل می‌شود، اگرچه این مبلغ رقم زیادی نیست اما تاثیر روانی آن مشهود است و معلمان و مدیران مدارس مطرح می‌کنند در شرایطی که حقوق آنها افزایش اندکی داشته است و مساله معیشت یکی از دغدغه‌های آنهاست چرا به بهانه‌های مختلف از حقوق آنها کسر می‌شود و این مساله برای آنها آزار‌دهنده است. حال باید دید کسری ۲۰هزارتومانی سختی کار معلمان تا چه میزان سبب گستردگی اعتراض در میان آنها می‌شود و می‌تواند سبب آن شود که مسئولان آموزش و پرورش از تصمیم خود دست بردارند و به همان شیوه قبلی عمل کنند یا خیر.
البته اگر اجرای امتیاز سختی کار مغایر با قوانین بالادستی موجود باشد در نهایت باید به آن پایان داده و در راه قانون گام برداشت، اما وقتی امتیازاتی در مدل زمانی به نسبت زیاد در اختیار مردم و اقشار مختلف مانند معلمان گذاشته می‌شود چقدر صحیح است که به دلیل مغایرت قانونی از دست دادن آن امتیازات سر باز بزنیم؟! در واقع هنگامی که معلمان امروز در ارتباط با کمبود میزان دستمزد و مقدار زحمات خود از مسئولان بالادستی شاکی هستند و دستمزد خود را بسیار بیشتر آنچه می‌دانند که به آنها تعلق گرفته است، در این صورت اگر مبلغی هرچند اندک را از جیب آنها خارج کنیم قطعا برای آنها سندی قابل‌اتکا برای اثبات ادعایشان خواهد شد. علاوه بر این دچار این معضل می‌شوند که «مسئولان نه‌تنها به شکایات ما گوش نمی‌کنند، بلکه سایر حقوق ما را نیز از دستمان بیرون می‌آورند.»
فاقد مجوز مراجع بالادستی؟
معیشت همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های فرهنگیان است، آنها بر این باورند میزان دریافتی‌شان با سختی کار معلمی متناسب نیست. این در حالی است که مسئولان همواره از اهمیت آموزشوپرورش سخن می‌گویند اما اوضاع فعلی مدارس دولتی و وضعیت منزلتی و معیشتی معلمان گویای شرایط دیگری است. در ماه‌های اخیر نیز فرهنگیان به حذف برخی بندها از فیش حقوقی خود معترض هستند به گونه‌ای که حق عائله‌مندی دختران مجرد، حق سختی کار معلمان و مدیران از فیش حقوقی آنها حذف شده است.
در همین رابطه آموزشوپرورش اعلام کرده است: افزایش ۱۲۰امتیاز سختی کار در احکام کارگزینی تمام کارکنان وزارت آموزشوپرورش لحاظ شده بود که این امتیاز فاقد مجوز مراجع بالادستی بوده است و دیوان محاسبات اغلب استان‌ها و همچنین ذی‌حسابان برخی ادارات آموزشوپرورش به‌عنوان مرجع نظارتی دستور لغو امتیاز مزبور را صادر کرده بودند.
از آنجا که تلاش وزارت آموزشوپرورش برای اصلاح رأی فوق‌الذکر در دادگاه‌های متعدد و در استان‌های مختلف کارساز نشد و در تمام این دادگاه‌ها آموزشوپرورش محکوم شد و نیز در نتیجه پیگیری‌های مکرر دیوان محاسبات برای عدم پرداخت فوق‌العاده مورد بحث، وزارت آموزشوپرورش از ابتدای سال جاری به‌منظور تحقق اهداف مراجع نظارتی و جلوگیری از صدور حکم محکومیت در مراجع قضائی، از تاریخ اول فروردین۹۷ مطابق دستور دیوان محاسبات کشور و آرای صادره عمل کرده است.
- 14
- 8
رحمان هاشمي
۱۳۹۷/۷/۵ - ۱۵:۳۱
Permalink