حسن روحاني، رئيس‌دولت دوازدهم ديروز پس از رأي اعتمادي که وزراي او از مجلس گرفتند، به معرفي سرپرست براي وزارت علوم بسنده کرد. آنچه دولت دوم حسن روحاني را در ترکيب هيأت‌دولت، متمايز از قبل مي‌کند، ترکيب وزرا و معاوناني است که حداقل در برخي حوزه‌ها کمتر هدف توپخانه‌هاي رسانه‌اي و سياسي مخالفان و منتقدان قرار گيرند. درواقع سرعت‌گير اقدامات و طرح‌هاي دولت يازدهم طي چهارسالي که گذشت، همين فشارهاي سياسي و رسانه‌اي متنقدان بود. آنها در اين چهارسال از هيچ اهرمي عليه دولت در فشارهاي سياسي چشم‌پوشي نکردند.
در حوزه اجتماعي چهره‌هايي چون معصومه ابتکار و شهيندخت مولاوردي در فعاليت‌هاي عادي خود نيز با هجم بالايي از اين تخريب‌ها مواجه بودند. رضا فرجي‌دانا اولين وزير علوم در دولت يازدهم قرباني همين هجمه‌ها شد. فشارهاي بيروني بر وزارت آموزش‌وپرورش زمينه‌ساز قرارگرفتن فاني در ليست ترميم کابينه شد و دانش‌آشتياني به‌واسطه فشارهايي که در سند ۲۰۳۰ تحميل کرد و فعاليت‌هاي اقتصادي فرزند او که بعدها برجسته شد، از همراهي با دولت دوازدهم بازماند. حتي يکي از تأثيرگذارترين وزرای اجتماعي روحاني يعني حسن هاشمي نيز به‌واسطه همين فشارهاي سياسي و رسانه‌اي براي حضور در دولت دوازدهم ترديد داشت.
در این ميان کسي که از فشارهاي سياسي و رسانه‌اي مخالفان و منتقدان در امان بود، محمد فرهادي، وزير علوم بود حتي روحاني نيز در آخرين سخنراني خود در هيأت‌دولت يازدهم، زماني که سعي داشت از وزرايي که دولت را در ادامه راه همراهي نمي‌کنند، تقدير کند از فرهادي به‌عنوان وزيري که آرامش را در وزارت علوم حفظ کرد، نام برد. اين آرامش، همان گمشده روحاني در دولت يازدهم بود. جايي که مولاوردي به‌واسطه اظهارات تحول‌خواهانه خود، ابتکار به‌واسطه رويکرد مستقل از فشارهاي سياسي، فرجي دانا به‌واسطه افشاي فساد علمي رخ داده و دانش آشتياني به‌واسطه امضاي يک سند خاص متحمل فشارهايي از سوي مخالفان شده بودند که آرامش را از کار دولت مي‌گرفت.
اما اينکه روحاني چقدر مي‌توانست اين فشارها را تاب بيارود، بيشتر معطوف به اولويت‌هاي او مي‌شود. اين فرضيه تقريبا قطع به يقين شده که روحاني تمرکز کار دولت‌هاي خود را معطوف به چهار حوزه اقتصادي، زيرساخت‌هاي صنعتي، سياست داخلي و سياست خارجي کرده است. او براي اينکه فشارهاي سياسي و رسانه‌اي منتقدان و مخالفان را در اين اولويت‌هاي چهارگانه، بهتر مديريت يا تحمل کند، قصد دارد در ديگر حوزه‌هاي خارج از اولويت‌هاي چهارگانه، بهانه‌اي دست منتقدان ندهد. همين مي‌شود که روحاني از حضور نيروهايي چون مولاوردي، ابتکار، دانش‌آشتياني يا وزرايي در قد و قواره فرجي دانا چشم‌پوشي و به نيروهايي چون بطحايي و فرهادي تکيه کند.
روحاني درواقع به دنبال تنش‌زدايي در حوزه‌هاي دانشگاه، آموزش عالي، زنان و محيط‌زيست است و تمرکز بر مديريت تنش‌ها، در اولويت‌هاي چهارگانه اوست. او نمي‌خواهد زماني که در سياست خارجي و اقتصاد تحت فشار سياسي‌است از بخش‌هايي چون دانشگاه و... نيز فشار سياسي مخالفان را تحمل کند و در مجموع بايد گفت تأخير در انتخاب وزير علوم از سوي دولت دوازدهم از اينجا نشأت مي‌گيرد. جايي که خاکي صديق به‌دليل دست بسته‌اش در تغيير احتمالي رؤساي دانشگاه در آخرين ساعات، از تصدي پست وزارت علوم انصراف مي‌دهد.
يا مطرح شدن گزينه‌اي چون حميد ميرزاده به‌دليل حساسيت منتقدان دولت نسبت به او، خيلي زود متنفي مي‌شود و چهره‌هايي نيز که برچسب طيف مصطفي معين را از سوي مخالفان خورده‌اند و از اقبال نسبي نيز در بدنه دانشگاه برخوردارند، خط مي‌خورند. به بيان ساده‌تر روحاني در وزارتخانه‌هاي اجتماعي تاب تحميل فشارهاي سياسي را ندارد و به آرامش نسبي حاکم بر اين بخش‌ها راضي است. اين رويکرد گزينه‌هاي موجود را تا حد زيادي براي روحاني کم مي‌کند و علت تأخير در معرفي وزير پيشنهادي علوم را در همين جا بايد جست. زيرا در بدنه دانشگاه سخت مي‌شود گزينه‌اي را پيدا کرد که هم اقبالي از سوي بدنه دانشگاه داشته باشد، هم کمتر مورد توجه مخالفان دولت باشد و هم بخواهد سياست‌هاي دولت را پيش ببرد.
اين مسئله چالشي نيز براي دولت دوازدهم ايجاد مي‌کند و در پيچ‌هاي حساسي که توقع حمايت دانشگاه از دولت را دارد با حمايت کمتري مواجه مي‌شود. مصداق آن روزي که روحاني در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ گلايه‌اي مطرح کرد و گفت: «چرا دانشگاه‌ها در موضوع برجام سکوت کرده‌اند.» و به دلايل سکوت دانشگاه که ريشه در برآورده نشدن تواقعات آنان از دولت بود، توجه نکرد.
تبعات رويکرد جديد روحاني به دانشگاه
به جرأت مي‌توان دانشجو و دانشگاه‌ها را يکي از مهم‌ترين پايگاه‌هاي اجتماعي پيروزي حسن روحاني در سال ۱۳۹۲ خواند. پايگاهي که هنوز بخش زيادي از مطالبات خود را محقق نشده مي‌بيند و اعتراض‌هاي دانشجويي هنوز پابرجاست. بااين‌حال، دولت يازدهم شروع اميدوار‌کننده‌اي در حوزه دانشگاه داشت اما سنگ اندازي مجلس اصول‌گرا در همان روزهاي نخست و معرفي گزينه‌هاي پيشنهادي وزارت علوم، باعث شد در ابتدا جعفر توفيقي، نخستين سرپرست وزارت علوم در دولت يازدهم به مجلس معرفي نشود و بعد از معرفي چند گزينه، رضا فرجي دانا سکاندار وزارت علوم شود.
حضور فرجي‌دانا که از متن دانشگاه برون آمده بود و سال‌ها در دانشگاه تهران کارنامه مديريت آموزشي خوبي از خود به جاي گذاشته بود، دانشگاهيان را کم کم به محقق شدن مطالبشان اميدوار کرد. تلاش فرجي دانا همانند طيف مديران دوران مصطفي معين در دهه ۷۰ و ۸۰ و در دولت سازندگي و اصلاحات اين‌گونه بود که بتواند وزارت علوم و دانشگاه‌هاي ايران را تا حد زيادي به مدل مطلوب و جهاني آموزش عالي در کشور‌هاي موفق جهان، نزديک کند.
او در قدم‌هاي ابتدايي توانست استقلال از دست رفته دانشگاه‌ها در دولت‌هاي نهم و دهم را به دانشگاه‌ها برگرداند و معيار‌هاي علمي و جهاني را ملاک عمل وزارت علوم قرار دهد. در ادامه تمرکز بر پژوهش را در وزارت علوم تقويت و تلاش کرد در حوزه دانشجويي اندکي حضور انجمن‌هاي صنفي و دانشجويي تقويت شود. در کنار آن نيز با تقويت هسته‌هاي علمي و انجمن‌هاي تخصصي تلاش کرد تا حدي از فعاليت‌هاي دانشجويي سياست‌زدايي کند اما مجلس اصول‌گرا با دستاويز به چالش بورسيه‌هاي مسئله‌دار، راه را براي ادامه فعاليت فرجي دانا سد کرد و پس از آن باز مديريت در سطح کلان وزارت علوم وارد چالش شد و دانشگاهيان نخستين کساني بودند که در اين بازي‌هاي سياسي قرباني شدند. پس از آن با ادامه حاشيه‌سازي‌هاي زياد، محمد فرهادي، سکاندار وزارت علوم شد.
درواقع محافظه‌کاران در سال ۱۳۹۳ با فشارهاي سياسي‌ای که بر مديريت فرجي‌دانا وارد کردند، نوع نگاه متفاوت خود را نسبت به دانشگاه و دانشگاهيان ارائه کردند که انتخاب محمد فرهادي براي آنها گزينه مناسبي بود. اما حضور فرهادي نتوانست انتظارات دانشگاهيان را برآورده کند و همزمان در حوزه مسائل سياسي، صنفي و دانشجويي وزارت علوم آن‌قدر عملکرد قابل دفاعي نداشت و همين عملکرد غيرقابل دفاع تا حد زيادي بر کارنامه کلي اين وزارتخانه تأثير گذاشت. هنوز بخش زيادي از دانشجويان نمي‌توانند در تشکل‌هاي صنفي دانشجويي فعاليت سياسي خاصي داشته باشند و هنوز فضاي سياسي دانشگاه‌ها تک‌قطبي و به سمت يکي از تشکل‌هاي سياسي است.
علاوه براين طي سال‌هاي اخير بخش زيادي از دانشجويان در دانشگاه‌هاي مادر مطالبه بازگشايي دفاتر انجمن اسلامي دانشجويان را داشتند که در بيشتر دانشگاه‌ها اين مطالبه محقق نشد يا انجمن‌هاي موازي جاي آنها را گرفتند. همه اينها در کنار تصميم روحاني مبني بر انتخاب وزيري در قد و قواره‌هاي محمد فرهادي باعث مي‌شود، در ابتدا طبقه حامي روحاني در دانشگاه‌ها دچار دلسردي خاصي شوند و خواسته‌هاي خود از دولت روحاني را محقق نشده ببينند. چالشي که مي‌تواند تاريخ را دوباره تکرار کند. زيرا اين دست‌فرمان امروز روحاني در دولت دوم سيد محمد خاتمي نيز تکرار شد و او براي وزارت‌علوم وزيري انتخاب کرد که بيشتر سعي در حفظ وضعيت موجود داشته باشد و همين مسئله زمينه‌ساز تغييرات سياسي خاصي در سال ۱۳۸۴ شد.
- 11
- 1
