به گزارش جهان صنعت، سایه تحریمها سالهاست که بر سر اقتصاد ایران سنگینی میکند و شرایط جنگ اقتصادی به مانعی جدی برای بهبود چشمانداز اقتصادی کشور تبدیل شده است. از یک سو خبری از رشد اقتصادی و مهار تورم نیست و از سوی دیگر نیز مراودات تجاری ایران با جهان در سطح حداقلی در حال انجام است. تداوم چنین وضعیتی انتظارات تورمی را صعودی کرده، منجر به خروج سرمایه شده و وضعیت بخش تجارت خارجی را هم مختل کرده است. مجموعه این موارد نیز بر بازار ارز و قیمتگذاری دلار تاثیر مستقیم گذاشته و پالسهای افزایش قیمت را به این بازار صادر کردهاند.
در حال حاضر به دلیل ابهاماتی که در خصوص وضعیت مذاکرات وجود دارد و به دلیل اخبار ضد و نقیضی که از برجام به گوش میرسد، بازار ارز در شرایط انتظار به سر میبرد. انتشار اخبار مثبت و منفی متعدد در این خصوص نیز نشان میدهد که نه میتوان نسبت به آینده برجام اظهار خوشبینی کرد و نه میتوان به طور کلی اعلام کرد که برجام به بنبست خورده است. به عبارتی وضعیت بلاتکلیفی همراه با اخبار ضد و نقیض در خصوص مذاکرات برجامی یکی از فاکتورهای اصلی تاثیرگذار بر بازار ارز شده است.
اگر همه احتمالات مبتنی بر سناریوی خوشبینانه را در نظر بگیریم به طوری که انتظار داشته باشیم گشایشهای اقتصادی در کشور اتفاق بیفتد، با توجه به متوسط تورم ۲۴ درصدی دهه گذشته و میانگین تورم بالای ۳۵ درصدی در ۴ سال گذشته و با توجه به نظریه پولی نرخ ارز باید بپذیریم که نرخ دلار نرخهای کمتر از ۲۵ هزار تومانی را نخواهد دید. اما در ادامه و بر پایه میزان شدت و کاهش تحریمها، عملکرد کنترل تورم در سالهای آینده، اصلاحات ساختاری در بخش تجارت خارجی و همچنین سیاستهای دولت برای ثبات اقتصادی، نرخ ارز میتواند اعداد متفاوتی به خود بگیرد.
آنطور که بررسیها نشان میدهد، در چند وقت اخیر نرخ ارز در محدوده قیمتی بین ۳۱ تا ۳۳ هزار تومان در نوسان بوده است؛ بهطوری که تحت تاثیر اخبار مثبت به سمت کانال ۳۱ هزار تومان رفته و به دنبال انتشار اخبار منفی نیز به سمت کانال ۳۳ هزار تومان حرکت کرده است. بنابراین برای آنکه بتوانیم چشمانداز بازار ارز و دلار را تا پایان سال ترسیم کنیم باید منتظر بمانیم تا وضعیت سیاستهای دولت در حوزههای مختلف اعم از کنترل تورم، تجارت خارجی، وضعیت قیمتهای جهانی در حوزه فلزات و نفت و مشتقات نفتی و همچنین وضعیت برجام به نقطه روشنی برسد.
همانطور که گفته شد در سناریوی خوشبینانه و با وجود گشایشهای مختلف در فضای بینالملل و اصلاحات ساختاری و کنترل تورم در داخل، قیمت دلار در محدوده ۲۵ هزار تومان تثبیت خواهد شد. اما در سناریوی میانی، یعنی سناریویی که در آن تحریمها ادامه داشته باشد و سیاستهای دولت در کنترل تورم به نتیجه نرسد دلار میتواند تا پایان سال عدد ۴۰ هزار تومان را نیز به خود ببیند. بنابراین بین سناریوی خوشبینانه تا سناریوی میانی باید انتظار داشته باشیم که نرخ دلار از ۲۵ هزار تومان تا ۴۰ هزار تومان نوسان قیمتی داشته باشد.
اما اینکه دلار در کدام محدوده قیمتی قرار داشته باشد بستگی به اصلاحات اقتصادی داخل کشور و وضعیت متغیرهای بینالمللی یعنی قیمت نفت و مشتقات نفتی، قیمت کامودیتیها و فلزات جهانی و همچنین وضعیت تحریمها دارد. در درون اقتصاد مهمترین مساله کنترل تورم است و سیاستهای یک ماه اخیر دولت نیز نشان میدهد که عمده سیاستگذاریها حول محور مهار تورم میچرخد. به نتیجه رسیدن سیاست دولت در مهار تورم و کند شدن آهنگ رشد قیمتها این علامت را به فعالان اقتصادی میدهد که آینده باثباتتری در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.
با این حال نباید فراموش کنیم که چسبندگی قیمتها اجازه کاهش نرخ تورم را نمیدهد و اصلاحات ساختاری دولت یعنی کاهش ناترازی بودجهای و کاهش ناترازی بانکی در کنار حل مسائل بینالمللی و منطقهای تنها میتواند نوید مهار رشد قیمتها را بدهد که همین موضوع نیز برای کاهش نوسانات قیمتی در بازار ارز کافی خواهد بود. ب
نابراین اگر اصلاحات درونی اقتصاد از سوی سیاستگذار پیگیری شود حتی با وجود عدم حل مسائل بینالمللی نیز میتوانیم امیدوار باشیم که دلار در محدوده قیمتی ۳۰ هزار تومان تثبیت شود تا به سمت سناریوی میانی، یعنی دلار ۴۰ هزار تومانی حرکت نکنیم.
- 10
- 4
