کالابرگ ۴ میلیونی کدام درد را دوا می‌کند؟ | مُسکن یک‌ میلیونی دولت برای مردم

اقتصاد۲۴ نوشت: یک هفته بعد از شروع اعتراضات جاری که در نتیجه فشار اقتصادی و با مطالبات معیشتی شکل گرفته و در حالی که ناترازی‌های بودجه‌ای و فشار تورمی، سفره‌های مردم را به کوچک‌ترین حد خود در دهه‌های اخیر رسانده است، دولت در اقدامی که بوی «مُسکنی برای عبور از وضعیت بحرانی» می‌دهد، از شارژ اعتبار ۴ میلیون تومانی کالابرگ برای تمامی دهک‌ها خبر داد. این تصمیم که حتی دهک دهم را هم زیر چتر حمایتی خود آورده، بیش از آنکه نشان‌دهنده «عدالت توزیعی» باشد، پرسش‌های جدی‌تری را درباره کارآمدی این دست سیاست‌های «اعانه‌ای» در ساختار اقتصادی ایران برانگیخته است.

توزیع پول بین ۸۰ میلیون نفر؛ تدبیر حکیمانه یا خطای استراتژیک؟

شارژ یک‌باره اعتبار برای تمامی دهک‌ها (از ۱ تا ۱۰)، پارادوکسی را در بطن خود دارد که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. در حالی که منطقِ اقتصاد حمایتی بر «هدفمندی» و تمرکز بر اقشار آسیب‌پذیر تأکید دارد، شمولیت ۸۰ میلیون نفری این طرح نشان می‌دهد که دولت احتمالاً به دنبال ایجاد یک «رضایت‌مندی عمومیِ گذرا» است تا یک جراحی عمیق اقتصادی.

تخصیص یک میلیون تومان اعتبار ماهانه به دهک‌های مرفه (دهک دهم) در شرایطی که دولت با کسری بودجه مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند، از منظر عدالت اجتماعی زیر سوال است. این اقدام بیش از آنکه دردی از معیشت فرودستان دوا کند، نوعی «پاشیدن منابع» در سطحی وسیع است که در نهایت می‌تواند به افزایش نقدینگی و تشدید تورم در بازار‌های موازی منجر شود.

نبرد نابرابر کالابرگ و تورم خوراکی‌ها

دولت متعهد شده است که «مابه‌التفاوت قیمت‌ها» را جبران کند؛ جمله‌ای که در تئوری بسیار جذاب است، اما در عمل با سدِ سختی به نام «واقعیت بازار» برخورد می‌کند. نرخ تورم نقطه به نقطه در اقلام پروتئینی و لبنی، فرسنگ‌ها از توانِ خریدِ اعتبار‌های یک میلیون تومانی جلوتر است.

در واقع، کالابرگ زمانی می‌تواند آرامش‌بخش باشد که قیمت کالا در بازار «ایستا» بماند. اما وقتی قیمت مرغ یا گوشت در طول یک ماه نوسانات چند ده درصدی را تجربه می‌کند، اعتبار دولتی به سرعت ارزش اثربخشی خود را از دست می‌دهد. جامعه امروز به خوبی درک کرده است که ریشه فقر، نه در کمبود یارانه، بلکه در سقوط ارزش پول ملی است. بنابراین، تزریق اعتبار کالابرگی بدون مهار تورم، تنها به مثابه مسکنی است که اثرش پیش از رسیدن به مقصد (فروشگاه) از بین می‌رود.

آیا جامعه با کالابرگ آرام می‌شود؟

پاسخ به این پرسش مستلزم نگاهی عمیق‌تر به «روانشناسی اجتماعی» است. آرامش جامعه زمانی محقق می‌شود که مردم حس کنند آینده «پیش‌بینی‌پذیر» است. شارژ ۴ ماهه اعتبار به صورت علی‌الحساب، اگرچه در کوتاه‌مدت فشار‌های معیشتی را اندکی تلطیف می‌کند، اما نمی‌تواند اضطراب ناشی از ناپایداری اقتصادی را از بین ببرد.

جامعه ایران به تجربه آموخته است که این دست «سورپرایز‌های پولی»، غالباً پیش‌درآمدی بر یک جهش قیمتی دیگر یا جبرانِ بخشی از هزینه‌هایی است که پیش‌تر از جیب مردم برداشت شده است. برای مردمی که میانگین قیمت‌های اساسی‌شان با مقیاس‌های جهانی رقابت می‌کند، یک میلیون تومان بیشتر شبیه به یک «کمک‌هزینه جانبی» است تا راهکاری برای تأمین امنیت غذایی.

سیاست‌های صدقه‌ای یا توسعه پایدار؟

اقدام دولت در شارژ کالابرگ، اگرچه با نیت حمایت از معیشت صورت گرفته، اما همچنان در دایره «سیاست‌های واکنشی» باقی مانده است. ایران امروز بیش از آنکه به کالابرگ و کوپن الکترونیک نیاز داشته باشد، تشنه ثبات در سیاست‌گذاری، شفافیت در توزیع منابع و پایان دادن به اقتصاد دستوری است.

واقعیت میدانی نشان می‌دهد که «خیابان» و «سفره»، دو روی یک سکه هستند؛ تا زمانی که سیاست نتواند تورم را مهار کند و ثبات را به بازار برگرداند، هیچ اعتباری نمی‌تواند جای خالی «قدرت خرید واقعی» را پر کند. سیاستمداران باید بدانند که کالابرگ یک میلیونی شاید برای چند روزی فضای رسانه‌ای را آرام کند، اما در برابر طوفان هزینه‌های زندگی، چترِ بسیار سوراخی است.

آنونس موج جدید گرانی از زبان سخنگوی دولت | جراحی بدون بیهوشی اقتصاد ایران چه بلایی سر مردم می‌آورد؟

تصمیم جدید دولت مبنی بر حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، زنگ خطر موج جدیدی از گرانی‌ها را در بازار کالا‌های اساسی به صدا درآورده است. در حالی که تیم اقتصادی دولت از توزیع کالابرگ الکترونیک به عنوان سپر دفاعی معیشت سخن می‌گوید، کارشناسان معتقدند این سیاست اعانه‌ای در برابر طوفان تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی، بیش از یک مُسکن موقت نخواهد بود.

سخنان اخیر سخنگوی دولت درباره حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، پایانی بود بر گمانه‌زنی‌هایی که از ماه‌ها پیش درباره ناترازی ارزی دولت به گوش می‌رسید. دولت اکنون با صراحتی بی‌سابقه از افزایش قیمت برخی کالا‌ها سخن می‌گوید و در مقابل، وعده «کالابرگ با قیمت ثابت» را روی میز می‌گذارد. این جابه‌جایی در مدل حمایتی، اما پیامد‌هایی دارد که مستقیماً مغز استخوان طبقه متوسط و فرودست را هدف می‌گیرد.

سقوط آخرین سنگر معیشت

ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، اگرچه همواره مورد نقدِ تکنوکرات‌ها برای ایجاد رانت بود، اما به مثابه آخرین لنگرگاه قیمت‌ها در بازار کالا‌های اساسی (دارو، نهاده‌های دامی و کالا‌های استراتژیک) عمل می‌کرد. حذف این ارز و کوچ کالا‌ها به تالار‌های بالاتر قیمتی، به معنای پذیرش یک تورم ساختاری جدید است.

تجربه نشان داده است که وقتی قیمت نهاده‌های تولید با ارز گران‌تر محاسبه می‌شود، موج گرانی نه به صورت خطی، بلکه به صورت تصاعدی در کل زنجیره تولید توزیع می‌گردد. اعتراف سخنگو به «افزایش قیمت برخی کالاها»، در واقع تلطیفِ کلامیِ یک واقعیت خشن است: موج جدید گرانی در راه است و این بار، هیچ ابزار نظارتی توان مقابله با کشش قیمتی بازار را نخواهد داشت.

بازگشت به عصر کوپن در هزاره سوم

دولت برای مهار خشم پنهان در سفره‌ها، وعده داده است که کالابرگ یک میلیونی را به تمام دهک‌ها، حتی دهک دهم، پرداخت کند. این اصرار بر شمولیت همگانی، بیش از آنکه یک استراتژی اقتصادی باشد، یک «مانور سیاسی» برای خرید زمان است. در دنیای واقعیت، اعتبار یک میلیونی ماهانه در برابر هزینه‌هایی که بر اثر حذف ارز ارزان به خانوار تحمیل می‌شود، رقمی ناچیز است.

پناه بردن به سیاست اعانه‌ای در پوشش کالابرگ، اعتراف ضمنی به شکست سیاست‌های ثبات‌بخش است. وقتی دولت نمی‌تواند ارزش پول ملی را حفظ کند، به توزیع اعتبار خرید روی می‌آورد؛ اعتباری که ارزش آن پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده، در کوره تورم ذوب شده است. توزیع این مبلغ بین ۸۰ میلیون ایرانی، در حالی که ناترازی بودجه بیداد می‌کند، خود به عاملی برای رشد نقدینگی و در نتیجه، دور باطل تورم تبدیل خواهد شد.

آیا جامعه با وعده «قیمت ثابت» آرام می‌شود؟

وعده دولت مبنی بر ارائه کالا با «قیمت ثابت» از طریق کالابرگ، روی کاغذ زیباست، اما در میدان عمل با چالش‌های لجستیکی و ناترازی عرضه روبروست. اقتصاد دستوری ثابت کرده است که هرگاه قیمت مصوب با واقعیت‌های بازار فاصله بگیرد، کالا از قفسه‌ها ناپدید شده و به بازار سیاه کوچ می‌کند.

جامعه ایران امروز به خوبی می‌داند که هزینه حذف ارز ترجیحی، بسیار فراتر از یک میلیون تومانی است که به حسابش واریز می‌شود. تضاد میان «گرانی واقعی» و «یارانه نمایشی»، منجر به فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی می‌گردد. نخبگان اقتصادی هشدار می‌دهند که این مدل حکمرانی معیشتی، تنها به تعویق انداختن بحران است، نه حل آن.

سیاستمداران و واقعیت عریان خیابان

زمان برای اصلاحات فرمایشی و سرپوش گذاشتن بر واقعیت‌های اقتصادی با ابزار کالابرگ به پایان رسیده است. جراحی جدید دولت، اگر با پیوست واقعی مهار تورم و بهبود روابط بین‌الملل همراه نباشد، تنها به جراحتی عمیق‌تر بر پیکر نیمه‌جان اقتصاد خانوار منجر خواهد شد.

سیاستمداران باید بدانند که یارانه نقدی و کوپن‌های دیجیتال، نمی‌توانند جایگزین «قدرت خرید واقعی» شوند. اگر امروز راهی برای ثبات ریشه‌ای قیمت‌ها باز نشود، فردا این خیابان و سفره‌های خالی خواهند بود که بدون توجه به وعده‌های سخنگو، مسیر واکنش به این گرانی‌های تحمیلی را ترسیم می‌کنند.

***

مُسکن یک‌میلیونی دولت برای مردم

روزنامه جهان صنعت نوشت: درست یک‌هفته پس از آغاز اعتراضات گسترده معیشتی- اقتصادی، دولت طرحی را به اجرا درآورده تا مگر بتواند دست‌کم از تشدید و گسترش بیشتر این اعتراضات جلوگیری کند؛ اعتراضاتی که پیش از نیمروز یکشنبه هفته گذشته، با اعتصاب بازاریان پایتخت آغاز شد اما خیلی زود، هم در سطوح جغرافیایی گسترش یافت و شهروندان ده‌ها شهر بزرگ و کوچک را در سراسر کشور به خیابان‌ها کشاند و هم البته با همان سرعت و شدت به عمق جامعه نیز سرایت و طبقات گوناگون جامعه را با خود همراه کرد؛ جامعه‌ای که در این دهه‌ها و سال‌ها، درپی سقوط آزاد ارزش پول ملی و تشدید تحریم‌ها هرروز بیشتر در باتلاق فقر فرو رفته است.

تا جایی که حالا حتی گزارش‌های رسمی هم اذعان دارند که چیزی در حدود نیمی از جامعه زیر خط فقر هستند. شرایطی که به‌باور کارشناسان هم از جمله دلایلی است که سرعت و شدت گسترش این اعتراضات را توضیح می‌دهد و هم درعین‌حال از علل و عواملی که آشکار می‌کند چرا از بازاریان پایتخت -که قاعدتا به‌لحاظ اقتصادی، جزو طبقات فرادست جامعه هستند- تا برخی ساکنان شهرستان‌های بسیار کوچک در تامین معاش و ادامه حیات اقتصادی ناتوانند!

درواقع اگرچه سطح و عمق مشکلات اقتصادی آنها از یک جنس نیست اما هر دو گروه هم به‌خوبی می‌دانند چرا به چنین وضع و حال اسف‌باری دچار شده‌اند و هم البته عمیقا درک می‌کنند که آنچه چنین اوضاع بحرانی و وخیمی را بر اقتصاد مملکت و معیشت ملت تحمیل کرده، چیست! معترضانی که صرف‌نظر از سطح اقتصادی و میزان ثروت و درآمدشان می‌دانند تا وقتی ثبات بر اقتصاد مملکت حاکم نشود و چرخ‌های اقتصاد کشور به حرکت درنیایند، بهبودی حاصل نخواهد شد.

جزئیات طرح معیشتی دولت

واکنش دولت به این اوضاع نامساعد و وخیم اقتصاد – که به‌ویژه به‌دلیل پیامدهای این یک هفته اعتراض و اعتصاب در گوشه و کنار کشور و پیامدهای سیاسی- امنیتی ناگزیری که درپی دارد، عملا به مرز باریک بحران رسیده- افزایش مبلغ کالابرگی است که در این چند ماه گذشته، چند نوبتی به چند دهک پایین جامعه پرداخت شده بود و افزایش یک دهک دیگر به یارانه‌بگیران. طرحی که پیش از نیمروز گذشته، ابتدا معاون اجرایی رییس‌جمهور وعده‌اش را داد و حوالی بعدازظهر هم پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، جزئیاتش را اعلام کرد.

طرحی که محمدجعفر قائم‌پناه، با تاکید بر آمادگی رییس‌جمهور برای «ورود به میدان مین مبارزه با رانت»، اجرای آن را گامی در راستای «اجرای وعده عدالت یارانه‌ای» توصیف کرده است. دولت که ظاهرا پیش از نیمروز گذشته، در نشستی که در آن علاوه‌بر رییس‌جمهور و اعضای دولت، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و استانداران سراسر کشور نیز به‌صورت برخط حاضر بودند، آئین‌نامه اجرایی این طرح را تصویب کرده است؛ طرحی که در مرحله نخست آن به ازای ۸۰‌میلیون شهروند ایرانی، مبلغ یک‌میلیون تومان اعتبار خرید کالا (به‌مدت ۴ ماه) اختصاص می‌یابد.

درحالی‌که اما در نوبت‌های پیشین، ۷۰‌میلیون و ۴۱۰‌هزار و ۱۹۲تن از شهروندان یارانه نقدی دریافت می‌کرده و یارانه‌های نقدی به ۱۶‌میلیون و ۲۶۷‌هزار و ۲۶۶نفر از شهروندان تخصیص نمی‌یافت، از این پس حدود ۹‌میلیون تن از این افراد کالابرگ دریافت می‌کنند تا در مجموع، شمار شهروندانی که کالابرگ دریافت خواهند کرد، به حدود ۸۰‌میلیون نفر برسد. این در حالی است که کماکان همان دهک‌های یک تا هفت یارانه نقدی دریافت خواهند کرد و این یارانه‌ها شامل حال دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ نمی‌شود.

دلایل رشد روزافزون تورم به ‌روایت «فلسفی»

همزمان با انتشار این اخبار از سوی درگاه‌های اطلاع‌رسانی دولت اما یک نماینده مجلس نیز در یک اظهارنظر مطبوعاتی درباره مبلغ نهایی یارانه‌های نقدی، از افزایش نسبی آن خبر داده است. پیمان فلسفی که از جمله اعضای کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس است، با اشاره به سیاست‌های پیش‌بینی‌شده از سوی دولت و مجلس در راستای افزایش حمایت‌های معیشتی گفته است: «بنابر پیش‌بینی‌هایی که در قالب طرح کالابرگ انجام و اعلام شده، یارانه‌های نقدی تا سقف ۷۰۰‌هزار تومان برای هر نفر افزایش می‌یابد.»

این نماینده مجلس با اشاره به دلایل افزایش قیمت‌ها و گرانی افسارگسیخته، از «بی‌ثباتی بازار ارز و نوسانات نرخ ارز»، «تغییرات قیمت کالاهای اساسی»، «افزایش هزینه‌های تولید در واحدهای صنعتی» و همچنین «نحوه تخصیص یارانه‌ها به تولیدکننده و مصرف‌کننده» به‌عنوان برخی از دلایل تورم شدید سخن گفته است؛ تورمی که به‌گفته او، متعاقبا منجربه افزایش قیمت کالاهای اساسی و نهاده‌ها نیز شده است؛ معضلی که البته فلسفی معتقد است دولت می‌تواند با اجرای دقیق سیاست‌های یارانه‌ای و اصلاح شیوه‌های تخصیص این یارانه‌ها به‌ویژه در بخش کشاورزی، دست‌کم از شدت آثار ناگوارش بکاهد و قیمت کالاهای اساسی را دست‌کم به‌طور نسبی کنترل کند.

مُسکن موضعی یا نوشداروی دیرهنگام؟!

همزمان محمدجواد آذری‌جهرمی که در دولت دوم حسن روحانی به‌عنوان وزیر ارتباطات فعالیت می‌کرد و در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر نیز یکی از چهره‌های اصلی کارزار انتخاباتی مسعود پزشکیان بود، به‌شدت از این اقدام دولت حمایت کرده است.

آذری‌جهرمی که در یادداشت کوتاهی در کانال تلگرامی خود در این رابطه اظهارنظر می‌کرد، «اقدام دولت و رییس‌جمهور در تخصیص یارانه کالاهای اساسی به هر ایرانی» را «اقدامی شجاعانه و ستودنی» ارزیابی کرده و نوشته است: «مردم ببینید چه پول‌هایی به عده‌ای می‌دادند تا برای شما کالای ارزان تهیه کنند و بعضا می‌خوردند و می‌بردند!»

وزیر ارتباطات دولت دوازدهم همچنین خاطرنشان کرده است: «ماهی یک‌میلیون تومان یارانه به هر ایرانی، سهم رانتی بود که با امضاهای طلایی به چند گروه خاص داده می‌شد و حالا به همه مردم به عدالت پرداخت می‌شود.»

جالب آنکه در حالی آذری‌جهرمی در سطر پایانی این یادداشت تبلیغاتی تاکید کرده «البته این مبلغ نباید ثابت روی یک‌میلیون تومان تثبیت شود بلکه متناسب با افزایش نرخ دلار، افزایش یابد» که به‌باور بسیاری از کارشناسان، باتوجه به تورم افسارگسیخته و افزایش روزافزون نرخ ارز و سکه، پرداخت ماهی یک‌میلیون تاثیر چندانی بر اوضاع ناگوار معیشتی شهروندان نخواهد داشت.

این در حالی است که به باور برخی ناظران، چنین طرحی باتوجه به آنکه حدود یک هفته پس از آن به اجرا درآمده که تاب و تحمل جامعه به سر آمد و دست به اعتراض زدند، عملا در حکم نوشدارویی است، دیرهنگام که پس از مرگ سهراب تجویز شده،  آن‌هم در شرایطی که همزمان برخی معتقدند این طرح، حتی اگر چنین دیرهنگام نبود هم نمی‌توانست باری از دوش شهروندان بردارد و در بهترین حالت، تنها در حکم مُسکنی است که ممکن است بتواند به‌صورت موضعی و مقطعی، اندکی از فشار و درد معیشت ملت بکاهد. دردی که درمانش نیازمند اصلاحاتی اساسی و اقداماتی است به‌مراتب بیش از اینها!

پرداخت یارانه به مصرف‌کننده نمی‌تواند مانع گرانی در بازار شود

رئیس شورای تامین دام کشور با اشاره به افزایش هزینه‌ها در مبدا تولید گفت: وقتی قیمت‌ها از ابتدا بالا بسته می‌شود، پرداخت یارانه به مصرف‌کننده نمی‌تواند مانع گرانی در بازار شود و تنها نقش یک مُسکن کوتاه‌مدت را ایفا می‌کند.

منصر پوریان - رئیس شورای تأمین دام کشور با انتقاد از سیاست پرداخت یارانه در انتهای زنجیره گفت: تجربه نشان داده پرداخت یارانه به مصرف‌کننده نهایی، زمانی که قیمت کالا در مبدأ بالاست، اثربخش نیست. وقتی قیمت تمام‌شده در ابتدای زنجیره تولید و واردات بالا باشد، هر میزان یارانه در انتهای زنجیره نیز نمی‌تواند تورم را مهار کند. سیاست درست این است که هزینه‌های تولید در پایه کاهش یابد تا کالا با قیمت مناسب وارد بازار شود. در حوزه واردات گوشت نیز همین منطق صدق می‌کند؛ علاوه بر نوسانات ارزی، مالیات بر ارزش افزوده نیز قیمت تمام‌شده را افزایش داده و واردات را برای فعالان اقتصادی غیراقتصادی کرده است.

پوریان تاکید کرد: لازم است به سیاست‌های موفق سال‌های گذشته بازگردیم؛ سیاست‌هایی که بخشی از گوشت با ارز ۲۸ هزار تومانی و بخشی با ارز ترکیبی وارد می‌شد و فاصله قیمتی مناسبی در بازار ایجاد می‌کرد. در آن دوره، گوشت منجمد وارداتی با قیمت حدود ۳۸۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید، در حالی که امروز قیمت تمام‌شده گوشت وارداتی به حدود ۷۵۰ هزار تومان و قیمت بازار به حدود ۸۰۰ هزار تومان رسیده که به‌شدت تورم‌زا است.