به گزارش ایسنا، سعید لیلاز در مورد تکنرخی شدن ارز و دلیل تعیین عدد ۴۲۰۰ تومان برای نرخ دلار به جلسه مشترک خود با معاون اول رئیسجمهور و مقامات بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: مقامات بانک مرکزی در آن جلسه توضیح دادند که ۴۲۰۰ تومان، رقمی است که «صندوق بینالمللی پول» استخراج کرده و بانک مرکزی هم همزمان به همین عدد رسیده است.
او در مورد احتمال افزایش نرخ تورم در پی نوسانات نرخ دلار طی چند ماه اخیر، ادامه داد: برخی استدلالاتی که در مورد ارتباط نرخ تورم و نقدینگی میشود، بعضا اشتباه است؛ چراکه اساسا با شرایط اقتصادی ایران هماهنگ نیستند. در کشور ما دلار یک مساله سیاسی است؛ ضمن اینکه وقتی عدهای میگویند قیمت دلار باید با نرخ تورم و رشد نقدینگی هماهنگ شود، آنان طرف عرضه را ثابت فرض میکنند؛ در حالی که این اشتباه است؛ چرا که مثلا درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۰میلیارد دلار بیشتر از سال ۱۳۹۴ بود که این افزایش قیمت حتما روی قیمت دلار اثر میگذارد.
لیلاز با بیان اینکه در علم اقتصاد هیچرابطه مستقیمی بین افزایش نرخ ارز و تورم وجود ندارد، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۱ نرخ دلار در ایران حدود ۳۰۰درصد افزایش پیدا کرد، اما نرخ تورم حدود ۳۴درصد بود؛ این نشان میدهد که این دو مقوله اساسا هیچ ارتباطی با هم ندارند. در سایر نقاط دنیا هم اثبات شده است که این دو مقوله هیچ رابطه مشخصی با یکدیگر ندارند. از سوی دیگر هشتدرصد از تولید ناخالص داخلی از طریق واردات تامین میشود و در این حالت اگر قیمت تمام شده واردات صد در صد افزایش پیدا کند تنها هشتدرصد تورم ایجاد میکند. البته این به شرطی است که سایر عوامل را ثابت فرض کنیم!
مبلغ ۴۲۰۰ تومان برای دلار اندکی گران هست
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اگر شرایط را در اقتصاد ایران عادی بپنداریم و فرض کنیم که خروج سرمایه نداریم، مبلغ ۴۲۰۰ تومان برای دلار اندکی گران هم هست، ادامه داد: ۴۲۰۰ تومان را اگر در ۴۰میلیارد دلار درآمد ارزی دولت ضرب کنیم، حدود ۱۷۰هزارمیلیارد تومان میشود که از سهمی که دولت برای درآمدهای نفتی در بودجه پیشبینی کرده، بیشتر است. این در حالی است که کل بودجه عمومی دولت ۴۴۰هزارمیلیارد تومان است که ۱۲۰هزارمیلیارد تومان از محل مالیاتها و ۸۰هزارمیلیارد تومان آن هم از محل درآمدهای اختصاصی تامین میشود؛ بنابراین رقم ۴۲۰۰ تومان کاملا رقمی عادی است.
باید ۲۲ اردیبهشت را از قبل پیشبینی میکردیم
او گفت: که بهدلیل شرایط سیاسی که در کشور وجود داشته باید رقم رسمی دلار را کمی بیشتر از ۳۵۰۰ تومان در نظر میگرفتیم. ما باید ۲۲ اردیبهشت را از قبل پیشبینی میکردیم و یک پیام روشن به طرفهای خارجی میدادیم تا آنها بدانند اگر میتوانند عرضه ارز را کنترل کنند، ما هم میتوانیم تقاضا را کنترل کنیم. لیلاز با اشاره به وضعیت ارزی ترکیه، افزود: حدود ۴۰ سال است که تراز تجاری ترکیه منفی شده است. ترکها در خارج از ترکیه هم کار میکنند و مدام به داخل کشورشان پول ارسال میکنند و حدود یک تریلیون دلار از این طریق عاید کشورشان کردهاند؛ این در حالی است که در ایران بهدلیل برخی بیثباتیها این نرخ معکوس است.
ترکیه، مصر، فیلیپین و بنگلادش هم به همین نحو اداره میشوند؛ به این صورت که خانوادههایی از آنان در خارج از کشورشان کار میکنند و به تدریج محل سکونت خود را در وطنشان آباد میکنند. در ایران نیز بهطور مثال لاریها بهدلیل ارتباطات گسترده اقتصادی با کشور کویت از اوضاع خوبی برخوردارند؛ بهطوری که حتی فرودگاه اختصاصی بینالمللی و بهترین بیمارستانها را خود شهروندان شهرستان لار راهاندازی کردهاند. این اقتصاددان معتقد است که ما باید روی آینده سرمایههایی که از ایران خارج شدهاند، امیدوار باشیم. بهگفته او، در یک دوره محدود ۵۰ تا ۶۰ساله میتوانیم سالی ۲۰ تا ۳۰میلیارد دلار جذب سرمایه داشته باشیم. لیلاز با بیان اینکه اگر دولت جلوی مسافرتهای خارجی را نگیرد بازار این کار را خواهد کرد، توضیح داد: وقتی دلار ۸۰۰۰ تومان شد، آنگاه کسی نمیتواند مسافرت خارجی برود. اگر ما به دلایل سیاسی نمیتوانیم طرف عرضه را در مورد دلار کنترل کنیم، پس باید بیاییم طرف تقاضا را مدیریت کنیم.
ما اکنون در وسط یک جنگ سرد قرار گرفتهایم که به این زودیها هم تمام نمیشود. اگر فرض بگیریم این بحران سه سال طول میکشد، در سه سال آینده دولت آقای روحانی با این مصوبه سالانه پنج تا ششمیلیارد دلار پول نقد به مسافران در فرودگاه خواهد داد که این یک بیاحتیاطی است؛ آن هم در حالی که از ۱۱میلیون سفر خارجی که سالانه صورت میگیرد، تنها ممکن است ۱۱۰هزار مورد آن ضروری باشد. باید هزینه سفر را واقعی کرد تا هر کسی با پول خودش و نه با ارز دریافتی از دولت به مسافرت برود. لیلاز از جمله کسانی است که پیش از این با دفاع از افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور گفته بود که حتی معتقد است که این عوارض باید به یکمیلیون تومان در سال هم افزایش پیدا کند و نباید با نظم جهانی مقابله کرد.
- 19
- 2
