اقتصاد ۲۴ نوشت: جراحی اقتصادی دولت چهاردهم شروع نشده، صدای اعتراض مردم را بلند کرده است، زیرا این جراحیهای اقتصادی هرچند به نام منافع مردم سند خورده، اما به کام آنها نبوده است و آخرین مورد آن، حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم با عنوان جراحی اقتصادی بود که نرخ تورم را به بالای ۵۰ درصد رساند و تبعات آن در سفره مردم، کاهش قدرت خرید و حذف اقلام بسیاری از سبد مصرفی خانوار ایرانی به ویژه اقشار آسیبپذیر بود.
اما داستان دولت چهاردهم به اینجا ختم نمیشود. «لایحه بودجه ۱۴۰۵» همان کلیدواژهای است که این روزها افزایش قیمت ارز را به آن نسبت میدهند. این در حالی است که کارشناسان نسبت به تبعات اجرای آن هشدار میدهند.
سیاستهای دولت زیر ذره بین
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد تاثیر لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر اقتصاد و کسب و کارها گفت: لایحه بودجه ارائهشده دولت به شدت انقباضی بود؛ البته ترکیبی است از سیاستهای انقباضی یعنی رکودی و تورمی.
وی این موضوع را اینگونه توضیح داد: افزایش قیمت ارز ترجیحی به ۱۰۷ هزار تومان یک سیاست به شدت انبساطی است؛ اما از آن طرف سیاستهایی مثل افزایش شدید مالیات، چه مالیات بر ارزش افزوده و چه مالیات مطلق که حدود ۶۰ درصد اضافه شده و چه افزایش حقوق کارکنان که ۳۰ درصد کمتر از نرخ تورم است، به علاوه فروش اوراق قرضهای که پیشبینی شده، همه سیاستهای رکودی یعنی ضد تورمی است.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه در هر حال شرایط تولید ما به گونهای است که تورم ایجاد میشود، گفت: این بودجه اتفاقاً سرعت تورم را میگیرد. مجلسیها خود عامل وضعیت موجود هستند و به نظر میرسد بنا به شرایط سیاسی کلیات بودجه را رد کردهاند.
افقه در مورد پیشبینی شرایط اقتصادی در سال آینده با بستن چنین بودجهای، گفت: ۸ سال از تحریم گذشته است و کشور در تنگنای شدید قرار دارد، زیرا در این ۸ سال تقریبا خزانه دولت به شدت خالی شده است و منابع ارزی به شدت کاسته شدهاند.
افزایش ۶۰ درصدی مالیات قابل تحقق نیست
این اقتصاددان در مورد وضعیت حالِ حاضر کشور، گفت: سایه جنگ بر کشور حاکم است و چنین شرایطی، باعث فرار سرمایهگذاران از کشور میشود. سرمایهگذاران اگر بخواهند از ایران بروند یا سرمایه خود را از کشور خارج کنند، نیاز به ارز دارند و همین موضوع، تقاضا برای ارز را افزایش میدهد، زیرا باید سرمایه خود را به ارز، تبدیل و از کشور خارج کنند.
افقه ادامه داد: از طرفی، اسنپبک برگشته و همه این موضوعات نشان میدهد که منابع درآمدی بودجه ۱۴۰۵ قابل تحقق نیست. به ویژه افزایش ۶۰ درصدی مالیات خود قابل تحقق نیست، زیرا هم تولیدکننده در رکود است و پولی ندارد که مالیات بپردازد و هم مصرفکننده و مردم در ۷، ۸ سال اخیر به شدت از نظر قدرت خرید ضعیف شدهاند و به شدت درآمد آنها کاهش پیدا کرده است.
سقوط طبقه متوسط به زیر خط فقر
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم، گفت: در طی این سالها طبقه متوسط جامعه به زیر خط فقر سقوط کرده است و مردم فقیر شدهاند و همه این موضوعات باعث میشود که از پس پرداخت مالیات برنیایند. مگر اینکه ابر ثروتمندانی که تا به حال از مالیات فرار میکردند و فرار مالیاتی داشتند یا نهادهای مذهبی- فرهنگی که طبق قانون معاف از مالیات بودند، این مالیات با افزایش ۶۰ درصدی را بپردازند. در غیر این صورت درآمد مالیاتی در بودجه، قابل تحقق نیست.
افقه معتقد است: همه اینها نشان میدهد که سال به شدت سختی در پیش داریم و این سختی تا جایی است که ممکن است کشور را بیش از آنچه که الان در خیابانها مشاهده میکنیم، در معرض تنشهای سیاسی و اجتماعی قرار بدهد.
افزایش چشمگیر تورم کالاها
این اقتصاددان با اشاره به نظریه برخی اقتصاددانان درباره بازار آزاد گفت: یکی از سیاستهایی که بخشی از اقتصادخواندههای طرفدار بازار از آن حمایت میکنند، آزادسازی قیمتهاست. این قشر با وارد آوردن فشار به دولت، خواستار آزادسازی قیمتها از جمله افزایش قیمت بنزین هستند.
افقه افزود: دولت طی ۷، ۸ سال گذشته، قیمت کالاها و خدمات دیگر مثل آب، برق، گاز و اینترنت و مواردی که دست خودش است را به ویژه بعد از تشدید تحریمها مرتب گران کرده، اما به دلیل تنشهای اجتماعی نتوانسته قیمت بنزین را افزایش بدهد. قیمت ارز نیز یکی دیگر از مواردی است که دولت بنا به اصرار این اقتصادخواندهها و البته به دلیل تنگنای مالی خود اقدام به افزایش آن کرده و در ادامه این سیاست، قیمت ارز کالاهای وارداتی را به تالار دوم مرکز مبادله که بیش از ۱۱۷ هزار تومان است، افزایش داده، بنابراین در حال حاضر، بسیاری از کالاها با این ارز وارد میشوند و این به این معنی است که تورم کالاها افزایش چشمگیری خواهد داشت.
انفجار تورمی به دلیل افزایش قیمت ارز
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به سیاست افزایش قیمت ارز کالاهای وارداتی، گفت: این سیاست همان سیاستی بود که در دولت سیزدهم انجام شد و به یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی جایگزین شد و با تورم حدود ۷۰ درصدی کالاهای اساسی مواجه شدیم.
افقه افزود: در حال حاضر تورم ۵۰ درصد است و پیشبینی این است که سال آینده به دلیل افزایش قیمت ارز کالاهای وارداتی با انفجار تورمی به ویژه در بعضی از زیرشاخهها به خصوص در مورد کالاهای اساسی که مربوط به طبقات متوسط و فقیر است، روبهرو شویم.
فشار دولت تنها روی اقشار ضعیف است
این اقتصاددان با بیان اینکه سیاستهای فعلی دولت به همه مردم به ویژه به طبقه متوسط و فقیر فشار بسیار زیادی میآورد، گفت: این سیاستها به گونهای است که عمدتاً قیمت کالاها و مواد اساسی و مورد نیاز این گروه افزایش پیدا میکند؛ بنابراین اگر این بودجه اعمال شود و اگر مشکل تحریم حل نشود و اگر نتوانیم صادرات نفت داشته باشیم و مبادلات مالی نداشته باشیم، اگر سایه جنگ از کشور برداشته نشود و اگر مسئله اسنپبک و تنشهای منطقهای و فرامنطقهای کشور حل نشود، شرایط اقتصادی به شدت بدتر خواهد شد.
افقه خاطرنشان کرد: ما در حالی امسال با تورم ۵۰ درصدی روبروییم که در طول ۷، ۸ سال گذشته نیز شاهد تورمهای بالای ۳۰ درصدی بودیم. اگر تورم تراکمی را محاسبه کنیم یعنی جمع تورمی که در این ۸ ساله بوده، نشان میدهد که در این مدت با این سیاستها و بیتدبیریها درصد قابل توجهی از مردم را فقیر و سفره مردم را کوچک کردیم و بنابراین کشور را در معرض تنشهای بیشتری قرار دادهایم.
***
دولت وضعیت بد فعلی را بدتر نکند | تخصیص منابع حذف ارز ترجیحی به یارانه ۷۰۰ هزارتومانی خسارت بار است
روزنامه توسعه ایرانی نوشت: دولت در بودجه ۱۴۰۵ تمام تلاش خود را برای حذف ارز ترجیحی گذاشته است و حتی در این روند، به قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز عمل نکرده و بسیار زودتر از موقع، ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی مانند گوشت و برنج را حذف کرده است.
پس از این برنامه، دولت اعلام کرد که منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی را در قالب کالابرگ و یارانه به جیب خود مردم بازمیگرداند. دوشنبه ۸ دیماه، معاون سیاستگذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، در یک برنامه تلویزیونی پرده از برنامه دولت برداشت و اعلام کرد که قصد دارند یارانه نقدی را تا ۷۰۰ هزار تومان افزایش دهند. محمد قاسمی با ابراز امیدواری به اینکه این طرح روز چهارشنبه دهم دیماه در دولت مصوب و اجرای آن آغاز شود، اظهار داشت: «هدف دولت این است که این بار به طور مستقیم مصرفکننده کالا، بتواند یک سبد کالای مشخص را انتخاب و یا اعتبارش را دریافت کند.» به گفته او، جامعه هدف این طرح بیش از آن ۶۰ میلیون نفری است که فعلاً کالابرگ میگیرند.
این اولین باری نیست که دولتها وعده افزایش یارانه نقدی را میدهند. این وعده چندین سال است که به یکی از برنامههای نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری تبدیل شده است. اما در حوزه اجرا، دولت محمود احمدینژاد در ابتدا بر تخصیص یارانه نقدی بسیار تاکید کرد و سپس نوبت به دولت رئیسی رسید تا این مبلغ را از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۰۰ هزار تومان برای دهکهای چهارم تا نهم، و ۴۰۰ هزار تومان برای دهکهای اول تا سوم، برساند.
دولت مسعود پزشکیان در ابتدا برنامه خود را بر حذف یارانه نقدی دهکهای ۸ تا ۱۰ گذاشت که تاکنون نیز چندین میلیون نفر از طرح دریافت یارانه خارج شدهاند، اما گفتنی است، نحوه دهکبندی و حذف برخی خانوارها، به خصوص خانوارهای کارگری، از دریافت یارانه نقدی، انتقادات بسیاری را متوجه دولت ساخت. اما اکنون دولت در برنامه دهکبندی خود تغییری نشان نداده است و تنها قصد دارد برای گروههای سابق، مبلغ یارانه را تا ۷۰۰ هزارتومان افزایش دهد اما در عوض ارز ترجیحی را حذف کند که آثار آن به عموم جامعه برمیگردد.
تجربه ناموفق افزایش یارانهها
یک اقتصاددان در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، در ارزیابی خود از طرح دولت برای جبران آثار حذف ارز ترجیحی با افزایش مبلغ یارانه نقدی، یادآوری کرد که مشابه همین تجربه در سال ۱۳۸۹ در دولت احمدینژاد رخ داد.
سهراب دلانگیزان افزود: در آن زمان با افزایش و واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی، یارانههای پنهان این بخش حذف و به صورت یارانه آشکار نقدی فقط به خانوارها اعطا شد.
او با اشاره به اشتباهات زیاد دولت احمدینژاد در اعطای یارانه فردی، عنوان کرد: هرچند سیاست تبدیل یارانه پنهان و غیرنقدی به یارانه آشکار و نقدی، به صورت یک توصیه در علم اقتصاد همواره وجود دارد، اما اجرای آن در شرایط متفاوت، یک کار تخصصی است که برای ارزیابی آن باید برنامه دولت دقیقا تحلیل شود. بنابراین بهترست که سازمان برنامه و بودجه این برنامه را برای دانشگاههای کشور ارسال کند و نقد و نظرات آنها را بشنود، سپس با جمعبندی نظرات مختلف و توجه به تجربههای پیشین کشور، این برنامه را اجرایی کند.
اصلاحات ساختاری نیازمند شرایط مساعد است
این استاد دانشگاه همچنین تصریح کرد که برنامههای تعدیل ساختاری مانند حذف ارز ترجیحی و اختصاص منابع آن، نیازمند شرایط مساعد است.
دلانگیزان توضیح داد: اکنون باید دید آیا شرایط موجود کشور، اجازه اجرایی شدن این نوع از اصلاحات شوکمانند ساختاری را میدهد یا فقط شرایط را بدتر میکند؟ در حوزه تئوری و نظریه، درباره بسیاری از این سیاستها، مطالب مثبت و منفی گوناگونی وجود دارد اما تمام آنها، وابسته به شرایط کشوری است که قصد اجرایی کردن آنها را دارد. او خاطرنشان کرد: اگر شرایط کنونی کشور در اجرای سیاستهای اصلاح ساختاری درنظر گرفته نشود، به جای آثار مثبت، میتواند نتایج مخربی بر جای بگذارد.
اصلاحات نباید به صورت ناقص رها شود
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره اینکه «آیا شرایط امروز کشور اجازه اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری را میدهد؟»، پاسخ داد: واقعیت اینست که این نوع از رفتارها در زمانی به صورت درست جواب میدهند که دولت در ابتدا، انضباط داشته باشد.
دلانگیزان ادامه داد: اکنون اولین حوزهای که مورد توجه است، انضباط دولت است. این انضباط چندین حالت دارد که اولین آن در بودجه است به این معنا که استفاده تمام بخشها از بودجه باید کاملا شفاف و مبتنی بر عملکرد، یعنی تولید کالای عمومی مولد باکیفیت، باشد. انضباط بعدی که خارج از بودجه مطرح میشود، انضباط مالی دولت است که تحت این شرایط، دولت بیشتر از توان خود خرج نکند.
او درباره دیگر شرایط برای اجرای سیاستهای اصلاحی، مطرح کرد: دولت باید اراده اصلاح کامل را داشته باشد و در اصلاح ناقص متوقف نشود. برای مثال اگر دولت قصد دارد اصلاحاتی در حوزه یارانهها ایجاد کند، باید اصلاحاتی نیز در چارچوب مدیریت و نظام گزینشی صورت بگیرد. اگر نظام یارانهای بدون نظام گزینشی و مدیریتی اصلاح شود، همان مدیران ناتوان مجری سیاستهای جدید یارانهای میشوند که میتواند همان ناکارآمدی سابق را بازتولید کند.
به گفته این استاد دانشگاه، ناکارآمدی اقتصاد فقط ناشی از روش، متد و فرآیند اجرایی نیست، بخش قابلتوجهی از ناکارآمدی ما ناشی از تخصص و مهارت مدیران و نظام مدیریتی ماست و بنابراین دولت نباید در اصلاحات خود تنها به یک حوزه اکتفا کند زیرا چنین اصلاحاتی به نتیجه نمیرسد.
یارانه ۷۰۰ هزارتومانی ۵ درصد حداقل حقوق است
دلانگیزان در ادامه، به مهمترین شرط اجرای سیاستهای اصلاحی اشاره کرد و گفت: باید توجه داشت که از سال ۱۳۹۷ تاکنون، سرکوب شدیدی در دستمزد بخش دولتی و کارگری اتفاق افتاده است.
او تاکید کرد: اصلاحاتی نظیر حذف ارز ترجیحی و تخصیص منابع آن به یارانه نقدی، فشار زیادی به سبد مصرفی و قدرت خرید خانوار وارد میکند و این تصمیمات حتی فضای تورم ایجاد میکند و باید قبل از اجرای این سیاستها، در یک برنامه مشخص حقوق و دستمزد خانوارها واقعا ترمیم شده باشد. اکنون بدون ترمیم دستمزدها دولت قصد پرداخت یارانه ۷۰۰ هزار تومانی دارد که ۵ درصد یک حقوق ۱۵ میلیون تومانی نمیشود.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: مبلغ مشخص شده برای افزایش یارانهها به شدت کم و خسارتبار است و دولت باید توجه کند که اگر اشتباهی در این حوزه مرتکب شود، دیگر بازگشتپذیر نیست و باید توفان ناشی از این تصمیمات خود را از طریق مسائل دیگری نظیر بحرانهای سیاسی و خیابانی، درو کند! او هشدار داد که دولت قبل از انجام هر سیاستی، باید در ابتدا وضعیت معیشت، درآمد خانوار و ثبات اقتصادی را ترمیم کند.
دولت بد را به بدتر تبدیل نکند
دلانگیزان با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز، اظهار کرد: نوسانات شدید نرخ ارز بدین دلیل است که تسلط اقتصادی دولت به صفر رسیده است. در این شرایط افراد و نهادهایی که به عنوان «شبه دولت» یا رقیب دولت شناخته میشوند، میتوانند با امکانات بسیار زیادی که در اختیار دارند، اختلال و بحران زیادی برای دولت ایجاد کنند.
او افزود: دولتی که اقتدار کافی در چارچوب اقتصاد نداشته باشد، نمیتواند برنامههای کامل و درستی را اجرا کند و ممکن است در میان برنامه خود، متوقف شود. بنابراین هشدار میدهیم که دولت تمام مسائل را درنظر گرفته باشد. این استاد دانشگاه تاکید کرد که دولت اگر نمیتواند اصلاحات را تا آخر پیگیری کند، بهترست وضعیت بد را به بدتر تبدیل نکند.
یارانه ۷۰۰ هزارتومانی نیم کیلو گوشت هم نمیشود!
دلانگیزان درباره تاثیر افزایش مبلغ یارانهها به ۷۰۰ هزار تومان بر قدرت خرید دهکهای اول تا پنجم، بیان داشت که مبلغ آن بسیار ناچیز است و تاثیری بر قدرت خرید نخواهد داشت.
او توضیح داد: با یارانه ۷۰۰ هزارتومانی، نمیتوان حتی نیم کیلو گوشت و بیشتر از ۳ کیلو گوشت مرغ خرید و مبلغ آنقدر کم است که نزدیک ۵ دلار است.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه مبلغ این یارانه قابل قیاس با قیمتهای بازار نیست، در پایان خاطرنشان کرد: دولت اگر بنا به اظهارات خود، دستانش خالی است، بهترست این سیاست را در پیش نگیرد که باعث اختلال گسترده میشود.
- 10
- 1
