پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی زیرذره‌بین سکانداران اقتصادی رفته است. یک سالی از اینکه بازار کالاهای اساسی با وجود ارز دولتی با گرانی‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، می‌گذرد و حالا به‌نظر می‌رسد قرار است تا نحوه تامین کالاهای اساسی در قانون بودجه اصلاح شود. پیش‌تر اعلام شد ما به التفاوت قیمت ارز دولتی با کالاهای اساسی در بازار، رقمی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان روی دست دولت خرج گذاشت و به جیب دلالان رفت.
آنطور که دیروز رئیس کمیسیون اقتصادی به خانه‌ملت گفت: «در سال ۹۷ از زمانی که تخصیص ارز دولتی شروع شد، به دلیل عدم نظارت دولت بر شبکه توزیع، افزایش قیمت ها کالاهای اساسی شکل گرفت و فاصله زیادی بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ محاسباتی برای مصرف کننده نهایی ایجاد شد.» محمد رضا پورابراهیمی، به بی‌اثر بودن اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اشاره می‌کند و مانند بسیاری از آگاهان اقتصادی بر این باور است که پرونده این ارز باید با اصلاحاتی همراه باشد تا بلکه روند گرانی کالاهای اساسی برای همیشه تمام شود. آنطور که از رصد گزارش‌های مختلف برمی‌آید، قیمت کالاهای اساسی از زمان به کار آمدن ارز دولتی چندین برابر گرانتر شدند. ۲۵ مرداد ماه سال ۹۷ بود که ایسنا در
گزارشی از گرانی ۵ برابری قیمت کالاهای اساسی با وجود استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی نوشت. در این گزارش به رشد ۵ برابری قیمت برنج نسبت به زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی هنوز روی کار نیامده بود، اشاره شده است. نکته قابل‌توجه ماجرا این است که برنج در لیست کالاهایی بود که بانک مرکزی برای واردات این کالا، ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده است.
این در حالی است که رئیس‌جمهوری در ۱۵ مرداد ماه به رسانه‌ها گفته بود: « مردم براساس این بسته جدید ارزی باید اطمینان داشته باشند که نوسانات مربوط به بازار ارز تاثیری بر رشد قیمت کالاهای اساسی نخواهد داشت و در این زمینه قرار شد فهرستی از سوی وزارتخانه‌های بهداشت، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به بانک مرکزی ارائه شود تا با این فهرست که مربوط به کالاهای اساسی است، بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی را به آن اختصاص دهند.» هر چه که هست این ماجرا هنوز هم ادامه دارد و بازارها همچنان سرگرم گرانی‌های افسارگسیخته هستند، تا جایی که گوشت، مرغ، رب گوجه فرنگی، لبنیات، شکر و بسیاری از کالاهای اساسی دیگر در بازار توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده‌اند. این اتفاق به‌نظر می‌رسد بعد از گذشت یکسال و چند ماه از روی کار آمدن ارز ۴۲۰۰ تومانی قابل‌تامل است و می‌توان گفت که که دیگر زمان انجام تغییرات اساسی در قانون تامین کالاهای اساسی فرارسیده است.
اختصاص ارز ارزان و خرید کالای گران
دیروز، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به خانه ملت گفت: «با وجود مشکلاتی که در نحوه تامین کالاهای اساسی در سال ۹۷ پیش آمد، دولت مجدد روشی را ادامه داد که آن روش در نهایت باعث شد ارز ارزان در اختیار دولت قرار بگیرد اما مردم کالای گران بخرند.» نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: «در این میان دلالان و واسطه گران حجم عظیمی از منابع ارزی را به خود اختصاص دادند و خروجی این روش وضعیت نامناسب که ماه های پایانی سال گذشته شاهد بودیم را تکرار کرد.»
او به دلیل شکست نحوه تامین کالاهای اساسی با ارز دولتی اشاره کرد و گفت: «به نظر می رسد دولت نظارتی بر فرآیند ورود کالا به شبکه های توزیع چه شبکه عمده و چه شبکه خرده فروشی تا رسیدن به مصرف کننده ندارد، از این رو ظرفیت مناسب برای قاچاق کالا برای خروج کالاهای اساسی از کشور ایجاد شده است.»
پورابراهیمی در ادامه ، تاکید کرد: «نتیجه ضعف در جلوگیری قاچاق از کشور و همچنین عدم نظارت بر شبکه ورود کالا، توزیع و رساندن به مصرف کننده منجر به این وضعیت شده است.»
تلاش برای شکستن قیمت‌ها
این نماینده مجلس با اشاره به تلاش کمیسیون اقتصادی برای ارائه راه کاری مناسب در راستای تامین کالاهای اساسی، گفت: «کمیسیون اقتصادی در زمان بررسی لایحه بودجه پیشنهادی داشت که دولت به هر دلیلی آن را نپذیرفت، در این پیشنهاد تاکید شده بود دولت یا از عهده نظارت بر توزیع کالاها و عدم قاچاق از کشور بر می آید یا باید مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی تا نرخ بازار آزاد را به صورت یارانه ارزی بر اساس سرانه به کل جمعیت کشور اختصاص دهد.»
او توضیح داد: «در واقع دولت ملزم بر اعمال سیستم مدیریتی و نظارتی بر واردات و توزیع چه توزیع عمده و چه توزیع خرده فروشی تا مصرف کننده شده بود تا کالاهای اساسی با قیمت ارز ترجیحی یا با قیمت پایین تر در اختیار مردم قرار گیرد.گفته شده بود اگر دولت از عهده این تکالیف نیامد یارانه ارزی را به صورت کارت اعتباری در اختیار مردم قرار دهد تا در چارچوب مشخصی برای تامین کالاهای اساسی مورد استفاده قرار گیرد.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه قانون کنونی چک سفید امضا به دولت است، گفت: «در حال حاضر دولت به هر روشی و هر نرخی می‌تواند کالاهای اساسی را توزیع کند و امکان نظارت بر آن وجود ندارد. در نشست غیر علنی مقرر شد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسباتی گزارشی از نقاط ضعف و قوت قانون کنونی تهیه کند تا پس از آن نسبت به اصلاح امور اقدام شود.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صحبت‌های خود را این‌طور ادامه داد: «استمرار توزیع کالاهای اساسی با این وضعیت به صلاح کشور نیست این روش باعث از بین رفتن منابع مردم، اتلاف منابع ملی و تضییع حقوق بیت المال است، در حال حاضر ارز ارزان می دهیم اما مردم کالای گران می گیرد این کار خطای راهبردی است، ازاین رو بندهایی از قانون بودجه را اصلاح می‌کنیم.» نیاز به چنین رویکردی در اصلاح قانون نحوه تامین کالاهای اساسی چند وقتی می‌شود که احساس می‌شود. امید است این اصلاحات باعث تغییرات اساسی در قیمت اجناس مورد نیاز مردم شود تا فشار اقتصادی مضاعف از دوش دهک‌های ضعیف و متوسط برداشته شود.
- 13
- 6
