حبیب الله حبیبی در گفت‌وگو با ایسنا، عنوان کرد: بر اساس ماده ۲۱۳ قانون آئین نامه داخلی مجلس در صورتی که اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهوری قانع نشوند و موضوع سوال نقض یا استنکاف از اجرای آن محسوب شود، سوال برای بررسی به قوه قضائیه ارسال می‌شود .
وی با تاکید بر اینکه بیانات نمایندگان مجلس در قالب سوال بوده که طبق مقررات صورت پذیرفت، تصریح کرد: نمایندگان در صحبت‌های خود به استنکاف رییس جمهور از اجرای قانون اشاره نکردند بلکه بیشتر در نحوه اجرا و کم و کیف موضوع تحلیل می‌کردند. بنابر این بحث نقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون مطرح نیست .
این کارشناس حقوق افزود: در صورت قانع نشدن نمایندگان از پاسخ رئیس جمهور، ساز و کار تشخیص اینکه موضوع سوال نقض یا استنکاف از اجرای آن بوده یا خیر، مشخص نشده است.
وی با تاکید بر اینکه سیاست و اقتصاد دو حوزه کاملا متفاوت هستند، گفت: امااین دو در امر حکمرانی همواره دو عنصر تاثیر گذار بوده و از یکدیگر متاثر بوده و هستند. این تاثیر پذیری در کشورهای تک محصولی و کشورهایی که تولید ناخالص آنها بالا و متعادل است نیز بیشتر به چشم می‌خورد.
حبیبی تصریح کرد: در واقع باید پذیرفت که بین سیاست و اقتصاد رابطه موثری وجود دارد و این رابطه بعضا به عنوان یک ابزار و عنصر تعیین کننده عمل می‌کند. رابطه ناهمگون این دو می‌تواند بر حوزه اقتصاد تاثیرات جدی و مخرب داشته باشد. متاسفانه اقتصاد ایران همواره متاثر از تصمیمات جناحی و دگرگونی‌های سیاسی بوده و التهاب ماههای اخیر و حتی سالهای قبل بیانگر همین مطلب است.حتی در مواردی مصاحبه های سطحی و پوپولیستی مسئولین دولتی نیزدر این زمینه موثر بوده است.
وی گفت: سوال از رییس جمهور به شکل جدی در تاریخ انقلاب بی نظیر بوده و در شرایط فعلی که فقر به معنی واقعی کلمه بر اقشار مختلف سایه افکنده بیانگر چالش بزرگی بین دولت و مجلس است.
وی تاکید کرد: با این وضع و به فرض صحت نقض و استنکاف رییس جمهور از اجرای قانون چنانچه موضوع به قوه قضاییه ارجاع شود قطعا بر اقتصاد کشور تاثیر مخربی خواهد داشت. چرا که در ایران عناصر سیاسی و جناحی بر شاخص‌های اقتصادی برتری دارند.
به گفته این استاد دانشگاه آزاد خروج کشور از این التهاب اقتصادی مستلزم هوشیاری تخصصی نمایندگان مجلس و بازسازی تیم اقتصادی دولت است.
- 17
- 4
