مخالفت با همه‌پرسی ترکیه؛ واگذاری همۀ اختیارات به یک فرد

به گزارش خبرآنلاین،پارلمان ماه گذشته بعد از کسب رای مثبت بیش از ۳۳۰ نماینده که حداقل آرای لازم بود، این لایحه جنجال برانگیز را تصویب کرد تا آن را در فرآیند برگزاری همه پرسی قرار دهد. امری که مخالفان می‌گویند زمینه بروز استبداد را در ترکیه فراهم می‌کند.

به موجب آن اردوغان، رئیس جمهور ترکیه می‌تواند تا سال ۲۰۲۹ در قدرت باقی بماند و اختیارات جدید برای صدور احکام، اعلام وضعیت اضطراری، انتصاب وزرا و مقامات ارشد دولت و انحلال پارلمان به دست خواهد آورد. طبق این لایحه پست نخست وزیری برای همیشه و برای اولین بار از سیستم سیاسی ترکیه حذف خواهد شد و رئیس جمهور مسئول مستقیم تعیین وزرا خواهد بود.

بر اساس مفاد اصلاحیه قانون اساسی، تعداد نمایندگان مجلس از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش یافته و انتخابات میان دوره‌ای حذف و نمایندگان علی‌البدل امکان ورود به مجلس پیدا می‌کنند. تشکیل وزارتخانه‌ها طبق بخشنامه ریاست جمهوری انجام خواهد شد. حکومت نظامی حذف و اختیار اعلام وضعیت فوق‌العاده نیز جزو اختیارات رئیس جمهوری به شرط تصویب آن در پارلمان خواهد بود. مجلس ملی ترکیه یا رئیس جمهوری تصمیم برای برگزاری انتخابات جدید خواهند گرفت و در صورت چنین تصمیمی، انتخابات هر دو نهاد مجریه و مقننه به صورت همزمان برگزار می‌شود.

همچنین در زمان صلح به جز دادگاه‌های انظباطی، دادگاه دیگری برای نظامیان تشکیل نخواهد شد، اما در زمان جنگ برای محاکمه نظامیانی که در انجام وظیفه تخلف می‌کنند، امکان تشکیل دادگاه نظامی وجود خواهد داشت. اختیار ارائه طرح و لوایح قانونی مختص نمایندگان خواهد بود، اما رئیس جمهوری به صورت استثنایی اختیار و مسئولیت آماده‌سازی و طرح قانون بودجه را خواهد داشت و قانون بودجه با تایید پارلمان قابل اجرایی می‌شود. شورای عالی قضات و دادستان‌های کشور متشکل از ۱۲ عضو و ۲ شعبه خواهد بود و نیمی از اعضای این شورا توسط پارلمان و نیمی دیگر توسط رئیس جمهوری انتخاب خواهد شد. طبق اصلاحات جدید، انتخابات آینده ریاست جمهوری و مجلس ترکیه در تاریخ سوم نوامبر ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد و با درخواست نصف به علاوه یک نمایندگان مجلس، پیشنهاد تحقیق در مورد عملکرد رئیس جمهوری ارائه و با رای مخفی دو پنجم آنها تحقیقات در مورد عملکرد وی آغاز خواهد شد و رسیدگی به اتهامات او با رای مخفی دو سوم نمایندگان پارلمان به دادگاه قانون اساسی تقدیم می‌شود.

اردوغان مدعی است این اصلاحات باعث به وجود آمدن ثبات در زمان پر آشوب فعلی ترکیه خواهد شد و از بازگشت این کشور به ائتلاف‌های سیاسی شکننده سابق جلوگیری خواهد کرد. به اعتقاد او درحال حاضر فردی که در رأس حزب مخالفت اصلی قرار دارد پیوسته دم از تغییر رژیم می‌زند. ترکیه در سال ۱۹۲۳ با عبور به جمهوریت، رژیم مورد نظر خود را انتخاب کرده است. کسانی که قصد حذف جمهوریت را دارند پیش از هر کس ملت ترکیه و شخص بنده را در مقابل خود خواهند دید. ترکیه به سمت نظامی پیش می‌رود که در آن مرز میان قوای مجریه، مقننه و قضاییه بیش از پیش مشخص خواهد بود. این بسته پس از انجام بررسی‌های لازم و تأیید آن از سوی شخص بنده به عنوان رئیس جمهور، به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد. بسیاری از رهبران سابق ترکیه نظیر اوزال، دمیرل و اربکان نیز سیستم ریاستی را مناسبتر ارزیابی می‌کردند. کسانی که به این همه پرسی نه می‌گویند در کنار عوامل کودتای ۱۵ جولای قرار دارند.

نخست وزیر ترکیه نیز پیش‌بینی می‌کند تایید نهایی اصلاحات قانون اساسی که به تصویب مجلس و رئیس جمهوری رسیده، از سوی مردم نیز تایید و تصویب خواهد شد. به اعتقاد معاون نخست وزیر نیز دولت با تایید اصلاحات قانون اساسی از سوی رئیس جمهوری، اکنون راه برای برگزاری همه‌پرسی در روز ۱۶ آوریل باز شده است. کسانی که ادعا می‌کنند رئیس جمهور حق انحلال پارلمان را خواهد داشت، متن مصوبه اصلاح قانون اساسی را مطالعه نکرده‌اند. هیچ‌کس چنین حقی ندارد، فقط می‌تواند دستور برگزاری انتخابات را در کشور بدهد. بعضی‌ها با روش‌های سیاسی غیرعقلانی، سعی دارند این همه‌پرسی را به مانند یک مسئله حیاتی نشان دهند. برای این که مردم در همه‌پرسی رای «بله» بدهند، از تمامی ابزارهای سیاسی استفاده خواهیم کرد. ملت خوب می‌داند که به چه کسی «بله» و به چه کسی «نه» بگوید. چه کسانی «نه» می‌گویند؟ مسئولین به ظاهر بلندپایه پ.ک.ک، تروریست‌های فراری گروه گولن. اینها حتی شهروند ترکیه هم نیستند.

کمال قلیچداراوغلو رهبر حزب جمهوری خلق (بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه) دیدگاه متفاوتی داشته و اصلاحات را برای ترکیه «فاجعه آمیز» می‌داند، او اعتقاد دارد اگر برای سرزمین‌تان، فرزندانتان و همسایه‌هایتان اهمیتی قائل هستید باید شجاعانه در این رفراندوم پاسخ نه بدهید. به باور او مهمترین عاملی که ترکیه را وارد بحران می‌کند دادگاه قانون اساسی است چرا که این دادگاه نمی‌تواند ضمانت‌های لازم را برای جامعه ترکیه فراهم کند. احکام وضعیت فوق‌العاده در کشور به صورت غیرقانونی اجرا شده است. به باور او می توانیم صاحب تفکرات مختلفی باشیم اما همه ما یک چیز مشترک داریم که آن وطن است. اختلاف اندیشه غیر قابل انکار است. همه ما در برخی از چیزها نظیر وطن، پرچم، دموکراسی، حقوق بشر مشترک هستیم. می خواهند در ترکیه از طریق مسائل هویتی، قومی، زبان و طرز زندگی تفرقه اندازی کنند و جاهایی که خودشان می خواهند بکشانند.

به باور رئیس فراکسیون حزب دمکراتیک خلق ها، به عنوان حزبی که حق رای و ابراز نظر آن غصب شده و از ابتدا از روند اصلاح قانون اساسی دور نگه داشته شده است، در این همه پرسی بشدت «نه» خواهیم گفت و این حق مسلم ماست. هر رای که به صندوق انداخته می‌شود، از دیدگاه ما سمبل ابراز نظر در مورد حکومت نظامی، محاصره و به آتش کشیدن شهرهایمان است. بیرون آمدن رأی آری از صندوق همه پرسی اصلاح قانون اساسی به معنای واگذاری کلیه اختیارات به یک فرد و عبور به مدیریت تک فردی خواهد بود. در این میان رئیس حزب سعادت موضع ملایم تری دارد. از نگاه او ترکیه کنونی یکی از حساسترین و شکننده ترین مراحل تاریخی خود را سپری می کند و در چنین شرایطی متهم کردن یکدیگر به عنوان تروریست، خائن و یا تجزیه طلب، به هیج وجه کار صحیحی نیست. نه افرادی که به همه پرسی «آری» می گویند تجزیه طلب هستند و نه و افرادی که «نه» می گویند خائن هستند.