پيشنهاد تحريم‌هاي شديدتر حزب‌الله از سوي ايالات‌متحده از ترس واردکردن آسيب جدي به اقتصاد لبنان به اندازه کافي تغيير کرده است. بانکدارها و سياستمداران لبناني اين مسئله را نشانه‌اي از آن دانستند که واشنتگتن نگراني‌ها درباره ثبات لبنان را به شکلي جدي مورد توجه قرار داده است.
اما مقامات بانکي در گفت‌وگو با رويترز به لبناني‌ها هشدار داده‌اند که اين امر نبايد آنها را راضي کند زيرا درباره موضع آتي رئيس‌جمهوري ايالات‌متحده در قبال ايران و متحدانش ترديدهايي وجود دارد و اين مواضع قابل پيش‌بيني نيست و تا ماه پاييز و بحث رأي‌گيري در مجلس و کنگره هيچ‌چيز مشخص نخواهد بود.
زماني که پيش‌نويس طرح ايالات‌متحده در مورد گسترش قانون ضد حزب‌الله در لبنان در اوايل سال جاري اعلام شد، رسانه‌هاي محلي درباره پيامدهاي ناگوار چنين طرحي بر اقتصاد شکننده لبنان و احتمال بروز درگيري‌هاي فرقه‌اي در اين کشور هشدار دادند. نگراني اصلي مقامات لبناني افرادي بودند که در معرض مجازات قرار مي‌گرفتند و جريمه‌هاي هنگفت آنها مي‌توانست کسب‌وکار بانک‌هاي لبناني را به خطر بيندازد.
اين امر اقتصاد را تضعيف مي‌کند؛ اقتصادي که به سپرده‌هاي دلاري لبناني‌هاي خارج از کشور وابسته است. دولت لبنان، بانک مرکزي و بانک‌هاي خصوصي در سال جاري با سياستمداران و بانک‌هاي آمريکايي لابي کردند و همچنان به اين لابي‌ها ادامه مي‌دهند تا واشنگتن را متقاعد کنند که بالانسي در موضع سخت خود دربرابر حزب‌الله در جهت حفظ ثبات لبنان، ايجاد کنند.
پيام اصلي آنها اين است که آخرين چيزي که از ايالات‌متحده انتظار مي‌رود، اين است که لبنان را هم به دولت ناخوشايند ديگري در منطقه تبديل کند. اين اتفاق با پيش‌نويس قانون ارائه‌شده به کنگره ممکن بود اتفاق بيفتد زيرا استرس و اضطراب را در بيروت ايجاد کرده بود.
منابع مالي به خبرگزاري رويترز گفته‌اند که پيشنهاد ضد حزب‌الله در مقايسه با طرح پيش‌نويس، دقيق‌تر بوده و اهداف را بهتر تعيين کرده است. اين طرح ديگر بر کل جمعيت مسلمانان شيعه لبنان تأثير نمي‌گذارد. شيعيان حزب‌الله تحت حمايت ايران در دولت وحدت ملي لبنان نقش دارند اما از سوي واشنگتن به‌عنوان گروهي تروريستي طبقه‌بندي شده‌اند. مقامات ايالات‌متحده مي‌گويند حزب‌الله نه‌تنها از سوي ايران بلکه از طريق شبکه‌اي از افراد و بنگاه‌هاي لبناني و بين‌المللي تأمين مي‌شود.
قانون پيشگيري از تأمين بين‌المللي حزب‌الله در سال ۲۰۱۵ با هدف محدودکردن مسير تأمين مالي اين گروه در سراسر جهان ايحاد شد و قانون تصويب‌شده در ماه جولاي، جمهوري‌خواهان و دموکرات‌هاي آمريکا اصلاحاتي را در جهت تقويت آن اعمال کرده است.
بانکدارهاي لبناني مي‌گويند که اين اصلاحات، تحريم‌هاي اوليه را قوي‌تر نمي‌کند اما شوک اوليه‌اي را که بر لبنان وارد شد را جذب کرده و چنانچه تبديل به قانوني اجرايي شود، تأثير مهمي خواهد داشت. ماتياس آنگنون، تحليلگر آژانس بين‌المللي مودي گفت: تاکنون مقامات لبناني در محدودکردن تحريم‌هاي آمریکا عليه بانک‌هاي لبناني موفق بوده‌اند.
ياسين جابر از اعضاي پارلمان لبنان که در اواسط سال ۲۰۱۲ ميلادي در رأس يک هيأت سياسي به واشنگتن آمد، معتقد است: ميزان تحريم‌ها قطعا نسبت به آنچه در گذشته ديده بوديم، کاهش يافته است. بديهي است که استدلال‌هاي ما براي مقامات واشنگتن مورد توجه قرار گرفته است.
منابع بانکي و سياسي لبنان معتقدند که هدف قراردادن عمل و حزب‌الله، دو حزب اصلي جمعيت شيعه لبنان، خطر جدايي بخش بزرگي از جامعه لبنان را به همراه داشت. پيشنهادهاي فعلي ايالات‌متحده به جاي کارکنان سطح پايين مقامات اصلي را هدف قرار داده است. رهبر حزب‌الله سيدحسن نصرالله اما گفته است که تلاش‌هاي آمريکا براي تضعيف لبنان جواب نخواهد داد. با يکي از بالاترين نرخ‌هاي بدهي دربرابر توليد ناخالص داخلي در جهان، وجود جنگي ۶ ساله در کشور مجاور، دولت لبنان در تلاش براي ايجاد اصلاحاتي حياتي در اقتصاد شکننده لبنان است.
بانک‌هاي لبنان، پايه‌گذار اقتصاد اين کشور هستند. اين بانک‌ها از پول‌هاي سپرده لبناني‌ها خارج از کشور ارتزاق کرده و کسري بودجه و بدهي‌هاي در حال افزايش دولت را تأمين مي‌کنند. توبي ايلس از آژانس رتبه‌بندي فيتچ مي‌گويد: هيچ مشکلي با اين سيستم وجود دارد اما درصد ريسک بسيار بالاست.
مقامات مالي لبنان مي‌گويند که اعتماد به بانک مرکزي و توانايي آن در لبنان براي اعمال مقررات بالاست اما لبنان از نظر سياسي همچنان کشوري خطرناک باقي مانده و وابستگي بانک‌هاي اين کشور در سال‌هاي اخير به خارج از کشور در کنار مقررات ضدتروريستي و مبارزه با پولشويي از سوي ايالات‌متحده، درصد ريسک و خطر را در اين کشور بالاتر برده است.
- 11
- 4
