به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشره، رامی حمدالله، نخست‌وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که دولتش در موضوع سلاح مقاومت در نوار غزه دخالت نمی‌کند و این موضوع را مطرح نکرده است، بلکه خواستار کنترل واقعی بر شش بخش امنیت (پلیس)، گذرگاه‌ها، اراضی، مالیات، دستگاه قضایی و وزارتخانه‌ها شده است.
وی تصریح کرد: ما به آنها (حماس) گفتیم که مالیات، امنیت داخلی، قوه قضائیه، اراضی و گذرگاه‌ها را به ما واگذار کنند، چراکه در غیر این صورت نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم. وجود دو نهاد قضایی در دولت امکان‌پذیر و منطقی نیست. ما می‌خواهیم کنترل عملی بر این بخش‌ها داشته باشیم. حضور ما در گذرگاه‌ها نمادین است، سربازان در آن‌جا بدون سلاح هستند و ما به سختی برای آنها یونیفرم فرستادیم.
این مقام فلسطینی ادامه داد: ما به آنها (رهبران حماس) گفتیم که نخست‌وزیر باید قدرت خود را اعمال کند و ما آماده هستیم تا به تدریج کارمندان شما را بار دیگر تحت حمایت خود قرار دهیم. در وهله اول قصد داریم تا آماری از تعداد کارمندان داشته باشیم. من سه بار به غزه رفتم و با آنها دیدار کردم، اما متاسفانه آنها در موضوع مالیات فقط به ما وعده دادند. آنها چندین بار به ما قول دادند اما هر بار به قول خود عمل نکردند.
وی در ادامه ضمن ابراز امیدواری از برطرف شدن اختلافات میان حماس و فتح اظهار کرد: ما نسبت به آنچه طرف‌های مختلف بر سر آن توافق می‌کنند پایبندیم، چراکه ما بازوی اجرایی آنها هستیم. امیدوارم که نشست سه جانبه مصر، فتح و حماس در قاهره پایانی برای این اختلافات باشد.
پیشتر محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خلع سلاح گروه‌های مقاومت فلسطین را به عنوان پیش شرط خود برای آشتی فتح با حماس عنوان کرده بود.
- 13
- 3
