به گزارش دنیای اقتصاد، آمار جدید منتشر شده از دخل و خرج شهرداری تهران حکایت از تداوم روند شهرفروشی برای تامین و اداره هزینه‌های پایتخت دارد.

گزارش رسمی ارائه شده در صحن علنی شورای شهر تهران نشان می‌دهد در اسفندماه سال گذشته درآمد کسب شده برای شهرداری تهران از محل مجوزهای ساختمانی دو برابر بودجه مصوب بوده است. به‌طوری که شهرداری مطابق با بودجه مصوب شورای شهر مکلف به تامین یک هزار و ۴۵۲ میلیارد تومان در یک ماه پایانی سال گذشته بوده اما رقم درآمدی شهرداری در این ماه معادل ۲ هزار و ۸۲۴میلیارد تومان بوده که به معنی تحقق ۱۹۴درصدی بودجه در این ماه است. در گزارش رسمی که شهرداری تهران به شورای شهر ارائه کرده به صراحت اعلام شده که مازاد درآمد ایجاد شده عمدتا مربوط به سه جزء درآمدساز در حوزه درآمدهای ناپایدار و وابسته به مجوزهای ساختمانی شامل تغییر کاربری، واگذاری مازاد تراکم و ملک‌فروشی بوده است. هر چند برای این نوع درآمدزایی در بودجه ۹۷ از سوی شورای شهر سقف مشخصی معادل ۴۳ درصد از درآمدهای هر ماه تعیین شده است اما گزارش عملکرد بودجه شهرداری در اسفندماه سال گذشته حکایت از آن دارد که در اسفندماه ۵۳ درصد درآمدهای پایان سال از این محل تامین شده است.

کسب درآمد سهل‌الوصول از این سه محل، سبب شده تا شهرداری به نوعی از تامین درآمد از سایر محل‌های پیش‌بینی شده غافل شود و نکته مهم‌تر آنکه شهرداری تهران مازاد درآمد از مجوزهای ساختمانی را نامناسب هزینه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده مازاد درآمد کسب شده در بخش هزینه‌های جاری صرف شده و همین موضوع منجر به افزایش دو برابری هزینه‌کردها در دو ماه پایانی سال شده است. این وضعیت هزینه و درآمد شهرداری طی سال گذشته نشان می‌دهد برخلاف دستورالعمل عنوان شده از سوی مدیریت شهری برای توقف جریان شهرفروشی، همچنان روند وابستگی به درآمدهای ناپایدار شهرسازی وجود دارد و بخش عمده هزینه‌های شهر از محل فروش دارایی‌ها و مجوزهای ساختمانی تامین می‌شود.

در این میان فرمان احیای دیده‌بان شهر تهران که سال ۸۹ با تصمیم مشترک دولت و شهرداری منحل شده بود و همزمان با آن چراغ‌های نظارتی بر عملکرد شهرداری در حوزه صدور مجوزهای ساختمانی و میزان تعهد آن به خطوط قرمز تعیین‌شده در طرح جامع و تفصیلی خاموش شد، صادر شده است. نهاد پایش و راهبری طرح‌های توسعه شهری که از سال ۹۳ شورای عالی شهرسازی و کمیسیون شهرسازی شورای شهر به دنبال احیای آن بود هم‌اکنون با تصویب شورای عالی شهرسازی و تعهد شهرداری و شورای شهر برای به رسمیت شناختن این نهاد، دوباره احیا خواهد شد. به گفته محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر و از جمله افرادی که طی چهار سال گذشته احیای این نهاد را پیگیری کرده است، این نهاد ۱۴ ماموریت اصلی براساس ضوابط ومقررات شهرسازی و آنچه در طرح جامع شهر تهران آمده بر عهده دارد.

مجموعه این ماموریت‌ها نشان می‌دهد این نهاد در نقش دیده‌بان پایتخت به‌عنوان «پلیس شهر در حوزه پایش و کنترل فرآیند صدور پروانه ساختمانی» عمل خواهد کرد. چراکه مطابق با ضوابط طرح جامع شهر تهران، دو خط قرمز برای صدور پروانه ساختمانی درپایتخت از سوی شهرداری تعیین شده است. اول آنکه پروانه ساختمانی صادر شده با ظرف جمعیتی مناطق هماهنگ باشد و دوم آنکه تراکم و کاربری صادر شده برای مجوز ساختمانی مطابق با ضوابط پیش‌بینی‌شده در طرح تفصیلی باشد.

با وجود این خطوط قرمز، گزارش‌های شورای عالی شهرسازی و معماری کشور نشان می‌دهد از سال ۹۱ تاکنون که طرح تفصیلی ملاک عمل قرار گرفته، ۷۰ درصد مجوز‌های ساختمانی صادر شده مغایر با اسناد فرادست توسعه شهری بوده است. گزارش تهیه و ارسال شده از سوی شهرداری به شورای عالی شهرسازی نیز حاکی از آن است که ساخت وسازها در ۱۱ منطقه شهر تهران به حدی بدون رعایت خطوط قرمز طرح تفصیلی و جامع انجام شده که جمعیت‌پذیری این مناطق از افق پیش‌بینی در سال ۱۴۰۴ عبور کرده و ظرف جمعیت‌پذیری مناطق برای ۶ سال آینده از هم اکنون لبریز شده است.

این در حالی است که یکی از وظایف اصلی نهاد پایش و راهبری طرح‌های توسعه شهری، پایش و دیده‌بانی پروانه‌های ساختمانی است. در کنار ۱۴ماموریت اصلی این نهاد، چند اتفاق مثبت به واسطه فعالیت آن برای شهر رقم خواهد خورد. اولین اتفاق مثبت ناشی از احیای مجدد این نهاد آن است که بخش‌هایی از طرح جامع که تاکنون مورد غفلت واقع شده و شهرداری برای اجرای آنها اقدام نکرده است مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت. از جمله آنها نظام درآمدهای پایدار و افزایش سرانه‌های هفت‌گانه شهری است که طی سال‌های گذشته مدیریت شهری عملکرد قابل قبولی در حوزه اجرای آنها نداشته است.

سالاری با تاکید بر آنکه ۱۴ ماموریت این نهاد در سه کلمه نظارت، پایش و راهبری خلاصه می‌شود، معتقد است: تاکنون شهرداری در نبود این نهاد دیده‌بان به جای استفاده صحیح کارکردی از طرح تفصیلی، از این طرح به‌عنوان ابزاری برای درآمدزایی استفاده کرده است. از این رو مجموعه مغایرت‌های گسترده و قابل توجهی که تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات اجرایی شهرداری تهران طی سال‌های گذشته با مفاد طرح تفصیلی و طرح جامع دارد نتیجه کنار گذاشتن این نهاد است.

 همین‌طور این نهاد با رویکردهای جدیدی به دنبال احیای حقوق عمومی شهر و توجه به حقوق شهروندان و جلوگیری از تداوم رویکردهای درآمدزایی و بارگذاری‌های خلاف اسناد توسعه شهری است. علاوه بر این اتفاق مهم دیگری که در پی احیای مجدد این نهاد رقم خواهد خورد آن است که در فرآیند احیای این نهاد بر خلاف دوره گذشته، فقط ماموریت دیده‌بانی و نظارت را بر عملکرد شهرداری برعهده خواهد داشت و برای جلوگیری از تعارض منافع مستقل از شهرداری صرفا در نقش یک ناظر عمل خواهد کرد. به گفته سالاری در فرآیند احیا پیش‌بینی شده تا نهاد از ساز و کار پیمانکاری خارج شود و مسوولیت تهیه طرح‌ها از ماموریت‌های نهاد حذف شود تا این نهاد دچار انحراف و سوداگری نشود و شائبه دفاع از پیمانکاران رفع شود. 

وی مهم‌ترین ماموریت نهاد پایش و راهبری طرح‌های توسعه شهری را در ۱۴ بند توضیح داد. این ماموریت‌ها شامل پیگیری و مطالبه ارتقای کارآیی محیط شهری با پهنه‌بندی نحوه استفاده از اراضی و ساماندهی ساخت وساز، توسعه فضای سبز و عمومی، تفرجگاهی و گردشگری، تامین نیازها و ساماندهی خدمات شهری تهران و تصویب طرح‌های مبادی و محورهای خروجی و ورودی شهر است. در عین حال نظارت بر توسعه فضاهای زیرسطحی، پیگیری تدوین ضوابط ساخت وساز ساختمان‌های بلندمرتبه، طراحی و توسعه پارکینگ‌های عمومی و طبقاتی، پیگیری تهیه طرح‌ ساماندهی عوارض کاربری‌‌های تجاری، مطالبه تهیه طرح جامع درآمدهای پایدار و ساماندهی استقرار مشاغل و فعالیت‌ها در شهر از دیگر ماموریت‌های مهم این نهاد است.

همچنین ساماندهی ساختار و تشکیلات شهرداری تهران، پیگیری تدوین و اجرای ضوابط و مقررات منطقه‌ای پیاده‌راه‌ها و مسیرهای دوچرخه، تعیین عملکردهای مجاز به استقرار در تمامی زیرپهنه‌ها و همچنین تدقیق گستره‌های مختلط سکونت و فعالیت غیرتجاری به منظور تامین فضاهای خدماتی مورد نیاز شهر بر عهده این نهاد است. طی سال‌های گذشته عدم تعیین سقف دقیق در پهنه‌های مختلط سبب شده تا بخش عمده کاربری مستقر در این پهنه‌ها به کاربری‌های تجاری اختصاص پیدا کند در حالی که نظارت این نهاد بر نحوه توزیع کاربری‌های مختلف در این پهنه‌ها سبب می‌شود تا آفت غلبه مال‌سازی در برخی پهنه‌های شهر مرتفع شود.

به گفته رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در نبود این نهاد طی سال‌های گذشته و فرار مدیریت شهری از مسوولیت خود در تامین خدمات هفت‌گانه برآوردهای جمعیتی انجام شده برای شهر تهران در افق طرح جامع حاکی از آن است که ۱۸ هزار و ۹۵۰ هکتار خدمات عمومی در شهر تهران موردنیاز است که در قیاس با خدمات موجود حدود ۵ هزار و ۹۰۰ هکتار کمبود فضای خدماتی معادل ۳۰ درصد وجود دارد این در حالی است که هم‌اکنون جمعیت‌پذیری ۱۱ منطقه شهر تهران از مرز مشخص در طرح جامع عبور کرده است.

توافق سه ضلعی برای ساماندهی پایتخت

فرزانه صادق مالواجرد، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور با بیان اینکه دستور تعلیق فعالیت نهاد پایش و راهبری طرح‌های توسعه شهری در سال ۸۹ صادر شد، گفت: طرح جامع شهر تهران که در سال ۸۷ ابلاغ و اجرایی شد به‌عنوان یک طرح ساختاری-راهبردی تدوین و شناخته شد به این معناکه در این طرح، به جای تعیین کاربری، به تعریف دقیق پهنه‌ها با کاربری‌های چهارگانه اقدام شد. در این طرح مقرر شد که در هر پهنه به ازای استقرار یک میزان مشخص کاربری مسکونی، یک میزان مشخص از سرانه‌های خدماتی نیز تعیین شود. وی ادامه داد: در قالب این طرح، ۷۸ طرح موضعی و موضوعی نیز پیش‌بینی شد تا از طریق تدوین و اجرای آنها توسعه مطلوب شهر پیگیری شود اما انحلال نهاد دیده‌بان شهر در سال ۹۳، اجرای این ضوابط را نیز در حالت تعلیق قرار داد.

به گفته وی اگرچه طی سال‌های گذشته احیای این نهاد مورد پیگیری قرار گرفت اما به دلیل عدم موافقت شهردار وقت شکل‌گیری مجدد این نهاد به امسال موکول شد. وی به تفاهم سه‌جانبه شهرداری، شورای شهر و شورای عالی شهرسازی در هفته اخیر اشاره کرد و افزود: این نهاد کمک ویژه‌ای برای نظارت بر روند ساخت و سازها و توسعه شهر تهران خواهد کرد.

وی با تاکید بر آنکه هدایت، راهبری و پایش سه تکلیف اصلی این نهاد است، گفت: در جریان پایش این نهاد می‌توان اشکالات تدوین و اجرای طرح تفصیلی را شناسایی و در نهایت با تخلفات شکل گرفته برخورد کرد. به گفته وی مهم‌ترین نتیجه احیای این نهاد انتشار عمومی اطلاعات و مجوزهای ساختمانی و تقویت پایش بر عملکرد شهرداری در این حوزه است که می‌تواند خاتمه بخش امضاهای طلایی باشد. او تاکید کرد: مهم‌ترین تضمین حفظ کارکرد اصلی این نهاد، همکاری سه‌جانبه سه ضلع این تفاهم‌نامه است.