به گزارش دنیای اقتصاد، کلان‌شهر تهران امروز علاوه بر تمرکز سیاسی-اداری با گونه‌های مختلفی از تمرکز مواجه است که در این رابطه می‌توان از تمرکز اقتصادی-مالی، اجتماعی-فرهنگی، بهداشتی- درمانی، علمی- آموزشی، جمعیتی- صنعتی و... نام برد. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که سهم تهران از کل بانک‌های کشور، حجم سرمایه‌گذاری ساختمانی و بهره‌مندی از وام‌های مسکن، به ترتیب برابر با ۳۶، ۴۷ و ۸۴ درصد است. همچنین بنابر اطلاعات دریافتی همواره بین ۵۵ تا ۶۲ درصد از س‍پرده‌های بانکی کشور و بیش از ۹۰درصد از دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌های دولتی و خصوصی در این پهنه جغرافیایی تجمع کرده است.
اولین تجربه تمرکززدایی از تهران به دهه ۴۰ برمی‌گردد که طبق مصوبه مجلس شورای ملی وقت «قانون معافیت مالیاتی» مصوب شد که به موجب آن تلاش شد با بهره‌مندی از ابزارهای تشویقی سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته سوق دهند. طی سال‌های بعد از ابلاغ مصوبه مذکور با کاهش ۳۰درصدی؛ سهم تهران از قریب به ۵۰درصد صنایع کشور در سال ۱۳۵۷ به حدود ۱۹درصد در سال ۱۳۹۰ رسید.
علاوه بردو مصوبه فوق الذکر؛ از برنامه سوم توسعه کشور موضوع تفویض اختیار به مقامات استانی و شهرستانی در راستای تمرکززدایی اداری، چابک‌سازی دولت و محدود کردن اختیارات دولت به خط مشی‌گذاری و امور ستادی به‌عنوان الزام قانونی مصوب شد.
علاوه بر مصوبات فوق، سیاست شهرهای جدید نیز در سال‌های بعداز انقلاب و بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۶۴ با هدف توزیع برنامه‌ریزی شده جمعیت در کلان‌شهرها و هدایت سرریز جمعیت کلان‌شهر تهران به شهرهای جدید انجام شد که به دلیل عدم کارکرد اقتصادی شهرهای جدید نتوانست باری از دوش مادرشهرها بردارد. درخصوص قوانین اشاره شده باید گفت بهرغم موفقیت‌های نسبی برخی از سیاست‌های تمرکز زدایی، به دلیل سنگینی فزاینده روند تمرکزگرایی، آثار سیاست‌های مذکور کمرنگ شد.
علاوه بر تجربیات تمرکززدایی، موضوع انتقال پایتخت در دولت نهم با تدوین طرح۲۱ ماده‌ای انتقال کارمندان از پایتخت پیگیری شد که به دلیل فقدان عزم جدی و نیز عدم انتقال نهادها و افراد موثر به شکست انجامید. علاوه بر آن در سال ۱۳۹۱ نمایندگان طرح انتقال مرکز سیاسی و اداری از تهران را امضا کردند که در اردیبهشت ۱۳۹۴ «قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور؛ ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق قانون مذکور شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی از تهران تشکیل شد.
همچنین طبق ماده ۴ قانون مذکور مقرر شد دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سازمان برنامه و بودجه مطالعات مرتبط با مصوبه مذکور را جمع‌بندی و امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری را بررسی کند. موافقان انتقال پایتخت قرارگیری تهران روی گسل و خطر وقوع زلزله را به‌عنوان یکی از ضرورت‌های مهم انتقال پایتخت مطرح می‌کنند. این در حالی است که با توجه به قرارگیری ایران روی یکی از دو خط کمربند زلزله جهان؛ قریب به ۹۰ درصد از خاککشور روی نوار زلزله قرار گرفته است، بنابراین تنها نقطه امن کشور محدوده‌های مجاور کویرلوت است که نمی‌توان در این پهنه پایتخت برگزید.
از سوی دیگر راهکار صحیح برون‌رفت و پیشگیری از خطرات زمین‌لرزه در پایتخت، افزایش تاب‌آوری کلان‌شهر تهران از طریق نظارت جدی بر استحکام‌بخشی و مقاوم‌سازی ساختمان‌های ناایمن، ضرورت اجرای ضوابط و مقررات آیین نامه ۲۸۰۰ در فرآیند ساخت‌و‌ساز و... است. علاوه بر موضوع بلایای طبیعی، افزایش روزافزون جمعیت استان تهران و نیز مسائل زیست محیطی(آلودگی و ترافیک) مترتب بر پایتخت از دیگر دلایل موافقان انتقال پایتخت ذکر شده است. تجربیات انتقال پایتخت در سایر کشورها نشان می‌دهد ساخت پایتخت جدید تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر زندگی و حیات پایتخت قدیم نگذاشته و صرفا آهنگ رشدرا تا حدودی کاهش داده است. به‌عنوان مثال جمعیت شهر کراچی در پاکستان بهرغم انتقال پایتخت به اسلام‌آباد از ۲۳ میلیون نفر جمعیت کاهش نیافت.
همچنین در زمان انتقال پایتخت از استانبول ترکیه، این شهر جمعیت ۴میلیون نفری داشت که در سال‌های بعد به ۱۱ میلیون نفر افزایش یافت. این مثال موید این نکته است که انتقال پایتخت لزوما منجر به کاهش تراکم جمعیتی در پایتخت نمی‌شود و با توجه به اینکه نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در ایران متمرکز و وابسته به مرکز است، انتقال پایتخت منجر به سرایت مسائل و مشکلات پایتخت قدیم به پایتخت جدید می‌شود. علاوه بر دلایل فوق، نحوه تامین هزینه سرسام‌آور انتقال پایتخت نیز محل بحث و مداقه جدی است که نشان می‌دهد بخش اول مصوبه مجلس شورای اسلامی که به امکان‌سنجی «انتقال پایتخت» مربوط می‌شود، منتفی است و بررسی ابعاد و نحوه ساماندهی و تمرکززدایی در اولویت پیگیری قرار دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از مسائل و مشکلات کلان‌شهر تهران به دلیل تمرکزگرایی شدید سیاسی-اداری و بوروکراسی سیستم دولتی ایران است. از مجموع ۲۶ میلیون تردد روزانه در ۶ماهه نخست ۱۳۹۵، بیش از ۴ میلیون تردد در کلان‌شهر تهران به حل مسائل اداری برمی‌گردد. در همین رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد بهرغم آنکه سیستم بانکی کشور طی سال‌های گذشته گام‌های موثری در مسیر تحقق شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک برداشته است، اما طبق نمونه‌گیری انجام شده تعداد مراجعان روزانه شهروندان به ۱۱ شعبه بانکی در مرکز تهران معادل کل مراجعان به سیستم بانکی شهر فرانکفورت در یک روز است.
بنابراین می‌توان بوروکراسی اداری و تمرکزگرایی شدید دولتی را از عوامل عمده مهاجرت به تهران و منشا مشکلات زیست محیطی کنونی پایتخت محسوب کرد. در نهایت باید عنوان کرد بخش مهمی از مسائل و مشکلات پایتخت به نوع نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در کشور برمی‌گردد. کلان‌شهر تهران با توجه به نقش قانونی خود به عنوان پایتخت سیاسی کشور در اثر سیاست‌های تمرکزگرایانه دولت به پایتخت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تبدیل شده است، بنابراین نمی‌توان مفهوم تمرکززدایی و حل مشکلات پایتخت را در انتقال پایتخت سیاسی جست‌وجو کرد، زیرا صرف بحث مکانی مطرح نبوده و باید تمرکززدایی در حوزه‌های اداری (انتقال وظایف دولت)، اقتصادی(انتقال صنایع و حرکت به سمت پایتخت‌های موضوعی) و سیاسی (تفویض قدرت) یا ترکیبی از آن را دنبال کرد.
اقدامات تمرکززدایی و ساماندهی باید به‌صورت توامان پیگیری شود. سیاست‌های تک‌بعدی ساماندهی پایتخت (توسعه حمل و نقلعمومی، نوسازی بافت‌های فرسوده، تحقق درآمدهای پایدار، ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و...) می‌تواند زمینه تقویت جذابیت تهران را فراهم کند که ضرورت دارد با اجرای همزمان سیاست‌های تمرکززدایی و چابک‌سازی دولت در مسیر تحقق توسعه متوازن و برنامه‌ریزی منطقه‌ای حرکت کرد و حلقه مثبت ساماندهی برای جذب جمعیت را شکست. بنابراین کاهش تدریجی موقعیت تهران در اقتصاد ملی، خروج تدریجی فعالیت‌های آموزشی و خدماتی و پرهیز دولت مرکزی از تصدی‌گری امور مختلف و گرایش آن به فعالیت‌های ستادی و خط‌مشی‌گذاری را می‌توان به‌عنوان اقدامات موثر تمرکززدایی نام برد.
- 19
- 1
