روزنامه هم میهن: نمی‌توانند مشکل آلودگی هوا را حل کنند چون نمی‌توانند کار ایجابی و به سود مردم انجام دهند

روزنامه هم میهن در سرمقاله خود با تیتر "قانون‌ پاک مقدم بر هوای پاک" نوشت: مسئله و چالشی که امروز با آن درگیر هستیم، آلودگی هواست؛ ولی همه حوزه‌های قانونگذاری و سیاست‌گذاری کمابیش همین‌گونه است و این بحران اصلی جامعه ماست که تعدادی نماینده با آرای اندک و ناتوانی علمی و ضعف در قانون‌گذاری تعدادی ماده و تبصره را کنار هم می‌چینند و به گمان خودشان مسئله را حل کرده‌اند و از خود نیز رفع‌مسئولیت می‌کنند و می‌روند دنبال دولت که چرا هوا آلوده‌ است؟

وضعیت هوای بسیاری از کلان‌شهرهای ایران امسال نیز مثل سال‌های گذشته همچنان قمر در عقرب، بلکه بدتر از پیش شده است. پرسشی که برای هر شهروندی پیش می‌آید، این است که آیا کسی به فکر ما در استنشاق این هوای آلوده که وضعیت قرمز دارد، هست؟ پاسخ «بله» است؛ ولی بی‌فایده است و یا نوع فکرشان نامعقول است.‌

البته، فراموش نکنیم که آلودگی هوا برخلاف فیلترینگ است. چون فیلترینگ را می‌توانند برای خودشان بردارند و خط تلفن خود را سفید و پاک کنند؛ ولی خوشبختانه هوای آلوده را نمی‌توانند برای خود و خانواده خود ایجاد کنند. هرچند قادر هستند که از دستگاه‌های گران‌‌قیمت تصفیه هوا برای خانه خود بخرند؛ ولی در نهایت باید بیایند بیرون و دچار مشکل هوای آلوده می‌شوند.

پس چرا به فکر حل مشکل خودشان در آلودگی هوا نیستند؟ روشن است، چون قادر نیستند. آنان می‌توانند بر اساس تبعیض و منابع دولتی مشکل خود را حل کنند؛ ولی هنگامی که قرار است کاری ایجابی و به سود مردم کنند، ناتوان می‌شوند. نمونه آن، همین آلودگی هواست که هشت‌سال پیش قانونی پرطمطراق در ۳۴ماده و ۳۹تبصره و ۵۵۰۰ کلمه تصویب کردند؛ به این خیال واهی که آلودگی هوا کمتر شود. ولی بعید است که تاکنون کسی از مجلس یا جاهای دیگر به‌طور جدی دنبال اجرا و ارزیابی آن باشد.

در صفحات اجتماعی روزنامه امروز «هم‌میهن» به مسئله ناکارآیی این قانون پرداخته‌ایم. در واقع، علت در درجه اول در فقدان معناداری قوانین مصوب مجالس استصوابی است. به عبارت دیگر، یا توان و امکانات لازم برای اجرایش را ندارند یا در مواد قانون تعارضات جدی وجود دارد یا هر دو و در نهایت هم هیچ نوع نظارتی بر اجرای مواد و تبصره‌های قانونی وجود ندارد.

برای نمونه، در ساده‌ترین شکل آن در چند ماده قانون قید شده که آیین‌نامه اجرایی آن ماده ظرف سه‌ماه تهیه ‌و به تصویب هیئت دولت برسد. این تکیف خیلی روشن است. ولی بدون استثنا این آیین‌نامه‌ها ۱۵ماه حتی تا ۴سال بعد نهایی شده است. این واقعیت نشان‌دهنده آن است که یا مجلس از ابتدا نمی‌دانسته که دولت نمی‌تواند سه‌ماهه آیین‌نامه را بنویسد یا دولت می‌توانسته ولی اهمیت نداده است. اگر نمی‌توانسته، پس اشکال از مجلس است. 

اگر دولت کم‌توجهی کرده، باز هم مسئولیت اصلی متوجه مجلس است که آنان را به پاسخگویی نخوانده است. واقعیت این است که هر دو مشکل در این مورد وجود دارد. مجلس قانون به معنای متن دقیق و منسجم و ناظر به واقعیت و عملی بودن نمی‌نویسد. چون چنین است هم دولت بی‌توجه به قانون می‌‌شود و هم مجلس بی‌خیال پیگیری می‌شود.

در نتیجه، قانون داریم، ولی خروجی مفید و موثر نداریم؛ چون این مجموعه مواد کارآیی ندارند یا قابل‌اجرا نیستند. ۸سال است که قانون هوای پاک داریم و ۸سال است که وضعیت هوا هر سال بدتر از پارسال است. به‌طوری‌که روزهای هوای ناسالم از سال۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ حدوداً ۵۰درصد بیشتر شده است. مسئله و چالشی که امروز با آن درگیر هستیم، آلودگی هواست؛ ولی همه حوزه‌های قانونگذاری و سیاست‌گذاری کمابیش همین‌گونه است و این بحران اصلی جامعه ماست که تعدادی نماینده با آرای اندک و ناتوانی علمی و ضعف در قانون‌گذاری تعدادی ماده و تبصره را کنار هم می‌چینند و به گمان خودشان مسئله را حل کرده‌اند و از خود نیز رفع‌مسئولیت می‌کنند و می‌روند دنبال دولت که چرا هوا آلوده‌ است؟

درحالی‌که این مجالس استصوابی هیچ‌کدام از مسائل را حل نمی‌کنند؛ مگر اینکه گره آنها را کورتر می‌کنند. اینها حتی آن اندازه هم شجاعت و صداقت ندارند که اگر نمی‌توانند آلودگی هوا را حل کنند، به‌جای آن حداقل در وضعیت سیم‌کارت‌های خود با مردم برابری ایجاد کنند و خودشان هم از سیم‌کارت سفید استفاده نکنند یا سیم‌کارت مردم را هم سفید کنند.