به گزارش ایسنا، مصرف روزانه سه میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب آب برای تهران یک تهدید به‌شمار می‌رود و پایتخت کشور با عبور از خطوط سه میلیون مترمکعب در روز، دچار یک چالش و مشکل جدی خواهد شد. در شرایط اخیر مصرف آب شرب چهار درصد افزایش داشته است در حالیکه افزایش جمعیت این مقدار نبوده است. این در حالی است که میزان مصارف شرب خیلی بیشتر از میانگین جهانی است و در شمال شهر تهران، مصرف آب تا دو برابر میانگین جهانی هم می‌رسد.
از سوی دیگر ظرفیت آب سدها فقط برای مصرف شرب استفاده نمی‌شود و برای بخش صنعت و کشاورزی هم باید از آن‌ها استفاده کرد بنابراین نمی‌توان به دلیل اینکه بارندگی‌ها زیاد بوده و ظرفیت آب سدها افزایش پیدا کرده، افزایش مصرف آب را توجیه عقلانی کرد. اگر چه بارندگی امسال دو برابر نسبت به سال گذشته و نسبت به متوسط درازمدت ۴۰ درصد بیشتر بوده، اما این میزان بارش پیامدهای خشکسالی ۱۱ ساله را جبران نکرده است. حجم متوسط سالانه مصارف آب شرب و بهداشت در کشور حدود هفت میلیارد متر مکعب است که از این میزان ۴۰ درصد از طریق آب‌های سطحی و ۶۰ درصد از طریق آب‌های زیرزمینی تأمین می‌شود.
از آب شرب برای شست‌شوی ماشین استفاده نکنید
در کلان شهرها مصرف آب حتماً باید به میزان مصرف متوسط جهانی برسد. متوسط مصرف شرب و بهداشت در مقیاس جهانی ۱۴۰ لیتر به ازای هر نفر است که این میزان در ایران خیلی بیشتر شده و بین ۲۱۰ تا ۲۵۰ لیتر است که در برخی نقاط همچون شمال شهر تهران بیشتر است و حتی به ۳۰۰ لیتر هم رسیده است. الگوی مصرف بهینه برای هر خانوار در کشور ۱۲ تا ۱۵ متر مکعب در ماه است و چنانچه بیش از این مصرف داشته باشند، مشمول هزینه‌های پلکانی خواهند شد. در شرایط فعلی کشور این مسئله بار اقتصادی زیادی به خانواده‌های کم درآمد تحمیل می‌کند. پس بهتر است که مردم صرفه‌جویی را در دستور کار خود قرار دهند و برای شست‌وشوهایی همچون ماشین، استخر و باغچه‌ها از آب شرب استفاده نکنند.
مردم باید صرفه‌جویی آب را جدی بگیرند. اگرچه متاسفانه برخی از مشترکان آب شهری همچنان از آب شرب برای شستن خودرو، شستن معابر و پارکینگ استفاده می‌کنند. با وجود اینکه تولید آب شرب در کلان شهرها هزینه بسیار زیادی دارد بطوریکه هزینه تمام شده هر مترمکعب آب شرب در کلان شهرها بیش از ۱۵۰۰ تومان است اما مشترکان به ازای هر مترمکعب ۶۰۰ تومان پرداخت می‌کنند. این یارانه پنهان غیرهدفمند باعث شده که مشترکان کلان شهرها علاقه چندانی به صرفه‌جویی نشان ندهند.
ابزارهای مدیریت تقاضای آب
از آنجایی که شواهد حاکی از آن است که همچنان بحران آب برای مردم جدی به نظر نمی‌رسد، برای ارتقای آگاهی عمومی و اطلاع‌رسانی در خصوص ضرورت مدیریت تقاضا و اعمال مدیریت بهینه مصرف در شرایط ترسالی، در تمام بخش‌های مصارف باید برنامه‌های جدی‌تری در نظر گرفته شود. طبق گفته‌های کارشناسان ابزارهای مدیریت تقاضای آب در چهار دسته ابزار فنی، اقتصادی، فرهنگی و قانونی و ساختاری خلاصه می‌شود.
ابزارهای فنی شامل تعیین شاخص‌ها و استانداردهای کارآیی و بهره‌وری منابع آب و خاک به منظور ارزیابی افزایش بهره‌وری از این منابع، کاهش تلفات و محدود کردن مصارف غیرضروری با ابزارهای مناسب، کاهش درصد آب بدون درآمد و هدررفت آب در شبکه توزیع آب شرب، اعمال سیستم‌های توزیع آب متناسب با شرایط اقلیمی و نوع مصرف آب، استفاده از سیستمهایدوگانه توزیع آب شرب و غیرآشامیدنی در مراکز جمعیتی، تحویل حجمی آب و استفاده از سامانه سنجش مناسب، استفاده از روش‌های مناسب بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی، ذخیره، توزیع و انتقال آب و تهیه و تدوین سند ملی الگوی مصرف بهینه آب در تمام بخش‌های مصارف می‌شود.
ارزش‌گذاری آب، تعیین تعرفه‌های آب مصرفی در بخش‌های مختلف مصرف، کمک‌های تشویقی برای بهینه‌سازی مصرف آب، کمک‌های تشویقی برای خرید لوازم کممصرف آب شرب، جریمه و اضافه پرداخت برای آلوده کردن آب، تشویق مصرف آب‌های نامتعارف، تخفیف مالیاتی برای تجهیزات استفاده مجدد یا تصفیه فاضلاب‌ها و دریافت اضافه بهای پلکانی برای مصارف بیش از الگوی مصرف بهینه، جزو ابزارهای اقتصادی محسوب می‌شوند.
ابزارهای فرهنگی نیز گسترش آگاهی عمومی در خصوص حفاظت و بهره‌برداری، استفاده بهینه از منابع آب در جهت افزایش بهره‌وری از آب و توسعه پایدار، توسعه فن‌آوری و تحقیقات با ویژگی‌های کاربردی، بوم‌سازگار، مقرون به صرفه و مبتنی بر نیازهای فعلی و آتی، ظرفیت‌سازی و تربیت نیروی انسانی، دستیابی به روش‌ها و فناوری نوین جهانی و ایجاد زمینه‌های مشارکت ذینفعان در مدیریت بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و ترویج دانش بازیافت و بازچرخانی آب را در بر می‌گیرد.
اعمال محدودیت‌ها، سهمیه‌بندی‌ها، ممنوعیت و جیره‌بندی آب در شرایط بحرانی، تقویت نظام تخصیص و حسابرسی منابع و مصارف آب، تدوین قوانین، ضوابط، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌های لازم برای اعمال مدیریت تقاضا، اصلاح ساختار مصرف آب کشور، استفاده از مکانیزم شورای عالی آب و کارگروه ملی سازگاری با کم آبی و اعمال مدیریت آب در چارچوب حوضه‌های آبریز نیز، جزو ابزارهای قانونی به شمار می‌روند.
- 14
- 2
