روزنامه جهان‌صنعت نوشت: در طول تاریخ اندیشمندان بر حسب موضع خود نقش‌های گوناگونی برای دولت تعریف کرده‌اند؛ برخی کارکرد آن را محدود به برقراری نظم می‌دانند و برخی دیگر معتقدند دولت برای جلوگیری از سوءاستفاده قدرتمندان باید در همه جنبه‌های زندگی اجتماعی دخالت کند. در این میان موضوعی وجود دارد که تقریبا همه اندیشمندان دولت را ملزم به انجام آن می‌دانند و آن بر طرف ساختن نیاز‌های اساسی آحاد مردم است. تامین کالاهای اساسی و حفظ قیمتی معقول برای آنها یکی از مصادیق این موضوع است.
طی دوران جنگ ۱۲روزه ایران و رژیم صهیونیستی، بازار با کمبودی در کالاهای اساسی مواجه نشد اما برخی کالاها با افزایش قیمت مواجه شدند. در همین راستا محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور برای شرایط عادی و نه وضعیت جنگی کشور نوشته شده است، تاکید کرد که مصوبه بازگشت قیمت‌ها به قبل از آغاز جنگ ۱۲روزه لازم‌الاجراست و همه بخش‌ها از جمله نهادهای مرتبط با دولت موظف به اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار هستند. تمام این موضوعات یک امر را نشان می‌دهند و آن اینکه دولت در قبال گرانی‌های موجود، مسوولیت دارد و باید در میان اولویت‌های خود رسیدگی به این مساله را در جایگاه ویژه‌ای قرار دهد.
کوچک شدن سفره مردم
اگر یک خانواده ایرانی با حداقل درآمد خود در سال ۱۳۹۰ می‌توانست یک کیلوگرم گوشت گوسفندی را به قیمت ۱۰هزار تومان تهیه کند، امروز و در سال ۱۴۰۴ با رشدی ۷۰برابری باید این محصول را بخرد. همچنین نرخ خرید یک کیلوگرم گوشت گوساله نیز از ۷۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۰ به ۵۵۰هزار تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است که رشدی ۷۳برابری را نشان می‌دهد.
اگر نگاهی به آمار بیندازیم متوجه می‌شویم که در سال ۱۳۹۰ یک خانواده طبقه متوسط ایرانی می‌توانست یک کیلوگرم گوشت را با قیمتی حدود ۱۰هزار تومان تهیه کند؛ رقمی معقول برای سطح درآمد آن زمان خانوار. همان خانواده در سال ۱۴۰۴ برای خرید همان یک کیلوگرم گوشت باید بهایی در حدود ۷۰۰هزار تومان بپردازد. با یک حساب و کتاب ساده متوجه می‌شویم که طی این سال‌ها قیمت گوشت ۷۰برابر شده است. حداقل حقوق کارگری طی این سال‌ها رشدی ۳۷برابری را تجربه کرده است بنابراین با مقایسه ارقام فوق با رشد حداقل دستمزد در بازه زمانی مذکور درمی‌یابیم که قدرت خرید جامعه در حوزه گوشت قرمز نصف شده است.
در این میان غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهادکشاورزی در سخنان اخیر خود گفت قیمت تمام‌شده گوشت، واقعیتی انکارناپذیر است. این جمله سوالات گوناگونی را برای کارشناسان ایجاد کرده است. طبق آمار تا همین‌جای کار نیز گروه مواد پروتئینی تا حد زیادی از سفره قشر فرودست جامعه حذف شده است و بسیاری از مردم مدت‌هاست که گوشت را از وعده‌های غذایی خود کنار گذاشته‌اند. در چنین شرایطی نقش دولت چیست؟
وظیفه دولت در قبال گرانی
موضوع گرانی و انفعال دولت تنها مختص به گوشت نیست و تقریبا بیشتر کالاها حتی کالاهای اساسی به نوعی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ شایعه خبر گران شدن رسمی نان تا چند روز آینده به گوش می‌رسد و در بسیاری از شهر‌ها گزارش‌های میدانی خبر از کمبود روغن می‌دهد. حسین راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» دراین‌باره گفت: مساله کنترل و مهار قیمت‌ها خصوصا کالاهای اساسی حتی در یکی از افراطی‌ترین گرایشات راست در ایالات متحده همواره وجود داشته است و دولت‌ها با اقتدار کامل برخورد‌های لازم را انجام داده‌اند.
یکی از معروف‌ترین نمونه‌های این موضوع در سال ۱۹۷۱ در ایالات‌متحده طی حکومت نیکسون که اتفاقا یک حکومت دست‌راستی بود رخ داد؛ طی آن دوره دولت تهدید کرد که اگر بنگاهی قیمت‌هایش را افزایش دهد با آن شدیدا برخورد می‌کند.
وی ادامه داد: چهار دهه است که مسوولان کشور را با برخی گزاره‌های غلط فریب داده‌اند و اینگونه جا انداخته‌اند که کنترل قیمت‌ها هزینه‌های زیادی برای اقتصاد کشور دارد و باعث دلسردی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان می‌شود؛ دروغ بودن این موضوع مانند روز روشن است. در بسیاری از کشور‌های دنیا مانند مثال ذکر شده از ایالات متحده، این اتفاق بارها رخ داده است.
یکی از مهمترین نقش‌های دولت حمایت از منافع عمومی است اما متاسفانه در کشور ما نقش دولت در این حوزه به خوبی اجرایی نشده است و دولت به جای در نظر گرفتن منافع عموم، این بهانه را مطرح می‌کند که دولت نباید در اقتصاد مداخله کند.
وی افزود: همین موضوع یکی از دلایل عمده فقر گسترده در میان قشر عظیمی از جامعه را موجب شده است. این موضوع با وجود اینکه در میان طبقات محروم جامعه شدت بسیار بیشتری داشته است اما متاسفانه دامن طبقه متوسط را هم گرفته و قدرت خرید این طبقه کاهش محسوسی داشته است. این اتفاق سال‌هاست که در کشور وجود دارد اما شدت گرفتن و تسریع آن به پس از سال ۱۳۸۴ باز می‌گردد.
عدم نقش‌آفرینی دولت به عنوان حامی منافع مردم
طی چندماه گذشته قیمت دلار چندین بار تا آستانه ۱۰۰هزار تومان رفته و سپس به حوالی ۸۰هزار تومان بازگشته است.
راغفر دراین‌باره گفت: امروزه ما عملا شاهد عدم حضور دولت در اقتصاد به عنوان حامی منافع عموم هستیم و نقش آن تبدیل به حامی منافع صاحبان سرمایه در کشور شده است؛ از چنین دولتی نمی‌توان توقع برخورد با گرانی‌هایی که تبدیل به بخشی از زندگی روزمره مردم شده است را داشت. در این میان عده‌ای هستند که از این قضایا سود می‌برند و شاهد بودیم که همان‌ها قیمت دلار را تا ۱۱۰هزار تومان افزایش دادند؛ موضوعی که باعث پرش قیمت‌ها به همان اندازه شد و در مرحله بعد که قیمت دلار به ۸۰هزار تومان بازگشت، قیمت‌ها همچنان در همان اندازه دلار ۱۱۰هزار تومانی باقی‌ماند.
یک بام و دو هوای واردات گندم در ایران
وی ادامه داد: نکته قابل‌توجه این است که هیچ کالایی در مدت جنگ و پساجنگ با دلار ۱۰۰هزار تومانی و ۸۰هزار تومانی وارد کشور نشده است اما تمام کالاهای کشور تحت‌تاثیر قیمت دلار قرار گرفته‌اند؛ با دانستن این موضوع می‌توان گفت که این شرایط را برای فرصت‌طلبان فراهم کرده و دولت نیز تنها نظاره‌گر موضوع است. سیاست‌های نابرابرساز دولت‌ها در طول تاریخ تراژدی‌های بزرگی به وجود آورده است و دولت‌ها نباید به هیچ عنوان از مسوولیت اجتماعی خود شانه خالی کنند.
به صدا درآمدن زنگ خطر
در مباحث جامعه‌شناسی همواره این موضوع وجود دارد که فقر می‌تواند زمینه‌ساز اتفاقات ناگواری در جامعه شود؛ راغفر دراین‌باره گفت: جامعه امروزه آبستن شرایط بسیار تلخ و خطرناکی شده است؛ در حدود یک ماهی است که از تجاوز رژیم صهیونیستی و ایالات متحده به کشور می‌گذرد. ما شاهد این هستیم که بسیاری از مردم شغل خود را از دست داده‌اند و بسیاری از بنگاه‌ها با تعدیل نیروهای گسترده روبه‌رو بوده‌اند.
وی در خاتمه سخنان خود اظهار داشت: در کشور حدود پنج‌میلیون موتورسوار پیک و هشت‌میلیون راننده اینترنتی داریم که طی جنگ ۱۲روزه به دلیل اختلالات اینترنت و خروج از شهر‌ها و جابه‌جایی جمعیت عملا شغل خود را از دست داده‌اند و لازم است توجه شود که بسیاری از این افراد با شغل‌شان قوت روزانه‌شان را به دست می‌آورند و اگر درآمد روزانه‌شان نباشد گرسنه خواهند ماند. مسلما این قشر بسیار بیشتر مستعد آسیب‌پذیری خواهد بود. شاهد بودیم که دولت‌های دیگر کشور‌ها طی دوران کرونا کمک‌های شایانی به بنگاه‌ها کردند و در کشور ما نیز دولت باید این رویه را تمام و کمال در پیش بگیرد چرا که هزینه‌های آن به هیچ عنوان با هزینه‌هایی که در صورت عدم انجامش به وجود می‌آید، قابل مقایسه نیست.
- 18
- 1
