به گزارش ایلنا، نامش «فاطمه شالی‌بیگ» است؛ مادری تنها که این روزها همه امورات زندگی بر دوشش افتاده و تنها محل درآمدشان، مستمری همسر مرحومش است. همسری که کمی مانده به بازنشستگی، بر اثر تصادف اتوموبیل جان می‌سپارد.
«محسن خداداد مرزیجرانی» کارگر ماشین‌سازی اراک بود؛ در بخش دیگ بخار کار می‌کرد؛ کارش «سخت و زیان‌آور» بود؛ این را کارفرما هم قبول دارد. پرونده پزشکی او در تامین اجتماعی اراک، پرونده قطوری‌ست. دردهای شبانه کمر؛ مشکلات مفاصل انگشتان؛ دردرهای استخوانی؛ اینها همه مصائب کارکردن پای دیگ بخار در یکی از قدیمی‌ترین ماشین‌سازی‌های کشور است....
با وجود بیست و چهار سال و سه ماه سابقه کار و بیمه پردازی، «محسن خداداد» چندان خوش‌شانس نیست. نمی‌تواند شاهد روزهای خوش فراغت از کار باشد و کنار خانواده از دوران بازنشستگی لذت ببرد؛ دقیقاً نُه ماه قبل از موعد بازنشستگی پیش از موعد فوت می‌کند ولی این تمام ماجرا نیست؛ خانواده‌اش سالها از مزایای بیست و چهار سال کار سخت محسن محروم می‌مانند؛ سالها دوندگی می‌کنند و در نهایت هنوز هم نتوانسته‌اند کل حقوق از دست رفته‌ی خود را زنده کنند.
فاطمه که همسرش را سال ۸۳ از دست داده، از سالها دوندگی می‌گوید؛ او که این روزها زنی در آستانه میانسالی‌ست و از لحن کلامش، خستگی سالها از این اتاق به آن اتاق رفتن، به خوبی مشخص است، می‌گوید: همچنان منتظریم که مهر ماه بازهم دیوان عدالت به دادمان برسد اما مشخص نیست که «این بار» تکلیف اجرای حکم چه خواهد شد.
وقتی تکه‌های پازل گرفتاری فاطمه را کنار هم می‌گذاریم، خلاءهای قانونی خودشان را نشان می‌دهند؛ اینکه چطور «برداشت‌های متفاوت از احکام و قوانین» می‌تواند باعث شود که حق و حقوق انسا‌نها پرداخت نشود و نادیده گرفته شود:
«همسرم سال ۱۳۸۳ فوت کرد؛ بیست و چهار سال پای دیگ بخار ایستاد و کار کرد؛ یادم هست که همیشه از درد کمر و دردهای استخوان می‌نالید؛ پرونده پزشکی قطوری هم دارد؛ ناغافل چند ماه قبل از بازنشستگی، اجل از راه رسید و ما تنها ماندیم......
ابتدا همسرم را به « بیش از ده روز فاقد توالی خدمت» محکوم کردند و به استناد آن، او را فاقد شرایط برخورداری از مزایای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور دانستند؛ با استناد به این حکم باید به مستمری ساده بسنده می‌کردیم؛ آنهم بعد از اینکه همسرم بیست و چهار سال پای کوره بخار جان کنده بود و جوانی‌اش را سوخته بود.....
بعدِ چند وقت که فهمیدم حق و حقوق خودم و فرزندانم پایمال شده، به دیوان عدالت شکایت کردم؛ بار اول پرونده‌ام مفقود شد و کار ناتمام ماند؛ بار دیگر به سختی همه مستندات را جمع کردم؛ و بازهم شکایت کردم؛ این بار سال ۱۳۹۶ رای دیوان به نفع من صادر شد؛ گفتند همسرم به اندازه کافی «کار سخت» کرده که بتواند از مزایای سخت و زیان‌آور بودن شغلش استفاده کند؛ گفتند باید به او مستمری سخت و زیان‌آور بپردازند.»
اما نتیجه کار در عمل آن چیزی نمی‌شود که فاطمه می‌خواهد؛ او ابتدای کار فکر می‌کند با این رای دیوان عدالت که در دست دارد، عدالت اجرا خواهد شد، اما دریغ که .....
«با رای دیوان عدالت در دست به تامین اجتماعی اراک برگشتم؛ آنها چهار میلیون مابه‌التفاوت به من پرداختند، ماهی سیصد هزار تومان گذاشتند روی مستمری‌ام و سر و ته قضیه را هم آوردند و ادعا کردند حکم اجرا شده؛ اما این چهار میلیون تومان فقط مابه‌التفاوت از سال ۹۵ به بعد است؛ قبول نکردند مابه‌التفاوت را از زمان فوت همسرم یعنی از سال ۸۳ بپردازند؛ گفتند حکم «زمان» ندارد؛ فقط سخت و زیان‌آور بودن شغل همسرم را تایید کرده اما زمان مشخصی برای اجرا ندارد؛ به این ترتیب با این تفسیر از حکم، چند ده میلیون حق بازنشستگیِ سخت و زیان‌آورِ همسرم را نادیده گرفتند و نپرداختند....»
اما حکم دیوان عدالت اداری، به مراتب ساده‌تر و صریح تر از آن است که تفسیربردار باشد:
با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه کمیته استانی موضوع ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور مشاغل شاکی را سخت و زیان‌آور شناخته و فوت وی مشمول حق بازماندگان در استفاده از این حق نمی‌باشد و لحاظ اینکه خوانده در لایحه دفاعیه خویش اعلام داشته که مورث شاکی دارای بیست و چهار سال و سه ماه سابقه پرداخت حق بیمه بوده و به جهت داشتن غیبت‌های بیش از ۱۰ روز فاقد توالی خدمت در سوابق خود بوده و به همین جهت وی را فاقد شرایط برخورداری از مزایای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور دانسته در حالی
که به موجب بند الف بخشنامه شماره ۵ / ۴۹ مستمری‌ها موضوع اصلاح ایین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ الحاق ماده ۷۶ قانون تامین اجتماع غیبت غیرموجه بیش از ۱۰ روز در سال موجب زایل شدن توالی اشتغال نمی گردد علیهذا بنا به مراتب موصوف مورث شاکی حائز شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت زیان‌آور بوده و شکایت شاکی وارد تشخیص می‌گرد بر این اساس حکم به ورود و الزام سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری بازماندگان متوفی با لحاظ سابقه اشتغال در مشاغل سخت زیان‌آور صادر و اعلام می‌گردد. رای صاره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است.
این حکم به غایت ساده است؛ وقتی شغل کارگری سخت و زیان‌آور است، یعنی باید از همه مزایای این ویژگی شغلی استفاده کند؛ تایید سخت و زیان‌آور بودن شغل «محمد خداداد» یعنی پرداخت مستمری به همراه مزایای سختی کار از همان اولین ماه بازنشستگی؛ اما «تفسیر تامین اجتماعی» از حکم دیوان عدالت با این استدلال ساده تفاوت دارد؛ آنها قبول نمی‌کنند که حق و حقوق زنی بیوه و فرزندان یتیمش در دل همین حکم ساده است البته اگر اجرا شود.....
در نهایت فاطمه مجبور شده بازهم دست به دامان دیوان عدالت شود و قرار است مهر ماه دوباره دیوان نامه‌ای خطاب به تامین اجتماعی بنویسد و در آن دقیق مشخص کند که سخت و زیان‌آور بودن شغل محمد خداداد، از اولین روز بازنشستگی‌اش باید اعمال شود و این یعنی توضیح بدیهیات!
این زن که نتیجه سالها دوندگی‌اش تاکنون فقط چهار میلیون تومان به اضافه سیصد هزارتومان اضافه مستمری ماهانه بوده و منتظر است که چند ده میلیون مابه‌التفاوت سختی کار همسر متوفی‌اش را بگیرد و به زخم زندگیِ کارگری‌اش بزند، در نامه‌ای که همان ماه‌های اول برای تامین اجتماعی استان مرکزی نوشته که در آن همه آنچه بر سرش رفته را شرح داده و رونوشت این نامه را برای بازرسی کل کشور نیز فرستاده:
با سلام و احترام با استحضار می‌رساند اینجانب فاطمه شالی بیگ که دادخواستی به طرفیت سامان تامین اجتماعی استان مرکزی اراک به خواسته تقاضای برقراری مشاغل سخت و زیان‌آور مرحوم محسن خداداد مرزیجرانی به دیوان محترم عدالت ا داری تقدیم که پس از ثبت به شعبه ۱۷ دیوان ارجاع می‌گردد و پس از جری تشریفات قانونی منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۶۵۳ به الزام آن سازمان به برقراری مستمری بازماندگان متوفی با لحاظ سابقه اشتغال در مشاغل سخت زیان‌آور صادر و اعلام می‌گردد که ضمن اعتراض آن سازمان به دادنامه مذکور و ثبت و ارجاع به شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن رد اعتراض مطروحه حکم به تایید و استواری دادنامه بدوی صادر اعلام می‌نماید که بر همین اساس شعبه نهم اجرای احکام دیوان طی اجرائیه شماره ۹۶۰۰۰۲ مورخ ۱۹ / ۱ / ۹۶ مراتب
لزوم اجرا را به آن سازمان محترم اعلام می‌نماید لیکن متاسفانه تا این لحظه متصدیان امر همچنان بر عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری طفره رفتم و استنکاف می‌نماید، لذا از آ‌نجایی که مقنن محترم باستناد مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۱۰ (و تبصره‌ای ذیل آن) و ۱۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اشعار می‌دارد: کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ما ده ۱۰ این قانون مکلفند آرا دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند و محکوم علیه مکلف است ظرف یک ماه نسبت به اجرای کامل آن اقدا م و نتیجه را به طور کتبی به و احد اجرای احکام دیوان گزارش نماینه و در صورتی که محکوم علیه از اجرای رای، استنکاف نماید را رای شعبه صادر کننده حکم، به انفصال موقت از خدمات
دولتی تا پنج سال و جبران خسارات وارده محکوم می‌شود. علیهذا با عنایت به اینکه از تحویل اجرائیه دیوان عدالت اداری به آن سازمان محترم (تاریخ تحویل ۱۹ / ۱ / ۹۶) بیش از هفتاد روز می‌گذرد و آن سازمان متاسفانه مشخص نمی‌باشد به کدامین دلیل و استناد قانونی که بر ما مکتوم است از رای صادره استنکاف می‌نماید، که بدینوسیله ضمن درخواست مجدد از آن مقام محترم مبنی بر اجرای حکم صادره خواهشمند است مقرر فرمائید نتیجه اجرا یا عدم اجرا را به اینجانبه اعلام تا ورثانی اقدام معمول نمایم.
با تقدیم ادب و احترام
فاطمه شالی بیگ
تفسیر متفاوت از یک «رای حقوقی» اساس زندگی این زن را تغییر داده است؛ چند ده میلیون مابه‌التفاوت می‌تواند برای این زن و فرزندانش روزهای بسیار بهتری را به دنبال بیاورد: این پول را بدهند می‌زنم به زخم‌های زندگی.....
نسرین هزاره مقدم
- 12
- 4
