سخنگوی قوه‌قضائیه: بابک زنجانی در مرخصی است/ حکم پروندۀ حوزۀ علمیۀ امام خمینی صادر شد

به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز که به صورت مشترک با ذبیح الله خداییان رییس سازمان بازرسی کشور برگزار شد، ضمن اظهار تاسف از  حادثه ناگوار آتش سوزی بصورت گسترده در اثر انفجار در بندر شهید رجایی که تعدادی از  هموطنان، جان عزیزشان را از دست دادند و تعدادی مصدوم شدند، خطاب به مردم بندرعباس  گفت: ملت ایران کنار شماست و تا پیگیری این حادثه، کوتاه نخواهیم آمد.

وی گفت:  قوه قضاییه بعد از این حادثه به مساله ورود کرده و موضوع   با قدرت در حال بررسی است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: طبعا چنین حادثه‌ای در بزرگترین بندر تجاری کشور نیاز به بررسی کارشناسی دارد تا علل آن مشخص شود لذا تیم کارشناسی آغاز به کار کرده است و امیدواریم زودتر نتایج را اعلام کنند.

وی گفت: در این ماجرای تلخ، شاهد بودیم برخی فعالان رسانه در میدان شایعات وارد شدند و اخبار جعلی را منتشر کردند و در پی انتشار این اخبار خلاف، دادستانی تهران علیه آنها اعلام جرم کرد و برای برخی پرونده تشکیل شد و به برخی اخطار هم  داده شد.

جهانگیر با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در پی وقوع این حادثه افزود: دستگاه‌های امنیتی و قضایی ماموریت یافتند تا هرگونه سهل‌انگاری یا تعمد را بررسی و طبق مقررات پیگیری کنند و این دستور معظم له نصب العین قوه قضاییه قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: همه کسانی که در عرصه رسانه و فضای مجازی فعالیت دارد باید مراقبت کنند تا  امور رسانه و اطلاع‌رسانی منجر به ناامنی روانی در جامعه نشود و رقابت‌های رسانه‌ای برای جامعه ناامنی نداشته باشد چراکه این رفتارها بازی کردن در زمین دشمن تلقی می‌شود و برابر مقررات در خصوص این نوع اقدامات برخورد خواهد شد زیرا حقوق مردم، امنیت روانی جامعه خط قرمز قانونگذار است و قانون اجازه نمی دهد در بستر حوادث برخی سوءاستفاده‌هایی را رقم بزنند.

وی ضمن قدردانی از حضور و همراهی مردم در اهدای خون برای حادثه دیدگان این سانحه ناگوار گفت: مردم در این حادثه به صحنه آمدند و شاهد حضور مردم در شهرهای مختلف و تشکیل صفوف اهدای خون بودیم و جای تشکر دارد و این همدردی و همکاری در حد حماسه است و مردم با حضور به موقع تلاش دارند تا خود را سهیم دار در عرصه خدمت‌رسانی بدانند.

جهانگیر ادامه داد: چهار کمیسیون برای جبران خسارات این حادثه تشکیل شده است. شناسایی قصور مدیریتی توسط کمیسیون هایی که تشکیل شده در حال پیگیری است که نتایج آن به ملت شریف ایران اعلام خواهد شد.

وی افزود:  ما دیروز نهمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را برگزار کردیم. از مهمترین چالش هایی که مطرح شد بحث تعدد گمرکات در کشور و عدم اعتماد تجار به این رویه ها بود. بحث چالش قوانین و بخشنامه های مختلف مطرح شد که بالغ بر ۴۵ قانون در زمینه گمرکات داریم که تناقضات زیادی را در حوزه اجرا برای فعالین اقتصادی ایجاد کرده است.

در دنیا ۵ رویه گمرگی وجود دارد در ایران ۲۳ رویه

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از مسایل مهمی که امروز در گمرک ما وجود دارد این است که ما ۵ رویه اصلی در دنیا در حوزه واردات و صادرات و ترانزیت و حمل مسافری داریم  در حالی که   در ایران ۲۳ رویه گمرکاتی وجود دارد. یکی دیگر از بحث ها عدم تکمیل سامانه‌ها در حوزه گمرکات است.  با پیشنهادات ارایه  شده در جلسه، ان شاءالله پس از تصویب سران سه قوه بتوانیم بخش زیادی از مشکلات در حوزه گمرک را رفع کنیم.

جهانگیر تاکید کرد:  تاکنون تحقیقات وسیعی در خصوص حادثه انفجار در بندر شهید رجایی  انجام شده است و این تحقیقات کارشناسی همچنان ادامه دارد و هر نتیجه‌ای حاصل شود به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی درباره جلسه مشترک امروز با سازمان بازرسی کل کشور گفت: با توجه به اینکه سال جدید سال سرمایه گذاری برای تولید از سوی رهبری نامگداری شد، اقدامات همه جانبه‌ای را دستگاه قضایی شروع کرده و  یکی از این بخش‌ها  که وظیفه مهمی در خصوص شعار سال دارد سازمان بازرسی است لذا در خصوص تحقق شعار سال ما با همکاری دقیق و کارشناسی که با سازمان بازرسی داشتیم از آقای خداییان  خواهش کردیم جلسه مشترکی را داشته باشیم تا فعالیت‌های این سازمان را تشریح کنند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سفر هیئت عالی قضایی به اجلاس شانگهای گفت: در این سفر راهکارهای مشخص و روشنی از سوی رئیس قوه قضاییه ایران در قالب ۸ پیشنهاد مشخص در مورد همکاری و تعاملات بین کشورها پیشنهاد شد که مورد استقبال همه اعضاء قرار گرفت. قطعا یکی ثمره‌های این سفر می‌تواند توسعه عدالت قضایی و همکاری‌های قضایی در سطح منطقه و قاره باشد. هیئت عالی قضایی ایران توانست بهدیپلماسی قضایی فعالی را به نحوه احسن عملیاتی کند به نحوی که در چهارچوب دیپلماسی قضایی با روسای هیئت‌های شرکت‌کننده در اجلاس جلسات دو جانبه خوبی برگزار شد و با ۸ کشور چین، هند، پاکستان، ترکیه بلاروس، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان در خصوص توسعه همکاری‌های قضایی گفت‌وگو شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این سفر رئیس قوه قضاییه با اقتدار و درایت ظرفیت‌های اجلاس برای محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه بهره برد.  در این سفر تلاش کردیم صدای مردم مظلوم فلسطین باشیم و نسل‌کشی که توسط رژیم جعلی صهیونیستی در غزه اتفاق می‌افتد، پیگیری کنیم.

جهانگیر بیان کرد: در جلسات افتتاحیه و اختتامیه و مذاکرات دوجانبه که با کشورهای مختلف انجام شد، نقش رژیم صهیونیستی به‌عنوان یک تروریسم دولتی و رژیم آدم‌کش که باید همه کشورهای عضو در جهت پیگیری امور مردم تلاش کند مورد توجه قرار گرفت و این یکی از دستاوردهای سفر برای پیگیری جنایات رژیم غاصب صهیونیستی بود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بحث عضویت رسمی کشورمان در سازمان شانگهای در راستای تولید قدرت ایران در نظم جهانی است که باید مورد عنایت قرار بگیرد. همچنین تلاش شد یک‌جانبه‌گرایی و توسعه غیرمنطقی استکبار دنبال شود. حضور پررنگ جمهوری اسلامی به عنوان عضو رسمی این اجلاس در اجلاس شانگهای و سایر جلسات مهم بین‌المللی آن نگاه استکباری به حاشیه برده و به صورت قطع و یقین، ایران می‌تواند در نظم جهانی فرصت جانمایی و خودنمایی برای نشان دادن ارزش‌های خود را داشته باشد. امروز یک ضلع قدرت و اقتدار اقتدار قضایی است که در این سفر به صورت ویژه پیگیری شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت:  به مناسبت میلاد حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) و روز دختر، این روز را به همه دختران عزیز و زنان قهرمان سرزمین ایران تبریک عرض می‌کنیم. زنان در طول تاریخ، نقش‌های شایسته و مؤثری ایفا کرده‌اند و بسیاری از ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی مرهون تلاش‌های آنان بوده است. این مناسبت فرخنده را همچنین به خواهران خبرنگاری که در جلسه حضور دارند تبریک می‌گوییم.

وی افزود: همزمان با گرامی‌داشت روز ملی خلیج فارس، یادآور می‌شویم که خلیج فارس با پیشینه‌ای چند هزار ساله در نقشه‌ها و اسناد تاریخی، همواره به همین نام شناخته شده است. این روز نماد وحدت فارسی‌زبانان و بیانگر افتخار ایرانیان به این میراث تاریخی است؛ روزی که باید آن را گرامی بداریم و از نام خلیج فارس تا ابد پاسداری کنیم.

جهانگیر  گفت: همچنین با نزدیک شدن به ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر، بر اهمیت نقش کارگران در پیشرفت و توسعه کشور تأکید می‌کنیم. تمام مسئولان کشور، نه فقط نهادهای مرتبط، باید در راستای حمایت از این قشر زحمتکش تلاش کنند. کارگران موتور محرکه تولید و خدمات کشور هستند و حمایت از آنان وظیفه‌ای همگانی است. مقام معظم رهبری نیز همواره بر حمایت از کار، کارگر و تولید ملی تأکید داشته‌اند که نشانگر نگاه راهبردی به خودکفایی اقتصادی است. امیدواریم دولت محترم با حمایت بیشتر، زمینه امنیت شغلی و آرامش روانی کارگران را فراهم آورد. قوه قضاییه نیز با جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها در این مسیر نقش‌آفرینی می‌کند.

جهانگیر گفت: در آستانه ۱۲ اردیبهشت، سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری و روز معلم، به همه معلمان و پژوهشگران کشور درود می‌فرستیم. این عزیزان وظیفه تربیت نسل آینده را بر عهده دارند و توجه به جایگاه آموزش و پرورش در ساخت آینده کشور بسیار ضروری است. شهید مطهری در دوره‌ای که افکار انحرافی سعی در گمراهی نسل جوان داشتند، با روشنگری‌های خود مسیر اندیشه اسلامی را تقویت کرد و الگوی روشنی برای مبارزه فکری با انحرافات شد. آثار این شهید بزرگ، به توصیه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، همچنان باید مورد توجه قرار گیرد تا از سلامت فکری جامعه محافظت شود.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره پیش‌نویس سند راهبردی فضای مجازی گفت: پیش‌نویس این طرح توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه آماده شده است و ازآنجایی‌که این طرح با اجرا در ارتباط است، برای ۴۲ دستگاه قوه قضائیه ارسال شده است. نظرات این دستگاه‌ها در حال جمع‌آوری است و به‌محض تکمیل نظرات کارشناسی، موضوع پس از جمع‌بندی و تأیید ریاست محترم قوه قضائیه، به مرجع مسئول در حوزه فضای مجازی ابلاغ خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد با مجرمین خشن سابقه‌دار گفت: مرتکبین جرایم خشن از هرگونه تسهیلات ارفاقی در دستگاه قضائی محروم هستند. به‌عنوان مثال، این افراد از مرخصی و تخفیف‌های قانونی در زمان صدور حکم محروم می‌شوند و در نهایت با مجازات‌های شدیدتری روبه‌رو خواهند شد.

وی از خبرنگار مربوطه  خواست اگر مورد نقضی در این زمینه دارند، مستندات آن را ارائه دهند تا پیگیری لازم انجام شود.

جهانگیر  تأکید کرد: دستگاه قضائی هیچ‌گاه در تلاش برای مقابله با جرایم و حفظ امنیت جامعه کوتاهی نخواهد کرد و به‌شدت ادعای عدم بازدارندگی مجازات‌ها را تکذیب کرد.

وی  یادآور شد:  پیشگیری از جرایم وظیفه تمام دستگاه‌هاست و باید قبل از وقوع جرم، زمینه‌های آن از بین برود. این همکاری و تلاش‌های مشترک در تمامی دستگاه‌ها، از جمله دستگاه قضائی، ضروری است تا مجازات‌ها مؤثر واقع شوند.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: در رابطه با پرونده کرسنت از قبل از سال ۱۴۰۱ گزارش هایی به دستگاه قضایی داده شده بود و احکام صادر شد و به پرونده رسیدگی شد.  در خصوص گزارشات از سال ۱۴۰۱ به بعد پرونده دیگری تشکیل شد که این پرونده در حال رسیدگی است.  گزارشات بررسی شده و این پرونده در موعد صدور رای است، هنوز رای قطعی صادر نشده که به محض صدور آن اطلاع رسانی خواهد شد.

جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر  اینکه پرونده پتروشیمی جم که ۱۰ سال پیش رسیدگی شده و ارزش فروش محصولات آن بیش از ۱۲۵ میلیون دلار بوده است،  قوه قضاییه چه اقداماتی برای بازگرداندن این مبلغ به بیت‌المال انجام داده است، گفت: مدیرعامل وقت این شرکت محکوم شده  و با پیگیری‌هایی که از دادگستری تهران داشتم، اطلاعاتی در خصوص آخرین وضعیت این پرونده دریافت کردم.

وی ادامه داد: اتهام‌های مرتبط با آقایان مجید و نیما رمضان‌زاده و محمد عبداللهی مقدم مطرح بوده است. آقای نیما رمضان‌زاده به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس محکوم شده و آقای محمد عبداللهی مقدم به همین اتهام به ۱۰ سال حبس محکوم گردیده است. همچنین، مبلغ ۹۲ میلیون دلار از فروش محصولات پتروشیمی به صندوق دولت باید بازگردانده شود.

وی افزود: باید توجه داشت که کل مبلغ فساد اقتصادی این پرونده بیش از ۱۲۳ میلیون دلار بوده است. بخشی از مبلغ از طریق وسایل و تضامینی که در اختیار بوده، وصول شده است و تلاش‌ها برای بازگرداندن مبلغ باقی‌مانده ادامه دارد. با توجه‌ به فوت یکی از افراد (آقای مجید رمضان‌زاده) و تغییرات مرتبط با پرونده، اعتراضات دیگر متهمین در شعبه اول دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.

جهانگیر درباره  مشخص شدن وضعیت اتباع ایرانی زندانی شده در هند گفت:  حدود ۶۰-۷۰ نفر از اتباع ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر بدون صدور حکم در زندان های هند حضور دارند و در پیگیری رئیس قوه قضائیه از رئیس دیوان عالی هند قرار شد تکلیف این افراد به زودی مشخص شود.

وی درباره علنی شدن دادگاه‌ها گفت: رویکرد علنی شدن دادگاه ها موجب ارتقا کیفیت دادرسی خواهد شد.  قوانین موجود علنی بودن محاکمات را صرفا در مرحله رسیدگی دادگاه دانسته است. مقوله دادسرا و دادگاه در موضوع علنی شدن باید از یکدیگر تفکیک شوند.  قوه قضائیه در تلاش است با اصلاح زیرساخت ها و رفع موانع موضوع علنی شدن دادگاه ها را اجرایی کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره  فعالیت بابک زنجانی و اینکه  آیا آزاد شده یا خیر و هلدینگی که تحت نام او در حال فعالیت است مشروعیت قانونی دارد؟  گفت: نامبرده  در سال  ۹۲ در پرونده قضایی بازداشت و محکومیت پیدا کرد و محکومیت ایشان به ۲ میلیون یورو در حق شرکت ملی ایران بود که دیوان عالی ضمن حکم اعدام نامبرده مقرر کرد در صورتی که نامبرده رد مال به شرکت ملی نفت ایران را  بدهد مشمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات شود.

وی افزود:  بدنبال همکاری نامبرده با دستگاه قضایی اموالی از ایشان در یکی از کشورهای خارجی شناسایی و پس از دو مرحله کارشناسی و تایید کارشناسان، اموال به داخل کشور منتقل شد و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی گفت: با توجه به شرایط توبه نامبرده از اقدامات گذشته و تلاش در جهت جبران خسارت به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و دادگستری تهران، نامبرده در فهرست عفو از مجازات اعدام قرار گرفت  و پس از اینکه رهبری با آن موافقت کردتد و در لیست عفو قرار گرفا از تخفیف مجازات بهره مند شد و  به ۲۰ سال حبس مجازاتش  تبدیل شد.

وی گفت: او  بیش از ۱۱ سال از محکومیتش را بدون استفاده  از مرخصی سپری کرد و رد مالش انجام شد لذا در سال جاری برابر مقرراتی که به زندانیان داده می شود ایشان از مرخصی بهره مند شده است ولی مرخصی که استفاده می‌کند تحت نظارت ضابطین است.

جهانگیر گفت: در مورد مسائل اقتصادی ایشان که شما گفتید و  در حین مرخصی انجام می دهد یا داده است، مسئولیتش متوجه دستگاه‌های ذیربط است و از نطر قضایی هر فردی در چارچوب مقررات می تواند فعالیت اقتصادی کند و منعی ندارد مگر اینکه قانون را نقض کند.

***

خداییان: در ارتباط با رسوب کالاها و کانتینرها در بنادر قبلا هشدارهایی داده بودیم

ذبیح الله خداییان در نشست مشترک امروز با سخنگوی قوه قضاییه ضمن تسلیت جان باختن تعدادی از هموطنان در آتش سوزی که در بندر عباس رخ داد،  گفت: امیدوارم هر چه سریعتر مسئولین محترم   نسبت به جبران خسارت کسانی که در این واقعه خسارت دیدند  اقدام و موضوع را  پیگیری کنند. با توجه به تاکیدات مقام معظم  رهبری در همان ساعات اولیه ماموریت داریم که همکاران با کمک‌ مرجع قضایی آنرا پیگیری کنند و  اگر قصور یا تقصیری وجود دارد رسیدگی شود. 

وی یادآور شد:  ما پیش از این  در ارتباط با رسوب کالاها و کانتینرها در بنادر هشدارهایی داده بودیم که آن هشدارها هم تقدیم مراجع قضایی خواهد شد. 

خداییان ضمن تبریک میلاد مبارک حضرت معصومه سلام الله و در پیش بودن روز جهانی کارگر و روز گرامیداشت مقام معلم، اظهار کرد: کارگران و معلمان از اقشار زحمتکش و تاثیرگذار در جامعه هستند؛ معلمان نسل آینده کشور را تربیت می‌کنند و کارگران سازندگی کشور را برعهده دارند.

وی ادامه داد: در سازمان بازرسی کل کشور سعی داریم مطالبات این اقشار را در اولویت قرار دهیم به طوری که بخشی از برنامه‌ها در نظارت‌ها و بازرسی‌ها به پیگیری و اجرای قوانینی اختصاص دارد که به زندگی و معیشت این عزیزان مرتبط است.

خداییان با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور برای پیگیری مطالبات فرهنگیان، گفت: قانون رتبه‌بندی معلمان سال‌ها اجرا نشده بود که در سال ۱۴۰۰ با پیگیری‌های جدی از آموزش و پرورش و دولت وقت این قانون اجرا شد البته عده‌ای در اجرای قانون اعتراض داشتند که پیگیری لازم صورت گرفت.  همچنین بعد از آن تامین اعتبار مالی مورد نیاز برای پرداخت مطالبات معوق آنها و پاداش دوران بازنشستگی آنها بود که همچنان این پیگیری‌ها در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: قوانینی در حمایت از کارگران عزیز است یا احکامی در قانون برنامه هفتم پیشرفت وجود دارد که سازمان بازرسی بر نحوه صحیح اجرای قانون نظارت دارد و اگر در مواردی ممکن است قوانین مربوطه به طور صحیح اجرا نشود این موارد را به سازمان بازرسی اعلام کنند.

خداییان ادامه داد:  در راستای شناسایی آسیب‌ها و گلوگاه‌های فساد، لازم است راهکارهایی برای رفع این مشکلات به مسئولین اجرایی ارائه شود. ما در سازمان بازرسی این موارد را به صورت پیشنهادات اصلاحی و بهبود فرآیندها به مسئولین اعلام می‌کنیم. همچنین، برخی از این مسائل در قالب گزارش‌های هشداری ارائه می‌شود. اگر در یک دستگاه احساس شود که زمینه فساد در حال شکل‌گیری است، سازمان بازرسی صبر نمی‌کند تا وقوع فساد تایید شود و بلافاصله اقدامات لازم را برای پیشگیری از آن انجام می‌دهد. در صورت عدم توجه به هشدارها و پیگیری‌های سازمان، پرونده تشکیل شده و با افرادی که مرتکب تخلف و جرم شده‌اند، برخورد قانونی خواهد شد.

وی گفت:  در دوره تحول و تعالی حدود ۴۷ هزار و ۴۲۳ پیشنهاد اثربخش در جهت اصلاح امور و فرایندها را به دستگاه‌های تحت نظارت خود داده‌ایم.  همچنین در زمینه اصلاح امور و فرآیندهای اجرایی در دوره تحول، طی سه سال گذشته، سازمان بازرسی کل کشور بیش از  ۱۴ هزار  پیشنهاد اصلاحی به دستگاه‌های تحت نظارت خود ارائه داده است. این تعداد در مقایسه با سه سال پیش  رشدی معادل ۳۶۴ درصدی داشته است. این امر نشان‌دهنده تمرکز سیاست سازمان بر پیشگیری و اصلاح امور است. همچنین، تعداد هشدارهای ارائه شده در این مدت به ۱۴۱۹  مورد رسید که در مقایسه با ۵۴۶ هشدار در مدت مشابه سه سال قبل، رشد چشمگیری داشته است.

وی افزود: از نظر اثرات مالی، اقدامات سازمان بازرسی در برخی موارد از لحاظ مالی ملموس بوده است. به عنوان مثال، با پیگیری‌های سازمان، برخی افراد که از پرداخت مالیات یا حقوق دولتی خود امتناع می‌کردند، ملزم به پرداخت مطالبات شده‌اند. در این راستا، از سه سال گذشته، مبلغ ۸۷۶ هزار میلیارد ریال به بیت‌المال و حقوق مردم بازگشته است که این رقم در مقایسه با ۱۷۰ هزار میلیارد ریال در مدت مشابه سه سال قبل، رشدی بیش از ۴۰۰ درصد داشته است.

رییس سازمان بازرسی گفت: سند تحول قضائی که مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه قرار گرفته، شامل ۱۲ برنامه برای سازمان بازرسی بوده که ۱۰۰ درصد آن‌ها اجرا شده است. در این راستا، تمام برنامه‌های کوتاه‌مدت سازمان به طور کامل به انجام رسیده و بخش عمده‌ای از برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت نیز در حال اجرا است. سازمان بازرسی همچنین به شناسایی تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی پرداخته و اقدامات لازم را برای اجرای قوانین شفافیت نظیر "قانون ارتقا سلامت اداری" و "قانون دسترسی آزاد به اطلاعات" انجام می‌دهد.

خداییان گفت: در راستای هوشمندسازی نظارت و اصلاح ساختارهای موجود، سازمان بازرسی همچنین در حال ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و تشویق دستگاه‌های موفق در زمینه شفافیت است. در آینده نزدیک همایشی برای معرفی و تشویق دستگاه‌هایی که در این زمینه موفق عمل کرده‌اند، برگزار خواهد شد.