به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز که به صورت مشترک با ذبیح الله خداییان رییس سازمان بازرسی کشور برگزار شد، ضمن اظهار تاسف از حادثه ناگوار آتش سوزی بصورت گسترده در اثر انفجار در بندر شهید رجایی که تعدادی از هموطنان، جان عزیزشان را از دست دادند و تعدادی مصدوم شدند، خطاب به مردم بندرعباس گفت: ملت ایران کنار شماست و تا پیگیری این حادثه، کوتاه نخواهیم آمد.
وی گفت: قوه قضاییه بعد از این حادثه به مساله ورود کرده و موضوع با قدرت در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: طبعا چنین حادثه‌ای در بزرگترین بندر تجاری کشور نیاز به بررسی کارشناسی دارد تا علل آن مشخص شود لذا تیم کارشناسی آغاز به کار کرده است و امیدواریم زودتر نتایج را اعلام کنند.
وی گفت: در این ماجرای تلخ، شاهد بودیم برخی فعالان رسانه در میدان شایعات وارد شدند و اخبار جعلی را منتشر کردند و در پی انتشار این اخبار خلاف، دادستانی تهران علیه آنها اعلام جرم کرد و برای برخی پرونده تشکیل شد و به برخی اخطار هم داده شد.
جهانگیر با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در پی وقوع این حادثه افزود: دستگاه‌های امنیتی و قضایی ماموریت یافتند تا هرگونه سهل‌انگاری یا تعمد را بررسی و طبق مقررات پیگیری کنند و این دستور معظم له نصب العین قوه قضاییه قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: همه کسانی که در عرصه رسانه و فضای مجازی فعالیت دارد باید مراقبت کنند تا امور رسانه و اطلاع‌رسانی منجر به ناامنی روانی در جامعه نشود و رقابت‌های رسانه‌ای برای جامعه ناامنی نداشته باشد چراکه این رفتارها بازی کردن در زمین دشمن تلقی می‌شود و برابر مقررات در خصوص این نوع اقدامات برخورد خواهد شد زیرا حقوق مردم، امنیت روانی جامعه خط قرمز قانونگذار است و قانون اجازه نمی دهد در بستر حوادث برخی سوءاستفاده‌هایی را رقم بزنند.
وی ضمن قدردانی از حضور و همراهی مردم در اهدای خون برای حادثه دیدگان این سانحه ناگوار گفت: مردم در این حادثه به صحنه آمدند و شاهد حضور مردم در شهرهای مختلف و تشکیل صفوف اهدای خون بودیم و جای تشکر دارد و این همدردی و همکاری در حد حماسه است و مردم با حضور به موقع تلاش دارند تا خود را سهیم دار در عرصه خدمت‌رسانی بدانند.
جهانگیر ادامه داد: چهار کمیسیون برای جبران خسارات این حادثه تشکیل شده است. شناسایی قصور مدیریتی توسط کمیسیون هایی که تشکیل شده در حال پیگیری است که نتایج آن به ملت شریف ایران اعلام خواهد شد.
وی افزود: ما دیروز نهمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را برگزار کردیم. از مهمترین چالش هایی که مطرح شد بحث تعدد گمرکات در کشور و عدم اعتماد تجار به این رویه ها بود. بحث چالش قوانین و بخشنامه های مختلف مطرح شد که بالغ بر ۴۵ قانون در زمینه گمرکات داریم که تناقضات زیادی را در حوزه اجرا برای فعالین اقتصادی ایجاد کرده است.
در دنیا ۵ رویه گمرگی وجود دارد در ایران ۲۳ رویه
سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از مسایل مهمی که امروز در گمرک ما وجود دارد این است که ما ۵ رویه اصلی در دنیا در حوزه واردات و صادرات و ترانزیت و حمل مسافری داریم در حالی که در ایران ۲۳ رویه گمرکاتی وجود دارد. یکی دیگر از بحث ها عدم تکمیل سامانه‌ها در حوزه گمرکات است. با پیشنهادات ارایه شده در جلسه، ان شاءالله پس از تصویب سران سه قوه بتوانیم بخش زیادی از مشکلات در حوزه گمرک را رفع کنیم.
جهانگیر تاکید کرد: تاکنون تحقیقات وسیعی در خصوص حادثه انفجار در بندر شهید رجایی انجام شده است و این تحقیقات کارشناسی همچنان ادامه دارد و هر نتیجه‌ای حاصل شود به اطلاع مردم خواهد رسید.
وی درباره جلسه مشترک امروز با سازمان بازرسی کل کشور گفت: با توجه به اینکه سال جدید سال سرمایه گذاری برای تولید از سوی رهبری نامگداری شد، اقدامات همه جانبه‌ای را دستگاه قضایی شروع کرده و یکی از این بخش‌ها که وظیفه مهمی در خصوص شعار سال دارد سازمان بازرسی است لذا در خصوص تحقق شعار سال ما با همکاری دقیق و کارشناسی که با سازمان بازرسی داشتیم از آقای خداییان خواهش کردیم جلسه مشترکی را داشته باشیم تا فعالیت‌های این سازمان را تشریح کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سفر هیئت عالی قضایی به اجلاس شانگهای گفت: در این سفر راهکارهای مشخص و روشنی از سوی رئیس قوه قضاییه ایران در قالب ۸ پیشنهاد مشخص در مورد همکاری و تعاملات بین کشورها پیشنهاد شد که مورد استقبال همه اعضاء قرار گرفت. قطعا یکی ثمره‌های این سفر می‌تواند توسعه عدالت قضایی و همکاری‌های قضایی در سطح منطقه و قاره باشد. هیئت عالی قضایی ایران توانست بهدیپلماسی قضایی فعالی را به نحوه احسن عملیاتی کند به نحوی که در چهارچوب دیپلماسی قضایی با روسای هیئت‌های شرکت‌کننده در اجلاس جلسات دو جانبه خوبی برگزار شد و با ۸ کشور چین، هند، پاکستان، ترکیه بلاروس، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان در خصوص توسعه همکاری‌های قضایی گفت‌وگو شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این سفر رئیس قوه قضاییه با اقتدار و درایت ظرفیت‌های اجلاس برای محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه بهره برد. در این سفر تلاش کردیم صدای مردم مظلوم فلسطین باشیم و نسل‌کشی که توسط رژیم جعلی صهیونیستی در غزه اتفاق می‌افتد، پیگیری کنیم.
جهانگیر بیان کرد: در جلسات افتتاحیه و اختتامیه و مذاکرات دوجانبه که با کشورهای مختلف انجام شد، نقش رژیم صهیونیستی به‌عنوان یک تروریسم دولتی و رژیم آدم‌کش که باید همه کشورهای عضو در جهت پیگیری امور مردم تلاش کند مورد توجه قرار گرفت و این یکی از دستاوردهای سفر برای پیگیری جنایات رژیم غاصب صهیونیستی بود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بحث عضویت رسمی کشورمان در سازمان شانگهای در راستای تولید قدرت ایران در نظم جهانی است که باید مورد عنایت قرار بگیرد. همچنین تلاش شد یک‌جانبه‌گرایی و توسعه غیرمنطقی استکبار دنبال شود. حضور پررنگ جمهوری اسلامی به عنوان عضو رسمی این اجلاس در اجلاس شانگهای و سایر جلسات مهم بین‌المللی آن نگاه استکباری به حاشیه برده و به صورت قطع و یقین، ایران می‌تواند در نظم جهانی فرصت جانمایی و خودنمایی برای نشان دادن ارزش‌های خود را داشته باشد. امروز یک ضلع قدرت و اقتدار اقتدار قضایی است که در این سفر به صورت ویژه پیگیری شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به مناسبت میلاد حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) و روز دختر، این روز را به همه دختران عزیز و زنان قهرمان سرزمین ایران تبریک عرض می‌کنیم. زنان در طول تاریخ، نقش‌های شایسته و مؤثری ایفا کرده‌اند و بسیاری از ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی مرهون تلاش‌های آنان بوده است. این مناسبت فرخنده را همچنین به خواهران خبرنگاری که در جلسه حضور دارند تبریک می‌گوییم.
وی افزود: همزمان با گرامیداشت روز ملی خلیج فارس، یادآور می‌شویم که خلیج فارس با پیشینه‌ای چند هزار ساله در نقشه‌ها و اسناد تاریخی، همواره به همین نام شناخته شده است. این روز نماد وحدت فارسی‌زبانان و بیانگر افتخار ایرانیان به این میراث تاریخی است؛ روزی که باید آن را گرامی بداریم و از نام خلیج فارس تا ابد پاسداری کنیم.
جهانگیر گفت: همچنین با نزدیک شدن به ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر، بر اهمیت نقش کارگران در پیشرفت و توسعه کشور تأکید می‌کنیم. تمام مسئولان کشور، نه فقط نهادهای مرتبط، باید در راستای حمایت از این قشر زحمتکش تلاش کنند. کارگران موتور محرکه تولید و خدمات کشور هستند و حمایت از آنان وظیفه‌ای همگانی است. مقام معظم رهبری نیز همواره بر حمایت از کار، کارگر و تولید ملی تأکید داشته‌اند که نشانگر نگاه راهبردی به خودکفایی اقتصادی است. امیدواریم دولت محترم با حمایت بیشتر، زمینه امنیت شغلی و آرامش روانی کارگران را فراهم آورد. قوه قضاییه نیز با جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها در این مسیر نقش‌آفرینی می‌کند.
جهانگیر گفت: در آستانه ۱۲ اردیبهشت، سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری و روز معلم، به همه معلمان و پژوهشگران کشور درود می‌فرستیم. این عزیزان وظیفه تربیت نسل آینده را بر عهده دارند و توجه به جایگاه آموزش و پرورش در ساخت آینده کشور بسیار ضروری است. شهید مطهری در دوره‌ای که افکار انحرافی سعی در گمراهی نسل جوان داشتند، با روشنگری‌های خود مسیر اندیشه اسلامی را تقویت کرد و الگوی روشنی برای مبارزه فکری با انحرافات شد. آثار این شهید بزرگ، به توصیه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، همچنان باید مورد توجه قرار گیرد تا از سلامت فکری جامعه محافظت شود.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره پیش‌نویس سند راهبردی فضای مجازی گفت: پیش‌نویس این طرح توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه آماده شده است و ازآنجایی‌که این طرح با اجرا در ارتباط است، برای ۴۲ دستگاه قوه قضائیه ارسال شده است. نظرات این دستگاه‌ها در حال جمع‌آوری است و به‌محض تکمیل نظرات کارشناسی، موضوع پس از جمع‌بندی و تأیید ریاست محترم قوه قضائیه، به مرجع مسئول در حوزه فضای مجازی ابلاغ خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد با مجرمین خشن سابقه‌دار گفت: مرتکبین جرایم خشن از هرگونه تسهیلات ارفاقی در دستگاه قضائی محروم هستند. به‌عنوان مثال، این افراد از مرخصی و تخفیف‌های قانونی در زمان صدور حکم محروم می‌شوند و در نهایت با مجازات‌های شدیدتری روبه‌رو خواهند شد.
وی از خبرنگار مربوطه خواست اگر مورد نقضی در این زمینه دارند، مستندات آن را ارائه دهند تا پیگیری لازم انجام شود.
جهانگیر تأکید کرد: دستگاه قضائی هیچ‌گاه در تلاش برای مقابله با جرایم و حفظ امنیت جامعه کوتاهی نخواهد کرد و به‌شدت ادعای عدم بازدارندگی مجازات‌ها را تکذیب کرد.
وی یادآور شد: پیشگیری از جرایم وظیفه تمام دستگاه‌هاست و باید قبل از وقوع جرم، زمینه‌های آن از بین برود. این همکاری و تلاش‌های مشترک در تمامی دستگاه‌ها، از جمله دستگاه قضائی، ضروری است تا مجازات‌ها مؤثر واقع شوند.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: در رابطه با پرونده کرسنت از قبل از سال ۱۴۰۱ گزارش هایی به دستگاه قضایی داده شده بود و احکام صادر شد و به پرونده رسیدگی شد. در خصوص گزارشات از سال ۱۴۰۱ به بعد پرونده دیگری تشکیل شد که این پرونده در حال رسیدگی است. گزارشات بررسی شده و این پرونده در موعد صدور رای است، هنوز رای قطعی صادر نشده که به محض صدور آن اطلاع رسانی خواهد شد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده پتروشیمی جم که ۱۰ سال پیش رسیدگی شده و ارزش فروش محصولات آن بیش از ۱۲۵ میلیون دلار بوده است، قوه قضاییه چه اقداماتی برای بازگرداندن این مبلغ به بیت‌المال انجام داده است، گفت: مدیرعامل وقت این شرکت محکوم شده و با پیگیری‌هایی که از دادگستری تهران داشتم، اطلاعاتی در خصوص آخرین وضعیت این پرونده دریافت کردم.
وی ادامه داد: اتهام‌های مرتبط با آقایان مجید و نیما رمضان‌زاده و محمد عبداللهی مقدم مطرح بوده است. آقای نیما رمضان‌زاده به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس محکوم شده و آقای محمد عبداللهی مقدم به همین اتهام به ۱۰ سال حبس محکوم گردیده است. همچنین، مبلغ ۹۲ میلیون دلار از فروش محصولات پتروشیمی به صندوق دولت باید بازگردانده شود.
وی افزود: باید توجه داشت که کل مبلغ فساد اقتصادی این پرونده بیش از ۱۲۳ میلیون دلار بوده است. بخشی از مبلغ از طریق وسایل و تضامینی که در اختیار بوده، وصول شده است و تلاش‌ها برای بازگرداندن مبلغ باقی‌مانده ادامه دارد. با توجه به فوت یکی از افراد (آقای مجید رمضان‌زاده) و تغییرات مرتبط با پرونده، اعتراضات دیگر متهمین در شعبه اول دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.
جهانگیر درباره مشخص شدن وضعیت اتباع ایرانی زندانی شده در هند گفت: حدود ۶۰-۷۰ نفر از اتباع ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر بدون صدور حکم در زندان های هند حضور دارند و در پیگیری رئیس قوه قضائیه از رئیس دیوان عالی هند قرار شد تکلیف این افراد به زودی مشخص شود.
وی درباره علنی شدن دادگاه‌ها گفت: رویکرد علنی شدن دادگاه ها موجب ارتقا کیفیت دادرسی خواهد شد. قوانین موجود علنی بودن محاکمات را صرفا در مرحله رسیدگی دادگاه دانسته است. مقوله دادسرا و دادگاه در موضوع علنی شدن باید از یکدیگر تفکیک شوند. قوه قضائیه در تلاش است با اصلاح زیرساخت ها و رفع موانع موضوع علنی شدن دادگاه ها را اجرایی کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره فعالیت بابک زنجانی و اینکه آیا آزاد شده یا خیر و هلدینگی که تحت نام او در حال فعالیت است مشروعیت قانونی دارد؟ گفت: نامبرده در سال ۹۲ در پرونده قضایی بازداشت و محکومیت پیدا کرد و محکومیت ایشان به ۲ میلیون یورو در حق شرکت ملی ایران بود که دیوان عالی ضمن حکم اعدام نامبرده مقرر کرد در صورتی که نامبرده رد مال به شرکت ملی نفت ایران را بدهد مشمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات شود.
وی افزود: بدنبال همکاری نامبرده با دستگاه قضایی اموالی از ایشان در یکی از کشورهای خارجی شناسایی و پس از دو مرحله کارشناسی و تایید کارشناسان، اموال به داخل کشور منتقل شد و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی گفت: با توجه به شرایط توبه نامبرده از اقدامات گذشته و تلاش در جهت جبران خسارت به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و دادگستری تهران، نامبرده در فهرست عفو از مجازات اعدام قرار گرفت و پس از اینکه رهبری با آن موافقت کردتد و در لیست عفو قرار گرفا از تخفیف مجازات بهره مند شد و به ۲۰ سال حبس مجازاتش تبدیل شد.
وی گفت: او بیش از ۱۱ سال از محکومیتش را بدون استفاده از مرخصی سپری کرد و رد مالش انجام شد لذا در سال جاری برابر مقرراتی که به زندانیان داده می شود ایشان از مرخصی بهره مند شده است ولی مرخصی که استفاده می‌کند تحت نظارت ضابطین است.
جهانگیر گفت: در مورد مسائل اقتصادی ایشان که شما گفتید و در حین مرخصی انجام می دهد یا داده است، مسئولیتش متوجه دستگاه‌های ذیربط است و از نطر قضایی هر فردی در چارچوب مقررات می تواند فعالیت اقتصادی کند و منعی ندارد مگر اینکه قانون را نقض کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حوزه علمیه امام خمینی در ازگل گفت: با گزارش پلیس امنیت اقتصادی فراجا، پرونده‌ای در دادسرای ناحیه ۲۸ تهران مطرح شد و متعاقب آن حجت‌الاسلام صدیقی شکایتی را با عنوان جعل و انتقال مال غیر اعلام کرد.
وی ادامه داد: پس از رسیدگی قضایی و صدور کیفرخواست علیه متهمین، پرونده به شعبه ۱۶۰ دادگاه کیفری کارکنان دولت ارجاع شد. در این مرحله، دادگاه حکم محکومیت متهمین به اتهام مشارکت در انتقال مال غیر صادر کرد.
جهانگیر افزود: دادگاه با استدلال اینکه مدرسه علمیه دارای شخصیت حقوقی مستقل است و اراضی باید برای تاسیس مدرسه حوزه علمیه و استفاده عمومی حفظ می‌شد، انتقال ملک توسط متهمین بدون مجوز قانونی را جرم تشخیص داد و متهمین ردیف اول و دوم به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت مال موضوع جرم محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: از حیث ردمال با توجه به اینکه ملک توسط خود متهمین در مرحله رسیدگی به پرونده به حوزه علمیه حضرت امام (ره) عودت داده شده بود و اقاله معامله و ابطال سند صورت گرفته بود و سند اراضی به نام این حوزه علمیه صادر شده بود، موضوع رد مال منتفی شد.
جهانگیر گفت: رای صادره با اعتراض متهمین به دادگاه تجدید نظر ارسال و در آنجا تایید شد و در حال حاضر پرونده به شعبه اجرای احکام ارسال شده و در مرحله اجرای حکم قرار دارد.
وی درباره آخرین وضعیت اجرای حکم پرونده چای دبش گفت: قبلا اعلام کردیم با توجه به حجیم بودن پرونده، اجرای حکم در حال انجام است و به اتمام نرسیده است. اخباری که منتشر شده حکم پرونده متوقف شده تکذیب می‌شود. به هیچ وجه حکم‌متوقف نشده است.
وی گفت: در خصوص آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین نیز باید بگویم که آنها درخواست اعاده دادرسی کردند و اعاده دادرسی آنها مانعی برای توقف حکم نیست. بنده پیگیری می کنم که حکم اجرا می شود یا اعاده دادرسی آنها پذیرفته می شود و پس از آن اعلام می کنم.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی در خصوص افزایش قیمت دارو گفت: حق دسترسی بیماران نیازمندان به دارو و تجهیزات پزشکی حقی است که همه دستگاه‌ها باید تلاش کنند تا رعایت شود. یکی از مشکلات در این حوزه تحریم‌های ظالمانه توسط دشمنان ما است، بحث بازار سیاه دارو نیز مطرح است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: قوه قضاییه با همه توان، تلاش می‌کند تا از سوداگری در حوزه سلامت مردم جلوگیری کند. از دستگاه‌های مسئول مطالبه‌گری می‌کند تا به وظیفه خود درباره موضوع دارو و تجهیزات پزشکی و مقابله با بازار سیاه عمل کند، اما نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که در عین حال که ما در این باره پیگیری مجدّانه داریم، اما نباید به گونه‌ای عمل کرد که حاشیه‌ای برای بخش سلامت کشور اجرا شود و و حقوق دستگاه‌های اجرایی فعال و نادیده گرفته شود.
وی ادامه داد: از اقداماتی که دستگاه قضا در این باره انجام داده است شناسایی و برخورد با متخلفین حوزه دارو در بازارهای غیررسمی و فضای مجازی است که با همکاری معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و با پیگیری به موقع ضابطین دنبال می‌شود. قرارگاهی تحت عنوان نظارت بر سلامت با حضور مدیران وزارت بهداشت، نمایندگان دادستانی و نماینده سازمان تعزیرات و سایر دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده است و نظارت‌های خوبی در این مورد دنبال می‌شود. همچنین جلساتی با مدیریت و هیئت مدیره بیمه سلامت کشور برای پرداخت مطالبات دارویی برگزار شده تا گردش دارو در داروخانه‌ها به نحو مطلوبی دنبال شود. موضوع گران‌فروشی یکی از شرکت‌های داروسازی هم توسط سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات در حال دنبال شدن است، ما پیگیرهای لازم را انجام می‌دهیم و نتایج آن را به اطلاع عموم خواهیم رساند.
جهانگیر درباره آخرین وضعیت اجرای حکم امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو گفت: پرونده فعلا در دیوان عالی کشور است و تغییر خاصی نداشته است و فعلا منتظر نظر دیوان عالی هستیم.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص توهین به اهل سنت در یک برنامه تلویزیونی گفت: پس از توهین به برادران اهل سنت در یک برنامه تلوزیونی بلافاصله برای چهار نفر از دست‌اندرکاران این برنامه تلویزیونی به اتهام توهین به ادیان و مذاهب به قصد ایجاد تشویش به استناد ماده ۴۹۹ مکرر قانون مجازات اسلامی پرونده تشکیل شد و پس از رسیدگی با قرار تامین کیفری بازداشت شدند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص فردش اموال پرونده کوروش کمپانی گفت: اموالی در این پرونده فروخته نشده است بلکه دو مزایده برگزار شده است و مزایده سوم اموال اوخر اردیبهشت ماه برگزار می‌شود. اقدامات بین‌المللی برای بازگرداندن مالک کوروش کمپانی به کشور در حال پیگیری است.
***
خداییان: در ارتباط با رسوب کالاها و کانتینرها در بنادر قبلا هشدارهایی داده بودیم
ذبیح الله خداییان در نشست مشترک امروز با سخنگوی قوه قضاییه ضمن تسلیت جان باختن تعدادی از هموطنان در آتش سوزی که در بندر عباس رخ داد، گفت: امیدوارم هر چه سریعتر مسئولین محترم نسبت به جبران خسارت کسانی که در این واقعه خسارت دیدند اقدام و موضوع را پیگیری کنند. با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در همان ساعات اولیه ماموریت داریم که همکاران با کمک مرجع قضایی آنرا پیگیری کنند و اگر قصور یا تقصیری وجود دارد رسیدگی شود.
وی یادآور شد: ما پیش از این در ارتباط با رسوب کالاها و کانتینرها در بنادر هشدارهایی داده بودیم که آن هشدارها هم تقدیم مراجع قضایی خواهد شد.
خداییان ضمن تبریک میلاد مبارک حضرت معصومه سلام الله و در پیش بودن روز جهانی کارگر و روز گرامیداشت مقام معلم، اظهار کرد: کارگران و معلمان از اقشار زحمتکش و تاثیرگذار در جامعه هستند؛ معلمان نسل آینده کشور را تربیت می‌کنند و کارگران سازندگی کشور را برعهده دارند.
وی ادامه داد: در سازمان بازرسی کل کشور سعی داریم مطالبات این اقشار را در اولویت قرار دهیم به طوری که بخشی از برنامه‌ها در نظارت‌ها و بازرسی‌ها به پیگیری و اجرای قوانینی اختصاص دارد که به زندگی و معیشت این عزیزان مرتبط است.
خداییان با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور برای پیگیری مطالبات فرهنگیان، گفت: قانون رتبه‌بندی معلمان سال‌ها اجرا نشده بود که در سال ۱۴۰۰ با پیگیری‌های جدی از آموزش و پرورش و دولت وقت این قانون اجرا شد البته عده‌ای در اجرای قانون اعتراض داشتند که پیگیری لازم صورت گرفت. همچنین بعد از آن تامین اعتبار مالی مورد نیاز برای پرداخت مطالبات معوق آنها و پاداش دوران بازنشستگی آنها بود که همچنان این پیگیری‌ها در دستور کار قرار دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: قوانینی در حمایت از کارگران عزیز است یا احکامی در قانون برنامه هفتم پیشرفت وجود دارد که سازمان بازرسی بر نحوه صحیح اجرای قانون نظارت دارد و اگر در مواردی ممکن است قوانین مربوطه به طور صحیح اجرا نشود این موارد را به سازمان بازرسی اعلام کنند.
خداییان ادامه داد: در راستای شناسایی آسیب‌ها و گلوگاه‌های فساد، لازم است راهکارهایی برای رفع این مشکلات به مسئولین اجرایی ارائه شود. ما در سازمان بازرسی این موارد را به صورت پیشنهادات اصلاحی و بهبود فرآیندها به مسئولین اعلام می‌کنیم. همچنین، برخی از این مسائل در قالب گزارش‌های هشداری ارائه می‌شود. اگر در یک دستگاه احساس شود که زمینه فساد در حال شکل‌گیری است، سازمان بازرسی صبر نمی‌کند تا وقوع فساد تایید شود و بلافاصله اقدامات لازم را برای پیشگیری از آن انجام می‌دهد. در صورت عدم توجه به هشدارها و پیگیری‌های سازمان، پرونده تشکیل شده و با افرادی که مرتکب تخلف و جرم شده‌اند، برخورد قانونی خواهد شد.
وی گفت: در دوره تحول و تعالی حدود ۴۷ هزار و ۴۲۳ پیشنهاد اثربخش در جهت اصلاح امور و فرایندها را به دستگاه‌های تحت نظارت خود داده‌ایم. همچنین در زمینه اصلاح امور و فرآیندهای اجرایی در دوره تحول، طی سه سال گذشته، سازمان بازرسی کل کشور بیش از ۱۴ هزار پیشنهاد اصلاحی به دستگاه‌های تحت نظارت خود ارائه داده است. این تعداد در مقایسه با سه سال پیش رشدی معادل ۳۶۴ درصدی داشته است. این امر نشان‌دهنده تمرکز سیاست سازمان بر پیشگیری و اصلاح امور است. همچنین، تعداد هشدارهای ارائه شده در این مدت به ۱۴۱۹ مورد رسید که در مقایسه با ۵۴۶ هشدار در مدت مشابه سه سال قبل، رشد چشمگیری داشته است.
وی افزود: از نظر اثرات مالی، اقدامات سازمان بازرسی در برخی موارد از لحاظ مالی ملموس بوده است. به عنوان مثال، با پیگیری‌های سازمان، برخی افراد که از پرداخت مالیات یا حقوق دولتی خود امتناع می‌کردند، ملزم به پرداخت مطالبات شده‌اند. در این راستا، از سه سال گذشته، مبلغ ۸۷۶ هزار میلیارد ریال به بیت‌المال و حقوق مردم بازگشته است که این رقم در مقایسه با ۱۷۰ هزار میلیارد ریال در مدت مشابه سه سال قبل، رشدی بیش از ۴۰۰ درصد داشته است.
رییس سازمان بازرسی گفت: سند تحول قضائی که مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه قرار گرفته، شامل ۱۲ برنامه برای سازمان بازرسی بوده که ۱۰۰ درصد آنها اجرا شده است. در این راستا، تمام برنامه‌های کوتاه‌مدت سازمان به طور کامل به انجام رسیده و بخش عمده‌ای از برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت نیز در حال اجرا است. سازمان بازرسی همچنین به شناسایی تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی پرداخته و اقدامات لازم را برای اجرای قوانین شفافیت نظیر "قانون ارتقا سلامت اداری" و "قانون دسترسی آزاد به اطلاعات" انجام می‌دهد.
خداییان گفت: در راستای هوشمندسازی نظارت و اصلاح ساختارهای موجود، سازمان بازرسی همچنین در حال ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و تشویق دستگاه‌های موفق در زمینه شفافیت است. در آینده نزدیک همایشی برای معرفی و تشویق دستگاه‌هایی که در این زمینه موفق عمل کرده‌اند، برگزار خواهد شد.
خداییان گفت: سازمان بازرسی در دوره تحول و تعالی رویکرد اصلی خود را بر پیشگیری از فساد و تخلفات اداری و سوءجریان‌ها گذاشت و برای پیشگیری از این موارد در دستگاه‌های اجرایی در همان ابتدای دوره تحول با یک آسیب‌شناسی مفصلی که صورت گرفت ۲ هزار مسئله را شناسایی کردیم. مسائلی که می‌توانستند زمینه بروز برخی مفاسد را فراهم کنند که از بین این مسائل ۲۱۳ بستر فساد را در دستورکار قرار دادیم و برنامه‌ها را بر آن بسترها قرار دادیم تا آنها را رفع کنیم و تاکنون ۵۰ مورد از اینها رفع شده است و رفع بقیه گلوگاه‌های فساد در دستورکار است.
خداییان درباره اقدامات سازمان بازرسی برای شعار سال گفت: سعی می‌کنیم وجهی از فعالیت‌هایمان بر محور اجرای شعار سال باشد. شعار سال در صورتی تحقق می‌یابد که آن قوانینی که مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری و مبارزه با قاچاق کالا هستند از سوی دستگاه‌های مجری به خوبی اجرا شوند. احکامی در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی، قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، قانون حمایت از موسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان و قوانین متعددی که مرتبط با شعار سال هستند که سعی کردیم نظارت لازم را بر اجرای موثر این قوانین داشته باشیم.
وی افزود: در یک قانون ممکن است برای دستگاه‌های متعدد، وظایفی پیش‌بینی شده باشد که این موارد را پیگیری می‌کنیم. علاوه بر آن سعی می‌کنیم تا حمایتی را هم از بخش خصوصی داشته باشیم. بخش خصوصی تحت نظارت سازمان بازرسی نیست و لذا نمی‌توانیم به یک کارگاه و بنگاه اقتصادی ورود کنیم و از آن بازرسی کنیم. اما نظارتی که سازمان بازرسی دارد نظارت بر دستگاه‌های اجرایی است که باید خدماتی را به بخش خصوصی ارائه کنند، دستگاه‌هایی مانند وزارت صمت و جهادکشاورزی، یعنی از این بعد، حمایت و نظارت ما در راستای حمایت از بخش خصوصی است.
رئیس کل سازمان بازرسی عنوان کرد: برای تحقق این امر در سازمان بازرسی چند اقدام انجام دادیم: ۱- اداره کلی در سازمان بازرسی تشکیل شده تحت عنوان «اداره کل حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و تولید ملی» که متناظر آن در همه بازرسی‌های استان‌ها نیز تشکیل شده و این اداره فقط در خدمت بخش خصوصی است و به واحدها سرکشی می‌کند با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی جلساتی برگزار می‌کنند تا اگر دغدغه و مشکلاتی داشتند این موارد را بررسی کنند. کارگره حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز تشکیل شده و امسال متناسب با شعار سال حتی این را به قرارگاه حمایت از شعار سال ارتقا دادیم و همه معاونان سازمان بازرسی عضو این قرارگاه هستند و به فراخور وظیفه‌ای که دارند بر اجرای شعار سال توسط دستگاه‌های اجرایی، درگاهی به نام IR. ۱۳۶ داریم که آن را به حمایت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی اختصاص دادیم که اگر اعتراض و شکایتی داشتند بلافاصله از آن طریق منعکس و خارج از نوبت در دستور کار بازرسان قرار می‌گیرد و پیگیری می‌شود.
وی گفت: آماری از فعالیت‌هایی که در کشور، توسط همکاران در سال ۱۴۰۳ انجام شده ارائه می‌کنم. در این سال همکاران ۶ هزار و ۹۰۰ جلسه در ارتباط با شعار سال برگزار کردند و ۲ هزار و ۶۰۵ مورد پیگیری با درخواست بخش خصوصی داشتند و هزار و ۹۵۲ مورد از کارخانجات و شرکت‌ها بازدید داشتند. ۹۲۵ گزارش هشداری به دستگاه‌های اجرایی دادیم که به وظایف خود در قبال واحدهای تولیدی عمل کنند و بر اثر فعالیت همکاران ۷۳ واحد تولیدی احیا شده و از تعطیلی ۳۶۱ واحد جلوگیری شده است و دستگاه‌های مجری دعوت شدند. ۳۳۶ واحد افزایش تولید و ۶۰۹ تسریع در اخذ مجوز و در ۳۳۳ مورد تسهیل در تامین مالی داشتیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات سازمان بازرسی در حوزه نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: یکی از قوانین مهم کشور که مورد تاکید رهبر انقلاب است بحث قانون جوانی جمعیت است، در این قانون برای تک تک دستگاه‌های اجرایی وظایفی مشخص شده و حتی برای انجام ندادن وظایف، ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده است. سازمان بازرسی کل کشور نیز موظف بر اجرای نظارت این قانون است. در بدو امر بلافاصله نسبت به احصاء تکالیف دستگاه‌ها و ابلاغ آن اقدام کردیم و مرتب نسبت به طرز خوداظهاری این دستگاه‌ها در اجرای وظایف خود و راستی‌آزمایی آن اقدام می‌کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: به صورت میدانی همکاران ما از دستگاه‌ها بازرسی به عمل می‌آورند خوشبختانه خیلی از دستگاه‌ها به تکالیف خود عمل کرده‌اند، اما این دستگاه‌ها باید نسبت به وظایف خود درباره این قانون به صورت مرتب عمل کنند.
در اثر پیگیری‌های صورت گرفته یکی از احکام مهم این قانون تحویل زمین به خانواده‌ها در ازای فرزندان جدید، سه فرزند یا بیشتر است که نسبت به تامین زمین آنها باید اقدام شود. با پیگیری‌های صورت گرفته در این بخش با رشد ۳۳ برابری در واگذاری زمین به متقاضیان روبه‌رو هستیم.
وی افزود: در ارتباط با تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۳، جمعاً ۲۰۵ همت تسهیلات ازدواج پرداخت شده است که با رشدی حدود ۱۴۰ درصدی، نسبت به سهمیه‌ای که بانک مرکزی برای بانک‌ها در نظر گرفته، بانک‌ها بیش از سهمیه خود تسهیلات پرداخت کردند. برخی بانک‌ها حتی ۳۰۰ درصد سهم خود را پرداخت کردند.
خداییان با بیان اینکه تسهیلات فرزندآوری در سال گذشته حدود ۴۹ همت بود که حدود ۹۸ درصد رشد داشته و به صورت کامل و صددرصدی تحقق پیدا نکرده است گفت: اما این به آن معنا نیست که بگوییم همه متقاضیان توانستند مال خود را به موقع دریافت کنند این موضوع به نسبت سهمیه‌ای است که بانک مرکزی برای بانک‌های عامل در نظر گرفته است. ما هم اکنون تعداد زیادی از افراد را در صف انتظار برای دریافت تسهیلات داریم.
وی گفت: متقاضیان در صف وام ازدواج ۵۵۱ هزار و ۶۲۳ نفر هستند که بیش از ۳۱۶ هزار نفر آنها به بانک برای اخذ تسهیلات معرفی شدند و بیش از ۲۳۵ هزار نفر هم فعلاً معرفی نشدند و در حال بررسی اسناد و مدارک آنها هستیم.
خداییان با اشاره به وام فرزندآوری اظهار داشت: متاسفانه ۴۸۹ هزار و ۱۹۶ نفر در صف انتظار هستند که انتظار داریم بانک مرکزی و بانک‌های عامل توجه جدی‌تری را داشته باشند و بتوانیم به متقاضیان بیشتری وام که حق آنهاست، پرداخت کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نظارت درباره تحویل خودرو در این طرح نیز گفت: بر اساس آماری که در اختیار ما قرار دارد حدود ۷۵۸ هزار و ۲۷۹ خودرو اختصاص داده شده است. همچنین با پیگیری‌های صورت گرفته سعی کردیم روند پرداخت تسهیلات را سرعت ببخشید. برخی بانک‌ها در ابتدا چند ضامن از افراد متقاضی می‌خواستند که پیگیری صورت گرفت تا حداقل به یک نفر کاهش یابد و سریعتر پرداخت شود. یا کسانی که متقاضی خودرو بودند حتماً باید یکصد میلیون تومان در یک حساب وکالتی نگهداری و مسدود می‌کردند که با پیگیری انجام شده این موضوع هم رفع شد.
وی ادامه داد: در پیگیری همکاران حدود ۵۰ فقره آیین‌نامه و دستورالعمل در این قانون بود که دستگاه متولی اقدام کردند البته دستگاه‌هایی کوتاهی داشتند و دارند. از حدود بیش از ۶۰ نفر توضیح به عمل آمده و به سازمان دعوت شده‌اند یا توضیح کتبی خواسته شده است که چرا به وظیفه خود عمل نکردند. در این روند ۱۹ نفر به مرجع قضایی معرفی شدند، یعنی به تعهدات خود عمل نکردند و جرم محسوب شده است. ۱۲ نفر هم به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اجرای قانون جوانی جمعیت همچنان ادامه دارد و ما هم رصد و پیگیری می‌کنیم و تذکر می‌دهیم تا دستگاه‌ها به وظایف خود در این راستا عمل کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اجلاس نهاد آمبودزمان گفت: نهاد آمبودزمان پیگیر حمایت از حقوق افراد در مقابل سوءجریانات اداری است و اگر چنانچه فردی از اتباع کشور باشد یا نباشد و به دستگاه دولتی مراجعه کند و حقی از آن تضییع شود و به درخواست او توجه نشود به این نهادها مراجعه می‌کنند و این نهادها پیگیر رفع مشکل این افراد می‌شوند. در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این وظیفه بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است. بنابراین اگر دستگاهی در اجرای قانون حقی از حقوق مراجعان تضییع کنند و سازمان بازرسی متوجه شود و یا آن اشخاص مراجعه کنند حقوق آنها توسط این سازمان مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
وی افزود: سازمان بازرسی همواره از دیپلماسی فعالی در عرصه آمبودزمانی بین‌المللی برخوردار بوده که به چند مورد آن اشاره می‌کنم. در حال حاضر این سازمان از اعضای موسس و عضو هیئت مدیره و خزانه‌دار انجمن آمبودزمانی کشورهای آسیایی است و سازمان بازرسی عضو موسس و نایب رئیس هیئت مدیره مجمع آمبودزمان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی بوده همچنین عضو موسس و هیئت مدیره آمبودزمان کشورهای اوراسیا است.
خداییان گفت: در ماه جاری در تهران مجمع آمبودزمان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی را خواهیم داشت. حدود ۲۶ آمبودزمان از کشورهای مختلف در این اجلاس شرکت می‌کنند و چهارمین اجلاس این مجمع عمومی آمبودزمان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و دوازدهمین جلسه هیئت مدیره این مجمع است.
وی درباره هدف از تشکیل این مجمع در تهران، گفت: این رخداد بین المللی از چند جهت حائز اهمیت است. یکی تقویت همکاری آمبودزمان میان کشورهای جهان اسلام را به دنبال دارد و دیگری اتخاذ موضع مشترک آمبودزمانی کشورهای اسلامی در خصوص مسائل روز جهان اسلام است. در مجامع آمبودزمانی که شرکت داریم شاید اولین موضوعی که مطرح می‌کنیم اتخاذ موضع مشترک در مقابل رژیم اشغالگر قدس است به خاطر فجایعی که در حق شهروندان فلسطینی، لبنانی و سوری دارند. هدف سوم ایجاد زمینه همکاری گسترده در عرصه دیپلماسی قضایی و آمبودزمانی همچنین معرفی ظرفیت‌ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در عرصه نظارت و بازرسی و فعالیت‌های آمبودزمانی از جمله آثاری خواهد بود که سال‌ها در این همایش‌ها خواهیم داشت. جمهوری اسلامی ایران در عرصه آمبودزمانی از بسیاری کشورهای جهان اسلام و سایر کشورها جلوتر است هم اکنون در ایران قانون حمایت از گزارشگران فساد را داریم بر اساس این قانون از گزارشگران فساد حمایت می‌شود حتی پاداش مالی نیز به به این افراد پرداخت می‌شود. سازمان بازرسی کل کشور سامانه گزارشگران فساد را راه اندازی کرده است و افراد می‌توانند از طریق شماره ۱۳۶ یا سامانه ۱۳۶ مراتب فساد را به سازمان بازرسی منعکس کنند یا از طریق همین سامانه به سایر دستگاه‌های نظارتی این مورد را منعکس کنند. در این عرصه سعی کرده‌ایم حتی اگر در سایر کشورها حق اتباع ایرانی تضییع می‌شود موضوع را با پیگیری سازمان بازرسی از طریق نهاد آمبودزمانی آن کشور پیگیری کنیم بنابراین این آمادگی را داریم اگر چنانچه افرادی از اتباع ایران در کشورهای دیگر مورد ظلم و ستم قرار گرفته‌اند یا حقی از آنها توسط نهادهای دولتی تضییع شده است با همکاری که داریم موضوع را منعکس می‌کنیم و پیگیری لازم صورت می‌گیرد.
خداییان در پاسخ به ایسنا درباره اینکه سازمان بازرسی هشدارهایی درباره یک رویه غیرقانونی که مسدودکردن بخشی از تسهیلات یا سپرده‌های نقدی به عنوان وثیقه، داده بود و بعضی بانک‌ها علی رغم این هشدارها همچنان این کار را ادامه می‌دادند. پیگیری‌های سازمان بازرسی درباره این موضوع به کجا رسید؟ گفت: گزارش‌هایی به سازمان بازرسی واصل شد مبنی بر اینکه بانک‌های عامل بخشی از تسهیلاتی را که به مردم اختصاص می‌دهند در حساب خودشان مسدود می‌کنند یعنی بخشی از تسهیلات را به شخص وام‌گیرنده پرداخت نمی‌کنند که این اقدام خلاف قانون است و منجر به افزایش بهای تمام شده تسهیلات دریافتی مردم می‌شود چرا که شخص تمام وام را دریافت نمی‌کند و بخشی از آن در بانک باقی می‌ماند در حالی که مبنای اخذ سود، کارمزد و اقساطی که باید پرداخت کند همان مبلغ اصلی وام است. این مسئله باعث شد که سازمان بازرسی به موضوع ورود کند و بازرسی‌هایی را از بانک‌ها داشته باشد حتی برخی بانک‌های خصوصی مقاومت‌هایی داشتند.
وی افزود: با بررسی‌های صورت گرفته متوجه شدیم که این گزارش صحت دارد و برخی بانک‌ها این اقدامات خلاف قانون را انجام می‌دهند لذا پیشنهاد اصلاح برخی از دستورالعمل‌ها داده شد. با پیگیری‌های صورت گرفته بانک مرکزی مکلف شد که با ایجاد تغییراتی در سامانه‌های مرتبط با پرداخت تسهیلات ترتیبی را اتخاذ کند تا اگر چنانچه شخصی وامی را دریافت کرد و مبلغی از وی مسدود شد، شناسایی شود.
خداییان گفت: در نتیجه این اقدام حدود ۱۵ همت از سپرده مسدودی افراد نزد برخی از بانک‌ها آزاد شد و بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر از مشتریانی که تسهیلات را دریافت کرده بودند مبلغ مسدودی به آنها برگردانده شد. البته برخی از بانک‌ها به طریق دیگری سعی کردند بخش دیگری از این وام‌ها را مسدود کنند مثلاً از مشتری درخواست می‌کردند که یک چک بین بانکی در وجه یکی از حساب‌های خود در بانک دیگر صادر کند، سپس آن چک را نگهداری می‌کردند و آن مبلغ همچنان در حساب باقی می‌ماند و موجب افزایش نقدینگی آن بانک می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اگر چنانچه بانکی بخشی از وام دریافتی متقاضیان را مسدود کند خلاف قانون است و حتماً مردم مورد را به ما اعلام کنند تا پیگیری‌های لازم را انجام دهیم و با مسئولان متخلف برخورد کنیم.
خداییان درباره اجرای قانون هوای پاک گفت: قانون هوای پاک مورد رصد دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی قرار دارد و ما مرتب گزارش دستگاه‌ها را در مورد اجرای این قانون دریافت و مورد راستی‌آزمایی قرار می‌دهیم. تاکنون در این راستا ۱۲۰ جلسه با وزرا و معاونین وزرا برگزار شده است. نامه‌های هشداری به دستگاه‌ها ارسال شده و ۸۰ مکاتبه با دستگاه‌ها داشتیم. در اجرای این قانون ده‌ها هزار میلیارد تومان بابت عوارض واحدهای آلاینده با پیگیری سازمان بازسی و سازمان امور مالیاتی وصول شده و برای برخی از مسئولان دستگاه‌ها پرونده تشکیل و برخی محکوم شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: اجرای این قانون با موانعی مواجه است. زمانی که به دستگاه‌ها مراجعه می‌کنیم علت تاخیر در اجرا را به بحث بودجه و اعتبارات اشاره می‌کنند. در مواردی ممکن است بنا بر ضروریات ایجاد شده اجرای قانون با موانعی مواجه شود به عنوان مثال در حال حاضر با ناترازی برق روبه‌رو هستیم. یکی از مواردی که آلودگی ایجاد می‌کند، استفاده نیروگاه‌ها از نفت کوره است. سال گذشته پیگیری کردیم و حتی رئیس جمهور هم دستور دادند که از نفت کوره استفاده نشود که با خاموشی‌ها بیشتر مواجه شدیم که در برخی از نیروگاه‌ها اجازه استفاده از نفت کوره داده شد. اما در عین حال اولویت با سلامتی مردم است که مقرر شده تغییرات در استانداردهای نفت کوره، ایجاد حساب بهینه مصرف سوخت و از رده خارج کردن نیروگاه‌های فرسوده که راندمان کافی را ندارند، اقداماتی انجام شود.
وی گفت: برخی دستگاه‌ها مانند شهرداری اقداماتی برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده انجام دادند، اما باز هم با آلودگی هوا مواجه هستیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات این سازمان در حوزه نظارت بر صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار، گفت: یکی از قوانینی که نقش مهمی در سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار دارد «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» است که بر این اساس سازمان بازرسی نظارت بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دارد که همکاران این سازمان در اجرای سند تحول قضایی و اجرای وظیفه نظارتی که بر عهده دارند به صورت مستمر این کار را ادامه می‌دهند. نمایندگان سازمان بازرسی در تمام جلسات کمیته‌های تخصصی و نشست اصلی هیئت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار حضور موثر دارند. در سراسر کشور بازرسی را تحت عنوان نظارت بر اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار داریم. حدود ۱۰۰ مورد گزارش بازرسی را خطاب به وزیران و روسای سازمان‌ها در این خصوص داشته‌ایم. بیش از ۳۰ مورد گزارش هشداری در رابطه با مجوزهای کسب و کار داشتیم که برای برخی مسئولین در این خصوص پرونده تشکیل شده است.
خداییان گفت: با پیگیری‌های دستگاه‌های اجرایی مخصوصا وزارت اقتصاد و همچنین همکاری سازمان بازرسی بر اساس آمار موجود در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ تعداد هزارو ۳۶۶ عنوان مجوز مصوب شده بود که از این تعداد هزار و سه مورد به درگاه ملی مجوزها متصل شده بود در حالی که هم اکنون تعداد ۴ هزارو ۷۲۳ عنوان مجوز مصوب شده که از این تعداد ۴ هزارو ۴۲۹ مورد به درگاه ملی مجوزها متصل است. فهرست مجوزهای تاییدمحور به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: امکان ثبت درخواست مجوز توسط سرمایه‌گذاران خارجی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور فراهم شده است. استعلام بر خط گواهی اشتغال اتباع خارجی از طریق درگاه ملی مجوزها پیاده‌سازی شده است. اگر مسئولان اجرایی می‌خواهند شعار سال تحقق پیدا کند باید زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری را فراهم کنند البته هنوز مشکلاتی پیش‌روی سرمایه‌گذاران وجود دارد و برخی از ادارات زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را فراهم نکردند و نتوانستند خود را با درگاه ملی مجوزها هماهنگ کنند و پیگیر هستیم این اتفاق صورت گیرد. تاکنون امکان استعلام بر خط اصالت مدارک و مستندات بارگذاری شده در درگاه ملی مجوزهای کشور از برخی از مراجع مورد استعلام فراهم نشده است. همچنین برخی از دستگاه‌ها متاسفانه نسبت به پذیرش و تایید مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها خودداری می‌کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اقدامات این سازمان در راستای قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: قانون برنامه هفتم با زحماتی که دولت مخصوصاً دولت قبل و مجلس شورای اسلامی متحمل شدند قانون جامع و کاملی است که در خصوص وجه‌های مختلف قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه تکالیفی پیش‌بینی کرده که برای این تکالیف زمان تعریف شده است. همچنین منابع پیش‌بینی شده که طبیعتاً دولت باید ظرف ۵ سال این احکام را اجرا کند.
وی افزود: در زمان وضع این قانون سازمان بازرسی همکاری لازم را با دولت و مجلس داشت. بنابراین سازمان بازرسی در وضع قانون همکاری داشته و در اجرای این قانون نظارت داریم و به محض ابلاغ این قانون سازمان بازرسی کل کشور تکالیف هر دستگاه را احصا و آن تکالیف را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کردیم و هم اکنون در حال نظارت بر اجرای این تکالیف هستیم.
خداییان گفت: در این قانون با پیشنهاد سازمان بازرسی حتی در راستای مبارزه با فساد احکامی پیش‌بینی شد به عنوان مثال اگر قبلاً در یک بنگاه غیردولتی و یا نهاد غیردولتی یا شبه دولتی افراد اموالی را برداشت می‌کردند و یا با فعالیت خود خسارت عمده‌ای را به دولت وارد می‌کردند زمانی که سازمان بازرسی یا حتی دستگاه‌های انتظامی و اطلاعاتی گزارش را تهیه و به مرجع قضایی ارسال می‌کردند در آنجا گفته می‌شد که این مورد اختلاس نیست، چون آنها دولتی نیستند تضییع اموال دولتی نیست چرا که این نهادها شبه دولتی هستند و دولتی نیستند، در حالی که ممکن بود ۴۰ درصد متعلق به دولت باشد و لذا تحت عنوان خیانت در امانت با آنها برخورد می‌کردند ولی می‌گفتند که به موجب قانون کسی که خیانت در امانت می‌کند باید شاکی خصوصی داشته باشد بنابراین دستگاه قضایی به لحاظ اینکه شاکی نداشت ناچار می‌شد قرار موقوفی تعقیب صادر کند.
وی ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری‌های سازمان بازرسی و همکاری مجلس شورای اسلامی حکمی در این قانون پیش‌بینی شد که اگر در نهادهای شبه دولتی افراد اموالی را که براساس وظیفه در اختیار دارند به نفع خود یا دیگران برداشت کنند یا تضییع اموال این نهادها را داشته باشند در حکم اختلاس و یا تصرف در اموال دولتی است و همین باعث شد که به دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی کمک شود تا به موقع با متخلفین و مجرمان برخورد کنند. در حال حاضر بر اجرای این قانون نظارت داریم و به صورت مستمر احکام قانون را پیگیری می‌کنیم تعدادی از آیین‌نامه‌های این قانون باقی مانده است که مرتبا هشدار می‌دهیم که هرچه سریعتر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به تصویب برسد تا زمینه اجرا آن فراهم شود.
- 13
- 5
