به گزارش ایلنا، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده «کوروش کمپانی» امروز ۴ اسفند ماه به ریاست قاضی جور ابراهیمیان با حضور شکات پرونده در مجمع امام خمینی (ره) دادگستری استان تهران به صورت علنی در حال برگزاری است.
در ابتدای جلسه قاضی گفت: نماینده دادستان تا این لحظه در دادگاه حضور پیدا نکرده و هیئت دادگاه تشخیص داد ضرورتی به حضور وی در این مرحله وجود ندارد. شکات پرونده نیز با توجه به ابلاغهای انجام شده در جلسه حضور دارند.
وی با اعلام آغاز رسمی دومین جلسه رسمی محاکمه متهمان پرونده کوروش کمپانی، به متهمان تذکر داد در پاسخ به سؤالات دقت لازم را داشته باشند، چرا که نحوه پاسخگویی و اقرار موثر میتواند از موجبات تخفیف مجازات تلقی شود.
وی گفت: متهم ردیف اول و دوم در کیفرخواست در زمره متواریان قرار دارند و در جلسه حضور نیافتند و دفاعیات از وکیل آنها اخذ میشود. همچنین یکی دیگر از متهمان و وکلای وی در جلسه حاضر نشدهاند و سایر متهمان و وکلای آنها در جلسه حضور دارند.
قاضی جور ابراهیمیان در ادامه با اشاره به جلسه گذشته گفت: در جلسه گذشته وکیل متهم ردیف اول دفاعیات خود را بیان کرد. امروز نوبت دفاع وکیل متهم ردیف دوم است. بر این اساس، دادگاه از وکیل متهم ردیف دوم درخواست میکند در جایگاه حاضر شود و به دفاع بپردازد.
در جلسه امروز، متهم ردیف اول و دوم متواری هستند، اما وکلای آنان در دادگاه حضور دارند.
در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم ردیف دوم گفت: اتهام موکل شما مشارکت در تشکیل شبکه کلاهبرداری از طریق پیش فروش بیش از ۳۱۷میلیارد تومان تلفن همراه و دستگاههای الکترونیکی است، چه دفاعی دارید؟
وکیل تسخیری متهم ردیف دوم در جایگاه حاضر شد و در دفاعیات خود گفت: با توجه به اینکه دسترسی به موکل نداشته با توجه به محتویات پرونده و برداشتهای حقوقی آن موارد را توضیح میدهم.
وی گفت: موکل بنده در این پرونده در کنار متهم ردیف اول، از شرکای شرکت بودند، این شرکت در سال ۹۹ بر پایه حسن نیت و بر پایه فعالیت تجاری معتبر فعالیت خود را آغاز کرده است. اما بر اساس گستردگی فعالیت و متأسفانه به جهت ازدحام بیش از حد خریداران گوشیها و دستگاههای تلفن همراه که به آنها پیشفروش شده بود، موجب میشود از آن فعالیت عادی که مسیرشان را داشتند خارج شوند و به تعهداتی که داده بودند نتوانند عمل کنند.
وی ادامه داد: این جرم همانند سایر جرایم نیازمند ارکان ثلاثه جرم است. به نظر اینجانب، رکن معنوی به عنوان یکی از ارکان ثلاثه جرم در این قضیه مخدوش است، چرا که هیچگونه دلیلی که بتوان بر اساس آن صرف سوءمدیریت را به عنوان رکن معنوی اتهام کلاهبرداری چه به صورت عادی برابر ماده یک قانون تشدید و چه در سایر عناوین، تلقی کرد وجود ندارد.
وی گفت: موکل بنده خارج از دایره اختیارات قانونی که در شرکت داشت، از لحاظ باطنی و واقعی تصمیمگیر اصلی نبوده است. این شرکت همانند مؤسسات مالی بسیاری که در کشور تأسیس یافتند ولی به لحاظ و بنا به دلایلی دچار مشکل شدند و نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و متأسفانه با حواشی و اتهاماتی مواجه شدند.
وکیل متهم ردیف دوم گفت: اقدامات و عملکردی که تا به حال در این راستا داشتهاند نشان میدهد که وی سوءنیتی در خصوص ارتکاب بزه انتسابی حاضر نداشتهاند. اقداماتی انجام دادند، از جمله تحویل حدوداً بیش از ده هزار دستگاه گوشی تلفن که ثبت شده و تحویل داده شده است، که این خود نشانگر فقدان سوءنیت موکل است.
وی گفت: موکل بنده تحت امر متهم ردیف اول یعنی زوج خود، بودهاند. شرکتهایی که با شرکای خانواده تشکیل و تأسیس میشوند، عمدتاً از اساس نمیتوان سوءنیت را در تشکیل آنها مفروض دانست، و این نه فقط در قانون بلکه در عرف جامعه نیز قابل رؤیت و استنباط است.
قاضی خطاب به وکیل متهم ردیف دوم گفت: سؤال این است که چه انگیزهای باید نهفته باشد که شخصی کالایی را خریداری کند و با چنین اختلاف قیمتی بفروشد؟
وکیل پاسخ داد: اگر بنا بر بردن مال غیر بود، هیچگاه از هفده هزار گوشی، بیش از ده هزار دستگاه تحویل داده نمیشد که حدوداً بیش از شصت درصد تعهدات را شامل میشود. با آن تفاوت قیمتها عملاً سود غیرمتعارفی متصور نبوده است.
قاضی گفت: اتفاقا همین اجرای قسمتی از تعهدات میتواند برای جلب اعتماد سایر خریداران باشد نه صرفا حسن نیت شرکت.
وکیل متهم ردیف دوم گفت: اگر سوءنیتی در کار بود، حداقل خانواده خود را درگیر چنین موضوعی نمیکردند. احتمالاً بر اساس برداشتها و برنامههای اقتصادی و توجیهات اقتصادی خود اقدام به این کار کردند و معتقد بودند با جمعآوری سرمایه و انداختن آن در گردونه اقتصادی و چرخه بازار میتوانند فعالیت اقتصادی راه بیندازند، لقمهای بزرگ برداشتند که نتوانستند تحقیقات و تعهدات خود را به طور کامل اجرا کنند.
وی گفت: با رد اتهام انتسابی و با اعتقاد به وصف حقوقی موضوع، تقاضا دارم با بررسی محتویات پرونده، دستور اتخاذ تمهیدات و مقدماتی برای جبران آنچه به لحاظ فشار اقتصادی و عدم امکان ایفای تعهدات ناشی از نوسانات ارزی و ریالی برای موکل بنده فراهم شود، تا مابقی تعهدات در صورت امکان اجرا و متضررین به حقوق خود برسند.
- 17
- 4
