میرمجید طاهری در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: پس از اینکه حکم پرونده‌ای قطعی می شود، به همان دادسرایی که در ابتدا تحقیقات انجام شده و قرار مجرمیت صادر کرده می رود و تشریفات قانونی انجام می شود؛ در واقع زمانی که حکم محکومیت قطعی شد، پرونده را به اجرای احکام برای اجرای حکم ارسال می‌کنند. پرونده سعید مرتضوی تمام این مراحل را طی کرده است.
طاهری افزود: وقتی پرونده به اجرای احکام می رود، قاضی اجرای احکام اقدامات اولیه را انجام می‌دهد و بعد دستور جلب را صادر می کند.
وی خاطرنشان کرد: روند پرونده‌ها در دادسرای کارکنان دولت متفاوت است و حتی پرونده سعید مرتضوی در حال حاضر در دسترس قاضی اجرای احکام نیست و نزد سرپرست دادسرای کارکنان دولت است و آنها خود اقدامات مربوط به جلب و دستگیری را انجام می دهند. اعلام شده که پرونده جهت انجام امور در اختیار ضابطین قرار گرفته است.
وکیل مدافع اولیای دم روح الامینی اضافه کرد: زمانی که آقای مرتضوی در خصوص حکم قطعی پرونده مصاحبه می کند و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را کرده و اعتراض می کند، یعنی در جریان موضوع قرار دارد.
طاهری با یادآوری اینکه پرونده در شعبه دوم اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت است، گفت: ما دخالت یا ورود مستقیمی به موضوع جلب مرتضوی نداریم که مامور بگیریم و او را جلب کنیم. حکم جلب مرتضوی صادر شده و اگر پرونده وی به اجرای احکام نمی رفت، حکم جلب صادر نمی شد.
پرونده نخست مرتضوی در رابطه با حادثه کهریزک و پیرامون قتل‌هایی بود که شکات خصوصی شکایت کردند، دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد، اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند. مرتضوی در این پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد و نهایتا دادگاه بدوی وی را به ۵ سال حبس محکوم کرد و شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت وی، حکم حبس را به دو سال تقلیل داد.
طاهری ۱۲ اسفندماه سال ۹۶ از صدور حکم جلب برای سعید مرتضوی خبر داد و گفته بود: از اجرای احکام پیگیری کردم و به من گفتند که حکم جلب سعید مرتضوی دادستان وقت تهران برای اجرای محکومیت دو سال حبس به اتهام معاونت در قتل صادر شده است. این در حالی بود که سعید مرتضوی در توضیحی اعلام کرد که تا بحال از طرف اجرای احکام هیچگونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به عمل نیامده؛ بنابراین چنانچه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد اینجانب از آن بی‌اطلاع بوده و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است.
- 16
- 6
