به گزارش تسنیم، اولین دادگاه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، ساعت ۱۰:۳۰ صبح امروز ۴ شهریورماه به‌ریاست قاضی موحد در شعبه ویژه دادگاه انقلاب تهران آغاز شد.
بنابراین گزارش، این دادگاه به‌منظور رسیدگی به اتهامات ۳ نفر از مدیران عامل شرکت‌های واردکننده تلفن همراه با ارز دولتی در حال برگزاری است.
به‌گفته نماینده دادستان، اخلال در نظام اقتصادی به‌وسیله اختلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی کلان، اتهام این سه متهم است.
متهم ردیف اول این پرونده، محمد قالب علمداری فرزند نادر است که در هفدهم مرداد ماه سال ۱۳۹۷، با قرار بازداشت موقت، بازداشت شده است. وی مدیرعامل شرکت خصوصی داکیست امرتات است که ۶۹ میلیارد و ۴۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۴۰ ریال ارز دولتی به‌قیمت ارز دولتی دریافت کرده است. علمداری متولد ۱۳۶۵ است.
متهم ردیف دوم، علیرضا سنجری است که در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ با قرار بازداشت موقت بازداشت شده و متولد ۱۳۵۶ تهران است. وی مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس تجارت نیکان است که ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال ارز دولتی با نرخ ارز دولتی دریافت کرده است.
متهم ردیف سوم، سناباد سفرها متولد سال ۱۳۶۱ است که در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۷، با قرار بازداشت موقت بازداشت شده است. وی مدیرعامل شرکت پارس سامتل قشم است و ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ریال ارز با نرخ دولتی را دریافت کرده است.
نماینده دادستان در قرائت دادخواست این ۳ متهم جوان، گفت: نوسانات بازار ارز موجب عدم ثبات قیمت شده و دولت برای جلوگیری از این مشکل ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی در اختیار واردکنندگان تلفن همراه قرار داده است که البته تأثیری در ثبات قیمت‌ها نداشته و چندین بار نیز افزایش داشته است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه عده‌ای سودجو به‌منظور کسب سود هنگفت با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و عدم نظارت برخی مسئولان اقتصادی کشور نقش بسزایی در افزایش قیمت داشته‌اند و باعث کاهش قدرت خرید مردم و اخلال در نظام اقتصادی شده‌اند گفت: این افراد از طریق افزایش خودسرانه قیمت و یا اجرای معاملات صوری موجب هدررفت منابع ارزی کشور شده‌اند.
نماینده دادستان خطاب به رئیس دادگاه گفت: چنانچه افکار عمومی را هیئت منصفه قرار دهیم و اقدامات متهمان را برای آنها تشریح کنیم، آنها مجرم تلقی خواهند شد.
وی در تشریح اقدامات ۳ متهم حاضر در دادگاه گفت: بررسی اسناد و فاکتورهای مأخوذه و اعلام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، حکایت از این دارد که متهمان پس از تأمین ارز نرخ دولتی و واردات کالا، به‌منظور کسب درآمد بیشتر اقدام به فروش اجناس واردشده به‌قیمت فراتر از مبالغ واقعی کردند.
گران فروشی ۳۱ میلیاردی گوشی در ۳ ماه
به گزارش تسنیم، "سناباد سفرها" در نخستین جلسه محاکمه اخلالگران اقتصادی در شعب اول ویژه دادگاه انقلاب که به ریاست قاضی موحد برگزار شد، پس از قرائت اتهامات از سوی قاضی گفت: اتهامات را قبول ندارم.
وی در پاسخ به سئوال قاضی موحد درباره میزان ارز دریافتی اظهار کرد: ۱۸ میلیون یورو ارز برای واردات گوشی دریافت کردم و گوشی جرء کالاهایی است که مایحتاج عمومی و اساسی مردم محسوب نمی شود.
قاضی گفت: اینکه کالا جزء کالاهای اساسی است یا خیر، سازمان های مربوطه تشخیص می دهند. امروز همه افراد تقریبا ۹۰ درصد مردم و حتی بچه ها گوشی دارند و ارتباطات را تسهیل می‌کند.
متهم در ادامه افزود: ۶ میلیون گوش وارد کردم که ۳ میلیون وارد کشور شده و فروش رفته است. ۳ میلیون هم از گمرگ ترخیص شده و در انبارهای شرکت موجود است. گوشی هایی که وارد کردم از نوع سامسونگ و نوکیا بوده است و قیمت ها از ۱۰۰ هزار تومان به بالاست. تمام فاکتورهای مربوط به گوش های وارد شده در پرونده موجود است.
نماینده دادستان در ادامه دادگاه با اجازه قاضی گفت: متهم در فاصله زمانی سه ماهه از طریق واردات این کاها علاوه بر سود قانونی، مبلغ بالغ بر ۳۱ میلیارد ریال گران تر فروخته است.
وی افزود: ۲۱۰ عدد گوش تلفن همراه را به شخصی می فروشد با قیمت مصوب اما آن شخص اساساً در جریان خرید این گوشی ها نیست و از این فرد تحقیق شده و در صفحه ۱۷ پرونده موجود است.
قاضی در ادامه گفت: پس شما قبول دارید که به فردی بیش از ۲۰۰ گوشی فروختید که کارت ملی وی برای خودش نبوده است.
متهم پاسخ داد: من این موضوع را بعداً متوجه شدم زیرا در لحظه فروش امکان استعلام اینکه شماره کارت ملی برای خود خریدار هست یا خیر نداریم.
در ادامه قاضی دادگاه با بیان اینکه چون وکیل متهم اعلام کرده آمادگی دفاع در محتوا را ندارد و وکلای سایر متهمان نیز حضو ندارند، ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: وقت جلسه بعدی متعاقبا اعلام می شود.
- 11
- 4
