سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفت گو با ایسنا با اشاره به ابلاغ دستورالعمل "نظارت و پیگیری حقوق عامه" از سوی رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: متأسفانه ارادهای برای اجرای اینگونه آئین نامهها و قوانین در کشور وجود ندارد.
وی با بیان اینکه متأسفانه ارادهای برای اجرای قانون اساسی نیز وجود ندارد، گفت: ما اصل ۴۰ قانون اساسی گفته «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد.
این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.» و نیز قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قوانین دیگر را تصویب و مجتمعهای قضائی متعدد را ایجاد کردهایم ولی این سوال را مسئولان قضائی پاسخ دهند که در هر سال چه میزان از بیت المالی که به غارت رفته به خزانه بر میگردد؟
علیزاده طباطبایی با بیان اینکه ابلاغ آئین نامهها و دستورالعملها بیشتر جنبه نمایشی دارد تا اجرایی، گفت: ارادهای برای احیای حقوق عامه وجود ندارد. اگر ارادهای وجود دارد قانون مالیات آن هم در خصوص مسئولان اجرا شود و رؤسای قوای سهگانه صریحاً اعلام کنند که چه میزان ثروت دارند و آیا مالیاتشان را دادهاند یا خیر. آن زمان میبینید که حقوق عامه اجرا میشود یا خیر.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: اینکه مدام دستور العمل و آئین نامه بنویسیم ولی اجرا نشود؛ فایدهای ندارد.
- 18
- 6
