به گزارش ایران، در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید و از سال ۱۳۹۴ اجرایی شد، تبصره‌ای وجود داشت که مطابق آن متهم باید وکیل خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب کند. اگرچه این تبصره پیشنهاد دستگاه قضایی نبود ولی در عمل دستگاه قضایی می‌توانست با گسترده کردن لیست و یا اصل را بر صلاحیت وکلا قرار دادن مگر آنکه خلافش ثابت شود، این ماده را در عمل بلاموضوع نماید که چنین نشد و با تعیین ۲۰ وکیل از میان صدها وکیل بیان کردند که افراد مورد تأییدشان خیلی اندک هستند و چنین به نظر رسید که مدیریت سابق دستگاه قضا چندان هم از آن تبصره بدش نمی‌آمد.
با این حال این تبصره مفهوم وکالت را در عمل مخدوش می‌کرد تا اینکه بالاخره پیش‌نویس لایحه‌ای به مجلس داده شده است که این مشکل را حل می‌کند و این گام مثبتی بود و هست، ولی به نظر می‌رسد آنچه که در حال تصویب است به نحو دیگری مخالف دادرسی بی‌طرفانه و منصفانه است، زیرا براساس مصوبه کمیسیون، آزادی و حق دیدار وکیل با متهم مخدوش شده است. براساس تبصره این ماده «در جرایم سازمان‌یافته... و همچنین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرایم اقتصادی با موضوع جرم ۱۰ میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، حداکثر به مدت ۲۰ روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد و در صورتی که به‌تشخیص مقام قضایی نیاز به مدت زمان بیشتری باشد، این تصمیم در قالب قرار ممنوعیت از حضور وکیل صادر می‌شود و در واقع این قرار قابل اعتراض در دادگاه است.»
این متن هنوز به تصویب مجلس نرسیده است و باید در صحن علنی مورد بحث و رسیدگی قرار گیرد. متأسفانه باید گفت که این ماده در عمل متهمین این جرایم را از داشتن وکیل در حین بازپرسی محروم می‌کند. مرحله اصلی تشکیل پرونده نیز دوره بازجویی و بازپرسی است. بویژه برای متهمینی که بازداشت می‌شوند. باید پذیرفت که وجود چنین محدودیت‌هایی برای بازجویی بازپرس بسیار کارساز است و کارش را راحت می‌کند ولی به هزینه کاهش اعتبار احکام قضایی. در حقیقت اگر متهم، به وکیل دسترسی داشته باشد در برابر بازپرس سرسختی نشان خواهد داد و اتفاقاً این سرسختی مفید است، زیرا بازپرس و بازجو را وادار می‌کند که به مستندات غیر بازجویی متکی شوند، چرا که در برخی از موارد چیز دندان‌گیری برای ایراد اتهام وجود ندارد و فقط به امید بازجویی و پیدا کردن مستنداتی از آن هستند تا پرونده را کامل کنند و انتخاب همین شیوه ساده است که اعتبار احکام و رسیدگی‌ها را مبهم می‌کند.
بنابر این تردیدی نیست که عدم دسترسی به وکیل در مواردی می‌تواند به کشف جرم کمک کند ولی در موارد بیشتری سبب تضییع حقوق متهم می‌شود و از آن مهم‌تر اینکه کلیت اعتبار احکام را مخدوش می‌کند.
دستگاه قضایی و نظام قانون‌گذاری باید اعتماد به نفس لازم را پیدا کنند و براساس اصول و ضوابط قابل قبول برای رسیدگی به اتهامات قانون را وضع و اجرا کنند. این اشتباه است که متهم را به خیال آنکه ممکن است مقاومت کند و یا تبانی نماید، از حقوقش محروم کرد. یک دادرسی وقتی منصفانه و استوار است که همه امکانات را برای متهم فراهم کند. این شیوه موجب کاهش ارتکاب جرم نیز می‌شود زیرا هر کسی که بر این اساس محروم شود، از نظر جامعه مطرود هم خواهد بود و مستحق مجازات شناخته می‌شود.
مشکل دیگر این نگاه، بدبینی به وکلا است. وکیل درصدد دفاع از متهم است، ولی به معنای آن نیست که اقدامات او را لاپوشانی کند. حتی می‌تواند به تسهیل روند محاکمه و بازپرسی کمک کند. وکیل می‌تواند مانع اقدامات نامتعارف متهمین جنجالی شود. متهمی که به وکیلش دسترسی دارد، نمی‌تواند ادعاهای بیهوده کند، ولی متهمی که مدت‌های طولانی به وکیل دسترسی ندارد و طبعاً ملاقات هم ندارد، منطقی است که اگر ادعایی ولو نادرست را طرح کند پذیرفته شود.
امیدواریم نمایندگان مجلس در تصویب این ماده ملاحظات اخلاقی و انصاف و اعتبار احکام قضایی را مد نظر قرار دهند و مصوبه کمیسیون قضایی را تأیید نکنند.
- 9
- 3
