به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در ابتدای این جلسه، قاضی صلواتی گفت: گزارشی از نحوه توزیع گوشت در سطح شهر تهیه شده که این گزارش در دادگاه پخش میشود.
در نمایش این گزارش تلویزیونی در دادگاه، مردم نسبت به نحوه توزیع گوشتهای یخ زده و منجمد گلایه داشتند.
در ادامه قاضی صلواتی از علی رنجبر کرمانی متهم ردیف ششم این پرونده خواست در جایگاه قرار گیرد و از خود دفاع کند.
علی رنجبر کرمانی متهم ردیف ششم پرونده با حضور در جایگاه گفت: من متولد ۱۳۴۵ فرزند محمود و کارمند حراست سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و متاهل و فوق لیسانس هستم و سابقه کیفری ندارم. من با ۲۶ سال سابقه هیچگاه از نظر اعتقادی به خودم اجازه ندادم وارد اعمال مجرمانه شوم و این را از نظر ایمان و اعتقادی درک میکنم. به لحاظ قانونی هم اتهام خود را رد میکنم. هیچگاه دستوری مبنی بر بازرسی از این شرکتها که اولین بار است نام آنها را میشنوم به من داده نشد و از اتهامات مطروحه در کیفرخواست علیه متهمان اطلاعی نداشتم.
متهم افزود: اتهامات وارده به من صحت ندارد و من در بازرسی از فروشگاههای سطح شهر حتی یک چای هم نخوردم و یک سیر گوشت و یک ریال پول نگرفتم و قصور نداشتم.
رییس دادگاه از او پرسید وظیفه شما چه بود؟
رنجبر کرمانی گفت: من از ۷ شهریورماه ۹۷ در بحث تنظیم بازار و نظارت بر گوشت انتخاب شدم و به این دلیل گزارش مینوشتم و رونوشت آن را به مدیرحراست و اصل آن را به آقای خلیلی میدادم.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: توضیح دهید که گوشت منزل خود را از کجا تهیه میکردید؟
متهم در پاسخ گفت از قصابی محله تهیه میکردم
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: خیر گوشت منزل شما توسط مباشران تهیه می شد و داخل اتومبیل شما قرار میگرفت.
قاضی دادگاه گفت: جای تاسف دارد شما با عنوان یک کارمند حراست و فردی نظارتی دنبال تهیه گوشت منزل خود بودید.
متهم رنجبر گفت: من این موضوع را رد میکنم و هرگز از کسی گوشت دریافت نکردم.
صلواتی خطاب به متهم گفت: این این اقرار صریح شماست که در کیفرخواست وجود دارد.
قاضی صلواتی از متهم پرسید شما به برخی از فروشگاهها پیشنهاد دادید که چگونه گوشت تهیه کنند بازرس بودی یا مسئول توزیع گوشت؟
متهم در پاسخ گفت: خیر من فقط آنها را راهنمایی کردم که چگونه میتوانند سهمیه گوشت خود را بیشتر کنند.
رئیس دادگاه خطاب به متهم رنجبر گفت: جلسه تنظیم بازاری که در کافی شاپ برگزار شود و بازرس شما باشید بهتر از این نخواهد بود.
وکیل مدافع متهم خلیلی ادامه داد: جوانان مملکت برای نظام خدمت کردهاند و دادگاه باید تصمیمی بگیرد که جوانان از نظام بریده نشوند و با زندانی شدن و صدور احکام سنگین، نظام و رهبر ما هرگز راضی نیستند که این جوانانی که در جبهه بودهاند از بدنه نظام جدا شوند.
در ادامه وکیل مدافع دو نفر از متهمان پرونده ( جهیزی و عسگری) ضمن تشکر از نحوه برگزاری جلسات خوب دادگاه گفت: اتهامی که به دو نفر از موکلانم انتساب داده شده به هیچ وجه با مواد قانون اخلالگران در نظام اقتصادی تناسب ندارد. در عنوان اتهامی مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی عنوان شده که دادگاه باید مشخص کند موکلانم با چه کسی مشارکت داشتند. همچنین سوءنیت موکلان احراز نشده است.
وی افزود: موکلانم هیچ قصد مجرمانهای نداشتهاند و اگر از لحاظ سیستم اداری قصوری کردند باید رسیدگی به آن در هیات تخلفات اداری باشد و به عنوان یک جرم قطعا نیست و بر همین اساس تقاضای برائت موکلانم را دارم.
در ادامه وکیل مدافع متهم سعیدی گفت: اعداد و ارقام در کیفرخواست ایراد دارد و بعدا لایحه دفاعی را تقدیم میکنم. تا سال ۹۷ موکلم هیچ گونه همکاری با برادران خلیلی نداشته است و ایشان تاجر بوده و از سال ۹۷ به بعد وارد مشارکت با آنها میشود و چند صد میلیون تومان ضرر میکند و چیزی حاصلش نشده است. هرچند گوشت تحویل میشده ولی بوسیله آقای خلیلی گرفته و توزیع شده است.
در ادامه وکیل متهم رنجبر کرمانی گفت: گزارش ارائه شده در کیفرخواست مطابق واقع نیست و با گزارشات و تحقیقات بعدی مطابقت ندارد. تقاضای تخفیف را دارم. موکلم به بیماریهای متعدد مثل فشار خون بالا و عدم بینایی چشم چپ و راست مبتلاست و تقاضای برائت او را دارم.
وکیل مدافع رنجبر کرمانی گفت: بر اساس حکم جدیدی که به موکل من دادند، ایشان به عنوان کارشناس نظارت بر توزیع گوشت در میادین تره بار انتخاب شدند.
وی افزود: نظارت بر نحوه توزیع گوشت در میادین تره بار ابتدا به صورت گروهی انجام میشد و موکل من نیز یکی از همین افراد بود که بر نحوه توزیع گوشت در فروشگاههای مختلف تهران نظارت داشتند.
وی تاکید کرد: به رغم اینکه موکل من در بخش دیگری مامور شده بود اما همچنان در اداره حراست مستقر بود و حتی به صورت فیزیکی نیز به نامههایی که برای مباشران برای توزیع گوشت ارسال میشده دسترسی نداشته است که بخواهد دخل و تصرفی داشته باشد.
وکیل مدافع رنجبر کرمانی ادامه داد: همچنین باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که کارشناسان ناظر شرکت امور پشتیبانی دام نیز به صورت جداگانه بر نحوه توزیع گوشت در میادین تره بار نظارت داشتند.
این وکیل مدافع خاطرنشان کرد: شرکت امور دام و پشتیبانی فهرست مباشران را با تاخیر به اداره نظارت تنظیم توزیع گوشت ارسال میکرده است و در بسیاری از مواقع حدود ۷۰ درصد از گوشتها توزیع میشد سپس موکل من در جریان توزیع آن قرار میگرفت.
وکیل مدافع رنجبر کرمانی گفت: بر اساس حکم صادره برای موکل من ایشان تنها وظیفه نظارت بر توزیع گوشت را بر عهده داشتند و موضوع گرانفروشی، کمفروشی و توزیع خارج از شبکه بر عهده سازمان صنعت و معدن استان تهران و سازمان تعزیرات بوده است.
وی با اشاره به اسامی برخی از شرکتهای مطرح شده بر اساس کیفرخواست گفت: موکل من برای اولین بار است که اسامی این شرکتها را میشنود و هیچ وظیفهای برای نظارت بر نحوه توزیع گوشت به این شرکتها را نداشته است.
در این هنگام حسینی نمانیده دادستان در واکنش به اظهارات وکلای مدافع متهمان گفت: گوشت تنظیم بازار که اختصاص پیدا کرده است هیچ دستورالعملی نمیخواهد. در کیفرخواست هم دو عدد و رقم ذکر کردهایم که یکی از آنها ارقامی مربوط به مجموع عواید حاصله از فعالیت مجرمانه است.
نماینده دادستان تاکید کرد: برای هرکیلو از گوشتها ۵.۵ تا ۶.۵ دلار هزینه صرف شده است که اگر این مقدار را در ۱۱۴ آن ضرب کنیم، ۶۲۷ هزار دلار میشود و اگر این میزان گوشت را در مابه تفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی ضرب کنیم عدد پنج میلیارد به دست میآید.
وی با بیان اینکه همه متهمان این پرونده با هم در این میزان مشارکت نداشتهاند، گفت: اما این امر نافی مشارکت نیست و قانون هم صراحت دارد، ولی دادگاه در مجازات میتواند میزان مشارکت هر فرد را تاثیر دهد.
حسینی خاطرنشان کرد: برخی فکر میکنند زمانی جرم اخلال حاصل میشود که به اقتصاد کشور خلل وارد شود ولی ما در قانون، جرم اخلال در نظام اقتصادی نداریم بلکه اخلال در نظام پولی یا اخلال در نظام مالی یا اخلال در نظام تولیدی و... داریم.
وی با بیان اینکه هر مساله اقتصادی در کشور نظامهایی دارد، عنوان کرد: ما هم گفتهایم که اخلال در نظام توزیع صورت گرفته است. هیچ کدام از این متهمان قصد ضربه زدن به نظام را نداشتند اما به عمل خود علم داشتهاند.
در این هنگام خلیلی متهم ردیف اول به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و در بیان آخرین دفاعیات خود گفت: تقاضای حمایت از شما و مستشاران را دارم. بنده کتک خوردهام و حتی با اسلحه به طرفم تیراندازی شده است اما اگر آبرویم هم برود حاضرم به انقلاب ضربهای وارد نشود.
این متهم با اشاره به طرحی که برای مدیریت بازار گوشت نوشته بود، گفت: اگر طرح بنده اجرا میشد با میزان کمتری از این گوشت میتوانستیم بازار را کنترل کنیم. بهتر بود در کنار این فیلم که امروز در دادگاه پخش شد فیلم حضور بنده و سایر افراد و کتک خوردنمان در جریان بازرسیها هم پخش میشد.
متهم ردیف اول با بیان اینکه بنده تحصیل مال نامشروع نداشتهام، اظهار کرد: من در این چرخه سوءنیت نداشتم و درباره اینکه نماینده دادستان گفتند برای هرکیلو ۵.۵ دلار درنظر گرفته شده است باید بگویم این مبلغ را واردکننده به حساب بانک میریزد و بعد از اینکه کالا آمد پول از توزیعکننده دریافت میشود.
در ادامه جلسه دادگاه متهم جهیزی در بیان آخرین دفاعیات خود گفت: پدر من همیشه تاکید داشت نان حلال بر سر سفره ببرم.
وی با اشاره به صحبتهای نماینده دادستان گفت: ایشان میفرمایند که علم به عمل وجود داشته است اما بنده ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق میگیرم، گاهی بحث نیاز پیش میآید.
متهم جهیزی که اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه برخلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد را دارد در آخرین دفاع از خود گفت: من قصوری نداشتم و با اینکه کاری نکردم ولی اگر اشتباهی داشتم از دادگاه و مردم و خانواده و شهدا عذرخواهی می کنم .
در ادامه متهم عسگری که اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه برخلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد را دارد در اخرین دفاع گفت: نیت کسب مال نامشروع نداشتم. اگر جرمی مرتکب شدم مجازات شوم حال در دادگاه ویژه باشد یا دادگاه کیفری یک و یا تعزیرات. فرقی نمی کند. من نیت اخلال نداشتم و اقایان پشت پرده نقشه کشیدند. با ابروی من بازی می شود و از مردم و از رهبر و خانواده ام و کسانی که با عملکردم ضرر کردند معذرت خواهی می کنم. من پسرم فوق لیسانس است ولی در تراشکاری کار می کند نمی توانستم بگذارم نروژ برود و گفتم در کشورمان بماند و یکی دیگر از پسرهایم مهندس عمران است و در تاکسی کار می کند من گفتم در ایرات بمانند و گفتم یک روز مملکت درست می شود.
رییس دادگاه خطاب به متهم عسگری گفت شما مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان بودید و نماینده حقوقی بنیاد در جلسه حضور دارد و از نماینده حقوقی خواست به ارایه توضیحاتش بپردازد.
نماینده حقوقی بنیاد مستضعفان گفت: همه متهمان دم از نظام انقلابی زدند و باید بگویم صرف نظر از اجحافی که در بیت المال شده و اجحافی که بر بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی رخ داده، هرگونه بهره برداری از نهادهای دولتی مستلزم اخذ مجوز است. اقای عسگری تحت شرکت خصوصی بودند و هیچ گونه مجوزی از بنیاد مستضعفان نداشته و از عنوان بنیاد سواستفاده شده است. بنیاد به اعضای مدیران اخطار داده بود که عناوین در سربرگها حذف و تابلویش پایین اورده شود ولی سونیت انجام شده و بنیاد اطلاعی از جرایم رخ داده شده ندارد و تقاضای رسیدگی به موضوع را داریم.
در ادامه متهم سعیدی در اخرین دفاع از اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه برخلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد گفت: من با شداقت امدم. من نمی دانم در کجای داستانم و گیجم. شاید بدلیل سهل انگاری و اعتماد بی موردم بود. من نه تنها سونیت نداشتم حتی با اعتماد بیجا جلو امدم و نه تنها سودی نبردم بلکه متضرر شدم و هزاران هزار تهمت و افترا به من وارد شد. اقای اویسی که با پولی که بعنوان سرمایه گذار گذاشته نزول گرفته و ۳۰۰ میلیون تومان پول گرفته است. سرمایه گذاری روی ۱۵ تن گوشت بوده نه ۳۵ تن.
این متهم در انتهای دفاعیاتش از برادران وزارت اطلاعات و دادسرا و دادگاه تشکر کرد.
در ادامه متهم حسین خلیلی در اخرین دفاع در اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه برخلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد درخواست برایت کرد و گفت قصوری نداشته است.
متهم رنجبر کرمانی نیز در آخرین دفاع در اتهام معاونت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه برخلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد بار دیگر تکرار کرد که هیچ کوتاهی و قصوری نداشته و از هیچ کس رشوه نگرفته است.
قاضی صلواتی دقایقی پیش ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد و گفت: رای دادگاه در مهلت قانونی صادر می شود.
- 13
- 1
