به گزارش فرهیختگان آنلاین، تریاک، حشیش، گل، شیشه، کریستال و... همه نام‌های موادمخدری است که هر روز از کشف‌شدن یا قربانی‌گرفتن‌شان خبر می‌شنویم. از همان دوران تحصیل که سعی در شناساندن آنها به دانش‌آموزان وجود داشت تا همین امروز، مواد مخدر مثل فناوری پیشرفت کرد، البته پیشرفت موادمخدر مثل پیشرفت در فناوری باعث منسوخ‌شدن مدل‌های قدیمی نشد، فقط بازار قدیمی‌تر‌ها را برای مقطعی کساد کرد.
تریاک از همان قدیم‌تر‌ها تا امروز همچنان فعال است و حشیش و کوکائین و هروئین هم همین‌طور. در جغرافیا، در امنیت، در اقتصاد و در محیط‌زیست همواره شنیده و دیده‌ایم که می‌گویند ایران در منطقه خاصی در دنیا قرار گرفته است. باید بگوییم ماحصل این جغرافیا و امنیت خاص و... باعث شده تا در حوزه آسیب‌ها هم این خصوصیت را حفظ کنیم.
همسایگی با افغانستان که بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد مخدر دنیاست، باعث شد در حوزه آسیب‌پذیری و کشف و مبارزه با مواد مخدر هم ما در نقطه خاصی از دنیا قرار داشته باشیم و به اذعان مسئولان اگر تولیدکننده نخست نیستیم، اما بزرگ‌ترین کاشف مواد مخدر دنیا هستیم. برای این مهم هزینه می‌کنیم، شهید می‌دهیم و در یک کلام بلاکش تمام دنیا، خصوصا اروپایی‌ها در حوزه مبارزه و مقابله با موادمخدر هستیم.
زمان دسترسی به مواد؛ ۶ دقیقه یا ۵۸ دقیقه؟!
برای نوشتن حول مساله موادمخدر با چند محور و موضوع مواجه هستیم که از مهم‌ترین‌های آن می‌توان به بحث زمان دسترسی به مواد مخدر در کشور، آمار و تعداد معتادان به تفکیک ثابت و تفننی، انواع ماده مخدر، میزان ورود مواد به کشور و میزان تولید یا کشفیات و... اشاره کرد. به همین منظور و برای اشاره به محورهای گفته شده، چند خبر مهم را با هم مرور می‌کنیم.
یکی از پرچالش‌ترین و البته مهمترین مسائل در حوزه مواد مخدر که اثر مستقیم در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های این حوزه دارد، زمان دسترسی به آن است. به خاطر همین حساسیت و البته عدم کار پژوهشی متقن و مستدل، همواره با اعلام آمار و اطلاعات گوناگون و البته متفاوت روبهرو هستیم.
چندی پیش رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی زمان دسترسی به مواد مخدر در کشور را چیزی حدود ۶ دقیقه اعلام کرده بود؛ خبری تعجب‌برانگیز و تاسف‌آور، اما خب این آمار هم مثل خیلی‌دیگر از آمارهایی که منتشر می‌شود، خیلی زود با واکنش مسئولان حوزه مبارزه با موادمخدر روبهرو شد، به‌طوری که محمدعلی اسدی، رئیس شورای هماهنگی موادمخدر استان تهران در ارتباط با زمان دسترسی به مواد مخدر در کشور گفت: «اعلام می‌شود که براساس تحقیقات و بررسی علل دسترسی به مواد به‌صورت پایلوت در یزد و اصفهان این میزان ۵۸ دقیقه است.» البته همان‌طور که گفته شد در ارتباط با زمان دسترسی به مواد مخدر آمار و ارقام بسیاری وجود دارد که اگر قرار بر نوشتن همه آنها باشد، صفحه‌ها سیاه می‌شود و سرآخر هم به یک عدد نهایی نمی‌رسیم.
۱۰میلیون ایرانی درگیر اعتیاد هستند
همان چیزی که در ارتباط با زمان دسترسی گفتیم، در ارتباط با تعداد معتادان کشور هم صدق می‌کند. یعنی به همان مقدار آمار از تعداد معتادان کشور وجود دارد. محمدعلی اسدی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران در ارتباط با تعداد معتادان کشور گفت: «براساس شیوع‌شناسی سال ۱۳۹۴ در کشور دومیلیون و ۸۰۳ هزار معتاد داشته‌ایم که از این تعداد دومیلیون نفر معتاد دائمی بودند و مصرف چندباره داشتند و ۸۰۰هزار نفر دیگر نیز معتاد تفننی هستند. این آماری که ارائه می‌شود براساس روش‌های دانشگاهی، تحقیقاتی و استانداردهای جهانی تهیه شده و مربوط به جمعیت آماری ۱۵ تا ۶۴ سال است. دومیلیون و ۸۰۰هزار معتاد شامل افرادی می‌شوند که یک یا چندین‌بار مصرف مواد داشتند یا اینکه از صبح تا شب مواد مخدر مصرف کرده‌اند.
در تمام دنیا هیچ‌کس نمی‌تواند اظهار کند که آمار معتادان یک آمار قطعی است؛ چراکه این آمار از محل‌های مختلفی جمع‌آوری می‌شود و بعضی از محل‌ها نیز قابل‌دسترسی نیست.» پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر هم در ارتباط با آمار تعداد معتادان در کشور گفت: «افرادی که تجربه مصرف مواد به شکل تفننی یا مستمر دارند، به علاوه معتادان نیازمند درمان، در مجموع حدود چهارمیلیون نفر هستند. در این آمار افرادی که در عمرشان حتی یک‌بار مواد مصرف کرده‌اند هم قرار می‌گیرند.»
فرید براتی‌سده، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی هم آماری در این‌باره اعلام کرد و گفت: «یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار مصرف‌کننده تفننی موادمخدر هستند. درمجموع جمعیتی حدود چهارمیلیون و ۳۰۰ هزار معتاد در کشور داریم.» علی هاشمی، دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر هم در ارتباط با تعداد افراد جدیدی که روزانه وارد چرخه اعتیاد می‌شوند، خاطرنشان کرد: «تعداد معتادان در کشور ثابت و ایستا نیست و روزانه حداقل ۱۵۰ جوان جدید وارد چرخه اعتیاد می‌شوند.»
کریمی، معاون اطلاعات و عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا هم آمار دیگری ارائه کرد و در این‌باره گفت: «حدود دومیلیون و ۸۰۰هزار نفر از جمعیت کشور معتاد هستند و اگر به‌طور میانگین هر خانواده ایرانی چهار نفر عضو داشته باشند، متوجه می‌شویم بیش از ۱۰میلیون ایرانی با معضل اعتیاد به مواد مخدر درگیر هستند.» سوای اینها در ارتباط با تهران هم آمار مختلفی وجود دارد.
جنسیت معتادان، نوزادان معتاد، گردش مالی، انواع مواد و...
انواع موادمخدر، جنسیت مصرف‌کنندگان و گردش مالی این چرخه در کشور هم نکات مهم دیگری است که در شرح آن باید نوشت. براساس اعلام سرهنگ کریمی، معاون اطلاعات و عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا حدود ۹۵ درصد از مصرف‌کنندگان مواد مخدر و محرک در ایران مردان هستند.
رئیس سابق بهزیستی در ارتباط با جنسیت مصرف‌کنندگان آمار دیگری ارائه کرد و گفته بود: «۱۰درصد از معتادان، زنان هستند.» رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم در اظهارنظری خاطرنشان کرد: «۸۰ درصد دانشجویان درگیر اعتیاد، تجربه مصرف مواد دخانی و مخدر در دوران دانش‌آموزی را دارند.»
حمیدرضا صرامی، مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر هم آمار تولد نوزادان معتاد را سالانه هفت‌هزار و ۵۰۰ نفر در ایران اعلام کرد. نیما نکیسا، فوتبالیست سابق تیم پرسپولیس نیز آماری از اعتیاد بین بازیکن‌های مدارس فوتبال ارائه کرد و گفت: « ۱۷درصد بازیکنان ملی در ۱۵ سال گذشته ما که در رده‌های نوجوانان، جوانان، امید به تیم ملی دعوت می‌شدند، الان معتاد هستند.»
محمد ترحمی، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر هم در ارتباط با گردش مالی مواد مخدر کشور گفت: «۱۶۷هزار میلیارد تومان گردش مالی مواد مخدر است، درحالی که بودجه کشور ۴۰۸ هزار میلیارد تومان اعلام می‌شود.» در تشریح وضعیت انواع مواد مخدر موجود در کشور هم محمدعلی اسدی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران گفت: «در سال ۱۹۳۴ حدود چهار نوع ماده مخدر جدید داشته‌ایم و تا سال ۲۰۱۳ تعداد مواد مخدر صنعتی جدید در دنیا به ۳۵۰ نوع می‌رسید و در سال ۲۰۱۸ این تعداد به ۸۰۳ نوع مواد مخدر رسیده است. شایع‌ترین ماده مخدر مصرفی در کشور تریاک و ماده مخدر صنعتی نیز شیشه و گل است. در حال حاضر نیز گل جایگزین ماده مخدر شیشه شده است.»
ایران بزرگ‌ترین کاشف موادمخدر جهان
از منطقه حساس کنونی و همیشگی گفتیم، از شیوع اعتیاد در کشور، از گردش مالی آن، از انواع مواد مخدر مصرفی در کشور و تعداد افراد مبتلا و درگیر با اعتیاد، اما لابه‌لای این سیاهی‌ها نوشتن از میزان کشفیات و مبارزات با معضل موادمخدر هم خالی از لطف نیست.
مسعود زاهدیان، رئیس‌پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بزرگ‌ترین کاشف موادمخدر در جهان است، گفت: «ما این اقدامات را از سر وظیفه انسانی خود انجام می‌دهیم و در واقع در مقابل دسترسی بسیاری از شهروندان و جوانان کشورهای اروپایی و... در مقابل قاچاق موادمخدر ایستاده‌ایم.»
محمد ترحمی، مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر هم در ارتباط با میزان کشفیات این مواد در کشور گفت: «۹۰ درصد مواد مخدر دنیا در ایران کشف می‌شود و این نشان‌دهنده نقش ما در تعاملات این حوزه است.»
روز گذشته سردار رضایی، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ما برای مقابله با قاچاق اقدامات قانونی و جدی داریم، گفت: «علی‌رغم همه کنترل‌های صورت گرفته در حوزه سوخت ما با بیش از ۳۵ درصد افزایش کشف سوخت و در حوزه مبارزه با موادمخدر با ۹۵ درصد افزایش کشف مواجه هستیم.»
مسعود زاهدیان، رئیس‌پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا ماه گذشته اظهار کرد: «پلیس مبارزه با مواد مخدر تمرکز خود را بر انجام کار اطلاعاتی و اقدامات پیشدستانه قرار داده است و در همین راستا نیز از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۵۳۰ تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده که ۷۲ درصد از آن ثمره کار اطلاعاتی بوده است. بیش از ۷۰ درصد کشفیات پلیس مبارزه با مواد مخدر در استان‌های شرقی و حاشیه مرز بوده است.»
کاهش ۹۱درصدی اعدام‌ها در حوزه قاچاق موادمخدر
از ماجرای کشفیات و قدرت ایران در این حوزه هم که عبور کنیم به خبری می‌رسیم که طی یکی، دو روز گذشته از سوی برخی مسئولان اعلام شد؛ «کاهش ۹۱ درصدی اعدام‌ها در حوزه قاچاق مواد مخدر» این تیتر خبری است که سیدمجید تفرشی، معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر در تشریح آن گفت: «جمهوری اسلامی ایران اخیرا از سه گزارشگر موضوعی یعنی گزارشگران ویژه حق بر غذا، حق بر سلامتی و اقدامات قهری یکجانبه، جهت بازدید از کشور دعوت کرده است. نکته جالب‌توجه در این بین رفتار غیرحرفه‌ای، غیرحقوقی و حتی مغرضانه گزارشگر ویژه ایران است. او از هر سه گزارشگر فوق خواسته تا سفرشان به ایران را مشروط به پذیرش دولت ایران با سفر وی کنند؛ اقدامی که مصداق بارز نقض دستورالعمل‌های شورای حقوق بشر در حوزه گزارشگری است. هرچند ما اعدام دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ساله یا حتی سنگسار نداشته و نداریم اما گزارشگر ویژه علی‌رغم تذکرات متعدد، عامدا این موضوع را از دستور کار خود خارج نکرده است. ضمن آنکه موضوع افزایش حداقل سن مسئولیت کیفری به ۱۸ سال در دستور کار نهادهای قانونی و قضایی ذی‌ربط قرار گرفته است.
براساس قوانین کشور قصاص حق ولی‌دم و نه حق حاکمیت است. البته براساس نص صریح کلام وحی این که گذشت کنند، بهتر است. قوه قضائیه نیز براساس سیاست‌های کلان کشور خصوصا در حوزه عفو و بخشش با همراهی طیف گسترده‌ای از سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین اقدامات متعددی را در دستور کار دارد؛ مجموعه اقداماتی که خروجی بسیار قابل‌توجهی داشته است.
ستاد حقوق بشر امیدوار است ضمن حفظ ارزش‌های اسلامی شاهد کاهش حداکثری و حتی به صفر رساندن آمار اعدام باشیم.» با توجه به آمارهایی که بالاتر گفتیم، با توجه به جبر جغرافیایی که به آن اشاره کردیم و همسایگی با بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد مخدر در جهان و با توجه به توانمندی‌های ایران در حوزه کشف مواد مخدر، این خبر و کاهش چشمگیر اعدام‌های حوزه قاچاق موادمخدر بسیار جالب است که احتمالا بین اخبار مختلف این روزها و قطعی اینترنت و... . دیده نشد یا حداقل کمتر به آن پرداخته شده است.
کاهش ۹۱درصدی اعدام ماحصل تغییر قانونی سال ۹۶
به هر حال با وجود تمام آنچه بالاتر گفتیم، نمی‌شود انتظار داشت نگارنده مختصات کاملی از این ماجرا ارائه کند، بنابراین گفت‌وگو با یک کارشناس و مطلع از این اتفاق می‌تواند به خوبی کمک‌کننده باشد. رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط با کاهش ۹۱درصدی اعدام در حوزه قاچاق مواد مخدر با «فرهیختگان» به گفت‌وگو پرداخت و با اشاره به اصلاح قانونی در این حوزه خاطرنشان کرد: «آماری که ارائه شده است، یعنی همین کاهش حدود ۹۰ درصدی میزان مجازات اعدام درخصوص جرائم موادمخدر دقیقا ماحصل اصلاح هوشمندانه قانونی بود که در مهرماه ۹۶ تصویب شد و همان موقع هم موافقان و مخالفان و منتقدانی داشت.
درواقع ما یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر داشتیم که مصوب سال ۷۶ است که در این قانون مواردی درج شده بود که اگر ارتکاب جرمی در زمینه مواد مخدر محقق شود، مجازات آن اعدام است. ۱۲ مهر ۹۶ اصلاحی در این قانون صورت گرفت به این معنا که ماده ۴۵ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق شد. در واقع در این اصلاح برای اعدام محدودیت‌هایی ایجاد شد. مثلا فرض کنید اگر قبلا مواد مخدر سنتی از پنج کیلو به بالا شامل اعدام می‌شد، به ۵۰ کیلو تغییر پیدا کرد.
یا انواع مختلف مواد مخدر صنعتی که اگر ۳۰ گرم شامل اعدام می‌شد، برحسب نوع آن به دو کیلوگرم و سه کیلوگرم تغییر پیدا کرد. بعد از آن حتی تعداد زیادی از کسانی که حکم اعدام‌شان قطعی شده بود و منتظر اعدام بودند -آمارهای آن وقت حاکی از جمعیت چهارهزار نفره منتظران اجرای حکم اعدام بود- حکم اعدام‌شان به حبس تا ۳۰ سال تغییر یافت. به تبع آن حبس ابد هم کاهش و حبس‌های بعدی هم تقلیل پیدا کرد. البته همانجا هم در این اصلاح قانونی یک استثنائاتی ایجاد کرد، گفته شد اگر کسانی که حکم اعدام برایشان صادر شده است در روند قاچاق موادمخدر از سلاح استفاده کرده‌اند یا اینکه نقش سرکردگی یا پشتیبانی مالی و سرمایه‌گذاری داشتند یا از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۷ سال در این راستا استفاده کردند، محکوم به اعدام هستند و قانون اینها را به مصداق محارب و مفسد فی‌الارض تشخیص داد.»
قبل از اصلاح قانون دیدیم که اعدام باعث کاهش جرم نشد
کوهپایه‌زاده در ادامه به عدم‌تاثیر مثبت مجازات اعدام در کاهش ارتکاب به جرم در حوزه مواد مخدر اشاره کرد و گفت: «امروز با گذشت حدود دوسال از اجرایی شدن (۲۳ آبان ۹۶ این قانون اجرایی شد) این قانون، کاهش ۹۰ درصدی میزان مجازات اعدام ماحصل آن شده است. بنده همان موقع با روزنامه فرهیختگان گفت‌وگویی کردم و گفتم این اصلاح، اصلاح هوشمندانه‌ای است. به این معنا که اساسا یکی از آثار مجازات به‌خصوص در ارتباط با مواد مخدر باید جنبه بازدارندگی آن باشد. یعنی باید به نحوی باشد که ما شاهد تکرار جرم نباشیم. اما متاسفانه بررسی‌های آسیب‌شناسانه آن موقع نشان داده بود که هرچند ما مجازات اشد اعدام را هم اعمال می‌کنیم اما نهتنها جنبه بازدارنده نداشته که باعث افزایش ارتکاب جرم هم شده است. یعنی میزان کشفیات و آمار ارتکاب جرم حاکی از روند صعودی ارتکاب به جرائم مرتبط با مواد مخدر بود.»
به جای معلول با علت برخورد کنیم؛ برای ۴۰ گرم شیشه آدم اعدام می‌کردیم
کوهپایه‌زاده در ادامه به یکی از اصلی‌ترین علل گرایش برخی افراد به ارتکاب جرم خصوصا در حوزه مواد مخدر اشاره کرد که آن هم همان مساله پررنگ و همیشگی ضعف اقتصادی و معیشتی و اجتماعی و... است. او ادامه داد: «نکته‌ای که وجود دارد این است که در بحث اعمال مجازات‌ها و تقنین و قانونگذاری در این خصوص به‌ویژه باید به بحث زمینه‌های بروز جرم توجه شود، یعنی برخورد با علت مدنظر قرار بگیرد تا برخورد با معلول. مستحضر هستید که به هرحال در جرم مواد مخدر و جرائم مرتبط با آن زمینه‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، معیشتی و... دخیل هستند.
ضمن اینکه باید یک واقعیتی را بپذیریم به این معنا که ما در همسایگی بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده موادمخدر هستیم و درواقع در خط ترانزیت انتقال مواد مخدر به اروپا هم قرار داریم. این واقعیت اقلیمی و جغرافیای غیرقابل‌انکار است. در مناطق مرزنشین ما کسانی که با افغانستان همسایگی دارند به لحاظ وضعیت معیشتی، اشتغال، بیکاری و مسائل اقتصادی در وضعیت بسامانی به سر نمی‌برند. یعنی ما باید ابتدا زمینه اشتغال و رفع بیکاری و افزایش توان اقتصادی و معیشتی آن اشخاص را بالا ببریم و بعد زمینه‌های آموزشی و فرهنگی را در این راستا تقویت کنیم و سپس دنبال مجازات باشیم.
با قانون قبلی متاسفانه ما می‌آمدیم همین افرادی که بعضا از سر ناچاری و استیصال مالی مرتکب جرم می‌شدند - فرض کنید پنج کیلو تریاک یا مثلا ۴۰ گرم شیشه همراه داشتند- را اعدام می‌کردیم، آن وقت چه می‌شد؟ اقدام این افراد جدای از اینکه تبعات سیاسی - امنیتی در منطقه به وجود می‌آورد یک خانواده‌ای را هم از هم می‌پاشاند و تبعات آن را زن و بچه اینها و خانواده و بستگان‌شان تحمل می‌کردند و از طرف دیگر وضعیت نابسامان اقتصادی را تشدید می‌کردیم. اتفاقی که با این اصلاح قانونی افتاده، این است که این نقاط ضعف پوشش داده شد.»
اعدام پای ثابت گزارش‌های حقوق بشری ضدایران بود
کوهپایه‌زاده در ادامه به سراغ وجوه مهم بین‌المللی این مساله رفت و گفت: «از طرف دیگر بحث بین‌المللی این قضیه مثبت شده است. مستحضرید که گزارشگران حقوق بشر سالیانه درخصوص وضعیت حقوق بشر گزارشی را به مراجع بین‌المللی اعلام می‌کنند و همین‌طور هم نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای و حقوق بشری در این خصوص مواردی را بررسی و اعلام می‌کنند. یکی از مواردی که پای ثابت همه گزارش‌های ضدایرانی حقوق بشری بود آمار بالا و روزافزون مجازات اعدام در ایران بود. یعنی شما به همه گزارش‌ها که نگاهی بیندازید، این قضیه همیشه وجود داشت و این یک عاملی می‌شد برای سوءاستفاده بخشی از قدرت‌های خارجی و به هرحال عرصه را در زمینه بین‌الملل درخصوص مسائل حقوق بشری بر ایران تنگ می‌کرد.
این اصلاح هوشمندانه قانون الان باعث شده است ما گام بزرگی در راستای کاهش مجازات اعدام و و ترسیم چهره مناسب‌تری از وضعیت قانونی و حقوق بشری از ایران برداریم. به نحوی می‌شود گفت هوشمندانه بهانه را از دست مغرضان بین‌المللی گرفتیم که از این حیث این یک نقطه‌قوت است.»
ستاد مبارزه با مواد مخدر مخالف سرسخت اصلاح قانون بود!
این حقوقدان در ادامه به ترسیم فضای روزهای ابتدای اصلاح قانون پرداخت و از موافقان و مخالفان آن گفت و افزود: «در ابتدای اصلاح این قانون در سال ۹۶ نهادهای قانونی بودند که با این ماجرا مخالف بودند. یادم هست که ستاد مبارزه با موادمخدر قویا قبل از تصویب این قانون مخالفت خود را با آن اعلام کرد و گفته بود این باعث افزایش ارتکاب به جرم خواهد شد و دسترسی به مواد مخدر را تسهیل می‌کند. اما امروز اگر بخواهیم بررسی آسیب‌شناسانه‌ای بعد از دوسال داشته باشیم به این نتیجه می‌رسیم که این اصلاح قانون فواید زیادی داشته است و آثار مثبتی را به همراه داشت، منتها یک مورد را نباید فراموش کنیم؛
در کنار اینکه ما آمدیم و اجرای مجازات اعدام را محدود کردیم و این باعث کاهش این آمار شد برخورد با زمینه‌های وقوع و بروز جرم را نباید فراموش کنیم که آن هم همان بحث اصلاح ساختارهای اقتصادی، اجتماع، فرهنگی و آموزشی است. اگر قانون تسهیلی برای برخی افراد قائل شد که برای بار اول مرتکب جرم شدند همچنان باید با قدرت و قاطعیت با سرکرده‌ها و سرشاخه‌های قاچاقچیان حرفه‌ای و سازمان‌یافته مواد مخدر برخورد عبرت‌آموزی شود. اتفاقا ما در قانون سال ۱۳۸۹ الحاقی داریم که وزارت اطلاعات را مکلف کرده است ضمن جمع‌آوری اطلاعات لازم در زمینه شبکه‌های اصلی، منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان‌یافته، نسبت به شناسایی و تعقیب آنها با حکم دادستان کل و ارائه سرویس اطلاعاتی به نیروی انتظامی اقدام کند. می‌خواهم عرض کنم آن قاطعیت لازم را باید درباره شبکه‌های اصلی و سازمان‌یافته قطعا به کار ببریم.»
مسئولان در پیشگیری باید بودجه و خروجی‌های خود را شفاف اعلام کنند
این وکیل پایه یک دادگستری در پایان به نقش دستگاه‌های مختلف در زمینه آموزش و پیشگیری از مصرف مواد مخدر اشاره کرد و گفت: «بحث دیگر پیشگیری از جرم است. ما ستادی به نام پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق داریم. این ستاد به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود، در این ستاد افرادی همچون رئیس‌جمهور، دادستان کل، وزیر کشور، وزیر بهداشت، وزیر اطلاعات، وزیر آموزش و پرورش، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما و... عضو هستند. ترکیب این ستاد نشان می‌دهد این یک کار فراجناحی و فرادستگاهی است.
وقتی نام وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، صداوسیما و فرهنگ و ارشاد اسلامی را به میان می‌آوریم یعنی در آن جنبه پیشگیری، آموزشی و فرهنگی قضیه اهمیت بالایی دارد و طبق قانون دولت مکلف است هرسال بودجه‌ای را درمورد پیشگیری اختصاص دهد. حالا باید کارشناسان بررسی کنند این بودجه در سال ۹۶ تا امسال افزایش یافته است؟ صرف چه اموری شده است؟ بازده و خروجی اختصاص بودجه در زمیینه پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر به‌طور شفاف و دقیق چه بوده است؟ همه دستگاه‌های مسئول تا امروز چه برنامه‌ای داشته‌اند و به چه اهدافی رسیده‌اند؟ این مساله قطعا باید مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرد که ما روی بعد پیشگیری از قاچاق مواد مخدر و اعتیاد و... پررنگ‌تر تمرکز کنیم.»
- 17
- 6
