زندگی ایران و ایرانیان در سال ۱۳۹۷ با دشواری شروع شد و با سختی و ابهام و غبار در چشمانداز سال آتی به پایان میرسد. ایرانیان در زمستان ۱۳۹۶ به چشم دیدند که بازار ارز با طوفان روبهرو شده است و این طوفان بهزودی بازار ارز را از تعادل و توازن نیمبند را دور میکند و در جامعه ایرانی زلزله بهبار میآورد. نرخ تبدیل دلار به ریال ایران در زمستان ۱۳۹۶ میل به افزایش در اندازههایی خارج از اندازههای معمولی ۱۰ تا ۱۵درصدی را نشان میداد و اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی و حتی فعالان اقتصادی این را خوب میدیدند.
اقتصاددانان در همه ۱۸ فصل سپریشده از تابستان ۱۳۹۲ تا پاییز ۱۳۹۷ به دولت و رئیسجمهوری یادآوری میکردند باید اجازه داد بازار دلار به سوی آزادی گام بردارد تا جوهر واقعی ریال ایران در یک میدان غیرگلخانهای آشکار شود و باید اجازه داد واقعیت نیروی پول ایرانی در برابر نیرو و پشتوانه و آینده ارزهای معتبر صیقل بخورد.رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم لابد در نشستهای پیدا و ناپیدایی که چنین درخواستهایی از او از ذهن به زبان میرسید و در میان گذاشته میشد، باور خویش و آرزو خود را بر دیدگاه روشن اقتصاددانان استیلا میداد و راه را میبست. تا امروز ۲۱ اسفند که این نوشته آماده میشود هرگز شهروندان ایرانی ندانستهاند در پس و پشت ایستادگی روحانی در برابر این خواست کارشناسی و علمی و تجربهشده کدام دیدگاه سیاسی و یا اقتصادی بالاتر از رئیسجمهوری و یا زیردست او در راه ایستادگی وی به روحانی کمک و او را مجاب کردند از رخداد خطرناک پرش ارز دردورهریاستجمهوری احمدینژاد در سال ۱۳۹۱ درس نگیرد.بیتردید این راز بزرگ که زندگی و سرنوشت میلیونها ایرانی را با دگرگونی تاسفباری مواجه کرد و هزاران میلیارد تومان رانت و فساد را به جیب گروه کوچکی سرازیر کرد، باید روزی آشکار شود.
بهنظر نگارنده درسنگرفتن و ندیدن، یا دیدن و بیاعتناماندن تهدیدهای زندگیسوز تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی رئیسجمهور حسن روحانی و فرماندهان اقتصادی دولت او شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت دوازدهم بدترین و مهیبترین رخداد اقتصادی سال ۱۳۹۷ بود. این تصمیم دولت که در ادامه منجر به خروج مسعود نیلی از کابینه نیز شد به گسست جامعه ایرانی دامن زد.دولت اول آقای روحانی یكبار و در جریان درخواست از ایرانیان برای اینكه داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی كنار بكشند، دیده بود كه ایرانیان نیز مانند همتایان خود در سایر سرزمینها حاضر نیستند از سواری مجانی چشمپوشی كنند، اما بار دیگر غافلگیر شد. دولت تصور میكرد شهروندان از دلار ۴۲۰۰ تومانی كه در همان روز اعلام از طرف جهانگیری حدود ۱۸۰۰ تومان كمتر از قیمت بازار است چشمپوشی میكنند، اما صف ثبت سفارش ۲۰میلیارد دلاری در یك ماه چشمها را به واقعیت باز كرد.
این یك گست بزرگ میان خواستههای شهروندان و خواستههای دولت بود كه آشكار شد. پیامدهای این گسست اما در یك سال از اجرای این سیاست افزایش شكاف طبقاتی در جامعه بود. گروهی توانستند به دلارهای ارزان دسترسی پیدا كرده و از مابهالتفاوت ارز آزاد و ارز دولتی هزارانمیلیارد تومان رانت به دست آورند و یكشبه ثروتمند شوند و شمار قابل اعتنایی از مردم دست خالی مانده و قادر به كسب درآمدی نشدند. یكی از پیامدهای جهش قیمت ارزهای معتبر در بازار ارز این بود كه قیمت تمامشده تولید كالاها و خدمات را افزایش داد. افزایش قیمت تمامشده تولید راه را برای افزایش قیمت فروش كالاها و خدمات هموار كرد. با وجود سختگیری دولت و تهدیدها و تحدیدها، اما پرش نرخ تورم و ثابتماندن دستمزدهای كارگران و حقوق كارمندان موجب شد قدرت خرید ایرانیان ۵۰درصد كاهش یابد. به عبارت دیگر ۵۰درصد ایرانیان فقیرتر شدند و با درآمدشان مقدار كمتری گوشت، تخممرغ، شیر، كره، لاستیك، عدس و لوبیا خریداری كردند. این كاهش قدرت خرید در سال ۱۳۹۷ ادامه و نوسان داشت و ادامه آن به سال ۱۳۹۸ كشیده خواهد شد.
پس از آنكه نرخ دلار در سقف ۴۲۰۰ تومان تثبیت شد، دولت برای كاهش تقاضای ارز بخشنامههای متعددی را از طرف بانك مركزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ كرد. هسته مركزی ماهیت بخشنامههای پی در پی صادرشده این بود كه تقاضای ارز مهار شده و با میزان عرضه سازگار شود. دولت در یكی از بخشنامهها دوباره گروههای كالایی ساختهشده در دولت احمدینژاد را بازسازی و تخصیص ارز را اولویتبندی كرد. دولت تلاش میكرد و میكند كه كالاهای كمتر ضروری نظیر خودرو، لوازم خانگی و برخی كالاهای ثبت سفارش شود تا تقاضای ارز کاهش یابد، اما تصور نمیکرد یا میدید، اما حرفی نمیزد که قیمت یک دستگاه پراید بهدلیل کمیابی و عرضه نشدن به اعداد خیرهکننده بالاتر از ۴۰میلیون تومان و گوشت گوسفند تا ۱۳۰هزار تومان برای هرکیلو برسد. اما رسید و اکنون شهروندان ایرانی، بهویژه خانوارهای تهیدست به مصیبت بزرگ تحقیر برخوردهاند.
- 16
- 2