ایران نوشت: پلک می‌زند و آب دهانش را قورت می‌دهد و کلمه به کلمه با قاضی تکرار می‌کند؛ «قسم می‌خورم به کلام‌الله مجید که جز بیان حقیقت و آنچه با چشمم دیدم و با گوشم شنیدم چیزی نگویم...» اما لحظه‌ای بعد شهادت می‌دهد به دروغ تا آشنایی را خرسند کند، متهمی را مجرم یا شاید هم با پولی که گرفته گره از مشکلات زندگی خودش باز کند. وجدانش را هم خواب می‌کند تا دچار عذاب نشود غافل از اینکه با این کار اعتقاد خانواده‌ای را که امیدوار بودند سر بی‌گناه بالای دار نمی‌رود نابود کرده است.
شهادت از قدیمی‌ترین روش‌های اثبات دعاوی است. در دوران گذشته شاید هیچ دلیلی به اندازه شهادت برای اثبات جرایم کاربرد نداشت؛ البته این مؤلفه در محاکم ایران در صورتی پذیرفته است که هم شاهد واجد شرایط و هم شهادت طبق ضوابط و مقررات قانونگذار باشد که از آن به عنوان شرایط کمی و کیفی شهادت یاد می‌شود.
اقرار(اشرف دلایل)، اسناد، شهادت (بینه) و علم (تجربه و آگاهی) قاضی از ارکان اصلی ادله اثبات دعاوی در محاکم قضایی است. این بدان معناست که شهادت یکی از ارکان مهم در صدور احکام به حساب می‌آید اما امروزه برخی مسائل باعث شده پای برخی شاهدان اجاره‌ای و دروغین به پرونده‌ها باز شود که با عنوان معضلی برای دستگاه قضا یاد می‌شود.
اینکه بحث شهادت در محاکم قضایی از کجا آمده، تا چه حد می‌تواند در پرونده‌ها اثرگذار باشد، مجازات شهادت دروغ چیست، تجربه و علم قاضی چقدر می‌تواند در تشخیص صحت و سقم اظهارات شهود نقش داشته باشد و سؤالاتی از این دست، باعث شده برای پاسخ به آنها با محسن زالی، قاضی بازنشسته دیوان‌عالی کشور، مستشار پیشین دادگاه کیفری و استاد دانشگاه و همین‌طور محمدحسین شاملو، وکیل پایه یک دادگستری، بازپرس اسبق ویژه قتل و مستشار دادگاه کیفری استان تهران گفت‌و‌گو کنیم.
شهادت در محاکم
مختص امروز نیست
محسن زالی می‌گوید: پیشینه شهادت در محاکم به سده‌ها قبل و برگزاری نخستین محاکم قضایی برمی‌گردد؛ البته محاکم قضایی در سال‌های اولیه به این صورت نبود و بیشتر به شکل خصوصی برگزار می‌شد اما شاهد و شهادت در همان محاکم هم از ارکان اصلی به شمار می‌رفت؛ ضمن اینکه این مبحث مربوط به کشور و دین ما نیست و در همه ادیان و کشورها به عنوان یک مؤلفه مهم مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
زالی در پاسخ به این سؤال که شهادت و اظهارات شهود بیشتر در چه پرونده‌هایی تأثیرگذار است، می‌گوید: چه در آیین دادرسی کیفری و چه در قوانین مدنی، شهادت یکی از ارکان اصلی است و به میزان اتهام و جرایم یک پرونده می‌تواند برای طرفین دعوا نقش داشته باشد.
محمدحسین شاملو، وکیل پایه یک دادگستری و بازپرس اسبق ویژه قتل نیز در این‌باره می‌گوید: در همه پرونده‌ها شهادت می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد، منتها اگر شاهد شهادت کذب ندهد و به واقع به طور شفاف مشخص شود که او یک شاهد واقعی است، نه اجاره‌ای!
شاملو در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌شود سره از ناسره را در موضوع شاهدان محاکم قضایی تشخیص داد، می‌گوید: یکی از مسائلی که در محاکم قضایی کمتر به آن پرداخته می‌شود مشخص شدن شاهد واقعی از غیرواقعی است. به طور کلی برخی قضات به دلایل مختلف از جمله تراکم پرونده‌ها، عدم دسترسی به سوابق شهادت‌های یک شاهد و... تکلیف یک شاهد را مشخص نمی‌کنند. از این‌رو است که می‌بینیم نام یک شاهد حتی در صورت ثبت در سامانه از سوی برخی قضات مورد استعلام قرار نمی‌گیرد و شاهد به اصطلاح اجاره‌ای می‌تواند در چند شعبه و محکمه علیه افراد شهادت بدهد.
اما زالی در این‌باره نظر دیگری دارد. او می‌گوید: نگاه ما در ابتدا مبتنی بر صادق بودن فرد شاهد است، مگر اینکه عکس آن ثابت شود. از سوی دیگر همانند اسامی شاکی، متهم و وکلا، الزامی در ثبت‌نام و عنوان شاهدان یک پرونده در سامانه نیست، البته شاید بتوان گفت تراکم پرونده‌ها در مراجع قضایی نیز مانعی برای پرداختن به این رکن از سوی قضات باشد.
استعلام وضعیت شهود
شاملو در جواب این پرسش که آیا شما در زمان دفاع از موکل‌تان این تجربه را داشته‌اید که قاضی بحث اثرگذاری شهود را جدی نگیرد، می‌گوید: با اینکه شهادت جزو ارکان اصلی ادله اثباتی جرم به حساب می‌آید اما بارها شاهد این قضیه بوده‌ام. در جلساتی دیده‌ام که به عنوان مثال شاهدی در یکی از مناطق جنوبی تهران زندگی می‌کرده و تحقیقات هم نشان داده او در زمان وقوع جنایت در همانجا بوده اما برای جنایتی که در منطقه شرق تهران رخ داده است شهادت می‌دهد. در مقابل هم وقتی از قاضی درخواست کرده‌ایم مثلاً آنتن‌دهی تلفن همراه فرد شاهد را مورد بررسی قرار دهد تا مشخص شود در برخی محاکم شهادت کذب داده است یا خیر موافقت نمی‌کند. این نوع نگاه سبب می‌شود هر کسی به خودش اجازه دهد چون مورد استعلام قرار نمی‌گیرد، علیه متهمی شهادت دهد.
اما زالی در این‌باره معتقد است: اگر قرار باشد در هر پرونده، قاضی بخواهد وضعیت شاهد را به این صورت که مثلاً تلفن همراهش در منطقه وقوع جرم آنتن‌دهی داشته یا نه مورد بررسی قرار دهد که کلاً قضات باید به جای پرداختن به متن وارد حاشیه شوند؛ ضمن اینکه شاهد می‌تواند بگوید آن روز تلفنم همراهم نبود، البته در برخی از پرونده‌ها به لحاظ حساسیت موضوع درباره سوابق شهود استعلام‌های لازم گرفته می‌شود.
راستی‌آزمایی یک شهادت از سوی قاضی
زالی در جواب این پرسش که بر اساس تجربه سه دهه‌ای در امر قضاوت، یک قاضی چگونه شهادت کذب و درست را تشخیص می‌دهد، خاطرنشان می‌کند: قاضی عالم به غیب نیست و هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند چون قاضی هستم و تجربه دارم می‌توانم شاهد راستگو و دروغگو را از هم تشخیص بدهم. بررسی مستندات پرونده و اظهارات طرفین می‌تواند تا حدودی قاضی را آگاه کند که وقتی فردی به عنوان شاهد به جایگاه می‌آید، دیده و شنیده شهادت می‌دهد یا ندیده و نشنیده، عامدانه و عالمانه یا به خاطر منافع یا رفاقت و... در جایگاه شهود قرار گرفته است. البته گروهی از شاهدان نیز هستند که فکر می‌کنند درست شهادت داده‌اند و تصور حقیقت گویی دارند، در صورتی که دچار اشتباه شده‌اند. به طور مثال ممکن است یکی از دو برادر دوقلو قتلی را مرتکب شده و شاهد به اشتباه شهادت می‌دهد که من قاتل را دیده‌ام اما در واقع او علیه برادر دیگر شهادت داده و این ناخواسته است.
وی در ادامه با توضیحی درباره شرایط شهادت در محاکم قضایی نیز می‌افزاید: در قوانین کشورمان فرد شاهد برای شهادت باید شرایطی داشته باشد. مثلاً نباید با فردی که علیه او شهادت می‌دهد خصومتی داشته باشد یا مثلاً به کار تکدی‌گری مشغول باشد و...
مجازات شهادت کذب
شاملو در جواب این پرسش که به نظر شما در بحث شهادت کذب آیا مجازات‌ها جدی گرفته می‌شوند، تصریح می‌کند: به نظرم آن‌طور که باید شاهدان کذاب مجازات نمی‌شوند و به طور کلی کمتر دیده‌ام شهادت دروغ سبب به زندان افتادن یک فرد شود. این موضوع سبب شده است برخی از افراد به خاطر منافع مالی، رفاقت یا... به راحتی و بدون ترس از عواقب شهادت کذب در محاکم حاضر شوند و علیه شخصی شهادت بدهند. این در حالی است که اگر مجازات‌های تعیین شده برای شاهدان دروغین جدی‌تر گرفته شود کمتر شاهد حضور شاهدان اجاره‌ای خواهیم بود.
محسن زالی اما در این‌باره تأکید می‌کند: به طور قطع سراغ دارم افرادی که با شهادت دروغ باعث متضرر شدن یکی از طرف‌های درگیر در پرونده شده‌اند و مجازات آن را هم کشیده‌اند. اینکه برخی فکر می‌کنند در بحث شهادت دروغ، مجازات جدی گرفته نمی‌شود به خاطر همان شایعاتی است که برخی از مردم برای سارقان درست می‌کنند و می‌گویند سارقان به خوبی مجازات نمی‌شوند و صبح دستگیر و شب آزاد می‌شوند، در حالی که مجازات هر جرم در قانون به تفصیل مشخص شده است. برای یک قاضی در صدور حکم، مجازات برای یک سارق یا شاهد دروغین تفاوتی وجود ندارد و اگر برایش محرز شود فردی شهادت دروغ داده، با اختیاراتی که قانونگذار برایش مشخص کرده است او را به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می‌کند.
رودربایستی، تربیت غلط و شهادت‌های دروغین
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که چرا باید در بحث شاهدان محاکم قضایی با روندی مواجه شویم که قوه قضائیه از آن به عنوان معضل یاد کند، می‌گوید: ما ایرانی‌ها خیلی تعارفی هستیم و اغلب مواقع وقتی از ما می‌خواهند برای یک پرونده شهادت دهیم به خاطر رودربایستی، رفاقت یا نسبت فامیلی نمی‌توانیم نه بگوییم. موضوع بعد تربیت اشخاص است. وقتی تلفن خانه زنگ می‌خورد و ما به فرزندمان می‌گوییم گوشی را بردار و بگو پدرت خانه نیست، یعنی داریم او را آماده می‌کنیم که در آینده به راحتی دروغ بگوید. بنابراین جا دارد که در امور تربیتی، آموزشی و اخلاقی جدی‌تر عمل کنیم و از سنین کم به کودکانمان درست آموزش دهیم. شاهدان دروغین امروز، افرادی هستند که در کودکی نادرست تربیت شده‌اند.
- 14
- 5
