به‌گزارش ایران، اواسط زمستان سال ۹۵ بود که «مرتضی» به‌دلیل بیماری و مشکلات اورولوژی تحت درمان قرار گرفت مدتی بعد علایم بیماری تا حدود زیادی از بین رفت و به‌نظر می‌رسید بیماری‌اش تحت کنترل درآمده است. پزشکان نیز عمل جراحی را برای وی ضروری ندانستند.

اما چند هفته بعد «مرتضی» به‌دلیل احساس درد شدید در ناحیه لگن با آمبولانس به بیمارستان انتقال یافت. درد آنقدر شدید بود که پزشکان پس از انجام چند آزمایش، بلافاصله بیمار ۶۱ ساله را به اتاق عمل بردند. جراحی اول موفقیت‌آمیز به نظر می‌رسید اما سهل‌انگاری کادر اتاق عمل در گذاشتن سوند برای بیمار سبب پارگی مجاری ادراری وی شد. وقتی پزشک معالج متوجه این ماجرا شد چاره‌ای جز جراحی ترمیمی نداشت. این جراحی‌های ضروری در بازه زمانی دو هفته چندین بار تکرار شد اما بدن این بیمار میانسال توان تحمل جراحی‌های پی‌درپی را نداشت و او در شانزدهمین روز بستری تسلیم مرگ شد.با مرگ «مرتضی»، خانواده وی به مسئولان بیمارستان اعتراض کردند چراکه بیماری سبب مرگ او نشده بود بلکه یک اشتباه در سوندگذاری، آنها را داغدار و سیاهپوش کرده بود.

به این ترتیب همسر و فرزندان «مرتضی» برای شکایت به دادسرای ناحیه ۱۹(جرایم پزشکی و دارویی) رفتند و پرونده با دستور بازپرس شعبه نهم برای تعیین علت دقیق مرگ به کمیسیون پزشکی فرستاده شد.

تأیید قصور ۷۰ درصدی کادر اتاق عمل

در کمیسیون پزشکی اول و دوم که در فاصله چند ماه پس از مرگ مرد ۶۱ ساله برگزار شد، با توجه به اینکه مدارک پزشکی بیمار نشان می‌داد او به‌دلیل پارگی مجاری ادراری پس از چندین عمل جراحی جان باخته بود، اعضای کمیسیون؛ پزشک معالج را به میزان ۲۰ درصد، مسئول فنی را به‌دلیل استفاده از نیروی بی‌تجربه به میزان ۱۵ درصد و پزشک کشیک را به‌دلیل تأخیر در شروع درمان و انتخاب روش نامناسب برای رفع عوارض ۳۵ درصد مقصر شناختند.

این رأی با اعتراض متهمان به کمیسیون ۷ نفره فرستاده شد و این بار کارشناسان پزشک معالج را به‌دلیل حضور نیافتن بر بالین بیمار، انجام درمان ناصحیح و نداشتن نظارت کافی برای امور درمانی توسط پرستار ۵۵ درصد و مسئول فنی بیمارستان را به علت نبود نظارت کافی بر عملکرد پرستاران ۱۵ درصد مقصر شناختند اما پزشک کشیک تبرئه شد.

نظریه این کمیسیون نیز مورد اعتراض قرار گرفت و کمیسیون ۹ نفره بار دیگر پرونده را بررسی و اعلام نظر کرد.بدین ترتیب کیفرخواست پرونده با موضوع تقصیر در امر پزشکی منجر به قتل غیرعمدی صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری ۲ (مجتمع شهید قدوسی) به ریاست قاضی محبوب افراسیاب ارسال شد. قاضی نیز پس از بررسی شواهد و مدارک و شنیدن اظهارات طرفین، هر سه متهم پرونده را از جنبه عمومی جرم در مجموع به پرداخت ۳۰ میلیون تومان جزای نقدی جایگزین یک سال حبس و از جنبه خصوصی پزشک معالج را به پرداخت ۴۵ درصد، پزشک کشیک را ۱۵ درصد و مسئول فنی را به پرداخت ۱۰ درصد دیه کامل انسان محکوم کرد.

زهره صفاری