به گزارش خراسان، ماجرای این حادثه وحشتناک، چهاردهم تیر در مشهد هنگامی رخ داد که سرنشینان یک دستگاه موتورسیکلت، زن جوانی را در بولوار دانشجو زیرنظر گرفتند. این موتورسواران بی‌رحم که به قصد «گوشی قاپی» در خیابان پرسه می زدند، منتظر فرصتی ماندند تا طعمه آنان در شرایط سرقت آسان قرار گیرد. در این لحظه وقتی زن جوان در حال پیاده روی، گوشی تلفن را به دست گرفت ناگهان  موتورسواران به او نزدیک شدند و در یک اقدام غافلگیرانه، گوشی تلفن را از دست زن جوان ربودند. این زن که بهت زده فریاد می کشید برای آن که نگذارد سارقان از محل بگریزند، دستش را به زنجیر عقب موتورسیکلت گرفت اما راکب موتورسیکلت از ترس هجوم مردم و دستگیری، گاز موتورسیکلت را فشرد و بر سرعت خود افزود که در همین لحظه ناگهان دو  انگشت زن جوان لای زنجیر موتورسیکلت ماند و از بدن وی جدا شد.

گزارش خراسان حاکی است، لحظاتی بعد شهروندان در تماس با مراکز امدادی و پلیس ۱۱۰، به یاری مجروح این حادثه تلخ شتافتند و این گونه بود که «س-ب» به مرکز درمانی انتقال یافت و مورد مداوا قرار گرفت. از سوی دیگر نیز نیروهای تجسس کلانتری ۷ تیر مشهد در حالی با اعلام شکایت زن ۲۸ ساله به تحقیق در این باره پرداختند که «طعمه گوشی قاپی» مشخصاتی از دزدان خشن را به پلیس ارائه داد.

در همین حال با درج اختصاصی این خبر در صفحه حوادث روزنامه خراسان، معاون دادستان مرکز خراسان رضوی بر پیگیری جدی این پرونده توسط دستگاه قضایی تاکید کرد. قاضی «سیدهادی شریعت یار» به خراسان گفت: همان طور که در روزنامه خراسان درج شد، از لحظه وقوع این حادثه تلخ، دستورات قضایی برای شناسایی موتورسواران گوشی قاپ صادر شد اما با توجه به اهمیت موضوع و برخورد قاطع با عاملان اخلال در امنیت عمومی مردم، دستورات ویژه و تکمیلی دیگری به ضابطان دستگاه قضایی صادر شده است تا گروه زبده ای از نیروهای انتظامی به ردیابی های اطلاعاتی بپردازند.

این مقام قضایی با اشاره به سیستم های پیشرفته کشف جرم پلیس، خاطرنشان کرد: مجرمان یقین بدانند که در هر مخفیگاهی مورد شناسایی قرار می گیرند و دستگاه قضایی با عاملان شرارت و سرقت های به عنف که امنیت روانی جامعه را خدشه دار می کنند برخورد قاطعی خواهد داشت. سرپرست مجتمع قضایی شهید کامیاب مشهد همچنین تصریح کرد: امروز حفظ امنیت در اولویت اول دستگاه قضاست و ارتکاب این گونه جرایم مجازات سختی به دنبال دارد چرا که سرقت های به عنف آن هم در ملأ عام از جنبه عمومی جرم نیز قابل پیگرد قضایی است و دادستان به عنوان مدعی العموم به این گونه پرونده ها وارد می شود چرا که زورگیری و سرقت به عنف موجب احساس ناامنی در جامعه می شود.

قاضی «سیدهادی شریعت یار» همچنین با اشاره به تلاش گسترده پلیس برای شناسایی و دستگیری عاملان جرایم خشن گفت: طبق دستور ویژه ای که صادر شده است، گروهی از نیروهای زبده انتظامی در حال رسیدگی به پرونده قطع دو انگشت یک زن جوان در حادثه گوشی قاپی هستند و عاملان این جرم خطرناک، با اشد مجازات های قانونی روبه رو خواهند شد. وی در عین حال به شهروندان نیز توصیه کرد: هنگام روبه رو شدن با جرایمی مانند کیف قاپی یا زورگیری، از ایجاد درگیری هایی که احتمال آسیب های جسمی را دارد به جد خودداری کنند وتنها مشخصات سارقان یا وسیله نقلیه آنان مانند شماره پلاک، نوع پوشش، قد، رنگ و چهره آنان را به خاطر بسپارند و در اولین فرصت با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند.

سجادپور