روزنامه توسعه ایرانی نوشت: در میانه سوگ و ماتم جامعه ایران از جانباختن هزاران جوان در اعتراضات سراسری، دولت با ارسال پیامکی به میلیونها شهروند اعلام کرد که صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در دستور کار قرار گرفته است! جدای از اینکه در میانه سوگ عمومی جامعه این مطالبه قدیمی چه معنای نمایشی میتوانست داشته باشد، اما همین نمایشِ مماشات هم خیلی زود در برابر فتوای صریح آیتالله سبحانی مبنی بر حرام بودن موتورسواری زنان و مخالفت صریح و آشکار مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی بیاثر شد.
فاصله مردم از حکمرانان
در خیابانهای شهرهایی چون تهران، رشت، شیراز، اصفهان، مشهد و دیگر شهرهای ایران زنانی دیده میشوند که هر روز بر موتورسیکلتهایشان مینشینند، میان ترافیک میرانند و مسیر زندگیشان را میپیمایند؛ با یا بدون گواهینامه، با چهرههایی که دیگر از مواجههی مستقیم با واقعیتهای سخت حکمرانی نمیترسند و برای انجام کارهای روزمرهشان، این وسیلهی نقلیه را انتخابی عملی، اقتصادی و گاه ضروری میدانند.
این چشمانداز شهری، اما در تضاد آشکار با گفتمانهای رسمی قرار دارد که موتورسواری زنان را نه بهعنوان یک حق برابر شهروندی، که بهعنوان تهدیدی علیه «عفاف و حجاب» و نظم اجتماعی مینگرند و حتی با آن بهصورت مستقیم مخالفت میکنند.
سوابق تاریخی مقاومت نهادی
بحث بر سر موتورسواری زنان و صدور گواهینامه برای آنان، به دههها پیش بازمیگردد. بسیاری از محدودیتهایی که تاکنون صدور گواهینامه را برای زنان دشوار کرده، نه بر اساس قانون یا ایمنی، بلکه بر پایه برداشتهای محافظهکارانه از دین و فشار سنتهای اجتماعی شکل گرفته است. در سالهای گذشته، زنان ایران در مواجهه با محدودیتهای عملی در صدور گواهینامه موتورسیکلت و دوچرخهسواری درگیر سیاستگذاریهای غیرشفاف بودند که معمولاً به بنبست میرسیدند. در موارد متعدد، دیوان عدالت اداری رای به نفع بانوانی صادر کرد که علیه منع صدور گواهینامه شکایت کرده بودند، اما در مراحل بعدی این تصمیمها توسط مراجع بالاتر نقض یا کنار گذاشته شد.
این سوابق نمایانگر آن است که رفتار نهادی با موضوع، نه متکی بر قوانین صریح یا نیازهای اجتماعی و ایمنی، که بر چالشهای ایدئولوژیک و مقاومتهای حکومتی شکل گرفته است. در دهههای گذشته، پلیس راهنمایی و رانندگی بهطور رسمی اعلام کرده بود که موتورسیکلتسواری زنان «جرم» تلقی میشود چون امکان صدور گواهینامه برایشان وجود نداشت و ساختار قانونگذاری آن را مجاز نمیدانست.
پیامک دولت؛ وعدهای در خلأ اجرایی
در روزهای اخیر و در حالی که اعتماد عمومی به نهادهای رسمی در پایینترین سطح خود قرار دارد، دولت جمهوری اسلامی پیامکی به شهروندان ارسال کرد که از «اجرای طرح صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان» خبر میداد. در نگاه نخست، این پیامک میتوانست پاسخ به یک مطالبهی طولانیمدت باشد. مطالبهای که زنان بسیاری با آن درگیر بودهاند و سالهاست در رسانهها و محافل اجتماعی مطرح میشود. اگرچه برخی اظهارنظرهای رسمی بعدی عنوان کردند که «صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان خلاف قانون نیست و با مقررات فعلی میتوان آن را انجام داد»، اما واقعیتِ اجرا چیز دیگری را نشان میدهد: این نظرها در سطح قانون اساسی و متن قوانین راهنمایی و رانندگی پشتیبانی دارد، اما مشکل اصلی در نبود یک ابلاغیه رسمی یا اصلاح صریح قانون است، نه در ممنوعیت قانونی ذاتی. برای نمونه، معاون حقوقی رئیسجمهور تصریح کرده است که از منظر حقوقی صدور گواهینامه برای زنان منعی ندارد و مقررات موجود امکان صدور آن را فراهم میکند، اما «مشکلات اجرایی باید برطرف شود».
تحلیلهای حقوقی هم نشان میدهد که در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تنها در متن تبصرهای آمده که صدور گواهینامه موتورسیکلت بر عهده نیروی انتظامی است، اما هیچ کجا صریحا نوشته نشده که این حق محدود به مردان باشد؛ بنابراین از دید بسیاری از حقوقدانان، این خلأ قانونی قابل رفع است.
کانالهای تحلیلی حقوقی مانند «حکومت قانون» نیز بارها بر این نقطه تأکید کردهاند: مشکل اکنون نه فقدان قانون، که عدم ابلاغ رسمی مقررات و نبود دستورکار روشن در نهادهای قانونگذار است که بهصورت رسمی پلیس و آموزشگاههای رانندگی را ملزم به صدور گواهینامه برای زنان کند. در واقع، از منظر این تحلیلها، فقط با یک ابلاغیه قانونی دقیق یا اصلاح متن قانون میتوان خلأ موجود را برطرف کرد و مانعِ برداشتهای سلیقهای و اجرای محدودکننده شود، نه اینکه صرفاً یک پیامک یا اظهارنظر شفاهی بتواند این خلأ را پر کند.
مجلس؛ سنگر اصلی مقاومت
در مرکز این بحران، مجلس شورای اسلامی قرار دارد: نهادی که میتواند خلأ قانونی را برطرف کند، مادهواحدهای را برای صدور گواهینامه به صراحت ایجاد یا قوانین را به روز کند تا بارِ اجرای آن از دوش بخشهای اجرایی برداشته شود. با این حال، فرایند سیاستگذاری در مجلس تاکنون چیزی جز مقاومت صریح و مشخص را نشان نداده است.برخی نمایندگان اعلام کردهاند که حتی اگر طرح یا لایحهای درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در مجلس ارائه شود، «در دستور کار تصویب این موضوع نیست و آن را تصویب نخواهند کرد». این موضعگیریها نشان میدهد که مخالفت در بالاترین سطح بدنه قانونگذاری وجود دارد و بهصورت آشکار مانع از هرگونه اقدام قانونی موثر میشود.
علاوه بر این، اعضای کمیسیونهای مرتبط با اجتماعی یا فرهنگی مجلس تمایلی به اولویتبخشی به چنین طرحهایی نشان ندادهاند و در مقابل، بارها به «ملاحظات شرعی و عرفی» و «حفظ ارزشهای فرهنگی» اشاره کردهاند تا صرفاً از کنشگری در حوزهی حقوق برابر زنان سرباز زنند. این پدیده، در کنار اظهاراتی که طرح را به مسالهی «رعایت لباس و پوشش اسلامی در هنگام رانندگی» تقلیل دادهاند، نشان میدهد که بحث در مجلس بیش از آن که حقوقمحور باشد، به ابزاری برای پشتیبانی از گفتمان محافظهکار تبدیل شده است.
نتیجهی عملی این رویکرد اما چیزی جز ابهام اجرایی و تعلیق حقوق شهروندان نیست: از یک سو، دولت اعلام میکند میخواهد طرح را اجرا کند و از سوی دیگر، نهادهای قانونگذار اذعان میکنند که حاضر نیستند به آن رأی بدهند.
فتوای حضرت آیتالله!
فتوایی که یکی از مراجع تقلید یعنی آیتالله سبحانی منتشر کرد، در این میان باز هم موضوع صدور گواهینامه موتورسواری زنان را پیچیده کرد. در این متن دینی، موتورسواری زنان، حتی بهصورت قانونی و با گواهینامه هم بهعنوان امری که موجب جلب نگاه نامطمئن نامحرمان و در نتیجه برهمزدن عفاف عمومی است، حرام اعلام شده است. این فتوا که در رسانهها بازتاب گستردهای یافت، بهنوعی معنای دینی را در مسیر مخالفت با حقوق زنان در عرصهی عمومی قرار داد و موجب شد بخش تندرو این بحث را نه به چشم یک حق شهروندی، که بهعنوان خطر شرعی ببیند.
این رویکرد دینی انتزاعی، با اینکه بر اساس فقه و حکم شرعی برداشتهای خاصی ارائه میدهد، اما در عمل به ابزاری برای مهار مطالبات اجتماعی بدل میشود؛ ابزاری که زندگی روزمرهی مردم را به قواعدی سخت و غیر قابل انعطاف پیوند میزند و آن را بر واقعیتهای زندگی اجتماعی و اقتصادی مقدم میداند.
فشار واقعیتها بر مقاومت نهادی
در مقابل ساختارهای رسمی و ایدئولوژیک، واقعیت جامعه در خیابانها چیز دیگری را نشان میدهد: زنان موتورسوار در ایران هر روز حضورشان را در خیابان پررنگتر میکنند. بدون اینکه منتظر مجوز رسمی بمانند. آمارهای غیررسمی و گزارشهای میدانی نشان میدهد که تعداد زنان موتورسوار در سالهای اخیر افزایش یافته است، نه بهخاطر تفنن، که بهدلیل نیازهای عملی زندگی شهری، ترافیک بالا، هزینههای سنگین حملونقل و نیاز به استقلال در رفت و آمد.
این روند، فراتر از یک تغییر نمادین، نشاندهندهی فشار واقعی جامعه بر ساختارهای رسمی و غیررسمی است. وقتی زنان در خیابانها بر موتور مینشینند، با یا بدون گواهینامه و زندگیشان را سازمان میدهند، پیام واضحی به قدرت رسمی میفرستند: قانون باید واقعیت را بپذیرد، نه بالعکس.
پیامد این وضعیت، فراتر از موضوعی جزئی مثل صدور گواهینامه است. شکافی که میان گفتمان رسمی(چه در سطح دولت، چه در سطح مجلس و مراجع دینی) و واقعیتهای اجتماعی وجود دارد، اعتماد عمومی را بهشدت تضعیف کرده است. وقتی ساختارهای قانونگذار حاضر نیستند عادیترین حق اجتماعی را برای شهروندان فراهم کنند، این بیاعتمادی به دیگر حوزههای سیاستگذاری نیز منتقل میشود.
این شکاف همچنین زندگی زنان موتورسوار را در معرض مخاطرات قانونی و ایمنی قرار میدهد. زنان بدون مجوز رسمی دربارهی مسئولیت قانونی در تصادفات حساساند و بیمهها نیز معمولاً پوشش لازم را ارائه نمیدهند. این نابرابری در دسترسی به حقوق اولیهی شهروندی، بیعدالتی را نه فقط در سطح نمادین، که در سطوح عملی زندگی روزمره گسترش میدهد و تبعات آن بسیار جدیتر از یک مجادلهی فکری یا فرهنگی است.
ماجرای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران، بیش از آن که یک موضوع فنی یا حقوقی باشد، نمادی است از تقابل میان واقعیتهای اجتماعی و پروژهی ایدئولوژیک قدرت. پیامکهای وعدهمدار از سوی دولت، فتاوای متشکل علیه موتورسواری زنان، و مقاومتهای صریح مجلس نشان میدهند که ساختارهای رسمی هنوز در مواجهه با مطالبات مدنی و حقوق برابر زنان ناتواناند.
زنان موتورسوار امروز در خیابانها حضور دارند؛ آنها زندگی میکنند، کار میکنند و نیازهایشان را دنبال میکنند، بیآنکه منتظر تفسیر دینمداران یا سیاستگذاران باشند. تضاد میان زندگی واقعی و برداشتهای محافظهکارانه از دین و عرف، نه به حل مسأله، که به تداوم و تشدید بیاعتمادی اجتماعی و نابرابری انجامیده است.
- 19
- 3
