روزنامه جهان صنعت نوشت: گمرک با رسالت دوگانه خود یعنی اخذ حقوق دولت و تضمین رعایت تشریفات گمرکی، یکی از مهمترین نهادهای دولتی قلمداد می‌شود که مسوول اجرای قوانین گمرکی و اخذ حقوق و عوارض ورودی (واردات)، خروجی (صادرات) و همچنین مسوول اجرای قوانین گمرکی و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت و صادرات و پیشگیری از قاچاق کالا است. جایگاه گمرک به حدی اهمیت دارد که هرگونه انحراف از انجام وظایف تعریف شده آن می‌تواند آسیب‌های قابل‌توجهی را به اقتصاد کشور وارد کند.
در این شرایط یکی از تولیدکنندگان مطرح لبنی اواخر سال گذشته اقدام به واردات خطوط تولید محصولات پودر پروتئین و شربت لاکتوز می‌کند که براساس مدارک رسیده به جهان صنعت نیوز روند ترخیص این خطوط تولید، نقاط مبهمی دارد که شائبه تخلف در گمرک را ایجاد کرده است.
آن‌گونه که بررسی مدارک رسیده به جهان‌صنعت نشان می‌دهد این تولیدکننده محصولات لبنی برای واردات خطوط تولید، تعرفه ۸۴۳۴۲۰۰۰ را به گمرک اظهار می‌کند. با این وجود گمرک تهران پس از گزارش ارزیابی و مطابقت کالا براساس گزارش کارشناسی، کد تعرفه اظهاری را نمی‌پذیرد و دستگاه‌های وارداتی را در ردیف تعرفه ۸۴۷۹ طبقه‌بندی می‌کند.
پس از مغایرت تعرفه اظهاری و تعرفه استنباطی گمرک تهران، معاون فنی گمرک ایران در نامه‌ای به دفتر تعرفه خواستار اعلام نظر در این خصوص می‌شود. دفتر تعرفه در پاسخ به درخواست معاون فنی گمرک ایران اعلام می‌کند؛ باتوجه به اینکه ماشین‌آلات تهیه پودر پروتئین و شربت لاکتوز قطعا ماشین‌آلات تهیه لبنیات نیست، در اجرای یادداشت‌های بند ۲ فصل ۸۴ کتاب مقررات صادرات و واردات، عملکرد دستگاه اظهاری براساس فرآیند استحصال از طریق فیلتراسیون را مشمول ردیف تعرفه ۸۴۲۱۲۹۹۰ قابل طبقه‌بندی می‌داند.
پس از اعلام نظر تخصصی دفتر تعرفه و طبقه‌بندی کالا در تعرفه مغایر، معاون فنی گمرک ایران در نامه‌ای به دفتر تعرفه خواستار مکاتبه با دفتر صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات تولید وزارت صمت و تعیین‌تکلیف این مغایرت می‌شود.
دفتر تعرفه نیز در نامه‌ای با اعلام مغایرت تعرفه اظهاری با تعرفه استنباطی و اینکه ادامه تشریفات گمرکی مستلزم اصلاح ثبت سفارش است با دفتر صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات تولید وزارت مکاتبه می‌کند. معاونت ماشین‌آلات و تجهیزات تولید وزارت صمت در پاسخ به این نامه، خط فرآوری آب پنیر و تولید پودر پروتئین را جزئی از پروژه پالایشگاه شیر و تعرفه اظهاری را صحیح می‌داند و اعلام می‌کند، برای ترخیص ماشین‌آلات نیازی به تغییر تعرفه نیست.
با توجه به روند اشاره شده، چند ابهام جدی و مغایرت قانونی وجود دارد که شائبه تخلف را ایجاد کرده است؛ اولا براساس تبصره ۴ و ۵ ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی پس از مکاتبه گمرک اجرایی با دفتر ستادی و تایید نظر استنباطی گمرک اجرایی یا اعلام نظری مغایر اظهار ذی‌نفع و در صورت اعتراض مودی به نظر دفتر تخصصی ستادی، صرفا موضوع در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی قابل رسیدگی است.
ثانیا مطابق بند ژ ماده یک قانون امور گمرکی اجرای سامانه (سیستم هماهنگ) توصیف و کدگذاری کالا به منظور تعیین تعرفه و طبقه‌بندی کالا به عهده گمرک است، بنابراین به نظر می‌رسد گمرک ایران به عنوان مرکز تصمیم‌گیری حوزه فنی گمرک و تجارت خارجی کشور با در نظر نگرفتن بند ژ ماده یک قانون امور گمرکی، سازمان گمرک را به‌عنوان متولی تعیین تعرفه عملا خلع صلاح نموده است، همچنین با عدم رعایت تبصره ۴ ماده ۱۴۴ مکاتبه با کمیسیون حل اختلافات گمرکی را نیز نادیده گرفته و نظر وزارت صمت را به عنوان نظر نهایی تعرفه ملاک عمل قرار داده است.
از سوی دیگر، براساس بخشنامه شماره ۱۳۲۷۲۱۱ مورخ ۳۰ آذر‌ماه سال ۱۴۰۰ دفتر واردات گمرک ایران براساس تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات و ضرورت اجرای آخرین اعلام نظر وزارت صمت به شماره ۱۸۸۴۳۰/۶۰ مورخ ۱۰ آذر ماه سال ۱۴۰۰ در مواردی که تعرفه اظهاری و مندرج در ثبت سفارش با تعرفه استنباطی گمرکات دارای مغایرت است، ادامه تشریفات گمرکی و ترخیص کالا منوط به مطالبه ثبت‌سفارش اصلاحی خواهد بود.
همچنین هرگونه کالای غیرهمنوع و یا غیرهمنام درصورت تشخیص، مشمول تبصره(۳) الحاقی بند (ز) ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی ۱۰ بهمن سال ۱۴۰۰) بوده و قاچاق محسوب می‌شود.
بنابراین براساس قوانین در مواردی که تعرفه اظهاری ذی‌نفع با تعرفه استنباطی گمرک متفاوت باشد، حتی در صورت تمکین ذی‌نفع به تعرفه استنباطی کالای موجود مشمول مقررات قاچاق‌شده و گمرک مکلف است پرونده قاچاق تشکیل داده و اعلام جرم کند.
در صورت اعتراض ذی‌نفع به نظر تعرفه استنباطی گمرک، مطابق با تبصره ۵ ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی، ابتدا باید با دفتر تخصصی ستادی مکاتبه و درصورت تایید تعرفه استنباطی گمرک اجرایی توسط دفتر تعرفه یا اعلام تعرفه دیگری به‌جز تعرفه اظهاری به گمرک اجرایی در صورت تمکین ذی‌نفع نیز پرونده قاچاق تشکیل و اعلام جرم الزامی است.
در صورت عدم تمکین ذی‌نفع وفق تبصره ۴ ذیل ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی صرفا موضوع در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی قابل رسیدگی است و فقط در مواردی که موضوع غیرهمنام و غیرهمنوع مطابق بند ز ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت کالای اظهاری مطرح نباشد، اصلاح ثبت سفارش قبل از ترخیص کالا الزامی است.
چند پرسش
با توجه به نظر اولیه گمرک اجرایی مبنی بر عدم‌پذیرش تعرفه اظهاری اولین پرسشی که مطرح می‌شود این است که چرا معاون فنی گمرک ایران بدون اعلام‌نظر گمرک متولی ترخیص کالا و با درخواست مستقیم ذی‌نفع به حوزه معاونت فنی گمرک ایران، اقدام به استعلام از دفتر تعرفه کرده است؟
همچنین چرا پس از نظر قطعی دفتر تخصصی تعرفه مبنی‌بر تعرفه مغایر با تعرفه اظهاری ذی‌نفع و غیرهمنوع و غیرهمنام بودن کالا، تبصره ۴ ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی و بند ژ ماده یک قانون امور گمرکی رعایت نشده و دفتر تعرفه از وزارت صمت استعلام گرفته است؟
چرا دفتر تخصصی وزارت صمت علی‌رغم اعلام قبلی آن وزارتخانه به گمرک مبنی بر اینکه در مواردی که تعرفه اظهاری و مندرج در ثبت سفارش با تعرفه استنباطی گمرکات دارای مغایرت است، ادامه تشریفات گمرکی و ترخیص کالا منوط به مطالبه ثبت سفارش اصلاحی خواهد بود، تعرفه اظهاری ذی‌نفع را صحیح می‌داند؟ در صورتی که مکاتبه دفتر تعرفه درخصوص ضرورت اصلاح ثبت سفارش بوده است نه درخصوص اعلام نظر ردیف تعرفه مشمول که در صلاحیت اختیارات وزارت صمت نبوده و از اختیارات گمرک ایران است.
باید توجه داشت که گمرک به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی، مجری قانون است و در صورتی که شائبه‌های اشاره‌شده درست باشد، در حقیقت گمرک از مجری قانون به مبدع آن تبدیل شده است.
بنابراین با توجه به اهمیت ماجرا، به نظر می‌رسد که ورود نهادهای ذی‌ربط برای بررسی دقیق موضوع الزامی است، چرا‌که هرگونه انحراف از قوانین در نهادی به درجه اهمیت گمرک، می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کند.
- 20
- 6
