
روزنامه توسعه ایرانی نوشت: سال گذشته هم با تمام تبلیغات اول سال درباره تراز تجاری گذشت و تراز تجاری کشور در اسفند به منفی ۱۴ میلیارد دلار رسید. البته ۱۴۰۳ تنها سالی نبود که تراز تجاری به این مقدار شدید منفی شد بلکه در سال ۱۴۰۲ تراز تجاری منفی ۱۷ میلیارد دلار بود و منفی شدن تراز تجاری چندسالی است که به یکی دیگر از ناترازیهای اقتصاد ایران تبدیل شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس هم با انتشار گزارشی به مروری بر وضعیت تجارت خارجی ایران شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳ پرداخته است. به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش «مروری بر وضعیت تجارت خارجی ایران ششماهه نخست سال ۱۴۰۳» آورده که میزان واردات گمرکی به ۳۳ میلیارد دلار و صادرات گمرکی به حدود ۲۶ میلیارد دلار رسیده است. در این بازه زمانی تراز گمرکی منفی ۷ میلیارد دلار به ثبت رسیده که منفیترین تراز تجاری (گمرکی) ششماهه کشور طی سالهای اخیر است. در این گزارش تصریح شد که بهطور کلی روند منفی تراز تجاری از سال ۱۴۰۰ شدت گرفته و تا سال ۱۴۰۳ ادامه داشته است. بنا به این گزارش، یکی از عوامل مؤثر بر منفیتر شدن تراز تجاری، روند کاهشی قیمت هر تن کالای صادراتی و روند افزایشی قیمت هر تن کالای وارداتی بوده است. بهطوریکه ارزش هر واحد صادرات ایران نسبت به واردات روندی کاهشی داشته است.
لازم به یادآوری است که سال گذشته نرخ ارز نیما جمع شد و به جای بازار توافقی ارز را ایجاد کردند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان به بهبود نسبی در صادرات غیرنفتی منجر شد.
افزایش ۱۶.۶ درصدی تورم کالاهای وارداتی
در همین حین، در فصل زمستان ۱۴۰۳، شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی مبتنی بر دادههای ریالی ۹۶۴.۶ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۶.۶ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۷۱.۸ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۶۰.۹ درصد افزایش داشته است.
همچنین در فصل زمستان ۱۴۰۳، شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی مبتنی بر دادههای دلاری برابر با ۱۴۸.۳ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۵.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۹.۵ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۱۲.۳ درصد افزایش داشته است.
در فصل زمستان ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر دادههای ریالی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۶.۶ درصد است. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ۲۲.۱ درصد مربوط به گروه آلات و دستگاههای اپتیک و.... و کمترین تورم فصلی با ۰.۶ درصد مربوط به گروه محصولات نباتی است. گروه محصولات صنایع غذایی و... نیز با تورم ۵.۳- درصد بیشترین کاهش را داشته است.
گفتنی است، قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله است و تغییرات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کالاهای وارداتی از کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور سال ۱۴۰۰ (سال پایه) استفاده شده است. اطلاعات مورد استفاده در این طرح از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران و طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) است. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای ۲۰ گروه اصلی طبقهبندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر میشود.
همانطور که اشاره شد برخی به تاثیر مثبت بازار توافقی ارز بر تجارت کشور اشاره دارند؛ ولی به گفته بسیاری از فعالین اقتصادی بازار توافقی ارز هزینه کار آنها را بالا برده است پس آیا میتوان ارتباطی میان ایجاد بازار توافقی ارز و افزایش ۱۶.۶ درصدی تورم کالاهای وارداتی دانست؟
منفی شدن تراز تجاری روزبهروز بیشتر میشود
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره علت منفی شدن تراز تجاری در سالهای اخیر، گفت: منفی شدن تراز تجاری به این دلیلست که واردات ما مرتب افزایش مییابد اما صادرات ما نتوانسته است پابهپای واردات خود را توسعه بدهد.
مسعود دانشمند درباره علت توسعه پیدا نکردن صادرات، اظهار کرد: توسعه پیدا نکردن صادرات ما به دلیل تحریمها و نبود سیستم بانکی درست است.
او افزود: بسیاری از کشورها کالاهای ما را در شرایط تحریمی نمیخرند و بازار صادراتی ما به عراق، افغانستان و دو تا سه کشور دیگر محدود شده و در نتیجه صادرات ما کاهش پیدا کرده است.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه منفی شدن تراز تجاری بدون احتساب صادرات نفت است و اگر نفت را در محاسبات لحاظ کنیم تراز ما مثبت میشود، توضیح داد: در این سالها با همتی که کردیم، توانستهایم صادرات خود را به نزدیک ۵۰ میلیارد دلار برسانیم اما از طرف دیگر واردات ما حدود ۶۵ میلیارد دلار است و معلوم است تراز منفی میشود.
دانشمند تصریح کرد که منفی بودن تراز تجاری هم روزبهروز اضافه میشود زیرا میزان صادرات ما در حد همین ۵۰ میلیارد دلار نوسان میکند اما واردات ما از ۵۸ به ۶۴ میلیارد دلار رسیده است.
به گفته او، افزایش قیمت جهانی کالاهای وارداتی یکی از دلایل منفی شدن تراز تجاری و دلیل دیگر این امر، افزایش جمعیت است زیرا با افزایش جمعیت نیاز به اقلام مصرفی نظیر شکر، برنج، گندم و مواد اولیه برای کارخانجات تولیدی بیشتر میشود.
دور زدن تحریم باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی میشود
این کارشناس مسائل اقتصادی در ارزیابی خود از افزایش ۱۶.۶ درصدی تورم محصولات وارداتی، به دو علت اشاره کرد و درباره آنها بیان داشت: یک علت اینست که قیمت جهانی کالاها افزایش پیدا کرده است، دوم اینکه استفاده از واسطهها برای دور زدن تحریمها به افزایش قیمت تمام شده محصولات وارداتی میانجامد. دانشمند ادامه داد: علاوه بر تحریمها، نظام بانکی درستی نداریم و بنابراین ناچار میشویم کالاها را با پول بخریم و انتقال پول نقد شرایط بسیار مشکلی دارد و همه اینها باعث افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی میشود.
او تاکید کرد: اگر مسئله FATF حل کنیم و ارتباطات خود را با بانک جهانی سامان دهیم تا بتوانیم از طریق نظام بانکی واردات و صادرات خود را انجام دهیم، افزایش قیمت و تورم محصولات وارداتی کمتر یقه ما را میگیرد.
قوز ارز توافقی!
این فعال اقتصادی درباره تاثیر ایجاد بازار توافقی ارز بر تورم محصولات وارداتی، عنوان کرد: افزایش نرخ ارز دولتی روی همهچیز تاثیر گذاشته است و اکنون با یک تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی مواجه هستیم که یک بخشی از این تورم به دلیل همین افزایش قیمت ارز است.
دانشمند با بیان اینکه افزایش نرخ ارز دولتی هم در تورم محصولات وارداتی موثرست اما دلیل عمده افزایش تورم این محصولات به دلیل دور زدن تحریمهاست، درباره تاثیر بازار توافقی ارز بر تجارت کشور اظهار کرد: ما هرچه بازار درست کردیم، تنها تاثیرش این بوده است که یک نرخ دیگر ارز ایجاد کرده است.
او افزود: اکنون در اقتصاد ایران حدود ۷ تا ۸ نرخ ارز، نظیر دلار توافقی، معاملاتی، صرافی، تبادلی بانک مرکزی، صرافی کابل و ... داریم اما به جای همه اینها باید ارز را تکنرخی کرد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: تا زمانی که دلار را تک نرخی نکنیم همه این مشکلات پابرجا میماند. در این شرایط هم یک قوز بالای قوز دیگر به اسم دلار توافقی ایجاد کردیم و با این نرخ توافقی هم به جایی نمیرسیم.
به اعتقاد دانشمند، هیچکدام از این نرخهای ارز تاثیر مثبتی بر اقتصاد نمیگذارند و تا زمانی که دولت نتواند نیازهای ارزی مردم را تامین کند طبیعتا مردم در بازار با یک نرخی دیگر نیاز خود را برطرف میکنند و به این طریق نرخ جدیدی در بازار ارز ایجاد میشود.
او تاکید کرد که راهحل اینست که دولت طرح توافقی و دیگر نرخهای ارز را کنار بگذارد و تنها یک نرخ ارز تعیین کند ولی با همین نرخ تمام نیازهای جامعه را تامین کند زیرا حتی اگر یک نیاز هم برطرف نشود، در بازار یک نرخ جدید به وجود میآورد و دو مرتبه همین ماجراها و چرخه تکرار میشود.
دانشمند در نهایت خاطرنشان کرد: فقط و فقط راهحل اینست که یک ارز تک نرخی ایجاد کنیم و برای تک نرخی کردن ارز راهکارها موجود است و امکانش هم هست و فقط به همت نیاز دارد؛ البته نه همتی نظیر همت آقای همتی بلکه یک عزم و اراده جدی!
رامتین موثق
- 9
- 6